وابل من الدعاوى

Monday, 20/12/2010, 12:00

مراسلون بلاحدود كردستان العراق 20.12.2010
مع أن مسعود البارزاني، رئيس منطقة إقليم كردستان العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعرب عن مساندته حرية الصحافة في خلال مؤتمر حزبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، إلا أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل الإعلام قد تضاعفت في الأشهر الأخيرة. ولم تعد وسائل الإعلام غير الحزبية الوحيدة في المرمى. اليوم، بات مدراء المنشورات يقضون وقتهم في أروقة المحاكم.

ريغا: أفدح غرامة تصدر ضد صحيفة على الإطلاق

أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل قراراً يقضي بالحكم على مجلة ريغا بدفع غرامة قدرها 35 مليون دينار عراقي (22660 يورو) وذلك على خلفية نشر تقرير عن اغتيال ساردشت عثمان أشارت فيه ريغا إلى ضلوع القوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في اغتيال الصحافي. وقد ذهبت الصحيفة إلى حد أن تكتب عن مسعود البارزاني: "إذا لم يكن الرئيس قادراً على حماية أرواح مواطنيه، فيجدر به أن يستقيل".

في 23 أيلول/سبتمبر 2010، تقدم أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني بشكوى ضد الصحيفة مطالباً إياها بتسديد تعويض من 500000000 دينار عراقي (324000 يورو). وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل حكمها القاضي بإدانة المجلة بدفع 35 مليون دولار دينار عراقي.

في هذا الصدد، اعتبر رئيس تحرير ريغا وصاحبها سوران عمر: "إن هذه الغرامة باهظة! إنه عمل ثأري أكثر منه حكم عادل ومنصف. مع أن المحاكمة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنه تمت تسوية القضية في غضون ثمانية أيام. رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة ليس على أساس قانون الصحافة المعمول به في كردستان والذي ينص على غرامة قصوى تبلغ 17 مليون دينار، وإنما على أساس الأحكام الواردة في القانون المدني العراقي".

إنها أفدح غرامة أصدرت يوماً ضد صحيفة في كردستان. وبهذا، تشكل خطراً حقيقياً يتهدد حرية الصحافة في الإقليم. ما الذي دفع القاضي إلى الموافقة على ملاحقة وسيلة الإعلام هذه على أساس غير قانون الصحافة المعمول به في كردستان؟ بالإضافة إلى ذلك، من شأن غرامة بهذا المبلغ الضخم أن تعني موت المنشورة الفوري. وإذا تمت المصادقة على هذه الإدانة في الاستئناف، فإنها ستكون سابقة خطيرة للغاية على حرية التعبير في حكومة إقليم كردستان.

وأضاف سوران عمر: "إن المحكمة التي نظرت في قضية ريغا غير مستقلة. فمن الواضح أنها في خدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني. الواقع أن الخبير الذي حدد مقدار الغرامة هو عضو في الحزب وكان أحد مرشحيه في انتخابات نقابة المحامين قبل شهرين. يمكنهم أن يلقوا القبض عليّ. فلن أعطيهم فلساً واحداً. لا يخفى أن الحكم هو لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وأن هذه الممارسات تهدف إلى إبطال جهود المدافعين عن حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة. وهم يعرفون أننا لسنا أغنياء".

أبلغ رئيس لجنة حماية الصحافيين في نقابة الصحافيين في كردستان العراق أنور حسين بازكير منظمة مراسلون بلا حدود بأنه يشعر "بالقلق إزاء ما يحدث لمجلة ريغا. إننا لنؤمن بمبدأ سيادة القانون. وما زلنا مقتنعين بأنه ينبغي ملاحقة الصحافيين ووسائل الإعلام في المنطقة بناء على قانون الصحافة في كردستان وليس على القوانين العراقية الأخرى أو قوانين حكومة إقليم كردستان.

