عدد نفوس العراق بالضبط؟

Friday, 27/08/2010, 12:00

لو بقي حال العراق وفق اهواء بعض ساسته لما جد جديد في السياسة العراقية ابدا وبقى الحال على ماهو عليه زمن الانا المفرطة بتراكم اخبار تراوح في مكانها مثل تفاقم الارهاب والمادة 140 الدستورية وتعذر تشكيل حكومة جديدة لابقاء الوضع الراهن ومنافعه على حساب تلاوين العراق المختلفة.

الجديد الاتي الذي يتخوف منه بعض الساسة تحت ذرائع شتى هو اجراء تعداد عام للسكان في اكتوبر المقبل بعد اعلان الجهات المعنية استعداداتها كاملة لانجاحها وباحدث الاجهزة الحديثة بعيدا عن التزوير والتلاعب بهدف معرفة تعداد نفوس العراق واهميته منهجا لبرامج تنموية واقتصادية وسياسية كظاهرة حضارية هامة تطبق في سائر دول خلق الله الا الذين لديهم اجندة مغرضة تسعى لعرقلة مشاريع وخطط استراتيجية لاغنى عنها.

غالبا في العراق الذين يفهمون الديمقراطية وفق اهوائهم يتكلمون بنبرة عالية بتبريرات واهية تجافي نفس الحقائق التي يحرصون على الاتيان بها مثلا في سياق تصريحاتهم النارية حول الحقوق والحدود والمظلومية التاريخية لان الحقائق هي نفسها عبر التاريخ وما تنقصها ارقام واحصائيات دقيقة مازالت موضع الشك بسبب ظروف العراق والدكتاتورية التي تفننت في محاولات طمس الحقيقة لمأربها العدوانية الخاصة وكل الذين يحرضون على تأجيل البت في تعداد نفوس البلد لكي تبقى الحقائق دون احصائيات دقيقة لاغراض سياسية بحتة ومغبة المواجهة بشجاعة حول الهوية والنفوس والحدود والمادة 140 الدستورية التي يشكل الاحصاء خطوتها الثانية بعد التطبيع وقبل الاستفتاء فحينما تعجز الجغرافية والتاريخ على اجابة اسئلة منطقية لطفلة عراقية تبحث عن النسب والهوية وعدد نفوس البلد يبدا الكذب بالتسلل الى ذاكرة المجتمع بتخمينات تقديرية حتى لو صدرت من الجهة المختصة او كبار الاساتذة عدا عدم المعرفة وقسوته سوف يسرد تعدادات سكانية سابقة تعوزها المصداقية فضلا عن قدمها وبما يفسر اهمية اجراء التعداد السكاني العام في العراق في موعده المقرر.

ويمكن الجزم ان الذين يعارضون اجراء الاحصاء يرغبون في سرائرهم معرفة عدد نفوس السكان بالضبط وتفصيلا باطياف العراق المنوعة من الكورد والعرب والسنة والشيعة باديان وقوميات مختلفة بيد ان كلماتهم تخالف ذلك نتيجة مصالح انية ضيقة.

ان اجراء تعداد سكان العراق في موعده المقرر واجب وطني ومسؤولية على الواجهات السياسية فلا يمكن التفريط به صوب ارقام حقيقية وليست تخمينية تبقى مثار الجدل لجحاف حقوق سائر ابنائه وبالضرورة ان يبدأ الاعلام دوره الفاعل دعما للديمقراطية واسسها الدستورية التي يشكل الاحصاء لبنتها نحو غد اكثر اشراقا بمصداقية ارقام دقيقة تدعم مختلف الخطط لاعوام عشرة آتية.

[email protected]