السلطة وتغيب المجتمع في السياسة العامة

Thursday, 17/02/2011, 12:00

لقد اصبح الشغل الشاغل للناس هذه الايام هي فشل حكومة برهم في مجال السياسات العامة الحكومية ولماذا هذا التكرار للفشل لقد اصبح لزاما علينا ان نجيب على هذا الامر وذلك من خلال هذا الشرح المبسط للقضية سوف نعرض عليكم اكاديميا الاسباب التي ادت الى هذه الحالة الماساوية للسياسة العامة وذلك من خلال اظهار دور الاحزاب و جماعات الضغط والادارة العامة و تغيب المجتمع من خلال السلطويين في تلك الاحزاب والجماعات
الاحزاب :- الاحزاب ودورها وتاثيرها في السياسة العامة ذو اهمية كبيرة حالها حال كل الاحزاب في العالم ولكن المشكلة تبداء هنا في الحقيقة ان الاحزاب الكوردية متسلطة على رقاب الشعب الكوردستاني وتعلم جيدا مدى الدور السلبي لها في هذا المجال ولكننها ساكتة وذلك بسب تسلط السلطوين من كل الاطراف والجماعات وذلك بناءا على توجيهات شريرة لجهات خارجية غربية وغيرها وذلك لمصالح خاصة بها ففي حقيقة الامر ان الاحزاب السياسية في كوردستان العراق تلعب دورهاهذا في السياسة العامة بسلاسة وذلك اثناء عملية صنع السياسة العامة فهي تقوم بصياغة اطر السياسة العامة حسبما تراه مناسبا لمصلحتها فالحزب في كوردستان العراق هي سلطة ونقصد بالسلطة سلطة الاحزاب فالاحزاب كلها لها سلطة حتى وان كانت خارج تشكيلة الحكومةفهي تكون موجودة ضمن احد اطر النظام السياسي وهنا ومن اجل حماية تلك السلطة يتوجب على تلك الاحزاب ان تدعي تمثيل اطراف معينين في المجتمع اي انها مدافعة عنهم وهذا يعني ضرورة المشاركة الفعلية في عملية صنع السياسة العامة لان السياسة العامة هي الدستور للوصول الى الاهداف وحماية المصالح وبالتالي السلطة والجماهيرفالسياسة العامة هي عبارة عن ثروات المجتمع يتم توزيعها لسد حاجات المجتمع وهنا يبرز احد الفرضيات الشائعة الاوهي ان هذه الاحزاب من الممكن ان يخدع المجتمع وربما يسال السائل كيف ذلك والجواب هو الاحزاب تقرر ما تحتاجه المجتمع وما لا تحتاجه المجتمع وفي الحقيقة هنا يبرز اهمية الاحزاب فكل حزب سياسي يريد ان يفرض مصالحها تحت عناوين ما تحتاجه المجتمع ويبين كيفية معالجة هذه الحاجات عن طريق الخطط الموجودة لديها وتريد فرضها كونها حاجات المجتمع وينبغي معالجتها في السياسة العامة وبصراحة من الممكن ان تكون تلك الرهانات التي تحاول الاحزاب السياسية فرضها غير ما تريدها المجتمع ولكنها تريد ان تجعلها رهانات المجتمع وذلك لانها في الحقيقة تريدمصلحتها فقط او اما انها كارتونية ولا تمثل المجتمع بل تعمل لصالح اطراف اخرى تحاول فرض رهانات في السياسة العامة وهذا ما يحدث للمجتمع في اقليم كوردستان العراق ان اهمية السياسة العامة للاحزاب السياسية يكمن في عدد من النقاط في الحقيقة ان اي سياسة عامة تقرر اوجه اطر الاحزاب السياسية فكل حزب سياسي يحاول بان يكون السياسة العامة متماشيا مع الاطر الخاصة به او جعلها ملائمة لها او تفادي خطر تاثيرات السياسة العامة على اطرها فكلا الاحزاب السياسية والسياسة العامة على علاقة وتاثيرات متبادلة فاي تغيير للاطرالتابعة لاي حزب سياسي انما سوف يولد تغييرات وتاثيرات في عملية صنع السياسة العامة اما النقطة الاخرى هي حماية مصالحهم الاقتصادية والتي هي مرتبطة بمدى النفقات المحددة في مسائل الاستثمار فكلما كان تاثير الحزب كبيرا على السياسة العامة كلما كان حصتها في القضايا الربح الاقتصادي اكبر فكل قرار يتعلق بالسياسة عامة تحمل في طياتها منفعتين الاولى اقتصادية والثانية معنوية فالاقتصادية متعلقة بمصالح الاحزاب من المشاريع الاقتصادية والمعنوية مكانة الحزب بين اعضائه وجماهيره ومريديه وبالاضافة الى ذلك اضف النقطة الاخرى فهي الناحية الاجتماعية والتي تتمحور حول ملائمة الاطر الاجتماعية والنظام الاجتماعي في المستقبل مع وضعية وقدرات وامكانيات الاحزاب السياسية بحيث يجب ان يكون الاحزاب السياسية قادرة على ان تكون لاعب في الساحة السياسية في المستقبل ان