ونحن نستذكر جريمة الإبادة الجماعية للمكون الفيلي في ظل النظام الدكتاتوري المباد، نراها اليوم تتحول إلى إبادة سياسية في عهد العراق الإتحادي الديمقراطي التعددي بكل ما تحمله من معنى ، ويتجسد ذلك بإقصاء مكوننا المضطهد من مفوضية حقوق الإنسان ليشكل أنموذجاً حقيقياً وشاهداً حياً ودليلاً على واقع المأساة التي تكرسها العملية السياسية ومسيرتها المتعثرة التي ضربت عرض الحائط حقوق المكونات المظلومة والأقليات المهمشة أصلاً لتصبح مفاهيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني والتسوية التأريخية كلمات فارغة من محتواها وعبارة المكون الفيلي جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور مجرد حبر على ورق وذر الرماد في العيون ... فأين حقوق أكثر (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب !!!! والظاهر على ما يبدو إن العديد من الكتل السياسية والحزبية يؤرقها وجود التمثيل الفيلي الحقيقي في هذه المفوضية وغيرها من سلطات ومؤسسات الدولة ، وهي لا تنظر بعين الحق والعدل والإنصاف إلى الثوابت الجغرافية والسكانية والتضحيات ودماء الشهداء التي أنارت درب الحرية ، ولا وبل تمارس الضغوط المختلفة بشتى الطرق والوسائل من أجل تحجيم المكون الفيلي وإبقائه ضعيفاً وهشاً وغير مؤثر ، وهذه الأفعال والتصرفات والممارسات لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن الأساليب القمعية البعثية الصدامية ، فلا أحد مستعد لسماع أصواتنا بل إن الصحيح صموا آذانهم عنا حتى لا سمعوا ما لا يحبون سماعه ... وهذا ما هو واضح من فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب رقم (34) ليوم الخميس الموافق 1/12/2016 ، وهي كما يأتي: ـ

-  الفقرة (ثانياً) : التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القوميات السريانية والشبكية والإيزيدية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية ... وسؤالنا هل المكون الفيلي مشمول بذلك ... أم تم إقصائه كالعادة!؟

- الفقرة (سابعاً) : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 ... وتعقيبنا هو ما جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون هو " لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ... وسؤالنا هو " توسيع المشاركة "لمن!؟ أي إن التعديل كان بمقاسات خاصة ... وبالتأكيد على حساب إقصاء المكون الفيلي.

-  الفقرة (تاسعاً) : تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات ... وملاحظتنا هل تم الإقصاء أيضاً أم كان مجرد تمثيل كارتوني وهل إستشارونا أو على الأقل بيان رأينا !؟ بالطبع لا ... فأين الضمانات والثقة المفقودة أصلاً.

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية:

ملاحظة : - لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية على النقال والفايبر (009647708844144) – البريد الإلكتروني / [email protected] – فيس بوك / FrontFaily – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .

-----------------------------

قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008

المادة -1- يتكون المجلس من أثنا عشر عضواً أصلياً وثلاثة أعضاء إحتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على إختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب .

الأسباب الموجبة

لمقتضيات المصلحة العامة لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان .

* ملاحظة : منشور على الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي الآتي:

جدول أعمال جلسة مجلس النواب رقم (34) يوم الخميس الموافق 1/12/2016

ثانياً : التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القوميات السريانية والشبكية والإيزيدية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية . ( اللجنة القانونية ) .

سابعاً : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 . ( لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة القانونية ) . ( 2 مادة)

تاسعاً : تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات . ( اللجنة القانونية ) .

* ملاحظة : منشور على الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي الآتي:

-------------------------------------------

« إقصاء المكون الفيلي من مفوضية حقوق الإنسان إبادة سياسية بإمتياز»

ونحن نستذكر جريمة الإبادة الجماعية للمكون الفيلي في ظل النظام الدكتاتوري المباد ، نراها اليوم تتحول إلى إبادة سياسية في عهد العراق الإتحادي الديمقراطي التعددي بكل ما تحمله من معنى ، ويتجسد ذلك بإقصاء مكوننا المضطهد من مفوضية حقوق الإنسان ليشكل أنموذجاً حقيقياً وشاهداً حياً ودليلاً على واقع المأساة التي تكرسها العملية السياسية ومسيرتها المتعثرة التي ضربت عرض الحائط حقوق المكونات المظلومة والأقليات المهمشة أصلاً لتصبح مفاهيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني والتسوية التأريخية كلمات فارغة من محتواها وعبارة المكون الفيلي جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور مجرد حبر على ورق وذر الرماد في العيون ... فأين حقوق أكثر (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب !!!! والظاهر على ما يبدو إن العديد من الكتل السياسية والحزبية يؤرقها وجود التمثيل الفيلي الحقيقي في هذه المفوضية وغيرها من سلطات ومؤسسات الدولة ، وهي لا تنظر بعين الحق والعدل والإنصاف إلى الثوابت الجغرافية والسكانية والتضحيات ودماء الشهداء التي أنارت درب الحرية ، ولا وبل تمارس الضغوط المختلفة بشتى الطرق والوسائل من أجل تحجيم المكون الفيلي وإبقائه ضعيفاً وهشاً وغير مؤثر ، وهذه الأفعال والتصرفات والممارسات لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن الأساليب القمعية البعثية الصدامية ، فلا أحد مستعد لسماع أصواتنا بل إن الصحيح صموا آذانهم عنا حتى لا سمعوا ما لا يحبون سماعه ... وهذا ما هو واضح من فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب رقم (34) ليوم الخميس الموافق 1/12/2016 ، وهي كما يأتي : ـ

* الفقرة (ثانياً) : التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القوميات السريانية والشبكية والإيزيدية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية ... وسؤالنا هل المكون الفيلي مشمول بذلك ... أم تم إقصائه كالعادة ! ؟

* الفقرة (سابعاً) : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 ... وتعقيبنا هو ما جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون هو " لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ... وسؤالنا هو " توسيع المشاركة " لمن ! ؟ أي إن التعديل كان بمقاسات خاصة ... وبالتأكيد على حساب إقصاء المكون الفيلي .

* الفقرة (تاسعاً) : تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات ... وملاحظتنا هل تم الإقصاء أيضاً أم كان مجرد تمثيل كارتوني وهل إستشارونا أو على الأقل بيان رأينا ! ؟ بالطبع لا ... فأين الضمانات والثقة المفقودة أصلاً .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية

* ملاحظة : - لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية على النقال والفايبر (770884414400964) – البريد الإلكتروني / [email protected] – فيس بوك / FrontFaily – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .