مقالة السيد بامرني المعنونة "انا والبارزاني وشيء من التاريخ" والمنشورة في العدد 5223 ( 9 سبتمبر 2015 ) من الصحيفة الالكترونية ايلاف ( انظر الرابط HTTP://ELAPH.COM/WEB/OPINION/2015/9/1037345.HTML ) ، لهي مثال واضح على التأثير الذي يتركه التقادم في السن على التمييز الصحيح. وحتى لا اظلم الرجل فأني اود قبل ان ارد عليه، تصحيح معلوماته التاريخية.

يرى السيد بامرني انه جرى اتهام البارزاني الاب في عام 1966 بأنه باع القضية الكردية بالبرتقال. والحقيقة انه يخلط بين مفاوضات عامي 1964و 1966. حيث انه جرت مفاوضات في عام 1964 مع حكومة الرئيس عبدالسلام عارف وفيها كلفت بغداد كلا من محافظ السليمانية محمود عبدالرزاق الموصلي وآمر الفرقة الثانية عزيز جلبـي بالاتصال بالبارزاني واجراء التفاوض. ولم يعرف اعضاء المكتب السياسي بوقف القتال والمفاوضات الا من اذاعة بغداد لان البارزاني لم يتشاور مع قيادة حزبه. وبالاستناد على البيان الصادر عن بغداد عن نتائج مفاوضاتها مع البارزاني، لم يحصل الكرد الا على وقف اطلاق النار. ودفع ذلك المكتب السياسي الى اصدار بيان ندد فيه بالبيان الحكومي الذي لم يمنح الكرد اية حقوق. ومن هنا انتشر التعليق اللاذع بان البارزاني باع القضية الكردية بسلة برتقال، وهو التعليق الذي يذكره بامرني في مقالته. وهذه الحادثة تعود الى عام 1964 وليس الى عام 1966. اما ما جرى في عام 1966 فهي مفاوضات اخرى جرت مع حكومة الدكتور عبدالرحمن البزاز في عهد الرئيس عبدالرحمن عارف الذي تولى السلطة سلميا بعد وفاة اخيه عبدالسلام. فالسيد بامرني خلط بين سنتي 1964و 1966 وبين العارفين وبين كل سلال البرتقال.

مقالة السيد بامرني طافحة بالمبالغات. فأنه يتهم العالم كله بأنه وراء ما يسميه "الحملة المستمرة ضد البارزاني، المطالب بالاستقلال". ومرة اخرى حتى لا نظلمه، نذكر اسماء تلك الجهات المشاركة في الحملة المزعومة حسب ما ورد في المقالة وهي:

1-"القوى الاقليمية التي اجتمعت في قصر سعد آباد في طهران عام 1937". ولا تذكر المقالة اية اسماء لكن المعروف ان المشاركين هم كل من العراق وايران وتركيا وافغانستان.

2-"... وفي حلف بغداد عام 1956" وهم كل من تركيا وايران وباكستان والعراق وكانت الولايات المتحدة الامريكية عضوا في اللجنة الاقتصادية للحلف.

3-"... وفي كل الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول المجاورة ضد الشعب الكردي والتي اغتالت ثورة ايلول عام 1975 وسكتت عن مجازر الابادة الجماعية في الانفال عام 1988" وهذه تضم دول الجوار وهي تركيا وايران وسوريا، اما الدول التي "اغتالت ثورة ايلول" فهي الولايات المتحدة الامريكية وايران ومصر والجزائر وتركيا وبينها من "سكتت عن مجازر الابادة الجماعية في الانفال في عام 1988" وهي تضم بالتأكيد كل دول العالم تقريبا التي لم تقم بادانة الابادة الجماعية للكرد في عام 1988.

وفوق هذا يضم الكاتب الى هذه القائمة "كل الذين باعوا انفسهم لتحقيق مصالحهم الذاتية او الفئوية" وهو يقصد الاحزاب الرئيسية الاربعة في اقليم كردستان، التي تعارض الولاية الثالثة للبارزاني والحائزة على المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الانتخابات البرلمانية لعام 2013 ويصل مجموع عدد مقاعدها في البرلمان 58 مقعدا، في حين يصل عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني 38 مقعدا.

والموضوع الاساسي الذي يتجنب السيد بامرني الخوض فيه هو الجانب القانوني من المسألة. فالسيد بارزاني انتخب رئيسا للاقليم في عام 2005 واعيد انتخابه مجددا في عام 2009 وجرى تمديد ولايته في عام 2013 وهو يرفض حاليا التخلي عن السلطة ويطالب بولاية اخرى. ومن المؤكد ان هذا الطلب غير قانوني ولا ينسجم مع سيادة القانون ولا مع تداول السلطة. ويروج كثيرون ومنهم كاتب المقال المذكور لما معناه انه طالما يعمل بارزاني على تحقيق الاستقلال فأن من حقه البقاء في السلطة دون اعتبار لأية قوانين ولا يحق لأي شخص الاعتراض.

ومثل هذا المنطق ساد المنطقة في اواخر الثمانينات. فقد ايد الفلسطينيون والاردنيون واليمنيون والتونسيون وآخرون صدام حسين في غزوه للكويت باعتبار ان صدام حسين سيحقق حلم الوحدة العربية بالقوة وسيضرب اسرائيل بالكيمياوي المزدوج. ولأنه بهذا العمل يحقق الحلم القومي فلا مناص من قبول غزوه للكويت والتغاضي عن كل آثامه وانتهاكاته لحقوق الانسان واستخدامه للسلاح الكيمياوي ضد شعبه. وتتضمن الفكرة التي يطلقها بامرني نوعا من التخوين غير المباشر. 

ومن المجدي ان يعرف بامرني وهو في عقده السابع ان الاهداف النبيلة لا تتحقق بوسائل غير نبيلة وان الاهداف السامية لاتتحقق الا على يد الافراد النبلاء.