تاريخ العراق منذ تاسيسه، مليء بالاجحاف بحق مكونات الشعب العراقي و في مقدمتهم الكورد في مراحله المتتالية . واقع الشعب العرقي متعدد الشكل و موزائيكي التركيب منذ الازل، اي لو تصفحنا تاريخه، فانه عاشت على ارضه اقوام و مكونات مختلفة و ان استاصلت بعض منها من جذورها او بقت مؤشرات لتاريخهم القديم، و هو بلد حضارة ميزوبوتاميا (بلاد ما بين النهرين )، و التغييرات التي حدثت فيه كانت نتيجة توجهات و سياسات السلطات التي حكمتها وفق خلفياتهم الفكرية الدينية قديما .  بعد تكوين الدولة وتجسيداعمدتها، اعتمدت على الايديولوجيات و اكثر مراحل حكمها في العصر الحديث كانت مستندة على التعصب القومي و ان كانت باسماء و عبارات مختلفة؛ و منها فترة الادعاء بالاشتراكية ايضا، و لم تكن في مسيرتها الا سلطات قومية عرقية تدار بحلقة 

صغيرة، سواء كانت اسسها و مبادئها التماسك العائلي او العشيري او الروابط  العرقية على ارض الواقع و ان كانت بادعاءات مختلفة كما قلنا  .

هذا الواقع فرض ما لا يمكن ان تنتج منه العدالة و المساواة و المواطنة الحقيقية و المشاركة الفعالة لادارة الدولة من قبل كافة المكونات منذ بزوخ فجر الدولة العراقية التي نعلم جميعا كيف تاسست و باي هدف واية مصلحة استرعيت  فيها و باي تخطيط كان، هنا ليس مكان ذكره بالتفصيل المعلوم. ما نقصده، اننا و منذ العهد الملكي و الى ان وصلنا الى الزمن الجمهوري و ما مرينا بالانقلابات و التحركات و ما كان وراء الكثير منها اهداف و دوافع خارجية اكثر من داخلية ، الى ان وصلنا لحكم الدكتاتورية و هي قمة التعنت و الطغي و القمع الذي مورس في جمهورية القسوة و الصمت و الخوف حقا كان العراق بلد اللامساواة و العدل و الاجحاف و الاجحاد ايضا .

مختصر القول هنا، ان الدولة فرضت نفسها بالشكل الذي خطط لها الاخرون خارج الحدود و ثبتوا اركانها و حدودها رغما عن الشعب، و سار الشعب بطرق متعرجة بما لاقت اكثريتهم من الغدر و المظلومية و تعرضت اجيال للظلم و التعسف، و ماتوا او قتلوا اثر ظنك العيش او غدر السلطة او عند زجهم في الحروب المدمرة  .

الشعب كما نعلمه على حقيقته، ليس بالمستوى الثقافي المثالي الذي يمكن ان يصحح مساره الخاطيء بنفسه، بل ما تعرض له طوال تاريخه فرض على افراد المجتمع صفات سلبية كبيرة اقحمته في زاوية العيش الذليل في العقد النفسية الجماعية الدائمة بعيد عن العيش بحرية و الاحساس بالذات و التكامل، بل انه عانى من الاحساس بالنقص طوال سنين طويلة من حياته، فاصبح ملكا للسلطة، بمعنى؛ انه و تحت سياسة الانظمة الابوية الراعية و اقتصاده الريعي و الذي يضعه تحت رحمة السلطة الموجودة على الدوام و هي اصبحت صاحبته و مقررة مصيره و المحددة لمساره، على العكس من الدول المتقدمة التي تكون السلطة ملكا للشعب و هو صاحبها و مقرر لمصيرها و يغيرها متى ما شاءت حسب سياساتها و اقتصادها غير الريعي المعتمدة على الضريبة التي تاخذه من المواطن الذي يحس بانه صاحبها و مقرر مصيرها  .

