عراق المستقبل والشراكة الإقليمية المحتملة

Thursday, 12/05/2011, 12:00

لم يكن الحديث عن بناء منظومة إقليمية وليد اليوم، فقد تم طرح العديد من المشاريع الإقليمية من قبل البعض، وإذا كانت مثل هذه الطروحات قابلة للتأجيل الى مراحل أخرى فيما سبق، فإن التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة اليوم تقتضي التفكير الجدي في بناء منظومة من هذا النوع، قادرة على التعاطي مع التحديات بكافة أنواعها، السياسية والإقتصادية والأمنية بشكل مجدي. وقد أثار وزير الخارجية الإيراني السيد علي صالحي هذا الموضوع مع قادة الكتل السياسية في زيارته العراق بالأمس ولاشك إنه لقى تفهمّا، فالطرح هو عراقي بالأصل، دعى له رئيس أركان الجيش العراقي مؤخرا عند إستقباله السفير الإيراني 3/5/2011، ألا أن السيد أبو بكر الزيباري كان قد ركّز على الجانب الأمني فقط في تناوله لموضوعة المنظومة الإقليمية، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة الى تكتّل إقليمي يعبّر عن مصالح الأطراف المنضوية داخل المنظومة، وعلى كافة الصُعد، بما فيها الجانب الأمني.
الإنسحاب الأمريكي من العراق في نهاية العام، يتطلّب التعجيل في السعي لشراكة إقليمية قادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام الدولي، طالما أن الحلول الأمنية والعسكرية لم تعد مجدية في معالجة الكثير من الأزمات الداخلية والإقليمية، وبذلك فإن القوى الإقليمية محور الشراكة مطالبة هي الأخرى بإجراء مراجعات دقيقة وإصلاحات عميقة لأنظمتها السياسية والإقتصادية، ولايبدو ذلك ممكنا دون فسح المجال للنخب الفكرية والثقافية في لعب دورا أساسيا في عملية التغيير المنشود، القاضي ببناء دول أكثر تحضّرا، تستمد قوّتها من التطبيق الحقيقي للقانون والإيمان الكامل بالتداول السلمي للسلطة ومراعاة حقوق الإنسان وبالتالي بناء سياج شعبي يديم إستمرار المنظومة الإقليمية ويجعلها أكثر إستجابة للتطورات العالمية لا أن يكون العامل الداخلي عائقا أمام عمل المنظومة ومهددا لإنهيارها.
إن العراق بحاجة الى شراكة إقليمية تسير نحو الإصلاح وقادرة على التكيّف مع التطورات الإقليمية والعالمية، وبالتأكيد لسنا مع السعي لزّج العراق في منظومات على غرار مجلس التعاون الملكي الخليجي الذي سوف تنضّم له دول ذات أنظمة حُكم ملكية هي الأخرى لازالت تتعاطى مع الحاضر والمستقبل بأدوات الماضي (الأردن، المغرب). حيث يصف دافيد روبرتس نائب مدير معهد الخدمات الملكية المتحدة حدث الإنضمام هذا بالقول "افترض أنه سيكون ناديا للملوك. هم يحاولون دعم الملكية في المنطقة. لا أحد يريد ان يشهد انهيار أول قطعة دومينو". بلا شك، فأننا في العراق لسنا بحاجة لهذا النوع من التكتلات المعرّضة للإنهيار المحتمل، بل شبه المؤكد وفقا للتطورات الإقليمية والتحولات العالمية اليوم.
إن التفكير بهذا النوع من التكتلات الإقليمية والتي لن تغيب عنها إيران وتركيا ومصر وربما لبنان، وكذلك اليمن (في حال تم تغيير النظام)، تفرض على العراق تأهيل نفسه قبل الإقدام على هذا النوع من الشراكة الإقليمية، فالوضع الذي هو عليه الآن لايغري الآخرين بالتكتل معه، وإن كان له ذلك فسيبقى محكوما بالتبعية المطلقة للآخرين، خاصة مع وجود إختلالات سياسية وإقتصادية وأمنية ومصادرة لحرية الصحافة وإنتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان، سواءً تلك التي حدثت في إقليم كردستان أو الأخرى التي حدثت وتحدث في بقية أنحاء العراق.
إلحاقا بالمقال أعلاه وتتمة لما نوّهت عنه في مقالاتي السابقة عن محاولة إغتيالي 1989،... فهكذا هم الظالمون " تحسبهم جميعا وقلوبهم شتىّ" حقا تدعو للخجل تلك الشتائم التي خطّتها يد القاتل "جمال قاسم محمد" في رسالته المرسلة من داخل سجنه 1996، بعد يأسه وإنهياره الى صديقه "جمال بختيار والساكن في سان دييغو"، يصف فيها زعيمه مسعود البرزاني بأبشع الأوصاف وأقبح الشتائم، عندما شعرَ جمال قاسم بأن قيادة الحزب قد تباطئت في إخراجه من مشكلة كانوا هم شركاء فيها " سواء في التخطيط أو إصدار الأوامر له بقتلي"، وعندما عَلِمَ معتمد رئيس الإقليم (فاضل مطني) بفحوى الرسالة، إستغلّ وجوده في سان دييغو في تلك السنة 1996 ليطلب من جمال بختيار إخفاء الرسالة التي تحتوي على الشتم والسباب لزعيمه. إعترف جمال بختيار بفحوى الرسالة وإعترافه مدوّن بشريط تسجيل تم إرسال نسخة منه الى كلّ من تحسين أتروشي، و وحيد برواري وكذلك فاضل مطني نفسه سنة 1999، ولازالت لديّ نسخة منه... فليس من المعقول أن يكون رئيس الإقليم على علم بالإهانات التي وجّهت له من قبل هذا الشخص (جمال قاسم) ويرّقيه الى مناصب عليا فيما بعد كـ (مسؤول الفرع الرابع)، ثم (نائبا في البرلمان الكردستاني) رغم أنه شخص قاتل ومحكوم بجريمة جنائية، إعترف بها علنا والإعتراف مسجّل فيديويا. لاتفسير لترقيته سوى إن القيادة شريكة في جريمته (عملية إغتيالي)، أو في أحسن الحالات فإن فاضل مطني وتحسين أتروشي قد حجبوا الحقيقة عن رئيس الإقليم، وإستغفلوه ليبصم على ترقية مجرم الى عضوية البرلمان. علما أن القانون في الإقليم وفي بغداد لايعطي الحق لمجرم قاتل وتحت الرقابة المشدّدة لخمس سنوات، في الحصول على أدنى وظيفة ولو كانت (زبّالا).. أما حصوله على المناصب المذكورة فذلك يدّل على أن الحُكم في الإقليم هو .. (حُكم قراقوشْ).