ان المرض الذي اورثه بعض الاحزاب في العراق و اقليم كرودستان وهو اعتقادهم بانهم الاقوى و الافضل و الاولى لاستلام السلطة و اعتلاء كرسي المسؤليات دون التفات الى ما يتطلبه العصر من تطبيق الديموقراطية و استلام السلطة بالياتها الحقيقية وليس بالقوة و تضليل الناس و تجاوز القانون.

ان حزب الدعوة في العراق و الديموقراطي الكوردستاني في اقليم كرودستان يقومان بالدور ذاته لما قام به المرحوم حزب البعث و قائده ( الملهم ) . فهل من المعقول ان تمتنع عن الترجل عن الكرسي و القانون لا يسمح لك البقاء كما اراده المالكي و رغم ما كان يساعده النص القانوني و ما يفعله مسعود البرزاني رغما عن القانون و العرف والتقاليد السياسية، و ما يتوائم مع مستجدات العصر و التطور الملحوظ في الانظمة السياسية .

لازال المالكي يتشبث ويراوغ و يتحايل على ما يجري و يلتف حول ما اقره البرلمان العراقي من ابعاده عن منصبه و التصويت المباشر العلني، على الرغم من انه يمكن ان يكون القانون الصادر من مجلس الوزراء تجاوزا لصلاحياته، و لكن عندما صوت البرلمان و مرراي قانون لا يمكن التراجع عنه الا بقانون . اما ما يحدث في اقليم كوردستان مصيبة و خرق للقانون بكل معنى الكلمة، رئيس الاقليم انهى المرحلتين وفق قانون رقم واحد لسنة 2005 و لا يحق له الترشيح مرة اخرى، و يُمد له سنتان بشكل غير قانوني وفق قانون رقم 19 لسنة 2013 بعد اتفاق الحزبين الديموقراطي و الاتحاد الوطني رغم كل ما يمكن ان نقوله تجاوز على الشرعية والقوانين الوضعية و حقوق الشعب . و كان الاتفاق نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها كوردستان و بعد انشقاق التغيير من الاتحاد الوطني، و من اجل الثبات و عدم الانصهار وافق الاتحاد الوطني على بقاء مسعود البرزاني، و المهم هنا حتى في هذا القانون ذكرت فقرة قاطعة تمنع اعادة تمديد حكم مسعود البرزاني، و ينص على ان لا يسمح اعادة تمديد مرحلة حكمه بالنص الواضح الصريح . على الرغم من ذلك الا ان مسعود البرزاني ركب راسه و يريد بما يفكر به و بعقليته المعروفة عن ضيق النفس و بناء الموقف على رد الفعل، و هو يبني توجهاته و مواقفه على ما يعقله و يؤمن به هو و كتلة المحافظين في حزبه .  و كما يفكر مسعود البرزاني و ينتهج ما يريده، لا يقل هذا عن ما سار عليه المالكي و تشبثه بكرسي الحكم الا ان ازاحته القوى الخارجية والداخلية المتعاونة المتمكنة . اما مسعود البرزاني يريد ان يستغل اي شيء من اجل بقاءه و ينظر الى القانون بانه وسيلة يمكن ان يستغله كيفما اراد وباي اتجاه كان، نظرا لايمانه بمفهوم الحزب القائد الذي يعتلي رئاسته، و ينظر الى الاخرين كالخدم و المساكين الموالين الذين يجب ان يقتاتوا ما يبقى بعده او ما يخلفه، و هكذا المالكي الذي صرح بعظمة لسانه( ما ننطيها) و هو ايضا لا يؤمن بحق الاحزاب والقيادات الاخرى و ينظر الى حزب الدعوة كحزب قائد يجب ان يُتبع من قبل الاخرين . فهل من حل سوى صناديق الاقتراع و اعادة مكانة كل من هذين المسؤلين النرجسيين في حياتهما السياسية . و في خطوة غير مسبوقة في اي مكان في العالم و المنطقة ايضا، تصرف مسعود البرزاني تجاه اقليم كوردستان و كانه عشيرته و بلدته و قريته النائية، و على الرغم من انتهاء مرحلته الرئاسية قانونا و شرعا، فانه دون اي وجه حق او قانون يُعتمد اعتمد على المكتب السياسي لحزبه لمنع الوزراء غير الموالين له من اعضاء حركة التغيير و نواب البرلمان من كتلة التغيير من دخول اربيل و انقلب على الشرعية بطريقة مخابراتية سياسية، لا يمكن ان يستند على اي شرع سوى الغابات و العالم المتخلف . 

لو دققنا في سلوك هذين القائدين لم نجد سوى ايمانهم بنفسهم كقائد محنك و نرجسيتهم العالية و نظرتهم الى حزبهم كحزب قائد لا بديل عنه على العكس من الحياة الديموقراطية التي لا يمكن ان تنجح الا باعتماد اليات مهمة كتداول السلطة و في جو من الحرية و احترام القوانين المرعية دون اي خرق لها . المهم انهم يجب ان يدركوا بانهم على الخطا ولو بعد حين، و هذا ما يحدث في اقليم كوردستان و ما يواجهه مسعود البرزاني، اما يعيد الوضع السياسي الى مربع الصفر او يضطر الى اعادة النظر في الخطوات التي ينويها، و كما تسرب انه يريد حل البرلمان بفرض استقالة اكثر من نصف نواب البرلمان باي شكل كان بالترغيب او الترهيب و تكليف نيجيرفان البرزاني لتشكيل حكومة سواء كانت احادية القاعدة مؤقتة لحين الانتخابات او ارضاء البعض في الاشتراك في الحكومة المؤقتة . و هذا غير قانوني لان مسعود البرزاني ليس له الحق في حل البرلمان لانتهاء مرحلته منذ 20 اب الماضي، وانه رئيس الاقليم السابق، و عليه، كل من يُبنى على اللاقانون و هو غير قانوني و هو بالاساس باطل لانه بني على الباطل .