آزادی، #عدالت، دموکراسی، #صلح و آرامش نهادینه نمیشود، #تروریسم و #خشونت که زائیدە حق کشی ها و ستم کاریهاست، از میان نمی رود، مگر اینکه اقدامی ریشه ایی و بنیادی با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق نمامی افراد انسانی و تمامی #جوامع_انسانی_تحت_ستم، صورت بگیرد

٭٭٭٭٭٭

روزی برای خود بشر

(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)

در دهم دسامبر ۱۹٤۸ یعنی حدود ٧٣ سال پیش، حقوقی برای افراد بشری، در سند موسوم به #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر بە تائید نمایندگانی از دولتها رسید.

بعدها در سال ۱۹٦۸، دولتهای امضا کنندە اعلامیه، در دو پیمان جداگانە متعهد به اجرای معاهدات و احترام به حقوق در نظر گرفته شده برای افراد بشری شدند. 

پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در طول ٧٣ سال گذشته، منشور بین الملی حقوق بشر و مجموعەای از اسناد حقوق بشری شامل حقوق سیاسی و مدنی [نسل اول]، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم]، و حقوق جمعی [حقوق مردم و ملتها] شامل؛ حق صلح، #حق_تعیین_سرنوشت، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مساعدت بشردوستانه، #حق_زبان و فرهنگ بومی و البته حق استعمار زدایی [نسل سوم]، بر اعلامیەی اولیه و میثاقها افزوده شده است. 

مجموعەی این اسناد حقوق بشری که حداقلهای از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جوامع انسانی [ از جملە #حقوق_زنان، کودکان، کارگران، اقوام، بومیان، اقلیتها، مهاجرین، پناهندگان و....] را تحت پوشش قرار میدهند، اغلب توسط دولتهای عضو مجامع جهانی، به نوعی پذیرفته شده و یا دولتها آنها را به تصویب مجالس دولتی داخلی خود رساندەاند.

٭٭٭ 

اما در اینکه تعریف و تبیین و تعیین موازین، معیارها، استانداردها و تهیه و تنظیم و تایید و تصویب این مجموعه از اسناد تامین کننده حقوق بشر، چرا تا کنون کمک چندانی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده و اینکه حقوق بشر امروز در چه وضعیتی قرار گرفتە، باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد :

١. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما بعدها با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی یاس برانگیز، بر گستره مختاریت دولتها در نا پای بندی به تعهدات حقوق بشری شان، افزوده است.

٢. دولتهای امضا کنندەی اعلامیه و اسناد تعهد آور مرتبط با آن و دولتهای متعهد به تعهدات حقوق بشری، نە تنها کمترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نشدەاند،  بلکه خود در صف اول ناقضان اصلی این حقوق قرار گرفتەاند.

این دولتها در ٧٣ گذشته، خود دهها هزار بار حقوق بشر را نقض نموده و هزاران بار در فجیع ترین شکل ممکن، آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.

٣. کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن یعنی"#شورای_حقوق_بشر" از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر رعایت حقوق بشر، تلاشهایش اغلب ناموفق و عقیم بوده است. 

این ارکان نظارتی جهانی در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، تاکنون نتوانسته است کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.

٤. نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که اغلب از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای موازین رعایت حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند. 

٥. این واقعیت که امروزه حقوق بشر بە وجه المصالح منافع دولتها، حکومتها و برخی سازمانهای جهانی بدل گردیده و این حقوق اغلب به مثابه ابزاری چند وجهی بطور چند جانبه قربانی دنیای تجارت، سیاست، زور، پول و سرمایه، وارونگی تبلیغات رسانه ایی و آیین و اخلاقیات سوداگرانه شده است، هم نمی توان نادیده گرفت.

اخلاقیات سوداگرانەای کە بشر و حقوق انسانی او را، همچون کالایی تجاری، اینجا و آنجا و همه جا مورد داد و ستد قرار میدهد.

حقوق بشر اغلب در روابط و مناسبات بین دولتی و در سازمانهای بین دولتی و بین المللی سوداگر، وجه المصالحه فی مابین با دولتهای سرکوبگر و مستبد، حکومتهای خودکامه، اربابان قدرت و دیکتاتورها قرار میگیرد و قربانی معاملات سیاسی و تجاری پنهانی فی مابین می شود.

٭٭٭

مساله ضمانت اجرایی و ساز و کارهای نظارت بر حقوق بشر، موضوعی لاینحل است و تا زمانی این مساله حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، دموکراسی، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زائیدەی حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی جدی، بنیادی و ریشە ای با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق تمامی افراد انسانی و تمامی جوامع تحت ستم صورت بگیرد.

در هر حال نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق بشر و با تامین و تضمین حقوق رسمیت یافتەی جهانی بشر، امکان پذیر میگردد. آن هم از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت پیوسته و همبسته شهروندان آزاده و وجدان عمومی همگانی.