صنمي الإقليم والتعطيل القهري للديمقراطية في العراق

Sunday, 08/01/2012, 12:00

 

أن تصدي الجهاز القضائي العراقي لمحاسبة رؤوس بارزة في السلطة التنفيذية قبل مغادرتها المنصب كالذي يحدث مع (نائب رئيس جمهورية العراق) المتّهم الهارب (طارق الهاشمي) يكاد يكون الحدث الأول من نوعه في التاريخ السياسي للعراق، فقد كانت البيانات الإنقلابية (رقم 1) والقرارات الثورية هي السائدة في حسم مثل هذه الأمور وفقاُ للأحكام الإرتجالية ونزولا عند أمزجة قادة الإنقلاب، أما اليوم ومع تصدّي القضاء لتأكيد وجوده كسلطة ثالثة في الدولة، نرى سباقاً محموماً لتسييس القانون وتحجيم السلطة القضائية.

وليس غريباً أن يستنفر صنما الإقليم (الطالباني والبرزاني) أقصى مايملكون من قوة لإجبار الحكومة العراقية على التوقف عن تعرية الحواضن السياسية للإرهاب والحيلولة دون إحالة ملفاتهم للقضاء وكذلك الإصرار على توفير الملجأ الآمن لهم لكسب الوقت الكافي لعملية إستدراج القوى الأخرى الى مستنقع التوافقات السياسية ومن ثم إنتهاج مبدأ الحلول الوسطى. ومايدعو للغرابة حقاً، إنقياد بقية الشركاء السياسيين لأجندة أقليمية، تشكّل مواقف الطالباني والبرزاني عنوانها الأبرز، ويتجسد ذلك في السعي لتقزيم الجهاز القضائي وتعويم إستقلاليته، لما لإستقلالية القضاء من أهمية قصوى كأحد أهم الشروط المسبقة للبناء الديمقراطي في العراق.

عند مقارنة البدايات السياسية وماهم عليه الآن ندرك بوضوح إبتعاد قادة الحزبين الحاكمين في الإقليم عن كل مايمت الى الديمقراطية بصلة. فحزب الطالباني الذي بدأ مسيرته برفع الشعارات المناهضة للطبقية والمناصرة للكادحين، قد أصبح حاضنة لكبار الرأسماليين في الإقليم وعلى رأسهم الطالباني نفسه حيث قدّرت بعض الجهات المعنية وأكّد المعلومات قيادي مقرّب منه بأن ثروته المنقولة بلغت أكثر من مليار دولار بالإضافة الى سلسلة شركات نوكان الدولية للأستثمار وفنادق سياحية مثل (سليماني بلس) وأكثر من عشر فيلات و 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة شهرزور. تدار معظم هذه الثروة من قبل الطامح لخلافة والده في رئاستي الحزب والعراق نجله (قباد طالباني) المتزوج من ابنة مليادير يهودي- أمريكي من كبار اللوبي الصهيوني. أما حزب البرزاني فهو الآخر قد بدأ مسيرته برفع الشعار الديمقراطي لينتهي اليوم حزباً وراثيا عشائريا قمعيا محارباً لحرية الرأي والصحافة ومتحكّما رئيسياً في مجلس القضاء الأعلى يخشى ساسة الحزب ولايحترم القضاة حيث أن رئيس مجلس القضاء ونائبيه بل وكل القضاة في الإقليم يتم تعيينهم بـ (مرسوم إقليمي) بعد مصادقة حصرية من رئيس الحزب الديمقراطي (رئيس الإقليم). ويعد الحزب اليوم أحد الأحزاب المحترفة في تنفيذ الإغتيالات عبر منظومته المخابراتية (الباراستن) التي شكلّها السافاك الإيراني وأسهم في تدريبها وتجهيزها الموساد الإسرائيلي. أما ثروة البرزاني وكما كشف عنها الكاتب الأميركي مايكل روبن تبلغ نحو 2 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية بالإضافة الى إستثمارات هائلة ومصانع في تركيا وأماكن سياحية وأراض زراعية في مناطق متعددة يصعب حصرها وقصور فارهة في عواصم غربية ليس آخرها القصر المجاور للمخابرات المركزية في العاصمة الأمريكية العائد لولي العهد نجله (مسرور بارزاني).


وبين الأمس واليوم إرتكب الصنمان من الجرائم مايندى لها الجبين بحق الشعب الكردي ولكنها بقيت والى اليوم دون حساب وعلى سبيل المثال لا الحصر..

إنتهاك الأعراض وإغتصاب العذارى

فكما لايخفى على أحد في الإقليم المغامرات العاطفية للرفيق فاضل مطني ميراني (سكرتيرحزب البرزاني)، ويقابله في (الإتحاد الوطني ) شخصية هزيلة مقرّبة جدا من الطالباني كتبت عنه إحدى ضحاياه بإسم (جوان فتاح علي) تحدّثت عن عملية إستدراجها عندما كانت شابة عذراء في أيامها الأولى مستغلاّ رغبتها الشديدة في الإنخراط ضمن فصائل النضال الكردي (أتحفّظ عن ذكر إسم الجاني لأني غير مخوّل بالإفصاح عنه ولعدم إشتداد ساعد القضاء العراقي بما يؤهله للوقوف بوجه صنمي الإقليم وأتباعهما).

