رحلة الى الشمال الأسكندنافي 10

Tuesday, 07/02/2012, 12:00

تطورات التعاون بين دول الشمال
دخل البعد الأوربي الى التعاون بين دول الشمال بقوة على الحكومات والبرلمان . ونتج عن ذلك خطط وبرامج عمل تم تطبيقها مع مراعاة قواعد الأتحاد الأوربي ، كما أن جلسات المفوضية الشمالية تحولت الى منتديات للنقاش الحاد أكثر من ذي قبل في السياسة الخارجية والشؤون الدولية و في السنوات الأخيرة تضخمت جداول أعمال مجلس المفوضية لمعــــــــالجة التـسـاؤلات حول الأصلاح التعاوني بين بلدان الشمال من خلال البرلمانات الشمالية جنبا ً الى جنب الحكومات ، وكانت القضية الرئيسية في المناقشات تدور حول مستقبل التعاون بين هذه البلدان ، في المنظمة

الأقتصادية الأوربية ES/EE . التي لا تشمل وحدة الكمارك ، التجارة المشتركة ، السياسة الزراعية ، و مصائد الاسماك والمواءمة بين الضرائب والرسوم

إلا ان الامور تغيرت فيما بعد وشملت كل هذه المجالات للحاجة الى مبادرات بلدان الشمال ، لكن المجال الحضاري لم يدخل بشكل مباشر الى الأمور المشتركة )

وعلى ما يبدو فأن الآراء تنقسم عندما يتعلق الأمر بكيفية التعاون بين بلدان الشمال ،و على الأستشارية الوزارية (( المفوضية الوزارية )) أن تتكيف مع متطلبات المشاركة في عملية التكامل الأوربي هذا وتم التأكيد في بيان رئاسة مجلس الوزراء على منح مجلس الشمالي دورة أضافية للميناء البحري.

في نوفمبر / تشرين الثاني عام 1991، والتي أعتبرت محور النقاش الدائر حول أصلاح التعاون بين بلدان الشمال .

إن مبادرة رئيس الوزراء والأقتراح المقدم من الوزراء المتعاونين هي نقطة أنطلاق مشتركة لتعزيز التعاون بين دول الشمال ومع الوقع الجديد في أوربا ، علاوة على ذلك فإن هناك نقطة بداية لتجنب الموانع التي تنشأ من توسيع التعاون الأوربي ، لذا أصبح مجلس وزراء دول الشمال محصوراً في عرض كيفية أضفاء الطابع الرسمي . { الدفاع العسكري وفق اتفاقية هلسنكي . فالتعاون الشمالي يمكن أن يستمر تحت جناح المنطقة الأقتصادية الأوربية الوحدة الاقتصادية الاوربية

كان تكليف رئيس الوزراء (( رئيس وزراء المفوضية الشمالية )) وتقريرا آب / أغسطس عام 1992 م قد ذهب كل ذلك الى أبعد مما كان منتظرا ً ، حيث شملت جميع العمليات التعاونية لدول الشمال في ظل التعاون الاوربي

كان أقتراح المفوضية الوزارية (( الأستشارية الوزارية لدول الشمال )) رداً رسمياً على

توصية مجلس دول الشمال الرقم 23/1991 حول التعاون الشمالي بعد عام 1992 م ء

وقد تمت الموافقة على الأقتراح المقدم من قبل الوزارات التعاونية في 17 من شهر كانون الثاني عام 1992 م وقدمت الى المجلس الأستشاري لدول الشمال ، وقد تضمن الأقتراح أهدافا ً مهمة

أبرزها أظهار الطريقة التي تعاونت فيها المؤسسات الشمالية استنادا ً الى أتفاقية هلسنكي التي وسعت التعزيزات والمستندة على التقييم الشامل والتشاورات الداخلية لمنظومة التعاون بين دول الشمال . كما أن هناك حلا ًوسطا ُ بين أولئك الذين يريدون المزيد من التعاون غير الرسمي وأولئك

الذين يرغبون بمواصلة التعاون الرسمي ، فبرنامج تعاون الوزراء يركز حصريا ً على النتائج المترتبة على اتفاقية السوق الأوربية المشتركة في ظل المباديء الموجهه والمحددة

للتعاون في المستقبل بين دول الشمال ويتخذ المواقف من التعاون الداخلي للتعاون الشمالي ،

ومن شكل ومحتوى ملف التعريف لدول الشمال ، كما كان مستقبل التعاون مع دول االبلطيق ودول أوربا الشرقية مرغوبا ً على ان يتناسب مع التعديلات التنظيمية . الاقتراح المتعلق بالفترة الممتدة حتى منتصف سنة 1990 م (( فترة السوق الاوربية المشتركة )) فكان ينبغي أن ينظر له في سياق أستعراض التعاون بين دول الشمال من منظور العضوية في الأتحاد الاوربي ، الذي أضطلع به ممثلو رئاسات الحكومات وفقا لبيان ماريهام

في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1991 م