کارچاق کن دور زدن تحریم‌های بانکی، ۹ دیماه۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. بیشتر از دوسال بازجویی و بررسی پرونده اش به درازا کشیده است. در آخرین جلسه دادگاه، دادستانی، زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک (FIIB)، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین‌بانکی و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده‌است.

هر کدام از این اتهامات به اندازه‌ای بزرگ هست که برای از میان برداشتن هر متهمی کفایت کند. کرمها کشته هم که بشوند،باتلاق همچنان متعفن و کرمزا باقی میماند.

ظاهرا پدیده‌ بابک زنجانی و انبان ثروت اغواکننده‌اش به معمایی بدل شده است. آسمان دهان گشوده و پدیده پیچیده و نوظهوری به ناگهان پا در مرکز بده بستان پشت پرده اقتصادی جمهوری اسلامی گذاشته است و توانسته با تردستی، قاپ همه قاپ زنهای قهار حکومتی را بدزدد. دستگاه قضایی و مالی کشور را انگشت به دهان مبهوت خود کند و کشف اسرار او، خود به یک معمای جدید بدل شود!

حقیقت ساده اما این است که زنجانی و امثال او پدیده‌ای منطقی در مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند! زنجانی‌ها، بسیاراند و مداوما به دلیل نیاز اقتصاد رانتی و مافیایی بازتولید می شوند.فساد در حکومت جمهوری اسلامی امری عمیقا سیاسی - ساختاری است.

شناخت کارکرد سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، نظام رانتی و مافیایی و حیاط خلوتهای امن و غیر قابل نظارت، همه راز و رمز این قلعه تو در تو است. فساد در همه ابعاد بخشی جدایی ناپذیر از کل پیکره چنین هرم قدرتی است.

تاریخ اکتشافات علنی شده فساد اقتصادی جمهوری اسلامی، دقیقا به قدمت خود حکومت است. هر چه به عمر حکومت اضافه شده است، بهمان نسبت به طول و عرض اختلاس باندهای آن نیز افزوده شده است. 

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف و علنی شده در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که در زمان خودش رقمی کم سابقه بود، به مرور با قد کشیدنِ حکومت، به سه هزار میلیارد تومان و با اندکی فاصله به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. از مرتضی رفیقدوست، تا شهرام جزایری و فاضل خداد و مه‌آفرید امیرخسروی و تا بابک زنجانی، که در جنب حکومت، کارچاق‌کن یکی از باندهای حکومتی بوده‌اند تا استوانه‌های دولتی چون رحیمی و بقایی و مرتضوی، هر کدام وجهی از هرم فساد گسترده اقتصادی حکومتی‌اند. اینها البته در تله رقبا افتاده‌اند و دارند تاوان پس میدهند. رأس هرم و کلیدداران فساد اما درمصونیت و به قول آقا "به تمشیَت امور" مشغولند. چشم غره‌ها و تذکرات خامنه‌ای که اینقدر افشاگری نکنید، موضوع را کش ندهید! چندان کارساز نیست. چراکه از جنگ قدرت در نظام مافیایی گریزی نیست، زدن رقبا و  تصاحب جایگاهشان قانون بقای مافیا است. لاجرم همین می‌شود که شده است! 

بابک زنجانی، جوانی سابقه داربا تجربه،اهل ریسک و کارکشته است که به دلیل کلاهبرداری مالی چندین بار دستگیر و از زندان آزاد شده است.در مسیر طبیعی و منطقی کسب و کار معمولش، عامل تزریق دلار از جانب بانک مرکزی به بازار بوده است. در اینجا او بعنوان دلال ارز قابل روئیت است، اما سیاست بانک مرکزی، سیستم دو نرخی دلار و بهره رانتی آن،از نظرها پنهان است. پدیده‌ای که اساسا ده‌ها بابک زنجانی را یک شبه خلق و بازتولیدمی‌کند. این فسادی کاملا سازمان یافته و دو طرفه است. اما اگر قرار است کسی قربانی شود، این طرف دوم است!

اگر بابک زنجانی امکانات مالی و اقتصادی برای شروع کار با برادران قاچاقچی در قرارگاه خاتم بعنوان نیروی سکان‌دار اقتصاد رانتی و مافیایی حکومت اسلامی را دارا نبود و دستگاه امنیتی کشور او را تایید نمی‌کرد، در موقعیت کارچاق‌کن این دستگاه پیچیده و فوق سری نظامی امنیتی قرار نمی‌گرفت.

