قناة ال KNN وقضية سيمون ....كبوة مهنية...ام صحوة صحفية؟

Saturday, 02/02/2013, 12:00

وسام جوهر
كاتب و محلل سياسي
السويد 2013-02-02

بلا شك ان التقرير الذي بثته قناة ال KNN حول قضية الطفلة اليزيدية المخطوفة سيمون اثارت موجة من ردود الافعال من كل حدب وصوب. ما دفعني الى الرجوع الى هذا الموضوع مرة اخرى هو ملاحظتي بان البعض الصامت منذ لحظة حدوث هذه الجريمة ظهر الى العيان يذرف دموع التماسيح على سيمون محاولا شر غسيله على حبال ال KNN متناسيا الاسباب والملابسات و التي ادت الى ما الت اليه الامور.هذه محاولة ذكية لتحويل القضية من جوهر المشكلة الى صراع دينكوشوتي بين قوى سياسية مختلفة.
كم تمنيت انا شخصيا لو ان الاخوة في قناة ال KNN في اليوم الاول من حديثنا لم يكبو تلك الكبوة المهنية اولا في نوعية التقرير وثانيا لو انهم فسحوا المجال للجانب اليزيدي ليضع الامور على بساطتها امام الراي العام. على اية حال لقد حصل ما حصل ولم نكن من المتخلفين لتوجيه النقد لا بل كان نقدنا لاذعا. فما يهمنا جميعا يجب ان يكون الخروج من هذا المازق بشكل عادل.
مهما كانت ارائنا حول هذه الجهة او تلك لا يجب ان نتعدى الى حدود التسقيط السياسي او ما شابه ذلك. استغرب ان البعض قد وجد ضالته في هذه القناة دون ان يكلف نفسه عن سبب صمت كوردستان الرسمي وغير الرسمي قبيل دخول هذه القناة على الخط. مهما كان نقدنا لجهة معينة لا يجب ان نغمض عين ونرى بالاخرى فقط.
علينا ان لاننسى بان قناة ال KNN تعود الى طرف من اطراف المعارضة السياسية في كوردستان ولم ارى قط معارضة سياسية تصفق وتهلهل لاحزاب السلطة وتغمض عن اخطائها بل ان واجب المعارضة حتى في البلدان الديمقراطية هو مراقبة عمل الحكومة واحزاب السلطة وكل ذلك منظم بمجموعة من القوانين والاعراف المهنية والاخلاقية.
اذا كان هناك تقصير او خلل في التعامل مع مثل هذه القضية فان السلطة باجهزتها المعنية تتحمل المسؤولية الاساسية. ماذا لو ان السلطة خرجت بما تهديء النفوس منذ البداية. لمصلحة من ولماذا تخلف البرلمانيون اليزيديون في احزاب السلطة عن التحدث عن هذه القضية التي تمس صميم الهوية اليزيدية؟ لمصلحة من صمت رجال الدين في كوردستان ؟ لماذا صمت الاعلام الكوردي برمته؟ ما سبب عدم الرد على رسالة سمو الامير اليزيدي لحد هذا اليوم؟ هل من تسائل ذلك عن فوقه الكوردي؟ هل يعقل ان تكون ال KNN هي التي منعتهم جميعا؟ ماذا لو ان KNN هي الاخرى سكتت وصمتت؟ ماذا كان بوسعنا ان نفعل وقد اغلقت كل الابواب بوجهنا....نادينا وما من حياة في من نادينا. اهو قدرنا ان نسكت عن الظلم؟ اهو قدرنا ان يلتفت الفوق الينا في الوقت الضائع ليرضينا بما لايقبل به العقل والمنطق؟ اين هي تلك الوزارة التي كانت ستمسح دموعنا؟ الا يكفينا ما فينا؟ متى نملك انفسنا نحن؟
هنا اتساءل, ماذا لو تبين مع الزمن ان كبوة مهنية من قناة فضائية قد تكون صحوة اعلامية. فالى متى نهرب جميعا الى الامام؟ انني على يقين باننا كنا سنواجه هذه التحديات المؤجلة عاجلا ام اجلا. هل يحق الزواج من القاصرات الغير المسلمات دون موافقة ولي الامر؟ هل يحق للقاصر الغير المسلم ان يغير عقيدته الى الاسلام؟ كيف سنصون حرية العقيدة؟ وعشرات من الاسئلة الاخرى التي كانت ستشق طريقها الى النور.
كمواطنين نتوجه بالدرجة الاولى في اوقات الشدة الى من وضعنا فيهم ثقتنا واصواتنا, وانا شخصيا نادم كل الندم لمن وضعت فيه صوتي, عندما يخذلوننا عليهم ان يكون مستعدين من ان خصومهم سيستفيدون حتما من اخطائهم, وهذا حق مشروع ضمن اسس واعراف وحدود و اطر محددة طبعا. هذا هو حال الديمقراطيات ...احزاب سلطة وقوى معارضة وحوارات واختلافات في الراي والرؤى تضيق وتتسع وكل ذلك في خدمة المواطن.
على اية حال علينا الالتزام بما بدأنا به جميعا, الا وهو ترجيح العقل و الاحتكام الى القانون لياخذ مجراه بفاعلية ودون تلكأ او تباطيء او مساومة على ما لايساوم عليه. ان ما حدث جريمة ضد حقوق الطفل و الانسان بكل المقاييس. فاما نكون امام قوانين صارمة بهذا الشان تطبٌق على الجميع دون تمييز او اننا امام فراغ قانوني وهذا ما يستوجب سن ما يلزم من قوانين.
ان الذين ينادون بعدم ارجاع الطفلة والرجل الى اهلهما بحجج واهية لايصدقونها هم انفسهم, انما يريدون تعقيد الامور امام الحكماء والعقلاء لايجاد مخرج من هذا المأزق الحقيقي قانونيا, شرعيا, و عشائريا.
المكون اليزيدي لايمكن له القبول بما قد يكون بداية النهاية. اية عدالة يجدونها هؤلاء في نكاح القاصرات؟ وفي تغيير العقيدة للاطفال؟ لانص في العقيدة اليزيدية تمنع من يريد الخروج الى عقيدة اخرى, لكن الواجب الاخلاقي و الانساني يفرض علينا جميعا كاباء وامهات ان نربي وان نصون اطفالنا عن كل ما قد يندمون عليه لاحقا طالما لم يبلغوا سن الرشد.
اذن فالقضية بسيطة لمن لايريد تعقيدها والقضية لاتستوجب تسيسها و لاتتدينها. طفلة صغيرة لاتملك حق اتخاذ قرار تغيير العقيدة و لا حق الزواج دون ولي الامر مهما قالت او مهما قوٌلوها. لا يجب ان تطالبوا الغير بما لا ترضوه لاطفالكم.
الكاتب والمحلل السياسي
وسام جوهر
[email protected]