قاله في الدورة السابقة و بحيلة ثعلبية ماهرة انه لا يهمه كرسي رئيس الاقليم و يُفرض عليه دون ارادته، و لكي يصدقوه العالم انه لم يوقع على قانون التمديد الذي مرر من قبل البرلمان و بحكم القانون ان لم يوقع رئيس الاقليم فانه يعتبر نافذا بعد خمسة عشر يوما . اعاد الكلام عشرات المرات و تدلع و تدلل على الشعب المسكين و ادعى بانه لا يحتاج الى اي صفة رسمية او سلطة او كرسي لان تاريخه يمنحه رمزية يحترمه الجميع كما ادعى . 

انه من تربية التنظيمات السرية و الافعال الاستخبارية و تربى على ايدي جهاز الحماية المخابراتي التابع للحزب الديموقراطي الكوردستاني و المعلوم عن افعاله المشينة من جميع النواحي لمعارضي هذا الحزب، و اورث هذا الجهاز لابنه بعد ان اعتلى كرسي الحزب و من ثم منصب رئاسة الاقليم . و احتكر الحزب الديموقراطي الكوردستاني كافة مفاصل السلطة بشكل كامل من حيث المناصب المختلفة، و منها رئاسة الاقليم و وزارة الثروة الطبيعية و رئيس الامن للاقليم، اضافة الى رئاسة الوزراء و كما هو المعروف امتلاكهم سلطة قيادة قوات البيشمركة الذي يخص رئيس الاقليم . 

منذ الانتفاضة و يحتكر الحزب الديموقراطي الكوردستاني السلطة و يتمدد يوميا دون ان يقدم الى العملية السياسية ما يضمن مستقبله و ما يهم الشعب من تحقيق الاهداف التي ضحى من اجله  .  عندما نقيم ما نحن فيه نحس اننا تراجعنا حتى الى ما قبل سقوط النظام العراقي من الوضع الكوردستاني الذي كنا نعاني من الحصار المتعدد الجوانب العالمي على العراق و المركزي العراقي على اقليم كوردستان و من الحزبين المتصارعين المحتكين مع بعضهما الديموقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني علة منطقتيهما بعدما اوصلوها الى قتال الاخوة الداخلي و راحت ضحيتها الالاف من الشباب .

اليوم و نحن وصلنا الى مرحلة ما بعد السقوط باكثر من عقد، و لم نر الا السيد مسعود البرزاني رئيسا و ابناءه و ابناء اخوته في المناصب الكوردستانية السياسية العليا الحساسة، و العائلة البرزانية هي الحاكمة الناهية و لا يعيرون بما يخدم الشعب المغدور اي اهتمام يُذكر، و كانهم يحكمون عائلة او عشيرة . هذا في الوضع الذي لا يمكن ان نزكي الاحزاب الاخرى الموجودة، لانهم جميعهم بصغيرهم وكبيرهم يصارعون على المصالح الضيقة قبل اي شيء اخر، و لا يمكن ان نتوقع الافضل لو كانت السلطة بيد اي حزب اخر حتى من الاخرين غير الديموقراطي الكوردستاني، لاننا لنا تجربة حكم الاتحاد الوطني ايضا و التغيير فيما بعد اشتراكهم في الكابينة الحالية، وعندما كانت هناك ادارتين في اقليم كوردستان و عاش الشعب اسوء مما عاشه في حياته من قبل التحرير  ايضا .

بعدما انبثقت المعارضة تفائلنا باعادة التوازن الى العملية السياسية، و توقعنا بانها يمكن ان تعيد حال العملية السياسية الى مسارها و مجاريها الصحيحة، و نرى تنفيذ الواجبات الحقيقية التي تقع على عاتق السلطة من جهة و المراقبة و المحاسبة من قبل المعارضة من جهة اخرى . و تغيرت معادلات سياسية كثيرة و اجريت تحولات في المنظومة السياسية و السلطة بحركة خفيفة،  الى ان قررت المعارضة الاشتراك في السلطة مع السلطة القديمة بقرار لا يمكن ان نعتبره و نسميه  الا غباء علني، و لم يكن ينبع الا من منظور و زاوية المصلحة الحزبية الضيقة البعيدة عن كل الادعاءات التي اعلنوها و الوعود و العهود التي قطعوها على انفسهم في مرحلة الترويجات الانتخابية المبالغة فيها و البعيدة عن الواقعية .

