قراءة اكاديمية لعمليةصنع السياسة العامة في حكومة برهم صالح

Thursday, 14/10/2010, 12:00

ان الاداء الحكومي انما هو الترجمة الفعلية للسياسات العامة المقررة من قبل الحكومة في شتى المجالات لحل قضايا ومشاكل ففي كوردستان العراق يختلف الامر تماما عما يقرره الفلاسفة في هذا المجال ففي كوردستان العراق اصبحت السياسة العامة هو ماترغبه وماتريده الحكومة ومن هو في السلطة من اجل الوصول الى اهداف وغايات تهم مصلحة السلطويين وليس كلا الجانبين السلطة والمجتمع وسوف نتطرق للمواضيع والنقاط التي برهنت ما قلناه مما سبق فمنذ البدايات الاولى لاستلام سلطة الحكومة من قبل دكتور برهم صالح ادت سياستاته الى تعظيم الفجوة والهوة بدلا الى لعمل على تقليص تلك الفجوة و الهوة ا ي تقليص الفجوة بين ماهو مامول وبين ماهو ممكن تحققه اي بمعنى اخر عظم عدم التوازن بين ماهو مصلحة النخبة الحاكمة و ماهو مصلحة المجتمع وعندما نقصد بالنخبة الحاكمة فلا نقصد فقط من يديرون دفة الحكمومة فقط بل نقصد ايضا الاطراف الاخرى التي تسمي نفسها المعارضة واولئك الذين يمتلكو ن النفوذ والتاثير داخل الحكومة لقد انتهج برهم صالح ايضا عملية تعظيم القيود المفروضة على القدرة الابداعية لصانعي السياسة العامة بحيث انه حصر القدرة في قيادة الحزبين الحاكمين ولم يكن الحزبين الحاكمين بعيدين عن تلك العملية بل ان الحزبين الحاكمين هما من اوعزا الى برهم صالح لفعل ذلك وهذا الامر ادى بالتالي الى التعظيم القيود المفروضة على مدى الانتفاع المستحصل من السياسات التي انتهجه برهم صالح من قبل المجتمع فبدلا من ان يضع صانعوا القرارت سياسات تعود على المجتمع بالنفع والصالح وحل مشاكلهم الا ان صانعي القرارات السياسة العامة بداءو بوضع سياسات تعود بالخدمة لمصالح للنخبة الحاكمة ربما يسال شخص ما ماهو السياسة العامة في الحقيقة ان السياسة العامة هو خارطة او ترجمة وتنفيذ لما جاء من حقوق وواجبات للمواطين والنخبة الحاكمة وايضا اظهار حالة التوازن في ماهو مامول وماهو ممكن تحقيقه للطرفين النخبة الحاكمة و المجتمع وقد كان هذا الترجمة الفعلية لعدم وجود التوازن بين المجمتع و النخبة الحاكمة و بكلمة اخرى عدم وجود ديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كوردستان ففي كوردستان على العكس من بلدان الديمقراطية الذي يكون الحكومة فيها قد اتت بملاء ارادة المجتمع وهي بالتالي اي الحكومة هي التي تحمي مصالح المجتمع وبما ان الحكومة قد اتت من تضحيات المجتمع الكوردستاني فكان عليها ان تكون اكثر حرصاعلى مصالح المجتمع الا انها اليوم تحمي وتمثل النخبة الحاكمة فقط لا المجتمع فالحكومة قد قضت على مصطلح التوازن بين النخبة الحاكمة و المجتمع حيث تحولت السياسة الى مخرجات للنظام السياسي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة فقط ففي كوردستان بسب عدم وجود الديمقراطية الحقيقية فان السياسة العامة اصبحت ترجمة لما ترغب وتريده الصفوة واصبح المجتمع كالعبيد لا حقوق ولا رغبات ولا حاجات يتوجب على الحكومة وضع حلول لها وان هذا الامر قد ادى الى عدم استناد الحكومة الى كافة القيم العائدة للمجتمع ووزنه النسبي والبدائل المتاحة و التاثيرات تلك البدائل المتاحة وعدم الاخذ بعين الاعتبار نسبة قيم الجتمع التي تحققت و التي تتم التضحية بها وعدم الاستعداد للتضحية و التفضيلات وكل هذه الامور قد ادت الى ابتعاد الحكومة عن وسطه الاجتماعي وبالتالي ادت الى ضعف الاداء الحكومي وبالاحرى فشل الحكومة في ادائها وقد نتجت عن ذلك القضاء على نسبية السياسة العامة حسب معيار القرار الرشيد اي ان رشد القرار تكون نسبية تختلف تلك النسبية حسب تطور ديمقراطيتها فكلما كان الديقراطية متطورة كلما كان نسبية القرار الرشيد اكبر ومدى الانتفاع اكثر وهذا مايجعل البلدان الديمقراطية اقل تعرضا للازمات نسبيا والمشاكل ففي كل المجتمعات الديمقراطية تتواجد العديد من المشاكل لكن يتم حل تلك المشاكل و الازمات بالاستناد الى القرار الرشيد الذي يكون نسبيا ايضا حسب تطور النظام الديمقراطي فيها لقد ادى انعدام الديمقراطية في كوردستان الى اصدار العديد من القرارت الغير الرشيدة وذلك لعدم وجود توازن بين القوى الموجودة في المجتمع فالصفوة الحاكمة هي صاحبة القرار ولا يشاركه المجتمع بكل اطيافه وتكون فقط خاضعة لتلك القرارات الغير الرشيدة والذي اتخذها السلطة وفي الحقيقة تواجه السياسة العامة العديد من المشاكل من جانب السلطة في كوردستان العراق على الرغم من انها وجدت من اجل وضع الحلول للازمات والمشاكل الذي يمر بها المجتمع منها عدم توافر المعلومات الكافية و الازمة لتحديد الاهداف المرجوة من وضع تلك السياسات العامة حتى وان وجدت فان الحزبين الحاكمين يعمدان الى تشويها او وضع مغالطات كثيرة بحيث تجعل من السياسة التي تم تحديدها تعود بالصالح عليهما لا للمجتمع وبهذا اصبحت السياسة غير رشيدة ففي البلدان الديمقراطية تحول الحكومة في الحصول على معلومات دقيقة قدر الامكان وذلك من اجل وضع سياسة و قرارات رشيدة ان عملية جمع المعلومات في كوردستان العراق ذات صعوبة كبيرة حيث ان اغلبية الوزراء لا يعلمون اي شيىء عن المشاكل والازمات والسياسة المنتهجة من قبل وزاراتهم بالاضافة الى هذا كله وجود رؤى مختلفة لصانعي القرار حول وضع سياسة محددة وذلك لوجود اختلافات في المصالح بين الحزبين واطراف لها سلطة في كوردستان مثل الولايات المتحدة الامريكية مما يؤدي الى القضاء على سياسة رشيدة . ان عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج السياسة العامة المختارة من قبل صانعي القرار ونتائج البدائل من السياسات انما جعل من الامور في كوردستان على اصعبها حيث ان صانعي القرار الحقيقيين من قادة الحزبين الحاكمين انما يريدون الابقاء على السياسات السابقة لخدمة مصالحهم في الحقيقة ان السياسة العامة هو امتداد معدل لسياسات سابقة تم وضعها وانتاجها من قبل الحكومة لرهانات ماضية حيث اصبحت بالية وايضا بالاضافة الى ذلك فان القائمين على صنع السياسات العامة في الحزبين انما يقومون باعادة خلق مواضيع كانت في الماضي رهانات لاحزابهم امام الجماهير وذلك من اجل اعادة احياء تلك المشاكل التي لم تعد ذات اهتمام للمجتمع او انها تم حلها عن طريق التطور التكنلوجي والمعرفي ومن هذه المشاكل مسالة القبول في الجامعات على الرغم من انتهاء هذه الازمة في كل بقاع الارض وعلى الرغم من التطور التكنلوجي والمعرفي الا ان الحكومة و بدفع و تحريض الحزبين الحاكمين تريد احياء هذه الازمة في المجتمع وبالتالي هذا يعني اعادة رهان القبول في الجامعات كمسالة تثير الراي العام حيث انهم يدركون تماما ان الشارع والمجتمع تحت سيطرتهم ولا احد يستطيع ان يواجههم لانهم يسيطرون على كل مفاصل الحياة حتى بالاضافة الى ذلك فهم يسيطرون على منضمات المجتمع المدني الذي يتوجب ان تكون مستقلة وتحظى بدعم مادي مستقل من المجتمع وليس الحزبين حيث ان المجتمع ليس ممثلا في الحكومة ولهذا فان منظمات المجتمع هي في كوردستان العراق عميلة للحزبين الحاكمين ان البلد اليوم لايعيش في الديقراطية والحرية حيث ان الحكومة تسيطر بالقوانين المشرعة من برلمان الحزبين على مجمل الانشطة الحرة وكما اسلفنا سابقا فان هذه الامور سوف تؤدي الى فشل الحكومة حسب هذه المعطيات التي ذكرناها وهذا ماحصل بالظبط في السياسة الامنية حيث انه لحد الان فالحكومة مسيطر عليها من قبل الاجهزة الحزبية الامنية التابعة للحزبين حيث ان كلا الحزبين يمتلكان اجهزة امنية خاصة بهما لكل منها سياسة خاصة وان الحكومة لاتملك سلطان على تلك الاجهزة ولا حتى لديها معرفة بسياسة الحزبين تجاه اجهزتهم الامنية الخاصة بهم ولهذا نشهد بين الفترة والاخرى خروقات امنية قاتلة وان الحكومة عاجزة تماما عن فعل اي شيء لانه ليس لديها اي سياسة وسلطان على تلك الاجهزة الامنية تلك ولهذا نجد نوعا من سياسة عمدية امنية لاستهداف الناشطين في مجال الحريات المدنية لعمليات قتل وتهديد وكذلك الا مر صح في مجال السياسة الاقتصادي فاليوم الحزبين الحاكمين يسيطران على مجمل النظام الاقتصادي لصالحهم او لصالح اشخاص متنفذين داخل الحزبين في الحقيقة ان اقليم كوردستان وبسب وجود ساسة حكماء مستقلين في مجال السياسة العامة ادى الى نجاح الحزبين الحاكمين من تمريم العديد من المشاريع الاقتصادية اثناء الموافقة على قانون الموازنة تحت اسم الاستثمار لقد حاول الحزبين الحاكمين اظهار الاستثمار على انه العصا السحرية التي تقوم بحل المشاكل الاقتصادية في كوردستان ان هذا الرهان ماكان لينجح لولا تورط جهات داخل البرلمان شريكة للحزبين في موضوع الاستثمار وتسمي نفسها معارضة يتوجب علينا ان نوضح ماذا يعني الاستثمار فالاستثمار يعني عند الحزبين الحاكمين وتلك الجهات سرقة شعب الاستثمار يعني اموال والاموال تعطى من اجل تنفيذ مشاريع والمشاريع تنفذ من قبل الشركات التي هي من ممتلكات الحزبين الحاكمين وتلك الجهات التي تدعي انها معارضة لحكم الحزبين وخير دليل على ذلك موضوع او رهان استثمار النفط فعن طريق هذه القوانين استطاع الحزبين من القضاء على امل بناء الؤسسات في هذا البلد فاليوم الفرد لايستطيع من ايجاد فرص عمل في الوزارات لكون الميزانية المخصصة للتعيين في دوائر الدولة قد تم تخصيصه في الاستثمار فحين يود اي شخص من ايجاد فرص العمل في تلك الشركات فانه يتوجب ان يكون من المعتمدين لدى سلطة الحزبين ان هذا المر لهو طريقة ناجحة في اختلاس اموال الشعب لانه لايوجد رقابة على النفقات والايرادات والجدوى الاقتصادية من وراء ذلك المشروع ان نجاح الحزبين الحاكمين في هذا الامر حيث انهم خرجوا من الشباك ودخلوامن الباب في الحقيقة انه اذا ما قمنا بمراجعة او ملاحظة جميع تصريحات الرسمية لبرهم صالح بما يتعلق بالسياسات العامة نرى انه يفتقر الى اشارة