مقالب البرلمان

Sunday, 26/02/2012, 12:00

ولي شريف حسين الوندي بقلم الأعلامي ولي شريف حسين الوندي
كان العراقيون على موعد في يوم الخميس 23 شباط 2012 والذي يعتبر يوما حاسما في تاريخ العراق الأتحادي وأقليم كوردستان معا , حيث جلسة البرلمان التي طالت لساعات طويله من النهار ولحقتها ساعات من المساء , ونحن نترقب عن كثب أقرار الميزانية الأتحادية للعام الحالي , مناقشات حادة وقراءة لبنود القانون , كلها تجري تحت قبة البرلمان أما خارج البرلمان فعشرات الشهداء والجرحى وتدمير للمباني بالعبوات الناسفة والمفخخات , كلها تزامنت مع هذه الجلسة التاريخيه .
ياترى هل هناك أسرارا لهذا التزامن ؟
سؤال لايعرف جوابها الا الراسخون في السياسة وأصحاب الكراسي .
تمخض الأجتماع عن أقرار الميزانية والحمد لله .
جرت عملية التصويت على النقاط بآلية رائعة والملاحظ ان التصويت على البنود الخاصة بالأمتيازات وتخصيص السيارات للاعضاء كانت تجري بشمولية لامثيل لها بحيث لم يتخلف أحد من السادة الأعضاء الى ورفع يده عاليا جدا , ولو صح لرفعوا كلتا اليدين معا تأييدا لتلكم النقاط لأهميتها التاريخيه .
أما في حالة التصويت على تخصيص جزء يسير وحسير جدا من الميزانية للمواطن العراقي , وتخصيص التقاعد والبطاقة التموينية وتشغيل العاطلين والرعاية الصحية والأجتماعيه , فكان الكثيرون من الأخوة المناضلون في البرلمان منشغلين بقضايا بعيده عن موضوع التصويت وكذلك هو الحال بالنسبة لنقاط أخرى كتخصيص ميزانية اقليم كوردستان التي هي لأكثر من خمسة ملايين من أبناء كوردستان الذين عاشوا حياة البرية والقساوة لأكثر من قرن من الزمن .نعم انها الفترة المظلمه في ظل حكومات وجبابرة . أما تخصيص 60 مليار دينار عراقي لشراء سيارات مصفحة للسادة البرلمانيون , فهو في الحقيقة شيء أغرب من الخيال , لأن الواحد منهم والثناء لله يملك أكثر من سيارة وحمايات شخصية ومواكبهم أشبه بمواكب سلاطين أيام زمان والذي يتقرب من مواكبهم في الشوارع من سيارات ومركبات وأشخاص ياولدي مفقود مفقود مفقود .
خارج نطاق العقلية العراقية وخارج نطاق الأٌقتصاد والتخطيط والموازنة , فهي حقيقة أحدثت أخلالا في الميزانية الأتحاديه واصبح هناك عدم توازن ونستطيع ان نقول بأن الموازنة الأتحادية أصبحت عرجاء عوجاء هوجاء . لأنه حسب ماهو معرف في كل دول العالم بأن أسعار هذه السيارات تتراوح بين 120 ألف دولار الى 130 ألف دولار ولكن ماتم تخصيصها لكل سيارة هي 160 ألف دولار مطبقين هنا مبدأ " فيد وأستفيد "
أود أن أسأل : اليس هناك عدد كبير من الحمايات الشخصيه لكل نائب , والذي من المفروض ان يرافقوا سيادته أين ما ذهب ؟
أذا كان الجواب ب نعم ,
أليس من المعقول ان تخصص لهم هم أيضا سيارات مصفحه ؟
أم ترون بأن أرواح الحمايات أرخص ؟
أن هذا المبلغ كان يكفي لشرء أكثر من 2000 سيارة أسعاف متطورة والتي تغطي كل مستشفيات العراق من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب أو بألأحرى من أقصى الشرق الى أقصى الغرب لأن أقصى الشمال يشمل الأقليم أيضا وهذا قد تعتبره الحكومة أنحيازا لكوردستان. عجبي مرة أخرى من المشرع .
أما السيد مقرر البرلمان , أعلن عبر الفضائيات بأن هذه السيارات هي ملكية البرلمان وقال بالحرف الواحد وبجملة مفيدة صريحة وواضحة "ستعاد هذه السيارات الى البرلمان بعد أنتهاء الفترة القانونيه" .
من حسن الحظ ومن بديع الصدف , عندما صرح السيد المقرر , كانت المادة القانونية قد أقرت , وألا كان السادة النواب يغادرون القاعه أو يعتصمون أعتراضا .
ان تكون السيارات ملكا للبرلمان , شيء جميل وجميل جدا , ولكن لايحتمله العقل .
ويصح أن أتساءل :
هل يقبل الأخوة البرلمانيون بذلك ؟
الجواب نيابة عنهم وبدون أستثناء .
لا ...وألف لا ..
لأن هناك مسائل موضوعية ودلائل للتبرير .
كلنا نعرف كم من الأجتماعات واللقاءات عقدت في البرلمان وخارج البرلمان من أجل حل هذه العقدة المستعصية ولكن كلها باتت دون جدوى .وأخيرا جاءت النتائج مطابقة , أي لم يتوصلوا الى جل يرضي ألأطراف , وهيهات أن يتوصلوا الى حل طالما المسألة تخص المادة . هذا من جهة ومن جهة أخرى صرح بعض البرلمانيون والقانونيين بأن الحصة المخصصة لأبناء الشعب كمبلغ نقدي يشمل الجميع بما فيهم البرلمانيون وأعضاء الرئاسات الثلاث دون أستثناء ,
فأذا كان ألأخوة البرلمانيون لايحرمون من هذه الحصة البائسة , فكيف تستطيع يا أخي المقرر ان تسحب السيارات منهم ؟
. فلو كان الرأي لي . خليهم او بالعافيه عليهم .
أن ما تم تخصيصها لصالح الشعب من الموازنة بكل مفرداتها , لوما قورنت بتلك التخصيصات الفردية لطفح كيل منافع وأمتيازات البرلمانيون والرئاسات بشكل كبير ولا يقبلها العقل البشري ومبالغ فيه . ولكن المشرع حسب ما هو واضح يتعامل بالآلة الحاسبة لعدم استيعاب ما شرعه من قبل العقل البشري .
لأن هناك في مجمل الفقرات التي وردت في الموازنه لم تخصص لها غير مليارات معدودة جدا في الوقت الذي تخص شرائح تتعدى مئات الألاف من المواطنين وربما يصل المليون أو يتعداها ب كثير و مجموعة من الأخوة النواب الذين هم 325 نائب ويتم تخصيص 60 مليار دينار لجزء يسير جدا من منافعهم الشخصية والخاصة وبالتحديد .
فقط لنقلهم من .... والى ..
لا أريد ان أعرج على الفقرات الأخرى .
وختاما أقول وبلهحتنا العاميه
"ألكم ياحكومتنا الوطنية حصة الأسدين وخلو لنا حصة الأرنوبة الصغيرة" .
عاش البرلمان وعاشت الديمقراطيه وعاشت جمهورية العراق مسكينة فقيرة .