هذه النقاط هي ماتدفع بالاحزاب في ان تكون مشاركا في قضية السياسة العامة وعليه فان الاحزاب السياسية تتخذ من السياسة العامة طريقا ومنهاجا للاستمرارية والامر سيان ايضا في كوردستان العراق الا ان النظام الحزبي ليس قائما على اساس التنافسي فليس هنالك تنافس بين الاحزاب لان جميع الاطراف كلها لاتمثل المجتمع الكوردستاني فهي احزاب كارتونية تابعة للسلطويين لكي يضفوا طابع الشرعية على ادعائتهم في التعددية والديمقراطية والحرية في الحقيقة وصراحة هناللك حالة خنوع واخضاع لجميع فئات المجتمع ان غياب نظام حزبي حقيقي يمثل اطرافا في المجتمع لهو العامل الحقيقي الذي ادى الى عدم وجود توازن اثناء عملية صنع السياسة العامة وعليه فان النظام اللاتنافسي في اقليم كوردستان انما جعل البلد في حالة ركود قيمي وبالتالي اثر هذا على الالتزامات والحقوق في السياسة العامة ان مسالة تجاوب سياسات العامة الحكومية لمطالب الجماهير عن طريق ضغوط الاحزاب السياسية التي تعبر عن مصالح هذه الجماهير غير موجودة في كوردستان العراق وذلك لان النخبة القائمة على قيادة السلطة الحزبية لاترى سوى مصالحها الخاصة وان الجماهير المشكلة من اطراف المجتمع انما ليس لها نصيب في عملية صنع السياسة العامة فهي مغيبة من قبل جميع اطراف السلطة بالاضافة الى ذلك ان الاحزاب الموجودة لا تتوقف جهودها فقط بتغيب اطراف المجتمع وانما تقوم بعملية الخداع كما اسلفنا حيث يقوم احزاب السلطة بفرض رهانات لا علاقة لها بمصلحة المجتمع وانما تخدم مصالحهم الخاصة وتقوم تلك الاحزاب الكارتونية بتمرير مشاريع السلطويين فهذه الاحزاب اصبحت كدوائر تخدم السلطويين وبصراحة ادى هذا الامر الى ان يعم الفشل في كل نواحي الحياة للمجتمع الاقتصادية ووالسياسية والاجتماعية و الامنية ويعود السبب الى تقاعس او عدم وجود احزاب سياسية حقيقية تمثل مطالب الجماهير او اطراف المجتمع والاصح ان عدم وجود احزاب سياسية حقيقية ادى الى اختفاء المهمة الاساسية للاحزاب السياسية الا وهي خلق التوازن اثناء عملية صنع السياسة العامة وهذا يعني ان مهمة الاحزاب السياسية في كوردستان ليست هي نفسها مهمة الاحزاب السياسية الحقيقية ان مهام الاحزاب السياسية الكوردستانية لم تكن خلق تاثير كبير على الحكومة من اجل الدفاع عن حقوق و المطالب الاساسية للمجتمع بل كانت ترضية للسلطويين في الاحزاب المتسلطة وبهذا يظهر لنا ان السمات التي تقوم عليها النظام السياسي في اقليم كوردستان ليست سمات الانظمة الديمقراطية التي تقوم عليها العملية السياسية فمن اهم السمات التي غابت عن النظام السياسي في كوردستان العراق هي عدم وجود المساومة والتوفيق والنظام التمثيلي فهذه السمات هي كلها من اجل خلق و خدمة التوازن في عملية صنع السياسة العامةولهذا نرى ان حكومة اقليم كوردستان العراق غارقة في ازمة الشرعية الحقيقية وليس الشرعية المزيفة ولهذا السبب فان الحكومة تسبح في بحر من الازمات من جراء السياسات العامة المتبعة من قبلها وذلك لعدم وجود المساومة احد سمات النظام الديمقراطي فالمساومة في كوردستان العراق معدومة لان احزاب امر الواقع والتابعة للسلطويين لا تستطيع فرض موضوع المساومة في صنع السياسة العامة على السلطويين وان امر كهذاعلى السلطويين يعد انتحار سياسيا المساومة تعني في الانظمة الديمقراطية تحمل الاطراف جزء من النفقة والتكلفة لمطالب بعضهم البعض ويترجم هذا بالوصول اى حلول وسط والتاكيد على المساومة كحل خلال عملية صنع السياسة العامة واثناء تنفيذ تلك السياسة وهذا ما لم تقم به تلك الاحزاب الموالية والمعارضة ان المساومة لم تحدث اثناء عملية صنع السياسة العامة في حكومة برهم صالح اي انه لم يتحمل اي طرف مسؤلية تحمل التكلفة والنفقات لبعضهم البعض بل انهم غيبوا المجتمع وبصراحة ادى هذا الامر الى حالة من انعدام الوئام في كوردستان ان الوئام حالة نسبية تزداد كلما كانت نسبة الديمقراطية في البلاد اكبر فالوئام يعتمد على مدى تطور وتقدم النظام الديمقراطي في