أطالب برلمان إقليم كوردستان برفع اسم العراق من واجهته

Friday, 13/09/2013, 12:00

1606 بینراوە

منذ أن كُتب الدستور الاتحادي عام (2005) وعرض فيما بعد على الشعب العراقي، وشعب إقليم كوردستان الجنوبي، في استفتاء شعبي حر ونزيه، والذي صوت عليه بالإيجاب، بنسبة مئوية، فاقت 80%. إلا أن سياسيي جميع الأطياف العراقية و الكوردستانية تخرق بنود هذا الدستور الذي انتظره العراقيون و الكوردستانيون طويلاً، وعلى مدى عقود من الزمن بفارغ الصبر. و أول الذين خرق و يخرق هذا الدستور الاتحادي الدائم، هو رئيس مجلس الوزراء، السيد (نوري المالكي) ومن جملة خروقاته وتجاوزاته على بنود الدستور الاتحادي، أنه يعين القادة العسكريين، دون أن يعرض أسمائهم على مجلس النواب الاتحادي، كما نص الدستور الاتحادي الدائم في المادة (80) الفقرة الخامسة، التي تقول:" التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية". وكذلك لم يراعي رئيس مجلس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، توازن المكونات في جيش العراق الاتحادي، كما نص الدستور الاتحادي أيضاً، في مادته التاسعة، الفقرة ألف، وأن النسبة الضئيلة لأبناء الشعب الكوردي في الجيش الاتحادي واضح للعيان، والتي لا تتجاوز 3% بينما نفوس الكورد في جمهورية العراق الاتحادية تفوق ال 20%. و الأمر الأهم الذي لم يراعي رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، التاريخ الذي حدده الدستور الاتحادي لتطبيقها هي المادة (140) التي ألزمته بتهيئة الأجواء لتطبيقها بتاريخ الذي حدده، إلا وهو 13 12 2007 ، لكن مضت ست سنوات على انقضاء التاريخ المحدد لها في الدستور الاتحادي ولم تنفذ أية مرحلة من المراحل التي وجب أن تنفذ قبل الاستفتاء في المناطق التي حددتها المادة المذكورة. وكذلك تلكؤ رئيس مجلس الوزراء بصفته صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، وكذلك رئيس مجلس النواب بالصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، بتشكيل مجلس الاتحاد، الذي نص عليه الدستور في الباب الثالث، الفصل الأول، المادة (48):" تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد" وأكد عليه الدستور الاتحادي في المادة (65) أيضاً، إلا أن العرب بسينهم وشينهم لم يبديا رغبة إلى الآن في إنشائه. وكذلك الحال باستعمال اللغة الكوردية في مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، وأيضاً إصدار جوازات السفر، والأوراق النقدية، والطوابع، الخ. لم يقم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بأية خطوة عملية لتنفيذ أي بند من هذه البنود وغيرها مما جاء في الدستور الاتحادي، والتي ألزمت رئيس مجلس الوزراء في الدولة الاتحادية، ورئيس مجلس النواب الاتحادي، بتهيئة الأجواء، ورفع العقبات التي تعيق تنفيذ هذه البنود الدستورية، التي تسموا على أي قانون آخر يصدر خارج إطار الدستور الاتحادي الدائم.
كانت هذه نبذة مختصرة جداً، عن خرق الدستور الاتحادي، وعن تهرب القادة الشيعة والسنة من التزاماتهم الدستورية أمام الشعب الكوردي. و يتهربوا أيضاً، حتى من ذكر اسم العراق، كدولة اتحادية تأسست بعد عام (2003) بين الكورد والعرب، وثبتت في الدستور الاتحادي الدائم في عام (2005). من منا لا يتذكر أداء القسم لوزراء العرب في حكومة إبراهيم الجعفري، الذين تنكروا لاسم "العراق الاتحادي" كما نصت تأدية القسم، وأصر بعض الكورد في التحالف الكوردستاني، على السيد إبراهيم الجعفري، أن يعيد القسم مرة أخرى، وبالفعل أعيد القسم نصاً كما جاء في بروتكول اليمين الدستورية "العراق الاتحادي الفيدرالي" وأعلن في حينه نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المشاكس، حسين الشهرستاني، أن التشكيلة الحكومية ستؤدي القسم مجدداً أمام مجلس القضاء متضمناً النص الدستوري " الاتحادي الفيدرالي" وأضاف " سيكون القسم من جديد، لتلافي الخطأ الذي حصل سابقاً..." إن إعادة قسم الوزراء ورئيسهم إبراهيم الجعفري، تؤكد للجميع، قوة نصوص الدستور الاتحادي، وإلا، لم يعيدوا هؤلاء أبداً القسم الدستوري الاتحادي من جديد.
