نشرت بعض المواقع الالكترونية ما سمي باستقالة جماعية من قبل كوادر إذاعة دنكى زلال في الدرباسية والذي تذرع فيها المستقيلون بفساد إداري وتفرد المدير باتخاذ القرارات أدى إلى تقديمهم هذه الاستقالة وعليه ورغبة منّا في توضيح اللبس الحاصل أردنا نشر هذا التوضيح ووضع جملة من النقاط الأساسية أمام المهتمين للحكم بموجبها وهي:

أولا: تذرع الكادر المستقيل بفساد إداري وتحكم من قبل المدير بمفاصل إصدار القرارات ينافي الحقيقة جملة وتفصيلا لأن المدير اعتمد في سير العمل ضمن الإذاعة على الأسس المؤسساتية حيث وضع لائحة تنظيمية يؤسس بموجبها لجان منها أسرة التحرير ومراقب الدوام ومشرف البرامج ولجنة الفنيين والأرشيف والأنترنت والكونترول ( مكسر ) ولكل منها مهام خاصة بها ثمّ عدلت اللائحة فيما بعد ووافق عليها جميع الكادر بعد إضافة بعض المقترحات من قبل بعض الموظفين بخصوص اللجنة المالية والتي أدرجت ضمن هذه اللائحة وأشرف مجلس إدارة مؤقت على وضع لائحة معدّلة بالمقترحات المقدمة بما يتناسب مع مصلحة الكادر وسير العمل وضم مجلس الإدارة المؤقت كلا من: " أكرم تعلو – حزني سينو– همرين ملا سعيد – كوفان خلو – هوزان ولو) بالإضافة للمدير العام أكرم خلّو كعنصر منهم وليس مديرا للمجلس المؤقت.

كما قام هذا المجلس المؤقت بتحديد أعضاء للمجلس الإداري الدائم للإذاعة يضم عدة لجان منها: 1 – اللجنة المالية: هوزان ولو رئيسا وحزني سينو وحسين ديركي كعضوين للجنة المشتريات.

2 – لجنة التحرير ( قسم التحرير ): أكرم تعلو رئيسا ومشرفا على التحرير في القسم الكردي وحزني سينو مشرفا على التحرير في القسم العربي.

كما ضم المجلس لجان أخرى كمراقب الدوام والاشراف الفني والكونترول والعلاقات العامة والأرشفة والأنترنت.

ويصدر هذا المجلس بموجب اللائحة التنظيمية الموافق عليها من قبل جميع الكادر كافة القرارات الضرورية لسير العمل وفي كافة الاختصاصات بما فيها مراقبة كافة الجداول المقدمة من اللجنة المالية ومراقب الدوام وغيرها من الأمور الإدارية في الإذاعة و يبقى للمدير العام حق التصديق على كافة القرارات واللوائح الصادرة من هذا المجلس وهذا ما ينفي تهمة التفرد في اتخاذ القرارات من قبل المدير كما جاء في نص الاستقالة.

ثانيا: سلّم المدير لائحة مالية مرسلة من الجهة الممولة للجنة المالية تم فيها ذكر كافة تفاصيل التمويل كالرواتب والصرفيات وغيرها كما تم انشاء ايميل خاص للتواصل بين اللجنة المالية والمنظمة من قبل اللجنة المالية وباقتراح من المدير العام كما تم ارسال رقم هاتفي خاص لتواصل المنظمة مع رئيس اللجنة ( هوزان ولو ) المكلف باستلام كافة المبالغ النقدية المرسلة من قبل المنظمة وصرفها.

ثالثا: العقود: بعد اطلاع الموظفين عبر اللجنة المالية على اللوائح المالية المرسلة من قبل المنظمة اعترض بعض الموظفين بتاريخ 7 – 4 - 2015على ضعف التمويل والمطالبة بزيادة الرواتب والصرفيات مع العلم أن هذا الطلب يتداخل مع مهام اللجنة المالية وليس من شأن الموظفين كافة.

وهذا ما أدى بهم إلى رفض توقيع العقود الجديدة والمطالبة باللقاء بالجهة الداعمة بشكل مباشر والذي وافق عليه المدير العام واقترح أن يكون هذا اللقاء إما بشكل مباشر في تركيا أو في اقليم كردستان العراق أو عبر الأنترنت مبديا استعداده الكامل لمراجعة وتدقيق كافة اللوائح المالية الحالية والقديمة بجميع صرفياتها وفواتيرها.

وبعد أن وافقت المنظمة على تحديد موعد لهذا اللقاء جاء قرار الاستقالة الجماعية هذا بتاريخ 28 – 4 - 2015والذي يعتبر باطلا قانونيا بحكم انتهاء مدة العمل بالعقود القديمة مسبقا بتاريخ 1 – 3 – 2015 أي بعد مضي ما يقارب الشهرين من تاريخ انتهاء العقود.