الحقيقة ان سمات هذا النظام هي المساومة و التوفيق والتمثيل النسبي وذلك من اجل الوصول الى الوئام اي ان تلك السمات هي الشروط للوصول الى الوئام وانه اي الوئام هو هدف كل نظام سياسي ديمقراطي فكل نظام يحاول يحاول الوصول الى الوئام وذلك من خلال الديمقراطية التي هي الطريق الوحيد الناجح لذلك فالوئام هي الوجه الثاني للتوازن حيث ان تحقيق التوازن يعني حدوث الوئامولهذا فان نجاح السياسة العامة يتوقف على الوئام فلا سياسة ناجحة بدون الوئام وهذا الامر كان منعدما طوال كل فترة حكومة برهم الى يومنا هذا حيث انه لم تستطع ان تخلق اي من حالات المساومة وذلك بسبب عدم وجودحزاب سياسية حقيقية تقوم بادوارها في كوردستان بل انها كانت اشبه الى دوائر عميلة تعمل لمصلحة السلطويين فطول المدة السابقة لم يتكلم احد من تلك الاحزاب عن المساومة مع السلطويين فكانوا دائما يطبلون للنظام الحاكم حتى حركة التغير فهي جهة عميلة تخدم مصلحة السلطويين و بل الاصح انها هي ايضا من السلطويين امالنقطة الاخرى المتعلقة بقضية خلق الوئام والمرتبطة بالمساومة هي التوفيق فلم تكن هذه النقطة حاضرة خلال الفترة الماضية وذلك لعدم وجود مساومة حقيقية حيث ان كل السياسات العامة تم اتخاذها بدون الاخذ بعين الاعتبار لمطالب وحاجات المجتمع وافرادها ولم تخضع لاي نوع من انواع المساومة ولكي يتم الوصول الى المساومة يتوجب خلق حالة من القناعة والاتفاق وهنا يبرز دور النقطة الاخرى لهذا النظام الا وهو التوفبق فالتوفيق عامل مهم في انجاح المساومة فبدون حالة رضا وقناعة ذاتية لدى الاطراف لن يتوصل اي من الاطراف الى مساومات حكيمة وهذا ما لم يحدث او لم تقم به الاحزاب الكوردستانية وبهذا سهلت للسلطويين موضوع تقديم رهانات لاتهم المجتمع وبذلك تم تسليم التوفيق للسلطويين لكي يصيغوها حسب ما يرتؤنها فالتوفيق يرافقه نوع من القناعة الذاتية الاوهو احترام الاخر من خلال عدم التعدي على حقوقه والاهتمام بمطالبه وعندما نمعن النظر في هذا الامر نرى ان العكس هو ما حصل طوال حكومة برهم حيث ان السلطويين من كل الاطراف الموجودة على الساحة الكوردستانية قد قضوا على كل محاولة تحاول زرع بذور التوفيق وهذا الامر ادى الى خلق العديد من العقبات في وجه انجاح السياسة العامة الرشيدة التي تخدم مصالح جميع الاطراف المجتمع والسلطة حيث ان التوازن اصبح امرا مستيحلا تحقيقه في السياسة العامة ان كل هذه الامور الى انعدام الطمانينة و الهدوء والاستقرار في المجتمع الكوردستاني وايضا اضف الى ذلك ازدياد نفقات لا طائل لها في مور لا تخدم مصالح المجتمع سوى خدمة مصالح السلطويين وهذا هو الفساد بعينه فلو لاحظنا البطالة والعطالة لراينا ان كوردستان العراق يرزح تحت طائلة خطر البطالة والعطالة والخطر يكمن باعمال العنف في حين ان مليارات من الدولارات تنهب من اموال المجتمع الكوردستاني تذهب الى جيوب عصبة من مافيا سلطة الامر الواقع وذلك من خلال فرض رهانات اقتصادية لا تهم المجتمع بل تخدم مصالحهم الشخصية لقد سهل هذان الامران مسالة انعدام الرقابة من قبل المجتمع لثرواته القومية وانحلال المؤسسات القومية ان وجود اطراف للسلطويين اثناء عملية صنع السياسة العامة وغياب المجتمع انما سهل للسلطويين اجراء العديد من الصفقات صفقات تبرم باسلوب قانوني ولكن بعيدة كل البعد الرشد وغير متزنة وذلك بسبب عدم وجود اطراف تمثل المجتمع حيث استطاع السلطويين من فرض مايريده لمصلحته وذلك من خلال تشريعات قانونية بدءا من البرلمان وفي الحقيقة خير مثال على ذلك عملية صياغة الدستور تم فيها تغيب المجتمع فالدستور حسب المنشور على موقع البرلمان انما يكرس الشرعية لكل عمل غير قانوني للسلطويين في كوردستان العراق وعلى المجتمع توخي هذا الامر الخطير وكا قلنا فان السلطويين في حكومة برهم اضفوا صفة الشرعية والقانونية على جميع اعمالهم المارقة وذلك بداء من البرلمان لاصغر جهة قانونية ولكن على الرغم من كل هذا لم يستطع هولاء من اضفاء صفة الرشد على تلك