بيان..النائب د. محمد كياني عن كتلة التغيير

Sunday, 19/12/2010, 12:00

انسحبت من جلسة مجلس النواب اليوم السبت 18/12/2010 وذلك عند البدء بقراءة مشروع الموازنة الإتحادية لسنة 2011 احتجاجا على فقرة ب من المادة الأولى من المشروع والتي تربط بين حصة إقليم كوردستان 17%، مع ضرورة تصدير 150 الف برميل من النفط الخام من الإقليم.

حيث نرى بأن هذا الربط اجحاف وعقاب جماعي بحق مواطني إقليم كوردستان، اذا توقف تصدير هذه الكمية من النفط بأي سبب كان سواء كان السبب عطلا فنيا او عملا ارهابيا، علما بان تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية.

ومن ناحية أخرى اذا توقفت الصادرات بسبب الخلاف بين حكومة الإقليم وأحد أحزاب السلطة في الإقليم مع السلطة الإتحادية فهل من المعقول ان تلجأ الحكومة المركزية الى اساليب النظام البائد، وهي العقاب الجماعي لسكان إقليم كوردستان للتعاطي مع مثل هذه الخلافات.

وهناك نقطة جوهرية أخرى وهي من الجهة التي تدفع أجور او حصة الشركات التي تقوم بإستخراج النفط في إقليم كوردستان، حيث حسبت سعر البرميل الواحد ب(73) من دون الحسبات لحصة هذه الشركات.

نعرف بأن هناك خلافات كثيرة بسبب عقود النفط وعدم الشفافية في هذه العقود، ولكن نرى بأن لا تكون هذه الخلافات سببا آخر لفرض عقوبات على سكان إقليم كوردستان.

نحن نطالب بأن يكون العقود المبرمة بين الشركات المستخرجة للنفط وحكومة الاقليم بأن تكون شفافة وان لا تكون بشكل يضر بمصلحة سكان إقليم كوردستان والعراق ككل.

نطالب باعادة النظر بفقرة ب من المادة الاولى وعدم ربطها بتصدير كمية النفط في اقليم كوردستان.

كما ونطالب بتفعيل المادة (106) من الدستور العراقي والتي تشير الى تأسيس هيئة عامة تؤسس بقانونٍ، لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بمسؤوليات منها :

اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، أواوفقاً للنسب المقررة.

وذلك حتى لا تكون هناك تحكم بقوت أي جزء من الشعب العراقي وعرضة لأهواء أشخاص معينين او تقلبات سياسية.