اي شكل و نوعية السلطة هي السبب الاساسي في التباين في مستوى معيشة المكونات المختلفة للشعب العراقي، اضافة الى تاثيرات وتداعيات و متطلبات خلفياتهم القومية الدينية المذهبية المختلفة . و صدقت  بعض السلطات السابقة المنفتحة الصريحة في تقييمها و تصريحاتها حول الموجود و وصفها بعدم وجود شعب متكامل المعالم و الاسس، و اقرت بوجود قبائل و عشائر و اديان و مذاهب فقط بعيدا عن معنى و مضمون الدولة الحقيقي، و الانتماء الثابت هو للقبيلة و العشيرة و الدين و المذهب طوال هذه السنين من عمر الدولة العراقية، و ان غطتها اغبرة الادعاءات اللفظية لبعض السلطات و ما ارادتها من فرض ما يحلوا لهم بالقوة و ليس بما موجود على ارض الواقع .

اي، على الرغم من وجود الدولة بمقوماتها الاساسية الا انها ليس لها شعب متماسك الاطراف و ليست هناك روابط لاضفاء صفة ما يمكن ان اقول بانها تفرض تسمية مفهوم الشعب عليه . هذا ما يدفع القول الى ان الواقع السياسي الاجتماعي الثقافي الاقتصادي الذي يتمتع به العراق يتلائم في الوقت الحالي بالنظام الفدرالي الحقيقي المتمتع باللامركزية المبنية على العلاقات الطبيعية بين الاقاليم و المحافظات و بالنظام الاتحادي ذات صلاحيات عامة تفرض عدم فرط عقد الدولة او حدوث الفوضى في اي وقت كان .

ان المحاصصة على الرغم من سلبياتها و كما نعلم هي مقيتة بالفعل، الا يمكن ان نقول بصريخ العبارة،  انها هي القريبة من العدالة في توزيع السلطات،على الرغم من وقوف الاكثرية ضدها لفظا فقط و المطالبة بها تطبيفا، و لاسباب عديدة :

*ان مكونات الشعب العراقي ليست بنسبة متساوية في الحجم و الهيمنة و الثقل كي تفرض العدالة في المشاركة لجميع الفئات على حد سواء في السلطة الاتحادية  لو كانت بعيدة عن المحاصصة .

* الثقافة العامة و الوعي العام ليس بشكل و قوة و هيمنة بحيث تفرض التساوي و العدالة الاجتماعية و يمكنها ان تمنع الغدر و اللامساواة، بل طالما اعتمدت حتى الديموقراطية بشكلها الناقص الموجود، فان الغدر و الاجحاف سيكون سيد الموقف و الحال .

*ان الاكثرية و الافلية في ظل الوعي العام المنخفض، و بعد كل هذا التاريخ من النزاعات وما تكمنه و تضمره المكونات من الحقد و الثار و الضغينة، فلا يمكن ان تسيطر العدالة و الحق على زمام الامور، و سيكون المسيطر هو الحاكم المطلق على ارض الواقع مهما كانت الانظمة متسمة بشيء من اسس اليموقراطية و متشحة بمبادئها .

اذن، الحل يكمن في تطبيق الفدرالية الحقيقية المستندة على اللامركزية في ظل المؤسسات الاتحادية بسلطات منقسمة على كافة المكونات، و ان بقت المحاصصة فلا تكون لها تاثيرات متباينة كبيرة و مضرة على المجتمع، لانها الدولة الفدرالية و باقاليم اصحاب السلطات التنفيذية التشريعية الملائمة لها، ستزيح ما تفرزه المحاصصة من المركز، و ان بقت المحاصصة كما نعتقد انها ستبقى مهما حاول البعض من العمل على تخفيفها، فان الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي و الثقافة العامة و المتوارثات هي التي ستفرض هذه المحاصصة مهما كانت محاولات النظرية لتقليل من شانها . لان الاختلافات الجذرية في كافة جوانب حياة المكونات المختلفة ستفرض عدم الثقة في ظل اي نظام او سلطة حتى و ان تريد ان تكون مؤسساتية، بينما تُدار بمثل هذا الشعب و بهذه السمات و المواصفات . اي ستكون الفدرالية الحقيقية هي العلاج الحقيقي لمنع تاثير السلبيات التي تفرزها المحاصصة المركزية، اي بقطع مدى تنفييذتها و التقليل منها تدريجا لصالح الاقاليم في ظل بقاء النظام الاتحادي بصلاحيات معينة لبقاء كيان الدولة ستسير الدولة نحو العدالة الاجتماعية .