فی العراق عامة ، وفی کوردستان خاصة ، أری رؤوسا أینعت وحان موسم قطافها

Monday, 02/12/2013, 12:00

1888 بینراوە

منذ ترقیع العراق کدولة ، من الولایات ( الموصل ، وبغداد ، وبصرة ) بعد إنهیار وسقوط الإمپراطوریة العثمانیة السیئة الصیت . لم یکن ، وما کان نظام الحکم فی العراق فی یوم من الأیام ، کما الیوم ، یعانی من الفساد ، ومن سؤ الإدارة ، ومن الإنحطاط الإداری والوظیفی والخلقی والوطنی ، ومن إنعدام الإحساس والشعور بالمسؤولیة ، ومن عدم المبالات من المقاضات والحساب .
فآفة الفساد والإنحطاط الخلقی والوطنی ، ووباء عدم الشعور بالمسؤولیة ، قد سادت وشاعت بدرجة إنها غزت وشلت جمیع مرافق الدولة ومفاصلها ، وأصابت من أصغر موظف وعامل ، من أدنی الدرجات الوظیفیة والإداریة ، إلی أعلی الرتب والدرجات فی التسلسل االوظیفی والإداری ، وإلی قمة الهرم والمسؤولیة .
فرجالات الحکم وأصحاب السلطة ، وجلاوزتهم وأوباشهم ، سواء فی العراق ، أو فی کوردستان ، قد نجحوا نجاحا باهرا فی أن یحیوا فی ذاکرة العراقیین ، کلما کان هو شاذ وغریب ، وکل ما هو قبیح وشنیع ، فی غابر الزمان والأیام . فالعراقیین لا یذکروا ولا یروا من وجوه الحکام ورجالات السلطة ، وممن یحیطون بهم ، غیر وجوه الشخصیات الاسطوریة ، الغریبة الأطوار والأفعال کـــ ( قرقوش ) و کــ ( علی بابا وأربعون حرامی ) ، من بین العشرات ممن حکموا العراق ، ومن بین عشرات الملایین ، ممن عاشوا فی العراق . وإنهم أثبتوا للعراقیین وللعالم أجمع بأنهم ، وبکل جدارة واستحقاق بأنهم أشنع وأحقر خلف لأقبح وأفقص سلف .
فمنذ أن تسنم الشیعی المالکی ، والأصح المالکی الشیعی ، الحکم ، کان بین یدیه وتحت تصرفه أضخم میزانیة دولة ، مقارنة مع السنوات السابقة ، ومع الکثیر من دول العالم . فالمالکی مسؤول عن ما یقارب ( تریلیون ) دولار ، أی ألف ملیار من الدولارات . فبأمر من المالکی وبتوقیعه الشخصی ، تم صرف مبلغ قدره فقط تریلیون واحد من الدولارات من أموال الشعب العراقی ، الذی لا یزال محروما من الکهرباء فی الکثیر من المناطق ، ویحلم بأن لا ینقطع الکهرباء ، یومیا لساعات فی أحسن الأحوال ، وکذا الحال بالنسبة لماء الشرب . کما هناك حوالی سبعة ملایین من العراقیین یعیشون فی حیاة تحت خط الفقر ، ویعانون من صعوبة العیش ومن مشاکل السکن . أما فی کوردستان ، فإجمالی میزانیة الأقلیم خلال مدة حکم آل بارزان وآل طالبان تقدر بمایقارب ثلاثمائة إلی ثلاثمائة وخمسون ملیار دولار . فإذا استثنینا الممتلکات والشرکات العملاقة والعقارات الخاصة للإمپراطوریات المالیة الضخمة التی ظهرت کالفطر بین لیلة وضحاها ، فحال الناس فی کوردستان لیس بأحسن من حال غیرهم فی باقی أنحاء العراق .
فإذا کان العراق کبلد ، من الدول الأکثر غناءا فی العالم ، فی حین یعیش ربع سکانه حیاة تحت خط الفقر ، ألیس هذا دلیل علی سوء نظام الحکم وإنعدام العدالة ، وغیاب القانون وحکم شریعة الغاب . وما یقوی ویستند صحة هذا الإعتقاد هو ظهور المئات من الملیادیریة فی زمن قصیر وخروجهم کخروج الشمس بین الغیوم . فإذا کان هناك حجج وذرائع فیما یتعلق بالفقر والمجاعة ، وبهذه النسبة العالیة ، فهناك دلائل قویة ومؤشرات منطقیة لدی الناس بأن وراء الغناء الفاحش لمجموعة من الأشخاص الذین هم فی السلطة أو القریبین منهم ، هو سوء إستغلال السلطة والإبتزاز وکذالك الإختلاس .