ستاندرد

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل قراراً يقضي بالحكم على صحيفة ستاندرد التي رفع وزير الزراعة ضدها دعوى قضائية بتسديد ستة ملايين دينار عراقي (3900 يورو). وقد أفاد صاحب هذه الصحيفة ورئيس تحريرها مسعود عبد الخالق بأن هذه الإدانة تقلقه من حيث غياب استقلالية القضاء في حكومة إقليم كردستان.

أوين، صحيفة غير حزبية أشار رئيس تحرير أسبوعية أوين غير الحزبية شوان محمد إلى أنه استدعي إلى المحكمة سبع مرات في الأسبوع الماضي (الأسبوع 49) إثر تقدّم شركة نالية بشكاوى ضد الصحيفة علماً بأن مدراء هذه الشركة معروفون بتبعيتهم للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. أما السبب فيعود إلى نشر الصحيفة في العدد 243 الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2010 مقالة حول "القرية الألمانية" (منطقة سكنية ميسورة في السليمانية). وقد أصدرت أوين خبراً يفيد بأن بناء الفلل الجديدة في هذه المنطقة لا تحترم قواعد السلامة التي فرضتها السلطات في أعقاب حريق اندلع في فندق سوما وأسفر عن 27 ضحية في ليل 16-17 تموز/يوليو 2010. وفقاً لأوين، اعتبرت اللجنة المسؤولة عن القضايا الأمنية أن الفلل لا تمتثل للمعايير المرعية الإجراء وأن أحد موظفي الشركة مزّق الملاحظات التي ألصقتها اللجنة على الجدران في "القرية الألمانية". وفي هذا الإطار، اعتبر شوان محمد: " عندما كتبنا هذا المقال، استقينا شهادات من الشركة والسكان والمهندسين في محافظة السليمانية. ولم نشهّر بأحد. وإنما أدّينا واجبنا المهني كصحافيين. ولكنه من الواضح أن أي خبر ينشر عن هذه الشركة كفيلٌ بأن يعرّضنا لخطر المقاضاة في اليوم التالي". أدلى شوان محمد بهذا التصريح قبل أن يضيف أن نالية لم تتردد عن الطلب من سكان الفلل تقديم شكاوى ضد أوين. فإذا باثنين من الاستدعاءات السبعة الصادرة بحق شوان محمد رداً على شكاوى مرفوعة من قبل السكان.

الجدير بالذكر أن هذه الشركة تقدّمت بشكاوى ضد أوين عشر مرات منذ نيسان/أبريل 2010.

باس، صحيفة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني تقدّم الاتحاد الإسلامي الكردستاني بزعامة صلاح الدين محمد (الذي تأسس في العام 1994 وحصل على سبعة مقاعد في البرلمان في حكومة إقليم كردستان وثلاثة في الجمعية الوطنية في بغداد) بشكوى ضد أسبوعية باس ومغنية مطالباً بتعويضات فادحة.

في مقالة نشرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (رقم 20)، أصدرت جريدة باس الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني رسالة وجهها صلاح الدين محمد إلى أمين عام الحزب الإسلامي العراقي أسامة التكريتي مطالباً إياه بـ350000 دولار لمساعدة الحزب على مواجهة صعوباته المالية الحالية وإطلاق مشاريع جديدة.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تقدّم الاتحاد الإسلامي الكردستاني بدعوى "التشهير" و"نشر وثائق مزورة" لدى المحكمة الابتدائية في أربيل مطالباً بتعويض قدره مليارا دينار عراقي (1.3 مليون يورو). وقد أعلنت المحكمة التي كان يجدر بها أن تنطق بالحكم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 تأجليه إلى 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أبلغ المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر مراسلون بلا حدود بأن الحزب قرر التقدّم بشكوى ضد باس "لأنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وثائق مزورة ضد الحزب وممثليه بلا مبرر (...). وفقاً للقانون الجنائي العراقي، عندما تقوم صحيفة بالتشهير بشخص أو إهانته، يحق للشخص المعني بالمطالبة بالتعويض. وإذا كانت هذه الصحف لا تخشى نشر وثائق مزورة، فلا بدّ من ترك القرار للقضاء".

