مستقبل التعددية السياسية والمعارضة في اقليم كوردستان

Tuesday, 07/09/2010, 12:00

الحلقة السادسة والاخيرة :
ساد هذا الوضع المأساوي لغاية 1990 فأرتكب النظام العراقي الخطأ القاتل باحتلاله دولة الكويت , فوقف العالم وجيوشه وأعلامه كله بوجه النظام العراقي وفضح جرائمه ضد الكويتيين وبدأ يتضح للعالم وأعلامه صورة هذا النظام الوحشي المجرم وجرائمه بحق الشعب العراقي عامة والشعب الكوردي خاصة وحينها أظهر الاعلام الغربي جرائم النظام العراقي بحق الشعب الكوردي وطلب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب من الشعب الكوردي الجريح الانتقام والهجوم على مواقع النظام العراقي في كوردستان , هجمت الجماهير الكوردية ومن ضمنهم جحافل الجحوش الذين كانوا بالامس يؤازرون النظام البعثي وتم طرد وتكنيس قوات النظام العراقي من كوردستان ... الا ان البعض من الكورد أرادوا متابعة هذه العمليات الى الجنوب وتحرير الشعب العراقي عامة , الا ان ذلك لم يكن من ضمن الخطة الامريكية وكذلك لم توافق السلطات الامريكية ان يسيطر الشيعة على حكم العراق وينفلت الامن في المنطقة ... فأعطى الامريكان الضوء الاخضر لصدام لضرب الزحف الكوردي الى الجنوب فأرسل النظام العراقي طائراته وقصفت المناطق الكوردية واشاعت بين السكان بانهم سوف يقصفوهم بالقنابل الكيماوية مما اثار الفزع والهلع بين السكان ... ونزح الشعب الكوردي عن مناطقهم والتجؤوا الى الجبال المحاذية للحدود الايرانية والتركية في اكبر عملية نزوح ولجوء بشري على الاطلاق حتى حدى بأحد المسؤولين الاتراك بأن يقول انه شاهد نزوح ألاف النازحين ولكنه لم يشاهد أن شعبا بكامله ينزح عن ارضه ووطنه ... لقد تصدرت القضية الكوردية الصفحات الاولى في الصحافة الدولية وكذلك في الاعلام المسموع والمرئي خلال شهريي أذار ونيسان 1991 وقامت بتصوير مأساة الشعب الكوردي بأطفاله وشيوخه يموتون بين ثلوج الجبال الشاهقة من البرد والجوع ... كما أعلن الشعب الكوردي في العالم تضامنه مع النزوح الجماعي هذا بالتظاهرات والاعتصامات امام السفارات الامريكية والبريطانية مع الاضراب عن الطعام من اجل الضغط على الدول الغربية لكي تتدخل وتضع حدا لهذه المأساة ... حتى تدخلت القوات الغربية وقدمت الحماية للشعب الكوردي الى اعتبار كوردستان مأوى أمن وغير مسموح بالطائرات من التحليق فوقها .. وبموجبها تم اجراء انتخابات برلمانية تحت اشراف الامم المتحدة عندما سحب النظام العراقي اداراته من المنطقة الكوردية وعاشت فراغ سياسي واداري ,, وفي أذار 1992 عقد البرلمان الكوردستاني اول جلساته وبعدها تشكلت الحكومة والادارات الكوردية بعد انسحاب الادارة العراقية بشكل فعلي ورسمي , وتم تشكيل الحكومة الكوردية المحلية والبرلمان الكوردستاني المحلي وفقا للمناصفة ( الفيفتي فيفتي ) .. فأن القيادة الكوردية او السلطة الحاكمة والتي يتكون من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني يقومون بتوزيع ريع وواردات كوردستان كما يحلو لهم ومن ضمنها واردات الجمارك ونقطة ( ابراهيم الخليل ) اذ كان يتم توزيع 70% منها مناصفة بين الحزبين في السلطة , و 15% على باقي الاحزاب والمنظمات الكوردستانية وأما ال 15% المتبقية فقط فكانت من نصيب حكومة وبرلمان كوردستان !!! لذل لم تتمكن حكومة كوردستان بهذه النسبة الضئيلةمن توفير الخدمات العامة للشعب الكوردي , ان شعبنا الكوردي لا يزال يتعرض في ظل القيادات او السلطة الكوردية للارهاب والقتل مضافا اليها حالة الجوع ... فالارهاب والقتل والتشريد لم يتوقفا بل زاد مرارة في انتشار البطالة الجماعية والحالة الاقتصادية المزدرية والرهيبة والفساد الاداري والمالي الذي بدأ ينخر في جسد السلطة الكوردية , على الرغم من وجود احزاب ومنظمات كوردية صغيرة مثل الاحزاب الاسلامية الكوردستانية والحزب الاشتراكي وعصبة الكادحين والحزب الشيوعي الكوردستاني الا ان تلك الاحزاب لم ترتقى لتصبح معارضة حقيقية لغياب التنسيق بينها وعدم وجود الكاريزما القيادية بينها ,,, ساد الاستياء الشعبي العام وبدأ ينذر بانتفاضة عارمة من جراء افعال هذه السلطة التي تعتمد على المتملقين والانتهازيين من الحزبين وما اكثرهم , ومن لا ينتمي لعشيرتهم او ان لا يكون حزبيا متملقا وانتهازيا , فان السلطة الكوردية تنظر اليه نظرة الريبة والشك ... من هذا الواقع المزدري والاستياء الشعبي العام واتساع الفروقات بين الغني والفقير انبثق حركة التغيير كحالة اجتماعية وحتمية وضرورة تاريخية أفرزتها التطور الاجتماعي والاقتصادي لواقع المجتمع الكوردستاني ,, لكي تقود المعارضة الكوردستانية الوليدة وعن جدارة بوجه سلطة حاكمة اثبتت عدم قدرتها وغير كفوءة ونريد حكومة وطنية كوردستانية تعمل حسب القوانين والانظمة وبدون اية محسوبية للحزب او العشيرة ويطبق فيها القانون والنظام والمصلحة القومية العليا للامة الكوردية .