درسالهای ۸۵-۸۶ رابطه رسمی او با سپاه پاسداران و "مجموعه القدیر" بر قرار می‌شود، که شامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، صندوق بیمه بازنشستگی کارکنان بانکها، بانک صادرات و شرکت سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی است.

رضا ضراب کارچاق‌کن زنجانی در ترکیه با فساد مالی معادل ۸۷میلیارد یورو به دام می افتد، دامنه این فساد چنان عظیم است که اردوغان ناچار می‌شود ۱۰ وزیر کابینه و رئیس پلیس مقتدر استانبول را به جرم همکاری با مافیای باند زنجانی از کابینه کنار بگذارد. پای فرزند خودش نیز به میان کشیده می‌شود. زنجانی و باندش مشغول رتق و فتق امور پشت پرده سپاه قدس و قرارگاه خاتم‌اند. وانگهی شخصا نه چنین سرمایه هنگفتی دارند و نه می توانند چنین چرخ عظیمی را بدون پشتوانه امکانات ارزی و اداری دولتی،بچرخانند.

سال ۱۳۸۸ در اوج قیام مردمی علیه جمهوری اسلامی، تریلی‌های حامل رقم نجومی ۱۸میلیارد دلار، شامل شمش‌های طلا و پول نقد توسط گمرک ترکیه کشف و ضبط می‌شود. جمهوری اسلامی به ناچار سکوت می‌کند. چنین حجمی از طلا و پول نقد بدون تردید در اختیار هیچ فردی نمیتواند قرار داشته باشد که بتوان آنرا بارگیری کرد، از مرز عبور داد و از کشوری به کشور دیگری منتقل کرد.

در سال ۱۳۸۹ وقتی قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران برای جابجایی پرداخت یک وجه چهل میلیون دلاری دچار مشکل می شود، بابک زنجانی با جابجایی این پول هنگفت، فقط طی پنج ساعت، از طریق یکی از امکانات مافیایی‌اش در ترکیه و مالزی،  قابلیت خود را در همکاری با یک مافیای عظیم و تا بن دندان مسلح منطقه‌ای که مجری سیاست‌های کلان نظامی و سیاسی حکومت اسلامی است نشان میدهد، از این پس بعنوان یک "بسیجی اقتصادی" در رکاب "برادران قاچاقچی"بخدمت در می‌آید. 

در این سناریونیز کارفرما و طرف معامله و کل روابط پشت صحنه یعنی سازمان عریض و طویل سپاه پاسداران از نظرها پنهان است!

امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید: "بابک زنجانی پیش از آنکه وارد معامله نفتی با دولت محمود احمدی‌نژاد شود، ۱۵پرونده تخلف مالی در محاکم قضایی داشته است".

اما با این وجود، زنجانی شریک مالی یک لابی فوق سری قدرتمند می شود که نفت عراق را مخفیانه به ایران، سپس در بازار آزاد بفروش می رساند. از اینجا دروازه‌ای دیگر گشوده می شود.

(NICO) شرکت ملی نفت ایران، در دوران تحریم، برای فروش نفت خام و سایر فراورده‌های نفتی به امکانات صدور سویفت بانکی و اسناد اعتباری قلابی نیاز حیاتی دارد. زنجانی و شرکا، با امکانات بانکی‌ در تاجیکستان، مالزی و ترکیه کار فروش نفت تحریم شده جمهوری اسلامی را بعهده می گیرند. 

مجلس شورای اسلامی بنا به ضرورت و حساسیت تنگناهای مالی جمهوری اسلامی به سبب وضع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱برای سهولت کار مصوبه‌ای وضع می‌کند. بنابرآن مصوبه فقط بابک زنجانی و هلدینگ سورینت مجاز شمرده می‌شود که صدور نفت ایران بدون ذکر منبع صادر کننده را مهیا کند.

۲۰ میلیون بشکه نفت تحویل او می‌شود، معادل ۱۷ میلیارد یورو برای شرکت نفت کار سازی می شود.

در اینجا هم زنجانی و شرکا دیده می شوند اما به وضوح سیاست مافیایی و رانتی، دور زدن تحریم‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و شرکت نفت جمهوری اسلامی لاپوشانیمی‌شود!

۱۲ تیرماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی در مراسم افتتاح شرکت هواپیمایی قشم،صریحامی‌گوید: "ورود قطعات و هواپیما به عرف معمول ممکن نبود" و بابت این "ورود" از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و گمرگ جمهوری اسلامی صمیمانه تشکر می کند. 