بعد أن رأينا، مراوغة السياسيين العرب، سنة وشيعة، ولادينيين، وتعاملهم مع بنود الدستور الاتحادي، بانتقائية شديدة، وفي أحيان كثيرة يحنثوا بالقسم، من أجل مكاسب حزبية أو طائفية!. دعونا الآن نلقي نظرة على كيفية تعامل القادة و السياسيون الكورد مع الدستور الاتحادي الدائم، الذي يقول بصريح العبارة في المادة (13) الفقرة الثانية: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه". لكن القادة والسياسيون الكورد، بخلاف القادة العرب، في العراق الاتحادي، يتجاوزوا على الدستور الاتحادي، ليس من أجل مكاسب حزبية أو قومية كما تفعل القادة العرب، بل من أجل تقويض مكتسبات الشعب الكوردي التي حققها بالدم والدموع. على سبيل المثال وليس الحصر، يقول الدستور الاتحادي في بابه الأول، المادة (4) الفقرة الثالثة: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان اللغتين" ونص في بابه الخامس، الفصل الأول، عن سلطات الأقاليم في المادة (117): الفقرة الأولى: " يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً" وجاء في الباب السادس، الفصل الأول، عن الأحكام الختامية والانتقالية، المادة (141):" يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغائها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور" لاحظ عزيزي القارئ النبيل، في مجمل بنود الدستور الاتحادي، جاء ذكر اسم "إقليم كوردستان" خمس مرات فقط لا غير، وفي هذه المرات الخمس، لم يذيل المشرع، اسم "العراق" كلاحقة لاسم إقليم كوردستان، بينما المشرع الكوردستاني...، خالف الدستور الاتحادي، كما جاء في مادته الثالثة عشر، الفقرة الثانية، ليس من أجل تحقيق مكسب للشعب الكوردي كما أسلفنا، بل من أجل تقويض بعض المكاسب التي حققها الشعب الكوردي عبر نضاله الدامي، وذلك بتسمية إقليم كوردستان في مشروع دستور إقليم كوردستان المنتظر ب " مشروع دستور كوردستان العراق" أليست إضافة اسم "العراق" تعد خلافاً للدستور الاتحادي؟ الذي يقول في المادة المذكورة أعلاه "لا يجوز سن قانون يتعارض معه" أليس تذيل اسم كوردستان بلاحقة، "العراق" هو خلاف لذلك الدستور الاتحادي؟ و تعكس هذه اللاحقة - العراق- شيئاً خطيراً، إلا وهو، أن الشعب الكوردي ليس شعباً يعيش على أرضه، بل هم سكان مقيمين في أرض غيرهم؟ ثم، أن عدم ذكر اسم العراق مع اسم كوردستان، لا يعتبر خلافاً للدستور الاتحادي، بل هو كما أسلفنا، يعتبر من صميم روح الدستور الاتحادي، ألم يعرف المشرع الكوردي هذا؟. للأسف كتب هذا المشرع... في ديباجة مشروع دستور إقليم كوردستان " نحن شعب كوردستان العراق" عليكم...، متى قال شعب كوردستان الجنوبي، مثل هذا الكلام...؟. إن مثل هذه الهفوات، ليس المشرع الكوردستاني فقط وقع فيها، بل أن القادة و السياسيين الكورد يكرروها يومياً عشرات المرات في وسائل الإعلام دون أن ينتبه لهذه الهفوة القاتلة. أستثني منهم رئيس إقليم كوردستان،الأستاذ (مسعود البارزاني) لأنه حين أدى اليمن الدستوري لم يذكر اسم "العراق" مع اسم كوردستان. لكن ابن أخيه، الأستاذ (نيجيروان البارزاني) رئيس مجلس وزراء الإقليم، خالف الدستور الاتحادي أثناء أدائه القسم، حيث ألحق اسم "العراق" بإقليم كوردستان، قائلاً "إقليم كوردستان العراق" رغم أنه يعرف جيداً، أن شعارات ورموز رئاسة إقليم كوردستان، وحكومة إقليم كوردستان، ليس فيها اسم "العراق". للأسف أن بعض الموظفين الكبار في رئاسة الإقليم، والحكومة يخالفوا الدستور الاتحادي، ويرددوا كالببغاء التسمية الخطأ "كوردستان العراق". وهناك نفر من الكورد تنكر لأصله، و وضع العقال العربي على رأسه، من أجل حصوله على منصب اتحادي في بغداد. استناداً على الدستور الاتحادي، أطالب من هنا، رفع اسم العراق من واجهة برلمان إقليم كوردستان، وكذلك عدم ذكر اسم العراق مع اسم إقليم كوردستان في جميع القوانين التي يشرعها برلمان إقليم كوردستان، وأيضاً عدم تثبيت اسم العراق كلاحقة لاسم كوردستان في جميع قرارات رئاسة وحكومة إقليم كوردستان . إن لم يقم البرلمان بتنفيذ النقاط المشار إليها أعلاه، فأنه ليس ببرلمان كوردستان، ولا الأحزاب التي تحت قبته أحزاباً كوردستانية، كما تقول أسمائها.