أما محامي الاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد هودياني فيرى أن أي منشورات مماثلة قد تشكل خطراً على الديمقراطية وأن الاتحاد الإسلامي الكردستاني قرر التقدّم بشكوى من أجل الدفاع عن هذه الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن الشكوى التي رفعها الاتحاد الإسلامي الكردستاني تستند إلى الأحكام الأكثر قمعية من القانون الجنائي العراقي وليس إلى أحكام قانون الصحافة المعمول به في كردستان العراق.

وقد أعرب رئيس تحرير باس برهم علي عن اقتناعه بصحة الوثيقة المنشورة وأدلى بتصريح لمراسلون بلا حدود جاء فيه: "تبيّن الوثيقة التي قمنا بنشرها أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني طلب مساعدات بقيمة 350000 دولار من الحزب الإسلامي العراقي. إننا واثقون بأن هذه الوثيقة أصلية. حصلنا عليها عبر الاتصال بالاتحاد الإسلامي نفسه...".

رفعت الفضائية التابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني سبيدا شكوى أخرى ضد المغنية الشابة لوكا زاهر تطالبها فيها بتعويض قدره مليار دولار لذكرها بكامل وعيها اسم القناة في أحد كليباتها مع أن هذه المغنية قد اعتذرت عما وصفته بـ "الخطأ". واعتبر محامي الفضائية الأستاذ محمد هودياني أن تصريحات المغنية مسيئة لسبيدا المعتمدة على القيم الإسلامية. وقد وافق مدير القناة بخاري جميل على سحب شكواه ضد المغنية بعد أن وجد أن اعتذار المغني لم يكن كافياً.

أفاد عدد كبير من الصحافيين ووسائل الإعلام في إقليم كردستان بقلقهم المتزايد إزاء مفهوم الاتحاد الإسلامي الكردستاني التقييدي لحرية الصحافة مشيرين بسخرية إلى أن عناصر هذا الحزب يحاولون "تقليد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أسرّ المسؤول عن الصفحة الفنية في أسبوعية باس درباز يونس لمراسلون بلا حدود بأنه تلقى تهديدات بالقتل تقدّم بشكوى فيها في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية انتقاده آفين آسو، المذيعة التلفزيونية والمديرة التنفيذية للقناة الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني "القناة الرابعة"، ومقدماً آخر من القناة: "وفد بعض الأفراد المسلّحين بالسكاكين لمهاجمتي. هددوني. لحسن الحظ، لم أكن وحدي. لم يجرؤوا على تنفيذ تهديداتهم".

-----------------------------
RAQI KURDISTAN: Lawsuits raining down on news media

Published on 20 December 2010
In the same country

14 December 2010 - A journalist killed and media prevented from working

2 December 2010 - News media targeted by Al-Qaeda and other terror groups

30 November 2010 - Al-Baghdadia TV announces it is pulling out of Iraq for good

See country files : Iraq

Massoud Barzani, the president of the Kurdistan Regional Government (KRG) and head of the Kurdistan Democratic Party (KDP) voiced clear support for media freedom during his partys congress on 13 December but in recent months more and more lawsuits have been brought against the Kurdish media, and not just the independent ones. Newspaper editors nowadays seem to be spending their time in the corridors outside courtrooms.

Biggest ever fine for Rega magazine

In a ruling issued on 12 December, a court in Erbil fined the magazine Rega 35 million Iraqi dinars (22,660 euros) for a report suggesting that the KDPs security force were involved in last Mays murder of journalist Sardasht Osman. Referring to Barzani, the magazine went so far as to write: If a president cannot protect the lives of his fellow citizens, he should resign.

The ruling was the result of a lawsuit that KDP general secretary Fazil Mirani brought against the magazine on 23 September in which he had demanded 500 million Iraqi dinars (324,000 euros) in damages.