للمعطيات التي تدل على نجاح او نتيجة ايجابية لسياسة ما قد انتهجها في مجال ما وانما يشير دوما الى مشاريع لم يتم انجازعا او انها مشاريع لرهانات سابقة او انها رهانات سهلة التحقيق ذا دلالات رمزية لا تتمتع باية جدوى اقتصادي يذكر او انها مشاريع قدتم تنفيذها لصالح الحزبين الحاكمين ان السياسة العامة في اقليم كوردستان ليس لها اي علاقة بالتخطيط بحل مشاكل المجتمع وانما لها علاقات وطيدة مع التخطيط المتعلق بمصالح الحزبين الحاكمين بحيث ان عملية التخطيط تتعلق بمستقبل مصالح الطبقة الحاكمة هذا اضف ايضا الى ذلك مسالة عدم وجود كوادر ذات درجات متفاوتة في عمليات التخطيط قد ادت بالتالي الى فقدان السياسة العامة لسمة الرشد حيث ان اشتراك كوادر من مختلف فئات المجتمع في عملية صنع السياسة العامة انما سوف يقلل من مصاعب و يزيد من نسبة الرشد حيث ان هذا الاشتراك لهو عملية نقل هموم و متطلبات المجتمع و الحصول على معلومات دقيقة عن اهداف السياسة العامة مما يمنع تلاعب من يريد التلاعب بتلك الاهداف لصالحه وكذكلك يصح الامر لجميع الفئات الاخرى من هو على علاقة بالامر وهذا مايخلق التوازن في عملية صنع السياسة العامة الا ان هذا الامر كان منعدما في كل مراحل صنع السياسة العامة لحكومة اقليم كوردستان مما ادى بالتالي الى فشل اداء الحكومي في تقديم الخدمات الحقيقية واي متطلبات ففي الحقيقة ان اغلبية الوزراء في حكومة برهم صالح لايعرفون الاهداف الحقيقية لسياسات تم تتبعها من قبل الحكومة وهذا ماعمق الازمة وبالاحرى انه حتى برهم صالح لايدرك ذلك فهو لعبة في مسرح العرائس يديره كلا القادة في الحزبين وبالاضافة الى هذا كله ان كل سياسات حكومة اقليم كوردستان لا تخاطب المجتمع وهذا احد النتائج المتاتية من عدم مشاركة اطياف المجتمع في عملية صنع السياسة العمة وهذا كله بسبب عدم توازن في القوى في هذا النظام الغير الديمقراطي فاحد الشروط الاساسية للسياسة الرشيدة هي انها تخاطب الطرف الاخر للحكومة مثل جماعة اشخاص جهات وهذا سببه عدم وجود طرف اخر تتباحث معه السلطة من اجل الحصول على متطلباته ان هذا الامر لم يمنح الحكومة من القدرة على تفادي المشاكل طيلة الفترة الماضية وهذا مجعل السياسة العامة لحكومة ان تفقد طابعه الدينامكي اي ان ليست نتاج تفاعلات السلطة مع المجتمع ولهذا السبب اختفت مسالة الحسابات القومية والتي تتعلق بالمصالح القومية في السياسة العامة . في الحقيقة انه في كثير من الاحيان عمدت صناع القرار في الحكومة الى تاخير الحلول لمشكلة معينة بسبب انها لو تم وضع تلك الحلول قيد الانجاز والتنفيذ فانها سوف تضر بمصالح الحزبين الحاكمين ففي خلال الفترة الماضية التي تلت لم تتخذ الحكومةبشكل جدي خطوات ملائمة في موضوع خطوات اعداد السياسة العامة لانتهاج سياسة معينة في ما يتعلق بنقطة المعرفة بالمشكلة فان الحكومة لاتعلم او تعلم وتتفادى المشكلة عن عمد حيث ان عدم الاكتراث بمعرفة المشكلة خلال الفترة الماضية وذلك عن طريق شكوى المواطنين ووسائل الاعلام وغيرها من الطرق بالاضافة الى طريقة الرسمية كالبرلمان الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا في تحليل وفهم المعلومات ووضعها ضمن عملية اتخاذ القرار في اختيار سياسة عامة معينة وذلك