بسبب بعدي عن الوطن، أمنح هذا الشرف الرفيع، لأي إنسان كوردي شريف، في إقليم كوردستان، يحمل في داخله انتماءاً حقيقياً لهذه الأرض الطاهرة، أن يتوجه إلى برلمان إقليم كوردستان، و يطالب رئيسه الذي هو من حزب (الاتحاد الوطني الكوردستاني)- إن رئيس الحزب المذكور، منذ تأسيسه عام (1975) وإلى الآن، هو السيد جلال الطالباني، الذي يرقد منذ تسعة أشهر في إحدى مستشفيات ألمانيا الاتحادية، ويقول البعض، أنه ميت سريرياً. مما لا شك فيه، أن حزبه سيضطر أن يعلن عن حقيقة وضعه الصحي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي ستجري في 21 09 2013 لأن نشر أي تقرير عن حالته الصحية، قبل الانتخابات التشريعية، سيؤثر سلباً على رصيد حزبه في أوساط الشعب الكوردي في إقليم كوردستان، إلا أن الإعلان عن حقيقة أمره بعد الانتخابات بلا شك سيكون تأثيره محدوداً، خاصة بعد انتفاء حاجة حزبه (الاتحاد الوطني الكوردستاني) لأصوات الشعب الكوردي في هذه الانتخابات الهامة، التي ستحدد حجمه الجماهيري في إقليم كوردستان، وفي مناطقه المستقطعة- برفع اسم العراق من واجهته، وذلك استناداً على بنود الدستور الاتحادي الذي ذكر اسم "إقليم كوردستان" فقط، بدون أن يذيله باسم العراق، وإن امتنع رئيس البرلمان، يستطيع هذا المواطن الكوردستاني، أن يقيم دعوى قضائية عليه، لرفع اسم العراق من واجهة البرلمان الكوردستاني، وكذلك إلزام البرلمان بعدم تدوين اسم العراق مع اسم إقليم كوردستان في جميع القوانين التي يشرعها، وكذلك رفع اسم العراق من تلك القوانين التي شرعها سابقاً. وأيضاً إلزام المسئولين والسياسيين الكوردستانيين بصورة عامة، والحزبان الحاكمان بصورة خاصة، وفق الدستور الاتحادي، بعدم ترديد النغمة الشاذة: "نحن القومية الثانية في العراق" بينما غالبية الدساتير العراقية حتى في زمن أحادية (الدولة)، قبل تأسيس الدولة الاتحادية، كانت تقول "أن العرب والكورد قوميتان رئيسيتان في العراق" والدستور الاتحادي لعام (2005) يقوله بصيغة أخرى في مادته الرابعة، الفقرة الأولى: " اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق..." أي أنهما القوميتان الرئيسيتان في العراق الاتحادي. نحن الكورد بخلاف ما يشيعه السياسيون الكورد، أصحاب الكهف، من الحزبين الحاكمين في إقليم كوردستان، لسنا القومية الثانية، ولا العرب قالت يوماً ما عن نفسها، أنها القومية الأولى، لا في الدساتير العراقية، ولا في الإعلام، لأنها تعرف جيداً هناك قومية أخرى اسمها الكورد وجدت في المنطقة، قبل مجيء العرب إليها في زمن غابر، يصعب تحديده. وبعد إعلان الاتحاد الفيدرالي في عام (2005)، أن القوميتين العربية والكوردية تكونان معاً، القوميتان الرئيسيتان في جمهورية العراق الاتحادية.
