تصدير المشاكل ... لمصلحة من ؟؟!!

Friday, 19/08/2011, 12:00

لو تصفحنا صفحات التاريخ واجرينا عملية استقراء بسيطة لتسلسل الشواهد والاحداث التاريخية القديمة والحديثة , لاستنتجنا ان جل الحروب الاقليمية والعالمية حدثت من جراء استفحال المشاكل الداخلية ولم يجدوا لها حلا فيتم تصدير مشاكل الدولة او السلطة الى خارج الحدود , وذلك للتغطية على المشاكل الاساسية المستفحلة الداخلية , والدخول في حرب داخلية او اقليمية او حتى عالمية وفق مقولة ان الحروب امتداد للسياسة وفي رأيي ان هذه القاعدة صحيحة , لو اجرينا تحليلا سياسيا لما يجري الان في العراق واقليم كوردستان , وتناقل وسائل الاعلام عملية الاحتقان السياسية والعسكرية في الجلولاء والسعدية او بالاحرى الاراضي المتنازعة عليها ففي يوم الثلاثاء الموافق 16-08-2011 حصل اجتماع بين المعارضة والسلطة في اقليم كوردستان وقد قدمت المعارضة اربعة نقاط مشروطة للبدء في اية مفاوضات مستقبلية بين الطرفين ومن بين هذه النقاط عدم ملاحقة النشطاء من المعارضة واطلاق سراح المسجونين منهم , وايضا اطلاق المنحة الممنوحة للمعارضة ونقطتين اخريتين , الا ان السلطة وبحجة وجود ظرف استثنائي وهو ما يحصل في جلولاء والسعدية , والتهرب من الوفاء بالتزامتها تجاه المعارضة , تم ارسال السلطة قوا ت البيشمركة الى هذه المناطق والتي تقع ضمن الاراضي المتنازع عليها , والجعجعة الاعلامية المرادفة لتلك العمليات جعلت من الاجتماع مع المعارضة في هذه الاثناء شبه مستحيلة , ولا نبرئ حكومة المالكي من هذا التصدير فبعد المشاكل العالقة بين القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي وقائمته دولة القانون وعدم نجاح كل اللقاءات التي تمت للتوفيق بينهم , وبصفته القائد العام للقوات المسلحة وبغرض التغطية على المشاكل التي يشكوا منها حكومتة , امر المالكي قواته بالتحرك الى مناطق الجلولاء والسعدية , مصاحبا ايضا بجعجعة اعلامية للفت انظار الرأي العام العراقي وبان هناك حالة احتقان فعلية مع الكورد وقد تصل حد التصادم , وهذا ما تم بالفعل فتم توظيف وسائل الاعلام في الاقليم والعراق للتركيز على هذا الحدث المرتقب المهم .
ان هناك مادة دستورية واضحة وغير قابلة للبس , وهي المادة 140 فلو ان حكومة المالكي والسلطة في اقليم كوردستان جادتين في حل قضايا الاراضي المتنازع عليها لتم ذلك منذ زمن , ولكن يبدوا ان حكومة المالكي لا ترغب بذلك , وفي نفس الوقت ان اعضاء التحالف الكوردستاني في بغداد والسلطة في اقليم كوردستان يبدوا انهم كانوا منشغلين عن هذه المادة الدستورية باشياء اخرى اقل اهمية , حتى وكما يقول المثل العربي " حتى وقع الفاس في الراس " .
نقولها بكل ثقة , لو ان السلطة في اقليم كورستان جادة هذه المرة في حلحلة هذه القضية والتي تمس الامن القومي الكوردستاني , لامكنها ذلك ووفق بضع خطوات من عندها تستطيع وضع النقاط على الحروف , واجبار حكومة المالكي من وضع حلول وخطوات نحو تنفيذ المادة 140 وتخصيص الاموال التي تساعد اللجان من القيام باعمالها على اكمل وجه .
ان حكومة المالكي لديها من المشاكل ما تجعلها لا تضع نفسها في وضع يحسد عليه والتصادم مع السلطة في اقليم كوردستان , ولا ننسى عدم التوافق بين قائمة العراقية برئاسة علاوي وقائمة دولة القانون برئاسة المالكي , ولا ننسى ايضا التهديدات الكويتية والعلاقات المفتورة والمتوترة بين العراق وجارتها الجنوبية الكويت حول قيام هذه الاخيرة ببناء ميناء مبارك الكبير والذي يهدد في حال الانتهاء من هذا المشروع المصب المائي العراقي في الفاو وخور عبدالله , ويهدد اطلالة الملاحة العراقية في الخليج , ويخنق العراق تجاريا واقتصاديا , وبامكان السلطة في اقليم كوردستان استغلال هذه الاوضاع وجعلها نقاط ارتكاز سياسية لصالحها في اي مفاوضات او صفقات مع الحكومة المركزية حول المادة الدستورية المذكورة , وان لم تستجب حكومة المالكي لهذه المؤ شرات السياسية المهمة في الواقع فعلى السلطة في اقليم كوردستان الانسحاب فورا من الائتلاف الحكومي الحالي وسحب اعضائه من البرلمان العراقي لتضع حكومة المالكي في مأزق لا يحسد عليه , فهل تبادر السلطة ؟؟اشك في ذلك !!
اننا بانتظار ما ستؤول اليه الاحداث , واننا على قناعة ما هذه الاحداث سوى جعجعة اعلامية والغرض منه سياسي بحت .