التشريعات والقوانين على الرغم من كل محاولا تهم في خلق جهات تتدعي انها معارضة لهم وتمثل المجتمع الكوردستاني وانهم بعيدي كل البعد عن هذا الامر وخير مثال على هذا النوع من الحركات هي حركة التغير فهي في الحقيقة محاولة ياسة للسلطويين في اضفاء الرشد على اعمالهم حيث يطلب السلطة من قيادة التغير خلق مناخ يؤدي الى اظهار التغييرعلى انها تدافع عن حقوق المجتمع وذلك برفض تشريعات كونها لا تهم المجتمع وفي الحقيقةان هذه التشريعات هي ايضا مرفوضة لدى الحزبين الحاكمين ويراد من ذلك اخضاع المجتمع ضمنيا وذلك عندما يرى المجتمع ان حركة التغيير ترفض مشروعا لا يهمهم وبهذا ينساقون الى قضايا لاتهمهم ويبداون بنسيان مطالبهم ان الغاية من وراء هذا كله يكمن في تعطيل العامل الاخر في تحقيق الوئام الا وهو التمثيل النيابي الحقيقي فلو امعنا النظر لراينا ان البرلمان في كوردستان العراق انما هو تمثيل للسلطويين فهو مجلس للحزبين لا اكثر فهذا النظام التمثيلي ليس بنظام عادل في كوردستان العراق بل هو اداة في خدمة السلطة وبهذا فان تقنين التوازن في الساسية العامة ضمن اطار قانوني اصبح امرا مستحيلا كون وجود طرف واحد في التمثيل النيابي وغياب المجتمع في هذا التمثيل النيابي في الحقيقة ان التمثيل في الهيئة النيابية لا يعني ان يكون كل الاطراف متساوون في القوة وانما يعني تمثيل عادل لكل طرف حسب قوته وهذا لا يعني ان القوى الصغيرة سوف يتم تهميش دورهم في عملية صنع السياسة العامة ان هذا القوى الصغيرة في حجمها انما تمثل فئة من فئات المجتمع فبدون الوصول الى مساومة وتوفيق يعني ان هذا القرارات سوف تكون مجردة من الشرعية وهذا يقلل من مستوى نسبية الرشد الى حد فشل السياسة العامة تجاه هذه الفئة وبمعنى اخر انه وحسب هذا المعيار فان حكومة برهم فاقدة للشرعية امام هذه الفئة وهذا بالتلي يعني ان المجتمع الكوردستاني لاترى في حكومة برهم اية شرعية وان شرعيتها موجودة فقط لدى الحزبين الحاكمين والاحزاب الكارتونية اي مخلوقاتهم فهولاء لا يعملون من اجل المساومة للحصول على مكاسب للمجتمع ولا يهدفون خلق التوفيق فهم كالافخاخ لخداع الناس من اجل تسهيل تمرير السياسات العامة التي ترتئيها السلطويين وكما ذكرنا سابقا ان السياسات العامة انما هي اليات للوصول الى مطالب ورغبات ومصالح المعنيين اي انها مطالب وحاجات المجتمع بكل اطيافه والسلطة وان هذا لامر يعني التوازن اثناء اصدار تلك القرارات وبالاستناد الى ما ذكرناه من سمات ظهر لنا ان الاحزاب السياسية السلطوية في كوردستان ونجحت في امرار مصالحها الخاصة ومنعت المجتمع من الوصول الى حاجاتها ومطالبها وهنا يتوجب علينا ان نتحدث عن اهم الوظائف التي تخلت الاحزاب السياسية عنها فا للاحزاب السياسية ثلاثة وظائف تقاعست عنها وذلك لحماية مصالحها الشخصية وان هدف هذه الوظائف هي خلق التوزان اثناء عملية صنع السياسة العامة هذه الوظائف تتمركز حول تعبئة الجماهير وذلك من اجل الوصول الى الاهداف والمطالب المبتغات من السياسة العامة ويليه بعده الوظيفة الاتصالية او الانتقالية وذلك بنقل تلك المعلومات المتمثلة بمطالب ورغبات الجماهير ومطالبها للسلطة السياسية العامة اما الوظيفة الاخرى هي تنمية مصالح ومطالب الجماهير من اجل خلق تاثير قوي وصحيح على السلطة وذلك من لكي ياخذ بعين الاعتبار مطالبهم اثناء عملية صنع السياسة العامة اما الوظيفة الخرى هي تنمية مصالح ومطالب الجماهير من اجل خل تاثير قوي وصحيح على السلطة وذلك لتلبية مطالبهم فمن خلال هذه الوظائف تستطيع الاحزاب السياسية من الوصول الى اهدافها اما الوظيفة الاخيرة للاحزاب السياسية في عملية صنع السياسة العامة هي متابعة تنفيذ السياسة العامة من قبل الحكومة فهنا تخلت الاحزاب السياسية عن هذه الوظيفة المهمة كونها تاتمر باوامر السلطويين من الحزبين الحاكمين في اقليم كوردستان ان خذلان الجماهير في مسالة مراقبة السياسة لعامة المنتهجة ادى الى افلاس هذه الاحزاب وتجلي حقيقة كذبة الحزبين الحاكمين