بسبب كون تلك المعلومات انما تمثل مطالب الشعب ولهذا فان السلطة قد انتهجت سياسة تشويه ووضع المعلومات واضف الى ذلك ايضا فقد قامت السلطة بوضع العديد من العراقيل في وجه الوصول العلومة حول موضوع المشكلة وذلك عن طريق تلك التي تسمي نفسها بالمعارضة اومنظمات مجتمع المدني وذلك من خلال تقديم رشاوى وتخصيص اموال لهم في الميزانية وبذلك فان عملية جمع الوثائق والتشاور مع الاطراف الاخرى العنية بالمشكلة هي انما عمليا ميتة وذلك لعدم وجود توازن في القوى بين الحكومة التي تسعى جاهدة في ان تقضي على مطالب هولاء عن طريق جعل العلومات خاطئة او تشويها حتى ان الحكومة وصلت الى مرحلة وضع اشخاص لايفقهون شياء ا عن السياسات العامة او انها وضعت اشخاص تابعيينللحزبين الحاكمين هدفهم خلق اخطاء اثناء التنفيذ او تحريف السياسة العامة عن مسارها المخطط لها حسب تفاعل السلطة مع المجتمع فالسلطة ايضا وضعت سياسة اخرى الاوهي جعل البدائل التي ترتايها ممكنة التحقيق في السياسة العامة اما البدائل التي من المفترض ان الاطراف الاخرى في المجتمع تقدمها غير قابلة للتحقيق وذلك حسب الادء ان الموازنة لا تقدر على تغطية تكاليف تنفيذ تلك المطالب بالاضافة الى ذلك كله فان الحكومة انتهجت سياسة اعطاء معلومات خاطئة او جعل العلومات خاطئة عن طريق عملائها داخل المجتمع ان حصيلة هذا كله ان الحكومة قد قضت على التفاعل المصح لعملية صنع السياسة العامة ومن ابرز نقاط هذا التفاعل هي المساواة يتوجب اثناء كل عملية صنع السياسة العامة بين السلطة والمجتمع توصل الطرفين الحلول مرضية الا ان هذا لم يحدث في السياسات العامة للحكومة اقليم كوردستان حيث غاب الطرف الثاني الا وهو المجتمع ان سبب تكلمنا عن الموضوع المعلومات انما يظهر هنا اهميته فعند توافر المعلومات الصحيحة فان كلا الطرفين يدركان مقدرة وقوةوامكانيات الطرف الاخر وامكانية تحقيق مطلبهم ومطالب الاطراف الاخرى وهذا سوف يحقق الشفافية في عملية صنع السياسة العامة وهذا كله يخلق التوازن في السياسة العامة فالحكومة الحالية لم تاخذ بهذه النقطة بل ان كل السياست العامة باتت تنتهج من طرف واحد وذلك لعدم وجود اطراف اخرى تشاركه في عملية صنع السياسة العامة وذلك لعدم وجود اي ديمقراطية حقيقية حيث ان الحزبين الحاكمين قد حسرا فضاء الحرية والديمقراطية من اجل عدم التدخل في السياسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة ان هذا المر يعني ان الحكومة غير شرعية تماما لانها لاتتمتع بقبول واحترام اطراف المجتمع لقد حولت القيادة في الحزبين الحاكمين مصطلح التنافس بين السلطة و المجتمع في اثناء التفاعلات الحاصلة لعملية صنع السياسة العامة الى عملية صراع الارادات بين السلطة والمجتمع وهذا ماجعلت المجتمع في خانة العدو وليس الطرف المكمل لمعادلة النظام السياسي لهذا بدلا من خلق حالة التوازن بين المجتمع والسلطة اصبحت هنالك حالة من الاحتقان ورؤح الانتقام لدى المجتمع وبالتالي فان هذا الامر قد قضى على حيوية السياسة العامة اي عدم وجود حالة من التعاون بين الحكومة والمجتمع وبهذا الامر اصبحت السياسة العامة التي وضعت من اجل اخراج البلدان من الازمات الى اداة لقمع المجتمع في كوردستان وايضا اداة لحمايةمصالح الحزبين وليس البلد.