بداية ،يجب ان نعلم انها المحكمة الاتحادية العليا و ليست محكمة دستورية مختصة و ليس هناك مثل هذه المحكمة في العراق و عليه اصبح عمل هذه المحكمة شاملا رغما عنها و انها غير ما تعمل عليه المحكمة الدستورية من شرح و تحليل البنود ، و كان من المفروض ان تكون هناك مثل هذه المحكمة  الدستورية لتبت بالامر الدستوري الخاص بها بمعزل عن شمولية عمل المحكمة الاتحادية و خاصة ما يخص الامور المصيرية و ما يهم الشعب العراقي.

اليوم اوضحت للجميع بان المحكمة طغت بشكل شامل و هي تعمل بمزاجية ( هذا الكلام ليس بدوافع قومية) بل عند التدقيق في امرخا بشكل حيادي نرى انها لم تنبس ببنت شفة و لم تلفتمثلا  الى القوانين التي تسير العراق و تحدد المدد الزمنية لاختيار الحكومة  (شهر لانتخاب رئيس الجمهورية و تكليف رئيس وزراء في مدة خمسة عشر يوما و تاليف حكومة جديدة خلال شهر) بل انها توجهت باقصى سرعة الى قوانين متنازعة عليها و تحتاج لقوانين صادرة من قبل البرلمان لتسهيل الامر على المحكمة او ابعاد المزاجية عنها.

في ظل هذه الظروف اي انعدام الدولة و مجرد وجود عشوائيات سياسية و استغلال الحال باصدار قرارات ربما تكون غير منصفة للجميع، تدع الجميع الى عدم احترام هذه القرارات و انتقاد المحكمة بكل سهولة. ومن الجائز ان نقول بان العراق يسير اليوم وفق بدعة خلقتها المحكمة و ليس عرف سياسي معمول به من قبل. و ان قوة اي قرار تظهر في مدى تطبيقه و مقبوليته لدى الشعب و عدم انحيازه و قانونيته قبل اي شيء اخر، لذا فان القرارات التي اتخذتها المحكمة بشكل انتقائي ليست ما جعلت المحكمة ان تظهر بانها غير محايدة بل و اساءت من سمعتها و خربت اخر ما كان يمكن اللجوء اليه في المحن و الازمات الخانقة وعصيان الامور الخاصة بسياسة الدولة، لا بل كان من الممكن ان تبقي الدولة واقفة بشيء من الامل.

بعد مضي طول هذه المدة بعد الانتخابات  و بعد ان خرقت القوانين المعمولة بها و التي كانت مستندة على الدستور الذي صوت عليه الشعب في ظرف معلوم، فان المحكمة الاتحادية التي كان من الواجب ان تاخذ على عاتقها انتهاز الفرصة الاخيرة لتعديل الامور و تصحيح الكسار انها عوجتها اكثر لا بل دفنت الامل التي كانت معقودة عليها. و هذا ما دمر الدولة نهائيا و اصبحت رهن ايدي السماسرة و يتعامل الانتهازيون بها في سوق النخاسة. نعم بعد كان للمحكمة كلامها الاخير في جميع القضايا و دور كابح للشر و هي اعلى سلطة، انتقلت في مقامها و نسفت اخر فرصة لبناء الدولة العصرية.