بوجود الديمقراطية في كوردستان ان مدى نجاح المراقبة والمتابعة للسياسة العامة انما يتوقف على مدى تطور النظام الديمقراطي ومن هذا الشرح لدور وظائف الاحزاب السياسية تبين لنا عن مهزلة النظام الحزبي في اقليم كوردستان العراق وعدم فعالية الاحزاب السياسية وكذبة اليمقراطية وعن طريق مؤامرة خلق احزاب عديدة كارتونية استطاع الحزبين الحاكمين التخلص من خاصية نظام ثنائية الحزبين حيث ان هذه الخاصية هي ذا فعالية كبيرة في مسالة المتابعة والمراقبة لسياسات العامة عن طريق نظام تعدد الاحزاب استطاع السلطويون من التخلص من الرقابة والمتابعة المفروضة على السياسات العامة في نظام ذو الحزبين ان نظام متعدد الاحزاب لا تتمتع باية قوة في مسالة الراقبة والمتابعة لسياسات العامة ولعل القارئ يسال من هم الاحزاب الكارتونية صراحة ان الاحزاب الكارتونية هي كل من الاتحاد الاسلامي الجماعة الاسلامية الحركة الاسلامية الحزب الشيوعي حزبا الكادحين حزب الاشتراكي وحركة التغيير الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي ولنعد لموضوعنا الاساسي وبدورها اي نظام تعدد الاحزابهي ضعيفة في تحقيق التوازن وذلك لكثرة الاطراف المدعية بتمثيل المجتمع وكارتونية الاحزاب القائمة في كوردستان العراق ان تعدد الاطراف انما سوف يشتت الاصوات من جهة ومن جهة اخرى فانها خلقت العديد من المشاكل فيما بين اطراف التي تدعي تمثيل المجتمع الكوردستاني وبالتالي عكست هذه الحالة مناخا من الاستياء والابتعاد عن المطالبة بحقوقهم من جانب المجتمع ومن جهة اخرى فان هذه الاحزاب انما هي من مخلوقات السلطويين في كوردستان وهي ايضا كخالقهم مصابون بالفساد وبالاضافة الى هذا فهم ينشرون الفساد كاسيادهم فلا حول وقوة لهم كونهم موظفين لدى السلطويين ولهذه الاسباب خسر المجتمع معركته في السياسة العامة وتم تغيبها من قبل هولاء وبذلك بدلا من طرح مواضيع الساومة والتوفيق والتمثيل على السلطة فانهم طرحوا هذه الامور على طاولة الصراع بين انفسهم فكلما اشتد الصراع كلما كانت فرص المساومة والتوفيق و تمثيل اقل للمجتمع في صراعها مع للسلطة والعكس هو الصحيح ز ولهذا السبب حاولت السلطة قدر الامكان في الابقاء على الوضع القائم او الراهن والعمل على زيادة عدد الاحزاب السياسية الكارتونية او الدكاكين وعلى ضوء هذه الامور المذكورة فان السياسات العامة في كوردستان العراق تتسم ب ذو نمط اهداف اسمية ومخرجات اسمية ليس لها اهداف ومخرجات ذات جدوى اقتصادية المبالغة بنتائج واهمية المخرجات وعدم واقعيتها يتسم السياسات بانها فجائية في ظاهرها ومدروسة في باطنها تخدم مصلحة السلطويين سيطرة عدد من الاشخاص لا تتجاوز اصابع اليدين الندرة في وجود الموارد البشرية المتخصصة مع وجود كم هائل من الراسمال واختفاء الايرادات بشكل غامض تعدد الجهات السؤولة عن ملفات الايرادات والنفقات التفرد في ادوار عملية صنع السياسة العامة من قبل السلطويين سيادة هياكل الحزبين في كوردستان العراق مما ادى الى بروز نظام المؤسسات الكارزمية لاخير فيها حصر صلاحيات في صنع السياسة العامة في شخص القادة فقط اصبحت السياسة هو طرف يؤثر فيه من قبل الاحزاب وليس كطرف يؤثر ويؤثر فيه ضعف او انعدام الرقابة الحزبية كممثلة للجماهير في السياسة العامة استشراء الفساد من الاعلى الى الاسفل
جماعات الضغط:- لقد اظهرت الاحداث وعمليات صنع السياسة العامة في اقليم كوردستان العراق ان جماعات المصالح لم تستطع ان تقوم بواجبها الاوهي التعبير والصراع عن مصالح المتاثرين بسياسة عامة معينة وذلك بسبب فشل تلك الجماعات بتجميع اولئك الناس الذين هم افراد من المجتمع وامتلاك السلطة لهذا الجماعات مما ادى خروجها عن هدفها الاوهي خلق الضغط على السلطة من اجل مصلحة ناسها وجمهورها الى طرف تعمل لصالح السلطويين ولهذا فان الجماعات الضغط انما هي الوجه الثاني للسلطويين داخل النظام السياسي في كوردستان العراق فهي الاداة طيعة بيدهم ان سبب اهتمام السلطويين لجماعات الضغطيكمن