رابعا: وبعد تأخر المنظمة من جانبها في تحديد موعد لهذا اللقاء طالب المدير العام بإعفائه من مهامه كمدير للإذاعة في 15 – 3 – 2015 وتكليف شخص آخر من كادر الإذاعة في الدرباسية للقيام بهذه المهام بشكل رسمي نظرا لحالة الفوضى التي سادت في الإذاعة وتوقف الكادر عن تقديم الكثير من البرامج والتقارير وعدم الالتزام بشكل جدي بالدوام ولفقدان الثقة بين بعض الموظفين والإدارة وعمل البعض من خارج كادر الإذاعة على توتير الأوضاع والتدخل في شؤون الإذاعة بشكل مقصود ومخطط.

خامسا: بعد طلب المدير من المنظمة بإعفائه من مهامه قررت المنظمة بتاريخ 17/4/2015 نقل مركز الإذاعة الرئيسي إلى مدينة قامشلو بشكل رسمي وبموافقة من مديرية الاعلام في كانتون الجزيرة بعد محاولات الاصلاح من قبل المدير الذي تعرض مسبقا للضرب من قبل أحد كوادر الإذاعة (محمد خلّو) في 2 – 3 – 2015 رغم ان المنظمة كانت ترغب في تأسيس مركز الإذاعة منذ البداية في قامشلو.

وعلى ضوء ذلك قررت المنظمة تكليف مدير جديد ( آلان مصطفى ) وتسليمه كافة المعدات والأجهزة وكل ما يخص الإذاعة, كما قررت المنظمة إقامة دورة تدريبية لانتقاء موظفين جدد للعمل في الإذاعة في قامشلو.

من جهة أخرى تم صرف جميع الرواتب حتى نهاية شهر نيسان من العام 2015 أي قبل موعد وجوب دفع هذه الرواتب رغم انتهاء عقود العمل بما يزيد عن شهرين وتسديد مستحقات كافة الفواتير والصرفيات المترتبة على الإذاعة للشهرين الثالث والرابع رغم انتهاء مدة الدعم للإذاعة بتاريخ 31 – 12 – 2014 والتي أبرزتها اللجنة المالية للمدير السابق وتم تسليم هذه المبالغ للمدعو (هوزان ولو) بتاريخ 28 – 4 – 2015 باعتباره رئيسا للجنة المالية ومكلف بأمور الصرفيات.

وبناء على ما سبق نؤكد أن هذه الاستقالة رغم انها باطلة قانونيا وما نشر في البيان فإن الغاية الرئيسية منها هو فقط التشهير بسمعة المدير العام والإساءة لشخصه دون أي التزام بالقرارات التي أصدرتها المنظمة والخارجة عن رغبة المدير العام ( أكرم خلّو ), كما ننوه إلى ضرورة تقصي الحقيقة من قبل كافة القنوات الاعلامية قبل التعليق ونشر مثل هذه الحوادث وعدم الاكتفاء بالاستماع لطرف دون الاخر تفاديا لأي نتائج غير محمودة العواقب.

ونؤكد حقنا في المطالبة برد الاعتبار قانونيا أمام المحاكم المختصة وبالطرق القانونية الشرعية لما لدينا من اثباتات ودلائل ووثائق تثبت بطلان هذه الاتهامات والتي وصلت لحدود الاساءة للسمعة سواء على صفحات المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعية.

تاريخ 30/4/2015 

المدير السابقة لإذاعة دنكى زلال 

أكرم خلو

ملاحظة : التوضيح مرفق ببعض الثبوتيات 

- نموذج من العقود الموقعة و المنتهية حكما بمدة انتهاء العقد بتاريخ 2015/3/1

وهي نموذج لعقود مشابهة وقعت مع الكوادر التالية اسمائهم :

أكرم تعلو - حزني سينو - هوزان ولو - حسين ديركي - كلناز حسين -أحمد شيخموس - همرين ملا سعيد - محمد خلو - كوفان خلو - عمر محمود بشار - عبدالعزيز تمة - جوان خلو

- نموذج من وصل قبض الراتب الشهري لاخر شهرين (الثالث و الرابع) لعام 2015 دون وجود عقد قانوني مبرر وهي نموذج لوصولات مشابهة سلمت بموجبها مستحقات الكوادر التالية اسمائهم :

أكرم تعلو - حزني سينو - هوزان ولو - حسين ديركي - كلناز حسين -أحمد شيخموس - همرين ملا سعيد - محمد خلو - كوفان خلو - عمر محمود بشار - عبدالعزيز تمة .

- وثيقة من قرار المنظمة الداعمة بنقل مركز الاذاعة من الدرباسية الى قامشلو و تسليمها الى السيد آلان مصطفى