إنتهاك حرية الصحافة وتنفيذ الإغتيالات

إختطاف الدكتور كمال سيد قادر الذي يحمل الجنسية النمساوية اثناء زيارته لمدينة اربيل على اثر نشره فساد كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي الكوردستاني، ثم إطلاق حكم إرتجالي صوري بالسجن 30 عاما سرعان ماتم إلغاء الحكم بقرار إرتجالي آخر ليعكس تبعية القضاء الى قيادة الحزب الديمقراطي.. ومن جانب آخر قيام مخابرات الحزب الديمقراطي بعملية خطف وإغتيال الشاب الجامعي سردشت عثمان، يضاف الى ذلك ماتم نشره مدعوماً بالوثائق في وسائل الإعلام مؤخرا والمتعلق في إستهداف السيد عبدالرحمن أبو عوف مصطفى على الأراضي الأمريكية فقد يستنتج القارئ لقضيته بأن أعمال الحزبين الحاكمين الإرهابية ليست مقتصرة على الإقليم بل تمتد الى أبعد من ذلك بكثير حتى وصلت العمق الأمريكي، والسؤال بهذا الخصوص: ألا يعد ذلك إرهابا في المنظور الدولي فلماذا لايقيم الكاتب عبد الرحمن دعوى قضائية في منظمات دولية تفضح الدور الارهابي لحزب مسعود بارزاني ولتضع منفذ الجريمة الإرهابية فاضل مطني ميراني ؟

أحداث دهوك وحرق الممتلكات ومقرات حزب الإتحاد الإسلامي:

لقد أشرت بشكل عام في مقال لي سابق الى تورط الحزب الديمقراطي في إثارة الشغب وأتناوله هنا بالتفصيل والأسماء: فقد تمت العملية بتخطيط فاضل مطني ميراني وجعفر ابراهيم ايمنكي ومسرور بارزاني وعصمت اركوشي ومحمد سليم مزوري وقاسم مزوري ونزهت حالي بارزاني وسرور صالح بيداوي مزوري، وبالتنسيق مع (الباراستن وآسايش زاخو ودهوك)، حيث تم الايعاز الى الجهات الامنية والعسكرية والشرطة والمنظمات الحزبية لتهيئة نفسها لهذه المهمة، وتم اخبار سميان عبد الخالق زاخولي مدير اوقاف زاخو بالخطة كونه أحد رجال الباراستن، وكان سابقا قبل تسنمه منصب مدير اوقاف زاخو ضابطا في التوجيه المعنوي في آسايش دهوك. وقبل العملية بيوم واحد اي يوم الخميس 1-12 وصل فاضل ميراني بصورة سرية الى زاخو واجتمع سرا مع كل من ابو زيرو الكوجري مسؤول تنظيم زاخو لحزب بارزاني - نائب سربست لزكين الذي كان في سفرة ترفيهية الى المانيا، كما حضر الاجتماع كل من آشتي كوجر مدير اسايش زاخو و ايوب رمضان كوجرمدير باراستن زاخو، وتم التهيئة لهذه العملية عن طريق الطلب من الملا اسماعيل عثمان سندي امام جامع الرشيد في زاخو ومدير اوقاف زاخو سابقا لتهيئة الاجواء عن طريق القاء خطبة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفعلا تم التنفيذ بدقة متناهية، ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن وخرجت الأمور عن السيطرة فيما بعد، حيث انفجر الشباب الغاضب والممتلئ حقدا على صنمي الإقليم ليصب جام غضبه بكل مايجده في طريقة وخاصة محلات الخمور وبيوت الدعارة( المساج) العائدة لـ( حميد شرف) شقيق السارق الكبير ( شريف شرف) مدير بلدية زاخو السابق، ولم يكن ذلك ضد هذه المحلات وانما ضد القهر والتسلط البارزاني على مقدرات بادينان، وتحكمه في رقاب الشعب الكردي.

دأب كل من الصنمين طوال الفترة الماضية في ركوب موجة الـ ( كوردايتي) لتنويم العقل الجمعي وتدجين المجتمع لكنهم يلعبون دور المخبر السري لمصلحة تركيا وإيران و وسيطاً غير منحاز يوجهونهم حيثما إستدعت الحاجة لهم، وقد أصبح البرزاني جزءا لايتجزأ من الأجندة التركية في العراق والمنطقة، حيث تصاغ له المبادرات بواسطة أنقرة ليقوم بإطلاقها بإسمه وكذلك فيما يخص الصنم الآخر. ويتضح لنا مما سبق بأن صنمي الإقليم ساعون لإبقاء حواضن الإرهاب في مواقعها الوظيفية تنفيذا لأجندة خارجية، وتحييداً للقضاء العراقي لكي لايصل الدور لهم ولأتباعهم في حال إستمرارالديمقراطية والمؤسساتية نموذجاً للحكم في