لدور المهم لجماعات في مسالة صنع السياسة العامة ففي كوردستان العراق وذلك من اجل الحصول على سمة الرشد في صنع السياسة العامة ان سمةالرشد انما هي صفة نسبية ويعتمد على مدى تطور وتقدم البلاد والنظام السياسي خصوصا في مجال حرية واستقلالية جماعات الضغط فكلما كان حرية و استقلالية جماعات الضغط اكثر كلما كان نسبة الشرعية اكثر وكلما كان نسبة الحريات والاستقلالية لجماعات الضغط اقل ادى الى تقليل نسبة الرشد في السياسة العامة وربما يسال شخص ماهو دور جماعات الضغط في مسالة الرشد اثناء عملية صنع السياسة العامة الجواب هو فكما اسلفنا في السابق عندما تكلمنا عن دور وظيفة الاحزاب السياسية فان الامرنفسه في مسالة جماعات الضغط بل ان جماعات الضغط اقوى من الاحزاب السياسية في فرض مسالة التوفيق المساومة والتمثيل ففي مسالة التوفيق يعتبر جماعات الضغط من اقوى الاطراف التي تصل الى حالة من التوفيق المناسب وكذلك الحال في مسالة المساومة فهم يدافعون عن مصالح اشخاص مجتمعين في عصبة واحدة قادرة على ايصال طلبتها الى طرف السلطة وذلك للقوة والتنظيم القويين لجماعات الضغط فليس هنالك اة فرصة ومجال لاجراء اتفاقيات سرية بعيدا عن الجماهيريها حيث تعود بالمصلحة للاحزاب والتخلي عن الجماهير ففي جماعات الضغط هذا امر امر مستحيل لكون ان الاصل والغرض من وجود جماعات الضغط هو دفاع عن مصالح خاصة لجماعة من البشرفي المجتمع كون ان مصالحهم واحدة وهم مجتمعون لحماية مصالحهم وان مجرد التنازل عن اي شيء مقابل شيء اخر يعني خسارتهم ولهذا فان السلطويين سيطروا على كافة اوجه انشطة جماعات الضغط ومنعوا ظهور جماعات مستقلة حرة حقيقية وذلك للاسباب التي ذكرناه ان عدم وجود جماعات ضغط حقيقية في كوردستان العراق يعود لسببين او ان السلطويين استطاعوا ان يمنعوا وجود جماعات ضغط حيقيقة حرة مستقلة من خلال ان كافة المشاريع الاقتصادية والصناعية والتجارية انما هي تحت سيطرة السلطويين او انها بالاحرى ملك لهم وهذا هو التفسير لعدم وجود جماعات ضغط وانها اي تلك الجماعات مسيطر عليها من قبل اتباع السلطويين هذه الجماعات انما تمثل السلطويين في مصالحهم ويدافعون عن تلك المصالح اثناء نشوب صراع وتنافس بين السلطويين وبالطبع ان جماعات ضغط حقيقية تمثل مصالح اطراف للمجتمع هي مغيبة عن هذا الامر فالمسالة الصراع والتنافس بين السلطويين انما هي تدور حول توزيع الشاريع الاقتصادية والسياسية والتجارية او الاستثمارية ولهذا نرى انه عندماتم صنع السياسات العامة بداء هولاء بافتعال العديد من المشاكل للمجتمع وذلك من اجل فرض قوتهم على المجتمع وان المجتمع لا حول لهم ولا قوة سوى سمعا وطاعا ام النقطة الثانية هي عدم وجود تخصص في تقسيم العمل وذلك لسبب رغبة السلطويين في الابقاء على ذلك لانها تخدم مصالح هولاء حيث اذا تواجدت نظام متقدم فان السيطرة على جماعات ضغط امر صعب جدا حيث انه في حالة حدوث هذا فان السلطويين عليهم ان يتعاملوا مع اطراف من المجتمع وبهدا سوف يكون هنالك توازن في عملية صنع السياسة العامة اي ان القرارات سوف تتصف بالرشد لكن العكس هو الصحيح حيث ان كافة قرارات الحكومة اتصفت حتى الان بعدم الرشد ففي حالة حدوث توازن اثناء وجود جماعات الضغط حقيقية يعني ان هنالك تمثيل حقيقي وتوازن عادل وتوفيق مقبول و وبالتالي هنالك استقرار نسبي في الحقيقة ان هذه الامور معدومة في كوردستان العراق وذلك لان البرلمان بداء بالتشريع ومستمر بالتشريع كل القوانين ذات صفة اقتصادية وتجارية وصناعية حتى يوما هذا بغياب المجتمع اي ان كل القوانين صادرة لخدمة السلطويين وبا لاضافة الى كل ذلك فان جماعات الضغط معادلة مهمة وهذه المعادلة تم الغاؤها او قلبها وذلك لخدمة السلطة وهذه المعادلة هي قدرة جماعات الضغط على التاثير القوي الفعال على السلطة وهذا الامر من الامور الثابتة علميا وعمليا فهي قادرة على بث التاثير الفعال على الاحزاب والحكومات على المجتمع وقد االغى او قلب السلطة هذه المعادلة لصالحها حيث انها اداة بيد السلطة وذلك لتاثيرها الكبير على المجتمع كون انها الطرف الوحيد الذي يمهد الطريق لاي فرد في المجتمع ان يزاول اي حرفة او عمل مستقل او اي وجه من وجوه الكسب اليومي ولهذا فانها اي جماعات الضغط تعتبر كجهة امنية ومخابراتية ضد المجتمع الكوردستاني وجرداه من سمة الاسساسية الا وهو التنافس من اجل حقوق ومطالب تلك الاطراف التي تمثلها وبذلك فان كافة قرارات الصادرة من البرلمان والحكومة هي غير رشيدة وبهذا لاتوجد حكم رشيد في اقليم كوردستان العراق