ملاحظة: قبل أن نوضح معنى الإقليم بمضمونه الصحيح السليم، يجب أن نعرف، أن العلماء اختلفوا في تحديد معنى الإقليم. قد لا يعرف البعض، إن الإقليم مصطلح يوناني معرب، وأصله (Klima) والبعض فهمه خطأً على أنه يعني أرض محددة تابعة لدولة معينة. لقد جاء في (معجم الوسيط) الذي أصدره "مجمع اللغة العربية" ويتألف من (1900) صفحة، يقول:" الإقليم، بلاد تسمى باسم خاص، كإقليم الهند، وإقليم اليمن" وقَسم علماء العرب القدامى الكرة الأرضية إلى خمسة أقاليم، كإقليم الاستواء، وإقليمان معتدلان، وإقليمان قطبيان. وكذلك تقول علماء الفرس، كما جاءت في دائرة المعارف الفارسية (لغت نامه دهخدا) للعلامة (علي أكبر دهخدا) في المجلد الثاني ص (3127): " الإقليم. كلمة (معربة) تعني، الدولة، باللغة الفارسية الدولة تسمى (كشور)". وفي الأزمنة القديمة، ذكر الوطن الكوردي، "كوردستان" في كتب القدامى، بأسماء عديدة، وغالبيتها تعني في مدلولها، "إقليم الجبال"، لتغلب الجبال الشاهقة على غالبية أرضه. وكان السومريون الكورد، بعد استقرارهم في المنطقة التي حملت اسمهم فيما بعد (سومر) أول من سموا وطنهم الأم باسم (كورا) أي إقليم الجبال، وهذا الاسم انتقل فيما بعد إلى الإغريق، ولفظوه "كاردوچی". وكذلك الرومان، حوروا فيه بعض الشيء، وقالوا "كوردرين". وأخيراً جاء المسلمون العرب، كعادتهم، ترجموا هذا الاسم الذي وصل إلى مسامعهم، فلذلك، سموه "إقليم الجبال" أي بلاد الجبال، بلاد الكورد. وحتى الإنجليز قالوا عن "الإقليم" (Region) أي ال"قُطر" وإقليم جنوب كوردستان، عبارة عن قُطر واحد من أربعة أقطار كوردستانية تشكل الوطن الكوردي، باسم كوردستان. وكذلك العرب، تسمي دولها منفصلة، ب"الأقطار العربية"، كالقطر المصري، والقطر اللبناني الخ. وعلى صعيد قيام الدول الحديثة في العالم، إن "إقليم تيمور الشرقية" هو أحدث دولة في القرن الواحد والعشرون، والتي حصلت على مقعد دائم لها كعضو في منظمة (الأمم المتحدة)، وتتمتع فيها بكامل حقوق العضوية. ومن التجارب القريبة منا، نحن الكورد، هي (دولة الإمارات العربية المتحدة) التي تتكون من سبع إمارات، وهي كالآتي:" إمارة أبو ظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة" وأية واحدة من هذه الإمارات السبع لها هويتها الخاصة داخل دولة (الإمارات العربية المتحدة) على سبيل المثال، إمارة الشارقة، معروفة بإمارة الشارقة فقط، وليست بإمارة الشارقة الإماراتية. كذلك الحال لجميع الإمارات الست الأخرى، كل منها معروفة باسمها الخاص، دون لاحقة إماراتية. وخارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، أي (دولياً)، الدولة معروفة باسم، دولة (الإمارات العربية المتحدة). ونحن الكورد، نريد أن يكون إقليمنا الكوردستاني، كتلك الإمارات، معروف داخلياً باسم "إقليم كوردستان" فقط، ودولياً، يعرف الكيان العراقي، باسم "جمهورية العراق الاتحادية" كما نص عليها الدستور الاتحادي الدائم. آخر ما أقوله هنا، أن أي إنسان كوردي، بدون استثناء، يردد بعد اليوم، الثلاثية الشاذة، 1- بأننا الكورد، القومية الثانية في العراق، ويتجنب أن يقول إننا إحدى القوميتين الرئيسيتين. 2- يقول إن سلسلة جبل حمرين هي حدود إقليم كوردستان3- يلصق اسم العراق، بإقليم كوردستان، مما لا شك فيه، أنه ليس كوردياً، ولا يشرف الكورد، بل أنه إنساناً ذميماً ممسوخاً.