لقد قرانا كثيرا عن القضاء العادل المنصف  في العصور الغابرة و حتى العهد الملكي في العراق، الا انه و منذ ان ادركنا ما هو عليه العراق بعد تاسيس الجمهورية التي من المفروض ان تكون اكثر اهمية و عدالة الا انه من المؤسف كان القضاء لعبة بيد السلطة و بالاخص في عهد الدكتاتورية و كم جرائم ارتكبتها المحاكم العراقية نتيجة تنفيذهم لاهواء الحاكم الدكتاتور . و لكن بعد السقوط توسمنا خيرا من مجريات الامور و من جانب القضاء توقعنا على الاقل توفير الارضية لانبثاق قضاء و محاكم عادلة تستند على القانون بشكل مجرد في بيان قراراته . غير ان عملية تحديد اعضاء المحاكم الحساسة و المصيرية التي تضعهم امام خيار الولاء للسلطة التنفيذية اكثر من اتباع طريق لتثبيت استقلاليتهم او تاثر مصالحهم بمؤسسة او شخص جعل القضاء الى حد كبير تابعا للاشخاص المتنفذين و المؤسسات التنفيذية الحاكمة و بالاخص رئاسة الوزراء و عليه شاهدنا كل القرارات تواكب متطلبات و اهواء السلطة و المتنفذين فيها . و عليه يعلم الجميع كيف يُصدر القرار في اية قضية كانت من قبل اية محكمة موثوقة غير مرتبكة و مستقلة بمعنة الكلمة، اما اكثر القضايا التي مررنا بها من قبل المحكام العراقية الخاصة بعد السقوط و نعتبرها جدية مقارنة بما كانت و ان كان الدافع هو على الاقل لحفظ ماء الوجه فانهم يتحفظون او يؤجلون القرارات الخاصة لحين وضوح التوجهات السياسية للاعتماد عليها في بيان كيفية اصدار القرارات بعد ذلك .

هذا بالنسبة الى ما يهم المركز و القضايا الخلافية حول مشلكة تخص الجميع دون استثناء، اما القضايا التي تدخل في طياتها الخلفيات الاثنية المذهبية فان نتائجها واضحة للعيان منذ بداياتها و كيف تكون، و عليه لم نجد لحد اليوم قرارا قضائيا صادرا من اية محكمة عراقية مستندا على الخلفيات القانونية الصرفة و من دون ان يتاثر بالمواقف السياسية و الفكرية و الايديولوجية، فان كان تعيين القاضي و رئيس المحكمة و المواقع الحساسة الخاصة من شؤون الشخصيات المتنفذة و اصحاب القرار التنفيذي و السياسي فكيف يمكن ان نتوقع بروز قضاء عادل مستقل و بعيد عن المؤثرات المختلفة .

ان كان اي قرار صادر لصالح الاقوى، و نابع من مصلحة المتنفذين و مراكز القوى، ان كان القاضي تابعا و غير مستقل، ان كان سلوكه و توجهاته و من ثم قراراته تكشف للجميع مدى تبعيته، ان كان تملقه و تزلفه سرا و علنا يكشف ما في حوزته و كيف هو عليه من الاستقلالية المزيفة، ان كان لا يميل ولو بدرجة واحدة عن نزعات سيده و متطلباته، ان كان تابعا و ليس مركزا مستقلا، و لم يثبت موقعه العالي الذي من المفروض ان يكون فيه فان امر العدالة مشكوف فيه . و عليه ليس من المثعب ان نعلم مسبقا ما يمكن ان يخرج من اروقة المحاكم و بالاخص الاتحادية و الادارية حول قضايا مختلفة عليها .

بالامس خرج من المحكمة الادارية ما يرضي المركز و القوى الفاعلة حول كركوك، دون ان يستند هذه المحكمة الموقرة التي هي معلومة للجميع كيفية انبثاقها و قراراتها و توجهاتها و تبعيتها، بدلا من التريث و التاني و التعمق في القضية التي هي في اساسها محل خلاف عميق و بعيد المدى و لها افرازاتها، وهي تقرر بهذه السرعة ما لصالح المركز و مجموعة متعصبة فقط دون الاخذ بالاهم او على الاقل التريث كما كانت حال المحكمة الاتحادية في قضايا لها تاثيرات جانبية، فانها و على ما هي عليه فانها تبني اصدار قراراتها على التعصب و الخلفية الانانية الفكرية دون اي اسناد قانوني كما هو المعلوم، فقط من اجل مجموعة . فهل استرسلت هذه المحكمة فيما وراء دعوة مجموعة معينة من قومية واحدة و هي متعصبة لحد النخاع و تريد التبعية لهذه و ذاك خارج البلاد لترد رفع العلم الكوردستاني في محافظة اكثريتها كوردية و لها الحق في رفع اي علم مهما كان نوعه و شكله لو ارادت الاكثرية وفق القانون ذاته الذي تتبعه هذه المحكمة العارقية .

و عندما تكون هذه حال المحكمة و القضاء فكيف يمكن تبني موقف سليم منها من قبل الاخرين غير الواثقين من ما ورائها . و عليه يمكن ان نعتقد بان القانون سيكون دائما الى جانب الاقوى كما استوضحته لنا المحكمة الادارية في العراق و كيفية اتخاذها القرار المجحف و الذي يرد عليه و يسبب في انعدام الثقة اكثر بالقضاء، و اية محكمة كانت في العراق يمكن ان يرجع اليه الجميع لبيان اصحية اي قرار . فكركوك كما هي قضية و تاريخ فان كل ما يمسها ليس بالسهولة ان يفرضه اي احد بهواه و من اجل مصلحته، و ان كان باسم اية مؤسسة كانت و في مقدمتها القضاء التابع غير العادل البعيد عن الانصاف .

 و هكذا اثبتت المحاكم العراقية مرة اخرى عدم نزاهتها و بينوا تبعيتها و عدم صحة قراراتها و بياناتها و عدم التعمق في امور تهم المكون الاخر الذي من الممكن ان لا يؤثر ما تتخذه على موقعهم  و موقفهم و نظرتهم من الاساس . فانهم بهذا الموقف و القرار غير المنصف المتخذ لارضاء مجموعة فقط سجلوا بقعة سوداء في تاريخ القضاء العراقي و ما انتظره العراقيون لم يكن في محله و ان القضاة الذين نفذوا اوامر الدكتاتورية هم انفسهم اليوم ينفذون ما يريده الاقوى بين المتنفذين . فاننا في حكم الغا