الإنتخابات المبكرة ودور الشباب العراقي الثائر، وأمور أخرى!

Tuesday, 19/04/2011, 12:00

ونحن نزحف معاً نحو السابع من حزيران 2011: يوم إنتهاء المهلة التي طلبها رئيس الوزراء العراقي للإيفاء بوعوده المتمثلة بما يسمى (وعد تقويم الأداء الحكومي)، وإلى اليوم يبدو المشهد العراقي أكثر تعقيدا مما سبق. حيث حكومة السيد المالكي التي لم يكتمل نصابها بعد، ونواب رئيس الجمهورية الذين لم يتم التصويت على تسميتهم لهذه المناصب من قبل البرلمان، ومما يعمق الأزمة في البلاد ويجعل المشهد أكثر ضبابية، إفتقار الساحة الى معارضة سياسية متجانسة تمتلك برنامجا بديلا يكسبها شرعية مجتمعية ضاغطة تجاه تقويم الأداء الحكومي أو إقتلاع الحكومة الحالية والإتيان بأخرى أكثر قدرة على تنظيم نفسها وأصدق إلتزاما في الإيفاء بوعودها الإنتخابية. فلا يمكن التمييز بين الحكومة والمعارضة في عراق اليوم(خارج الإقليم خاصة)، نتيجة العلاقة النفعية التي تربط الطرفين ببعضهما البعض وإندفاع كل منهما للإستئثار بالسلطة. ومع حال كهذا يتعرض المواطن العراقي الى أعباء أمنية وإقتصادية وإجتماعية جديدة تضاف الى سلسلة الأعباء الأخرى.
لم يتوقف العبث الرسمي المقنّن،على تعطيل إشغال الوزارات الأمنية بذوي الإختصاص من المستقلين أوالإتفاق على نواب رئيس الجمهورية، بل إمتد الى تجزئة مفهوم المعارضة السياسية طوعا أو كرها- عن طريق إلحاقها شكليا بمواقع القرارلتصبح محكومة بالتبعية التي لا تتيح لها ممارسة دور الند، إلاّ حين تتعرض منافعها للخطر، عدا ذلك فيراد لها (المعارضة) أن تكون إمتدادا للسلطة وشريكا في الإخفاقات المتتالية، ومن ثم تدجينها وتدجين إمتدادها الشعبي أن تعذّر الفصل بينهما بحالة من الجفاء وإنعدام الثقة. وقد شكّل الغياب الحقيقي للمعارضة الى جانب غياب الأمن والخدمات، دافعا مضافا للشباب العراقي، كما هو شباب المنطقة الى الأخذ بزمام التغيير أو التصحيح دون التراجع عن الهدف.
لقد دخلنا في النصف الثاني من "وعد 100 يوم" وحال اليوم مشابه لحال الأمس إن لم يكن أسوأ حالا، فتشكيل الحكومة لم يكتمل بعد!، و رحى الصراع والتنافس على إشغال الوزارات الأمنية لاتزال قائمة، كما أثبتت الأحداث الأمنية فشل إدارة الوزارات وكالة من قبل رئيس الوزراء، وخاصة الأمنية منها بدليل حادثة محافظة صلاح الدين الأخيرة والشكوك التي حامت حول بعض أطراف السلطة في وزارة الداخلية من ذوي العلاقات الخفية مع المجاميع الإرهابية، وكذلك حادثة معسكر أشرف وفشل وزارة الدفاع في إدارة أزمة ذات بعد إنساني في المنظور الإقليمي والدولي بل والمحلّي على الأعم الأغلب. وإذا ما أضيف فشل الأداء الإقتصادي وإستشراء الفساد الإداري الى ماسبق، يصبح معه السابع من حزيران القادم نقطة مفصلية في تاريخ العراق تستدعي المطالبة بإجراء إنتخابات مبكرة تسفر عن حكومة أكثر أهلية لإدارة المرحلة القادمة. وما لم تتضح معالمه بعد هو شكل المعارضة السياسية ونوع التحالفات القادمة ودور الشباب الثائر فيما بعد.
وإذا ما إستثنينا المشهد السياسي في إقليم كردستان، فإن الصوت المنادي بالتغيير في الإقليم، حيث يوجد مَن يلتف حوله ومعه، من فصائل المعارضة السياسية المؤهلة لذلك كـ (كتلة التغيير) مثلا، فأن بقية أجزاء المشهد العراقي تفتقر الى معارضة من هذا النوع مما يحتم على الشباب العراقي المنادي بالتغيير تكليل ندائه بإسلوب عمل معارض يستطيع من خلاله التأثير في مجرى الحدث السياسي في حال إجراء الإنتخابات المبكرة مستقبلا، وخاصة عند تعذر بروز معارضة فاعلة من الكتل المتعارف عليها في الساحة السياسية اليوم، قادرة على بناء جسور الثقة مع جمهرة المتظاهرين في الوسط والجنوب، وذلك ما لايبدو سهل التحقق (وإن لم يكن مستحيلا)، : أي بروز أطراف معارضة خلال الفترة القادمة قادرة على الإلتحام بالشارع العراقي وعلى غرار ماحدث ويحدث في الإقليم.
إلحاقا بالمقال أعلاه، ، وتتمة لمشاركاتي السابقة حول الوضع السياسي العراقي، أود التنويه، بأني سأتناول عما قريب وعلى شكل أجزاء، محاولة إغتيالي، والتي نُفذّت من قبل مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في كاليفورنيا- مدينة سان دييغو، المدعو (جمال قاسم محمد) بتأريخ 26/10/1989 بالتعاون مع مسؤول شبكات المخابرات البعث المنهار آنذاك المدعو (بلال عبد الواحد عباس)، وقد فقدت على إثر ذلك جزءاً من بدني.. وبعد أربع سنوات من تاريخ تنفيذ الجريمة تم إلقاء القبض عليه وحُكم بالسجن المؤبّد، وبعد مضي خمسة سنوات في السجن تم الإتفاق بيني وبين مسؤولي الحزب بفتح لجنة تحقيقية لكشف خيوط الجريمة مقابل العفو عنه، وقد تم له ذلك، وتم تسجيل جلسة عفوي عنه في شريط فيديو بعد أن إعترف أمام المحكمة بأنه قد أخذ أوامر التنفيذ من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارت) وعلى وجه الخصوص من المدعو (فاضل مطني ميراني) والمخابرات الكردستانية (تايبه ت)، وتوجد حاليا نسخة من شريط الفيديو المتضمن للإعتراف المذكور لدى مكتب القيادة (مكتب سه روك) وتحديدا لدى مسؤول المكتب الشيخ طاهر عبد الغفور، وإلى اليوم لم تتشكل أي لجنة تحقيقية بهذا الخصوص رغم إمتلاكي لكافة الأدلة الثبوتية (المرئية والمسموعة والمقروءة) والتي سأرفقها مستقبلا مع تفاصيل الحادث، وماضاع حقٌ وراءه مُطالِب.