مشکلة البطالة في اقليم کردستان العراق

Tuesday, 04/01/2011, 12:00

تعد مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي تلقي بظلالها على المجتمع الکردي في اقليم کردستان العراق بجميع فئاته، لما لها من آثار خطيرة على أمن المجتمع واستقراره، ولما لها من مضاعفات سياسية واقتصادية وأمنية على الاستقرار السياسي في الاقليـم .

وإذا كانت حكومة اقليم کردستان لا تعير مشكلة البطالة أية أهمية يقينا منها بأنها تحكم قبضتها البوليسية على أفراد المجتمع، وبالتالي لا خوف من ضياع الشباب وانحرافهم على الأمن السياسي، فإن هذه المشكلة تؤرق المجتمع الکردي بجميع شرائحه وطبقاته الاجتماعية لأنها تمس الجميع بمضاعفاتها الخطيرة ولأنها مشكلة تعاني منها كل أسرة کردية تقريبا.

إن الحلول التي تطرح بين الحين والآخر لمعالجة البطالة في الاقليم هي حلول مسيسة بالدرجة الأولى، وهي تهدف لخدمة الحزبين الحاكمين وضمان أمنهما، أما إن وجدت اجتهادات أخرى من أناس حزبين فهي محاولات فردية لا يعار لها أي انتباه رغم أنها في أغلبها يسودها التشاؤم في حلولها، من جانب آخر فإن النافذين في الحكومة وهم طبقة المسؤولين لا يأتون بحلول إلا بما يرغب السلطة الحاکمة ، هذا إلى جانب تفشي المحسوبية والوساطة في المجتمع خاصة في
البحث عن وظيفة، مما يزيد من تعقيد الحال ويجعل القوانين الإدارية غير ذات فائدة.

أن تشخيص أسباب البطالة سوف يطال مسؤولي الحكومة وأتباعهم، لأنهم كما يرى الكثير مجرد أدوات لتنفيذ أوامر الاحزاب(العائلات) الحاكمة التي يتوغل أفرادها في أغلب الدوائر الحكومية فيأمرون وينهون حسب هواهم وأمزجتهم بعيدا عن المصلحة العامة .

أن وزارة العمل و الشئون الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن حل مشكلة البطالة المتفشية، بينما يرى السلطة ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع من حيث التعامل مع مشكلة البطالة وحلها.
ورغم أن السلطة قديرى و يتحدث بأسلوب لبق مبتعدا عن لب المشكلة عندما تطرق إلى مخرجات التعليم التي تعمل بمعزل عن حاجة المجتمع للتخصصات المطلوبة، وحاجة سوق العمل التي لا تتوفر بين المواطنين، في حين يسود مبدأ "التزکية الحزبية " في دوائر الاقليم بعيدا عن أي تفعيل له كون مقوماته لا تتوفر في الحکومة،ابتعد السلطة عن الخوض في جوهر البطالة وهو على يقين بأن سببها يعود إلى الطريقة التي يدير بهاالمسؤولين في دواليب حکومة الاقليم غير أن وظيفته لا تسمح له بانتقادالحزب الحاكم .
أن المضاعفات الخطيرة المترتبة على مشكلة البطالة لا تكمن في جانبها الاقتصادي،بل إن الخطر يكمن في الجانب الاجتماعي للمشكلة، فمن المعروف أنه وفقا للإحصاءات غير الرسمية وهي الأقرب للحقيقة فإن نسبة البطالة تتجاوز العشرين في المائة في المجتمع الکرد ي، وإذا كانت الفئات العمرية في سن العمل من الشباب تشكل أكثر من نصف عدد السكان، فإن الضرورة المنطقية تقضي بأن يبحث هؤلاء الشباب عن فرص عمل، وهم من الفئات المتعلمة والمثقفة في المجتمع، وحين يصطدم هؤلاء بالواقع المرير ويفشلون في ضمان مستقبلهم، وهم في اقليم کردستان العراق تعد من أهم المناطق االمصدرة للنفط في العراق فإن تفكير هؤلاء الشباب سيتجه نحو طرح أسئلة مثل ما الفائدة من قضاء سنوات من العمر في التعليم دون نتيجة؟.. وما هو سبب هذه البطالة؟..
هل هي نقص في الوظائف الشاغرة؟.. ام المحسوبية او تاثير التزکية الحزبية ؟.. وما سبب وجود العمالة المؤهلة وغير المؤهلة للاجانب بأعداد كبيرة في الاقليم ؟..وأسئلة كثيرة غيرها تدور في أذهان الشباب العاطل ليصل في نهاية المطاف إلى حالة اليأس، عندها سوف يتحول هؤلاء الشباب إلى منحى آخر وهو حل مشكلتهم بعيدا عن إجراءات الحكومة، هذه النقطة التي وصلت إليها نسبة كبيرة من الشباب في الاقليم كما يقول الصحفي جعلتهم جد متأكدين من فساد الحكم في اقليم البارتي و الاتحاد ، وهو ما دفعهم إلى البحث عن أساليب لتغيير هذا الواقع المر.
المانيا