بعدما انتهت الفترة التي خول بها السيد مسعود البرزاني للبقاء على كرسي الرئاسة ،  اُكتشف و ظهر الى العلن ما كان مخبوئا و ما خُدع بها الشعب تضليلا و خدعا مباشرا . الديموقراطي الكوردستاني التصق بكرسي الرئاسة التي كان يدعي انه فرض عليه من دون ارادته، و وصلت الحال الى تشديد الضغوطات على الجهات كي يرضخوا لقبول البرزاني رئيسا ربما يفكروا لبقائه و حكم العائلة مدى الحياة، و ان تبقى السلطة ملكية متوارثة بين ايدي العائلة البارزانية باسم الحرية و الديموقراطية و حتى الجمهورية البرلمانية كما نشهد من الامثلة الموجودة في الشرق الاوسط ،و منها ما سقطت في انتفاضات الربيع العربي التي فشلت منها، و منها ما نجحت و هي في طريقها الى الانتقالة الى الضفة الاخرى .

ان من يطلب ان يبقى و يدعي النجاح من كان له منجزات يقنع الشعب قبل الاحزاب الاخرى على ضرورة بقائه، و اكبر حكم هو الشعب و صناديق الاقتراع هو القاضي العادل في جو من الحرية و النزاهة . 

فلنعد و نكشف عما انجزه هذا الحزب الذي يعتبر نفسه القائد ؛ الحالة الاقتصادية: اقليم كوردستان مديون لاكثر من عشرين مليار دولار . الحالة السياسية : الصراع السياسي و عدم التوافق و البقاء على الملكية الدكتاتورية باسم الحرية . الحالة الثقافية في تراجع مستمر، و ازدياد نسبة الامية و البطالة المقنعة و البطالة الكاملة ، اضافة الى الحروب و التحالفات التي لم تات باي نتيجة لما تفيد القضية الكوردستانية بشيء . و بقاء الوضع الكوردستاني على حاله المنغص في الازمات دون اي تقدم و كما هو مابعد الانتفاضة و هو يتراوح في مستنقع المصالح الشخصية العائلية الحزبية .

اليوم بعدما تاكد الشعب بان الديموقراطي الكوردستاني و العائلة الحاكمة لا يريد الانتقال الى الضفة الاخرى من الديموقراطية في تطبيقاتها و الياتها، فانهم اصبحوا في زاوية يستغلون قوت الشعب من رواتب الموظفين و المعلمين ليستخدموه كورقة ضغط في العملية السياسية من اجل بقائهم على كرسي الرئاسة و احتكار الحكم في اقليم كرودستان رغما عن كل ما يخالف الامر من الديمقوراطية و التقدمية و العصرنة في حكم الاقليم الذي ادعوه من قبل تكرارا  ومرارا  . فالامتناع عن دفع مستحقات الموظفين بعد التاكد من وجود السيولة اللازمة على العكس من ادعاءات الديموقراطي الكوردستاني، يعتبر ضربة كبرى للثقة التي يمكن ان يمنحه الشعب للسلطة الكوردستانية من كانت او من اعتلاها فيما بعد . فهل من المعقول ان تربط بين قوت الفقراء و المحتاجين للبقاء على كرسي الرئاسة، و هناك من لا يقدر ان يدفع اجرة بيته منذ اربعة اشهر؟ فهل يصح ان تقطع رواتب الموظفين و هناك من هو عاجز عن شراء حليب لرضيعه؟ فهل يحق لحزب ان يحتكر السلطة و يفعل ما يشاء باي حجة كانت، و يستخدم كافة الوسائل الخبيثة في صراعه دون اي اهتمام للطبقة الكادحة و الشعب بشكل عام، و دون ان يعير اي اهتمام بالاحتياجات الضرورية الخدمية اليومية من عدم توفر الماء و الكهرباء لعموم الشعب ؟ فهل من حل غير الانتفاضة او الثورة العارمة لتحرق الاخضر باليابس و يمكن ان تخلق الفوضى الخلاقة سلطة و حكما لصالح الشعب الكوردستاني، لانهم اوصلوا الحال الى ما لايمكن توقعه .