الرسالة الأولى/مخصصات الخطورة

Monday, 12/10/2009, 12:00

جبار احمد منذ مدة وتدور في مخيلتي ان اكتب عمودا صغيرا عن هذا الموضوع في جريدة هاوولاتي لكن بسبب عدم مقدرتي للأتصال بهم اضطررت ان أكتب لكم من خلال البريد الألكتروني لعله يكون اسرع وأئمن والقليل ممن يعانون من هذه المحنة في مؤسسات حكومة الأقليم في هذه الأيام .

الموضوع يتعلق هو كالآتي :- حين تم اعلان زيادة رواتب الموظفين بداية العام الماضي 2008 بسلمه الجديد وتفاصيل تخصيص المخصصات المالية لحملة الشهادات للذين لا يحملون اي تأهيل ولحد اعلى شهادة , وتم ذكر مخصصات الزوجية والأطفال والخطورة والنقل والخ من تفاصيل....

وبقدر ما يتعلق الأمر بمخصصات الخطورة فمن المعلوم ان تشمل هذه المخصصات الكوادر الفنية في وزارات الحكومة العراقية , وحكومة الأقليم جزء لا يتجزأ من حكومة المركز وقوانين المركز تطبق في مؤسسات الأقليم والتي يصدر هناك يطبق هنا ايضا , حيث هذا ليس بالجديد لأن هذه المخصصات كانت تصرف في بعض قطاعات الوزارات حتى قبل زيادة الرواتب وتخصيص المخصصات التي اشرنا لها , وحسب القوانين التى كانت معمولة بها سابقا واشير بأن الوزارات اوالمؤسسات المشمولة بمخصصات الخطورة هي الدوائر الفنية والخدمية خصوصا من القطاع ( الصناعي الكهرباء الأتصالات الصحة النقل الماء والمجاري والبلدية والبلديات والخ .... من الدوائر الخدمية جزاهم الله خير جزاء عن الخدمات الجليلة التي يقدمونها لأبناء شعبنا في مدن كوردستان .

ومن سوء حضنا في وزارة الأتصالات في أقليم كوردستان ان يكون هناك أعداد كبيرة من الموظفين ( مهندسين وفنيين محترفين) منسيين وزائدين عن حاجة هذه الوزارة المغلوبة على أمرها بعد خصخصتها الى القطاع الخاص قبل سنتين او اقل تقريبا وهذا ليس ذنبنا بل رغم ارادتنا , والطامة الكبرى انه لم يبقى هناك هيكل في مجلس وزراء الأقليم اسمه وزارة الأتصالات . فاللذين يتربعون في هذه الوزارة هم نفسهم في كل التشكيلات الحكومية ( من كابينة ..... الى كابينة .....)

الموظفون والفنيون اصبحوا عالة كبيرة على هذه الوزارة وعلى حكومة الأقليم شأنهم شأن موظفي ( الأسواق المركزية ) رحمها الله وتغمده بواسع رحمته, فما على الحكومة الا ان تدفع رواتبهم الشهرية وبكل انتظام.

الا ان مشكلتي ليس في هذا كله فلا يهمني سياسة تشكيلات الكابينات الحكومية وسياستها في التحالفات والتجاذبات الحزبية , بقدر ما يهمني ما على وزارة الأتصالات التي انتمي اليها وانا موظف فيها من واجبات وحقوق , هل اصبحت تنفيذ القرارات اجتهادات شخصية ام ان مخصصات الموظفين اصبحت نوعا من انواع الهبات والزكاة يتم توزيعها على الموظفين ؟ اي دائرة حكومية يتم صرف مخصصات الخطورة لقسم من الموظفين ولا تصرف لآخرين ؟ ان كانت وزارة الأتصالات تم خصخصتها للقطاع الخاص ! فلماذا يتم اصدار مثل هذه القرارات في هذا الوقت بالذات , وفي غياب وانعدام الحكومة والتشكيلة الجديدة للحكومة . واي نوع من الخطورة على الموظف او الفني الذي لا يقدم شيئا من الخدمة الفنية ليتم صرف الخطورة المهنية له وهل هناك نص قانوني او تعليمات من اي جهة مالية او مجلس الوزراء تحدد فيها صرف مخصصات الخطورة لموظفين فنيين دون آخرين , نرجو التوضيح.

هذه صرخة الى كل من يهمه الأمر في موضوعي هذا واني مدرك تماما بأن قرار صرف مخصصات الخطورة هي من صلاحيات الوزارة , لكن ليس بأن يتم صرفها الآن وانما من بداية سنة 2008 والمشموليين هم حملة شهادة ( المعهد/ دبلوم و الأعدادية / فني صناعي) أرجو نشر الموضوع بأمانة والله من وراء القصد