جمهوری اسلامی به سبب بحران مالی، تصمیم می‌گیرد که سازمان تأمین اجتماعی، این بنگاه عظیم مالی فاسد برای تبدیل به احسنت کردن موسسات تحت مالکیتش به دنبال خریدار بگردد. 

مرداد ۱۳۹۲ زنجانی موفق می شود ۱۳۸ شرکت را مجانی از سازمان تامین اجتماعی تحویل بگیرد. فروش نیروگاه آبی تبریز، به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان زیر قمیت از سوی سعید مرتضوی به بایک زنجانی بخشی دیگر از سناریوی معاملات دولتی با به اصطلاح "بخش خصوصی" است.

پروژه جنجالی ایران زمین نیردر سال ۱۳۹۲ به ارزش نهصد میلیون یورو از چهارمین شرکت بزرگ ساختمانی به نام شرکت "اطلس ایرانیان" متعلق به بانک انصار، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که مستقیما زیر نظر خامنه‌ای است خریداری می شود. 

در تمامی موارد بالا، اما قرارگاه خاتم، شرکت ملی نفت، وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی، سازمان گمرکات کشور، وزارت صنایع و معادن، بیت رهبری، و هیئت دولت، گویا اشباحی در پس پرده‌اند.

اتحادیه اروپا نهایتا بابک زنجانی را به دلیل "کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران" در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی (دیماه ۱۳۹۱) در فهرست تحریم‌ها قرار داد. چند ماه بعد خزانه‌داری آمریکا هم نام او را در فهرست سیاه افراد ناقض تحریم‌های ایران قرار داد.

در جنگ قدرت باندهای حکومتی که به افشاگری محمود احمدی‌نژاد از باند برادران لاریجانی در مجلس انجامید، بابک زنجانی بعنوان یکی از مهره‌های باند احمدی‌نژادبه مقابل صحنه رانده شد و ستاره بختش افول کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران می‌گوید: پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی و یک پرونده ملی است".  برای فهم نکته دولت آبادی جای کلمه "پرونده ملی" را با پرونده حکومت اسلامی بایستی تعویض کرد تا عبارت او معنای واقعی بخود بگیرد.

اما پرونده بابک رنجانی بخشی ناچیز و علنی شده از کل پرونده فساد حکومتی و بویژه سپاه پاسداران است.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در ۲۹ بهمن سال جاری، در جلسه علنی مجلس می‌گوید:"مقامات کشوری و استانی، در زمین‌خواری‌ها نقش دارند، بانک‌ها در ایران به بستر فساد تبدیل شده‌اند و فساد قبح خود را در کشور از دست داده‌است".

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: "دادگاه، حامیان زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است. وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در پرونده بابک زنجانی درگیر بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند".

سازمان شفاف‌سازی بین‌ا‌لمللی در سندی اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین کشورهاست. 

در این باتلاق متعفن رشد و تکثیر کرمهایی نظیر بابک زنجانی کاملا منطقی و طبیعی است. باتلاق اصل موضوع است، نه کِرم!

اعلام رای دادگاه بدوی در مورد مجازات اعدام برای زنجانی و دوهمدست دیگرش، حمید فلاح‌هروی و مهدی شمس بخشی از پنهان نگهداشتن پرونده سراسر فساد حکومت اسلامی است. 

بابک زنجانی بخوبی موقیعت خود در دادگاه را می‌داند. مطلع است که با چه آتشی دارد بازی می‌کند. با افشاگری از پشت پرده، هیچ راه بازگشتی برایش باقی نخواهد ماند. اگر نمی‌خواهد به سرنوشت مه‌آفرید امیرخسروی دچار شود، باید سکوت کند و مطیع باشد. با حفظ شئونات مافیای در قدرت، صرفا به دفاع از خود بپردازد. برای کل دستگاه اعتماد سازی کند، تا فرجی حاصل شود بلکه دستهای پنهان طوری دیگر حاشیه سازی کنند.

اعدام زنجانی وسیله‌ای برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده‌ای که اساسا قابل برنامه ریزی در رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی است، می‌تواند بخشی از راه برون رفت از این مخمصه باشد. او را قربانی می‌کنند تا بقیه دستگاه را از زیر ضرب خارج کنند. او نه اولین قربانی و نه آخرین آن در بارگاه پدرخوانده است!

آنچه درمقابل چشمان میلیونها مردم به زیر خط فقر رانده شده می‌گذرد بازی مشمئز کننده یک نظام حکومتی سراپا فاسد است که اینگونه دسترنج و ثروت زندگی آنها به تاراج می‌برد.*