الادارة العامة :- ان الهدف الاول للادارة العامة في الحكومة هي ايجاد وسيلة مثلى عن كيفية استخدام الموارد المتوفرة في البلاد وايجاد الطريقة وايضا الطريقة المثلى في توزيع عوائدها بكفاءة ويتمحور هذا العمل في وظيفة الهيئة الادارية التي تتمتع قراراتها بالطابع السلطوي والقهري وان هذه الهيئة هي الموظفين ذوي الاختصاص في الحكومة واولئك الذين هم كخبراء يمنحون الحكومة القوة للقرارات الصادرة من الحكومة بصدد سياسات عامة ويتم ويمنحون القوة لتلك القرارات من خلال توفير النصح و الاستشارات والسهر على تنفيذ الدستور ومبادىء القانون ووضع الخطط الاقتصادية وذلك من اجل انجاح السياسات العامة وجدوها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي الحقيقة ان كوردستان لا يخلو من هولاء الخبراء و الاستشاريين الا ان هولاء مقيدة ايديهم من قبل السلطويين وذلك بداءا من مرحلة قرارات تعيين هولاء الى عزلهم من الوظيفة فكل الامور بيد هولاء السلطويين ولهذا السبب اصبحت السياسات العامة خلال فترة حكومة برهم سياسات فاشلة بمعنى الكلمة وربما يسال الناس حول سبب نجاح الادارة العامة في ادائها حول السياسة العامةفي البلدان الاخرى ونحن نمنى بهذا الفشل الفاضح فالجواب هو ان محرك الاساسي للسياسة العامة من صياغتها الى تنفيذها او تطبيقها وثم التنبؤ بنتائجها انما يقع على على عاتق الاداريين في الحكومة وهذا الامر في اقليم كوردستان العراق انما هي معدومة اي ان الادارة العامة مسلوبة القوة لكي تكون المحرك الاساسي لهذه العملية من الفها الى ياءها ففي احسن الاحوال من الممكن ان يسال السلطويين شكليا هولاء عن كيفية انجاح السياسة العامة ولكنها لا تاخذ بها لانها لديها اجندة خاصة بها على الرغم من تعارض تلك الاجندة مع سمة الرشد التي تتوجب توافرهافي تلك السياسات ان اهم سمة تنقص الادارة العامة خلال فترة حكومة برهم تتمركز في عدم وجود الحرية الازمة لغرض توجيه الادارة نحو اختيار الخطط الكفيلة لانجاح السياسات العامة المراد تنفيذها في الحقيقة ان السلطويين في كوردستان انما لهم عقود تجارية واستثمارية مع جهات اكاديميات وجهات علمية عالمية و مهمة تلك الجهات الاكاديمية هي تقديم الاستشارات والخطط الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة الناجحة تعود بالمنفعة والارباح الفاحشة للطرفين تلك الاطراف الاكاديمية والسلطويين بدون الاخذ بعين الاعتبار لمصالح وحقوق وحالة المجتمع المعاشي لهذا سبب نرى ان هولاء السلطويين دقيقين في خططهم من اجل الوصول اهدافهم فلا تمر عليهم شيء من دون تحليلها فهم لايفقهون شياءا بل ان تلك الجهات الاكاديمية هي التي تمعن وتحلل كل شييء ففي الحقيقة من الممكن ان يسال الناس ويقول كيف يكون هذا حال السياسات العامة في بلدنا وان من وضعها هم خبراء عالميين والجواب يكمن ان من وضعها لايهمه سوى مصلحته الخاصة فهو لايهتم لقضية الرشد في السياسة العامة فهولاء علماء مرتزقة يعملون من اجل المال وهذه ليست بلادهم ناهيك عن ان حكم السلطويين في اقليم كوردستان العراق ليست حكما رشيدا فهم جاثمون على رقاب الامة الكوردستانية فكل القضايا المتعلقة بالتخطيط وتصميم اي سياسة عامة انما يتم وضعها من قبل تلك الجهات الاكاديمية المختصة بالادارة العامة بدون الرجوع للمختصين المحليين في كوردستان العراق وفي الحقيقة ان للسلطويين ايضا جماعات متخصصة اكراد وعرب مرتزقة على حد السواء يمررون تلك الخطط على