صدام لعلي المجيد: نستخدم الكيمياوي وننقل الاكراد الى محافظات ودول لانهاء الامة الكردية

Tuesday, 26/01/2010, 12:00

صفا اياهما بانهما كانا جاهلين، وانهما السبب فيما وصل اليه صدام. جاء ذلك في لقاء للقاضي الموسوي مع فضائية العراقية بيث امس الاثنين، بمناسبة اعدام المجرم المدان علي الكيمياوي.

يشار ان جعفر عبد الواحد الموسوي الذي يقترب عمره من الخمسين، لم يدرك قبل عشرين عاما أنه سيقف أمام صدام حسين مدعيا عاما في قضايا مست حياة العراقيين في الصميم.
ولم يكن لهذا ان يحدث لو لم يستدر فجأة الى دراسة القانون تاركا دراسة اللغة الانجليزية وسلاح الطيران الذي تخصص فيه.

والقاضي جعفر الموسوي الذي لم يغب عن أية جلسة من جلسات محاكمة صدام ورموز نظامه بشأن قضية الدجيل، صار مع الوقت حديث الناس في الشارع العراقي، لما أظهره من قدرة على تقديم الحجج والأدلة ومناقشة المتهمين.

وفي الوقت الذي أودت سلسلة انفجارات في بغداد بما لا يقل عن مقتل 36 شخصا، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق علي حسن المجيد المعروف بـ"علي الكيماوي" حسب القانون الأثنين 25-1-2010، إستناداً الى أحكام الدستور والقوانين النافذة ونتيجة للجرم الذي ثَبُتَ على المُدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكماً بينها 4 أحكام بالإعدام.

وأوضح الدباغ أن تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة بهذا الأمر حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون وإحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام.

وأكد الدباغ التزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر أو تعرض المدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم إستلام جثمان المدان حسب وصيته.

هذا وأعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد العريبي في جلسة 8-1-2007 اسقاط التهم الموجهة الى صدام في قضية الانفال بسبب وفاته. واعدم صدام حسين شنقا فجر 30 ديسمبر/كانون الاول 2006 بعد ان ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة لاغتياله.

واستأنفت المحكمة جلساتها لمحاكمة المتهمين من اركان النظام الساق بارتكاب "ابادة جماعية" بحق الاكراد خلال حملات اسفرت عن مقتل حوالي مئة الف شخص خصوصا في 1988.
وبدأت الجلسات بعرض وثيقة موقعة من صدام بتاريخ 22 مارس/اذار 1987 يؤكد فيها ان "للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية". واشارت وثيقة اخرى الى "استخدام اسلحة خاصة في كردستان", كما حدث في جلسة يوم 21 من شهر كانون الاول 2006.

وعرض المدعي العام في حينه فيلم فيديو يتضمن لقطات لعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الاكراد باسلحة كيميائية. واستمع الحضور الى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين "ساقصفهم باسلحة كيمائية" كما ابدى ازدراءه تجاه الاسرة الدولية.
وقال المدعي العام لدى عرض صور قتلى سقطوا بالقصف "نرى عائلات اطفال ونساء ورجال ينتحبون (...) اريد من العالم ان ينظر الى هذه الصور وهؤلاء الاطفال فهذا طفل مات على صدر والدته انظروا الى الحروق التي تلف جسده فهل هؤلاء مخربون ام عملاء لايران"؟
قال صدام حسين رئيس النظام البائد في شريط صوتي قال المدعي العام انه يعود الى صدام حسين يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الاسلحة الكيميائية. واضاف صدام في الشريط "سأتحمل مسؤولية استخدام اسلحة كيميائية لا يمكن لأحد ان يوجه الضربة دون موافقتي". وتابع "من الافضل استخدام هذا السلاح في اماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال أكبر عدد ممكن من الناس".

وقال "يجب ان ننقل الاكراد الى محافظات اخرى ودول لانهاء الامة الكردية ووقف المخربين. يجب ان نسمح لهم بالعمل والسكن في تكريت وبالتالي سيتحولون الى عرب". وتابع "عندما تقع اعمال تخريبية اقطعوا رؤوسهم على الفور".

ولم يوضح في حينه المدعي العام منقذ ال فرعون متى تم تسجيل الشريط واين ولمن كان يتحدث صدام حسين. يذكر اولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا بدأت في 21 اغسطس/آب 2006.

وأسفرت حملات الانفال العام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف كردي وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف.

وحوكم في القضية فضلا عن المجيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر, صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق. وهو اتهم بانه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين.
كما حوكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال, وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية, فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.

هذا وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بإعدام علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" وهو ابن عم صدام ، وذلك بعد إدانته بتهمة إصدار أوامر باستخدام الغاز في بلدة حلبجة الكردية عام 1988 مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو خمسة آلاف كردي.

وحكم الإعدام هذا يعد الرابع الذي يصدر بحقه، حيث تنوعت الإدانات السابقة بين حكم بالإعدام في يونيو عام 2007 بتهمة الإبادة الجماعية للأكراد خلال حملة "الأنفال" ضد المناطق الكردية عام 1988، كما حكم عليه بالإعدام شنقاً عام 2008 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة لقمع الانتفاضة الشيعية في مناطق الجنوب العراقي إثر حرب الخليج عام 1991 فيما سمي "الانتفاضة الشعبانية"، وحكم عليه بالإعدام أيضاً بعد إدانته بقتل وتشريد آلاف الشيعة عام 1999. وتذكر وسائل الإعلام أن علي المجيد قال في إحدى جلسات المحاكمة: "أنا هو الشخص الذي أصدر الأمر إلى الجيش بتدمير القرى وترحيل ساكنيها. لن أعتذر، فأنا لم أخطئ".

http://www.baghdadmag.com/news_details.php?art_id=1506