وحسبما ینشر فی وسائل الإعلام ، ترمی المحاکم بین فترة واخری بأشخاص إلی وراء القضبان وخلف جدران السجون ، بتهمة السرقة واللصوصیة ، وفی الکثیر من الحالات الأموال المسروقة قد تکون قلیلة قیاسا ، لکن بموجب القوانین المرعیة والمتبعة ، قد تکون مدة الحکم لسنوات عدیدة . فإذا کان هذا الشخص السیئ الحظ الذی سد فی وجهه جمیع الأبواب ، فیرغم غصبا عنه ، بأن یلجأ إلی السرقة ، علما إن السرقة تعتبر من الأفعال الشنیعة والمعیبة ، وحتی مخلة بالشرف إجتماعیا ، ولکن مع ذالك ، یقوم بها المضطر .
فإذا کان فی عهد أصحاب السیادة والمعالی ، قد یرمی بأشخاص وراء القضبان ، بتهمة سرقة بضعة آلاف من الدنانیر ، والتی تعادل عدة دولارات لسنوات ، فماذا سیکون حکم المحاکم لمن سرق ، أو أصبح هو السبب لسرقة العشرات من الملایین من الدولارات ، أو مئات الملایین ، أو ملیارات من الدولارات ، وبالأخص إذا کان الحامی هو الحرامی . فکیف الحال إذا کان الحرامی یمثل جهة دینیة ، کالأحزاب الشیعیة ، أی شیعة أهل البیت ، الذین کانوا ینتظرون منذ ألف وأربعة مائة عام ، وعلی أحر من الجمر للوصول إلی الحکم ، حکم أهل البیت ، حکم الإسلام الحقیقی ، حسبما کانوا یقولون لهم . أو إذا کان الحرامی مدعیا بالوطنیة والقومیة والثوریة کالأحزاب الکوردیة ، فطبعا هؤلاء جنحهم وجریمتهم لا تقل عن جنح وجریمة اولئك الذین ضحکوا علی الناس باسم الدین . فهؤلاء المجرمون ، هؤلاء المخادعون ، هؤلاء الحرامیة واللصوص ، ماذا ینتظرون من الناس الذین خانوهم وارتکبوا بحقهم جرائم لاتغتفر .
أو لیس من العدل ، أن یکون حکم الشعب بأضعاف مضاعفة ، علی هؤلاء الذین استغلوا الدین ، أو الذین استغلوا المشاعر الوطنیة والثوریة ، لیتسلقوا علی رؤوس الناس الذین أولوهم ثقتهم وولائهم لهم لیقودوهم إلی مبتغاهم ، للوصول إلی السلطة وکرسی الحکم ، بخداع الناس والتحایل علیهم وأخیرا بالضحك علی ذقونهم .
فهؤلاء الذین یحکمون الیوم ، العراق وکوردستان حکما ( قرقوشیا ) وأصبحوا ( قرقوش ) قرن الواحد والعشرون ، ألا یخافون أن یأتی یوما ( قرقوشا ) مثلهم ؟ ، ویحکمهم حکما ( قرقوشیا ) کــ ( قرقوشیاتهم ) . أفلا یخاف الـــــــــــ ( قرقوش ) الشیعی ؟ ، أن یأتی الناس بــ ( حجاج ) أخر ، ویجمعهم ویقول لهم ملء مسامعهم ( أری رؤوسا أینعت وحان موعد قطافها ) . أفلا یخاف ‌هذا الــ ( قرقوش ) الکوردی ، بحکمه الــ ( قرقوشی ) أن یأتی الناس ، یوما قهرا وانتقاما منه بــ ( صدام ) یدفنه هو وأفراد عائلته وهم أحیاء ، کما فعل بمئات الآلاف من هؤلاء الذین هو وعدهم بإنقاذهم من ظلم طغات کــ ( صدام ) .
أو لیس من حق أی عراقی غدا ؟ ، أن یسجل الدعوی علی الــ ( مالکی ) وأمثال الــ ( مالکی ) ویطالبه بکشف الحساب .أو لیس من حق الکورد ؟ ، أی کورد ، سواء من شمال کوردستان ، أو غرب کوردستان ، أو شرق کوردستان . أن یقدموا مسعود البارزانی ، أو جلال الطالبانی ، أو نیچیر ، أو أی مسؤول آخر إلی المحاکم لتصفیة الحساب .
فالحاکم الذی رای بام عینیه ما حدث وما جری لـ ( صدام ) ولــ ( قذافی ) ول ( زین العابدین ) وغیرهم ، وسیظل یتفرد بالحکم ، ویتمسك بکرسی السلطة رغما عن الشعب ، فهو قطعا لیس بکامل قواه العقلیة . فالحاکم الذی یظلم شعبه ، ویهینه بعناده ، یحکم علی إعدام نفسه بغبائه .