وابرم الحزبين الرئيسيين في السلطة اتفاقية استراتيجية لا يعلم فحواها سوى المقربين من العائلتين الحاكمتين , ومن بنودها السرية اعتبار كوردستان مشاع بين الحزبين يقسمون كل شئ بينهم مناصفة دون اية ادنى مسئولية قانونية واخلاقية تجاه الشعب الكوردي .
انهم فعلا اخفقوا في ادارة شئون الحكومة والسلطة واخفقوا في تثبيت دعائم الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد والصالح في كوردستان , فقاموا ببناء نظام شمولي وادى الى حالة الاستياء الشعبية التي اشرنا اليها أنفا والتي كانت من اهم الاسباب لانبثاق حركة التغيير المعارضة الكوردستانية , وشارك التغيير في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والتي جرت في 25 - 7 - 2009 وقد فاز التغيير ب 25 مقعدا وبجدارة حيث صوت له اكثر من 400 ألف نسمة من اصوات الشعب الكوردي وبذلك تكون المعارضة الكوردستانية قد دخلت قبة البرلمان الكوردستاني لتقود المعارضة بقوة واصالة وشاركت حركة التغيير في انتخابات البرلمان العراقي وحصدت ثمانية مقاعد وبذلك يكون المشاركة في الاقليم والمركز لاجل تحصين الارادة الشعبية الكوردية العامة .
ان اعادة الاعتبار للفكر القومي الكوردي يبدأ من اعادة الاعتبار للحالة الشعبية وتحديها للنخب السياسية الحاكمة من خلال النضال مع الكتلة التاريخية الاجتماعية الشعبية تحت راية الثلاثي تحرير العقل من طغيان النقل , الديمقراطية التعددية , العدالة الاجتماعية للدخول في المشاركة السياسية وفي صنع القرار السياسي .
ان يكون دستورها المنظم الاساسي للاجتماع السياسي , حين تنتج السلطة من الدستور ذاته , وان الاحزاب هي المكون الرئيسي للعملية الديمقراطية , فالهدف الذي نبتغيه هو انشاء مجتمعات مدنية حديثة متحررة من القيود الاقطاعية التاريخية والسياسية , مجتمع الانتاج بعيدا عن سطوة الايديولوجيا مجتمع القاعدة المادية والثقافية لفكرة المواطنة والديمقراطية .
ومن اهاف حركة التغيير على لسان راعي التغيير هو:
وضع حد للتدخل الحزبي في الحياة اليومية وانهاء احتكار هذه الاحزاب ( البارتي واليكيتي ) للسلطة بالصورة الشمولية التي تمارسها الان وفصل السلطات وتحريرالحكومة من هيمنة الاحزاب ( التي باتت تسيطر بشكل كامل على الجامعات والاقتصاد والقضاء وكل مفاصل الدولة والمجتمع ) , والدعوة الى نظام ديموقراطي حقيقي تكون فيها كل السلطات مستقلة عن سيطرة الاحزاب الحاكمة ويكون القانون فوق الجميع دون استثناء والدعوة والكفاح من اجل ان تعلن الحكومة عن الميزانية العامة وان تكون هذه الميزانية شفافة وتصب في مصلحة الشعب والمجتمع لا ان تكون حكرا على الاحزاب الحاكمة .
ان التعددية ووجود المعارضة الكوردستانية بقيادة حركة التغيير اصبحت امرا واقعا لايمكن تجاهله او القفز فوقه واصبحت رقما في المعادلة السياسية اليومية واي رقم , رقما صعبا .
وان المستقبل كل المستقبل امام المعارضة الكوردستانية والتي تمثلها وتقودها حركة التغيير