الاكاديميين المستقلين ان وجدوا في كوردستان العراق تحت مسمى النظام الاقتصادي العالمي الجديد في الحقيقة ان مجرد حدوث اي تغير عل هذه المعادلة القائمة حاليا يعني تغير في موازين القوى السلطويين واضافة الى ذلك فان الاداراة العامةايضا حالها حال الاطراف الاخرى كالاحزاب السياسية وجماعات الضغط والمجتمع في معادلة التاثير المتبادل فهي تؤثر في السياسة العامة وتتاثر هي ايضا بالسياسة العامة حيث ان اي تغير يطرء على السياسة العامة فانه يخلق تغيرات على الهيكلية الادارية وبالتالى على الجانب الموضوعي المتعلق باليات وكيفية التعامل مع القضايا التي تهم المجتمع وايضا ان اي تغير يطرء على هيكلية والفلسفة الادارية فانها بالتالي تحدث تغيرات في السياسة العامة ولهذا السبب فان السلطويين خلال الفترة السابقة استطاعوا من منع اي تغير في السياسة العامة والابقاء على هيكلية وفلسفة الادارة العامة القائمة بصراحة اذا اردنا ان نتحسس الاخطاء في الساسة العامة فما علينا سوى رؤية اثارها على الادراة فكلما يصدر السلطة قرارات تتعلق بقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سرعان ما يقع الادارة في ازمة مع المجتمع وذلك لسببين اولهما اما ان القرارات قد ذات ابعاد لا تتفق مع فلسفة والهيكلية الادارية ولا تستطيع تسويقها او ان تلك القرارات ذات اهداف تعود بالصالح والمنفعة للسلطويين وعندما يحاول الاداريين من تمريرها على المجتمع تواجه الفشل والشلل ومن الامثلة على هذه الامور كثيرة جدا خلال حكومة برهم وهذا يبرهن اما شيئين ياما ان فلسفة الادارة العامة هي فلسفة قديمة لا تتفق مع متطلبات الوضع الراهن واما انه لاعيب تشوب الادارة العامة وفي الحقيقة ان الا مران صحيحان معا فالسلطويين ابقواعلى فلسفة القديمة للادارة العامة والتي لا تتفق مع مصالح الاطراف الاخرى وتعود بالمنفعة على مصالحهم كذلك اي انهم ابقوا او بالاحرى خلقوا هيكلية فاشلة لمصلحتهم وايضا يصح القول ان نقول ان انه لا عيب في الادارة ولكن العيب في تلك القرارات التي تم صياغتها من قبل السلطويين في غياب المجتمع ان الاستمرار على هذا المنوال في ادارة البلاد حتى الان انما يوقع البلاد في هاوية الانحلال وبالتالي سوف يحدث لاقليم كوردستان العراق ما حدث لبلدان اخرى عانت ما نعاني من هذا الفساد ويعود السبب لهذا المر انما يكمن في ايقاف تاثير الادارة العامة على الساسية العامة خلال الفترة السابقة حيث ان حكومة برهم بمساعدة السلطويين عمدت الى عدم وضع دوائر للعلاقة بين الحكومة باعضائها والادارة العامة مع اطراف وافراد للمجتمع مع غياب المجتمع بالاساس اثناء عملية صنع السياسة العامة وبهذه الطريقة تم القضاء على ديناميكية العلاقة بين الجهاز الاداري بالسياسات العامة وذلك في عدم اعطاء الفرصة لذوي الكفاءات والخبرات الادارية العلمية في صياغة القرارات بما تتلائم وحاجة جميع الاطراف وذلك في اطار رشيد وعلمي ناجح وبذلك تحولت مسالة البحث عن البدائل المتاحة التي تعود بمصلحة اكبر على جميع اطراف المجتمع الى البحث عن بدائل المتاحة التي تعود باكبر منفعة لسلطويين وبهذا تحوات الادارة العامة الى ادارة السلطة وتحولت دوائر المصلحة العامة الى دوائر مصلحة السلطويين وبالتالي انعدام النفع العام خلال حكومة برهم في الحقيقة ان السبب وراء حدوث كل الامور يكمن في عدم الرشد والتوازن في القرارات السياسية المتعلقة بالسياسة العامة وذلك لان الطرف الاخر الا وهو المجتمع الكوردستاني مغيب في كل المواضيع المتعلقة بالسياسة العامة فالسلطة هي الوحيدة صاحبة القرار في كل شيء في اقليم كوردستان العراق الا ان الاستمرار على هذا المنهاج في ادارة البلاد انما سوف يزيد من حجم الفجوة الكبيرة القائمة بين اطراف المجتمع والسلطة وبذلك تبتعد السلطة عن محيطها الا وهي المجتمع فهي خارجة عن النضام الاجتماعي في اقليم كوردستان العراق وفي نهاية الامر اسال الله ان يحمي المجتمع الكوردستاني من خطر الوقوع في هاوية الانحلال المجتمعي.