This fine is exorbitant, Rega owner and editor Soran Omer said, referring to the 35 million dinars. This is more about revenge than a fair and just decision. The trial lasted more than three months but everything was settled in just eight days. The magazine was prosecuted under provisions of the Iraqi civil code instead of the press code in force in Kurdistan, which provides of a maximum fine of 17 million dinars.

It is the biggest fine ever imposed on a publication in the KRG region and poses a real threat to media freedom in Iraqi Kurdistan. Why did the judge agree to the magazines being prosecuted on a basis other than Kurdistans press code? Such a large fine would result in the publications immediate demise. If confirmed on appeal, it will set a very dangerous precedent for freedom of expression in the autonomous Kurdish region.

The court that handled the Rega case is not independent, Omer added. It is clearly in the KDPs service. The expert who determined the size of the fine is also a party member. He was one of the KDP candidates in the lawyers union elections two months ago. They can always arrest me but I wont give them a cent. The verdict was clearly biased in favour of the KDP. The aim of such practices is to thwart the efforts of those who defend freedom of expression and independent media. They know perfectly well that we are not rich.

Anwar Hussein Bazgr, who heads the Committee for the Protection of Journalists, an offshoot of the Kurdistan Union of Journalists, told Reporters Without Borders he was very worried about what was happening to Rega. We believe in the rule of law. We continue to think that that the regions journalists and news media should be prosecuted under Kurdistans press code, not other Iraqi laws or KRG laws.

The Standard

An Erbil court fined the Standard newspaper 6 million Iraqi dinars (3,900 euros) on 13 December as a result off lawsuit brought by the agriculture ministry. Massud Abdulkaliq, the newspapers owner and editor, said the decision made him very concerned about the KRG judicial systems independence.

Awene, non-partisan newspaper

Shwan Muhammad, the editor of the non-partisan weekly Awene, said he had received seven court summonses in the past week as a result of complaints filed by Naliya, a company whose owners have close ties with Jalal Talabanis Patriotic Union of Kurdistan (PUK), which governs Iraqi Kurdistan in coalition with the KDP.

The lawsuits were prompted by a 28 September article claiming that newly-built houses in a well-to-do residential district of Sulaymaniyah called German Village did not comply with safety regulations issued by the authorities after a fire in the Soma Hotel on the night of 16 July that left 27 dead. Awene reported that the safety committee had publicly declared the houses to be in non-compliance with the latest regulations but the public notices that the safety committee posted on the walls of German Village were torn down by the company.

When we wrote this article, we interviewed the company, residents and the Sulaymaniyah governorates engineers, Muhammad said. We did not defame anyone. We just did our job as journalists. But when you write about this company you clearly risk being sued the next day. Muhammad added that Naliya also asked the residents to sue Awene, and two of the seven summonses were as a result of complaints filed by residents. In all, Naliya has brought ten suits against Awene since April.

Bas, pro-KDP newspaper

The Kurdistan Islamic Union (KIU), a party created in 1994 that has seven seats in the KRG parliament and three in the National Assembly in Baghdad, demanded enormous sums in damages from the pro-KDP weekly Bas and a singer in two unrelated lawsuits.

The suit against Bas was prompted by an article the weekly published on 23 November that included what was purported to be a copy of a letter from the KIUs leader, Salahaddin Muhammad, to Oussama Tikriti, the general secretary of the Iraqi Islamic Party (IIP) requesting 350,000 dollars to help the KIU overcome its financial difficulties and embark on new projects.

The KIU filed a complaint with an Erbil court the next day accusing Bas of libel and publishing false documents, and demanding 2 billion Iraqi dinars (1.3 million euros) in damages. Originally supposed to issue a ruling on 16 December, the court postponed its decision until 28 December.

KIU spokesman Salahadin Babakr told Reporters Without Borders the party decided to sue Bas because it isnt the first time that it has published false documents smearing the party and its representatives without reason. He added: According to the Iraqi criminal code, when a newspaper libels or insults someone, the person concerned can sue for damages. If these newspapers arent afraid of publishing false documents, then we should let the courts decide.

KIU lawyer Muhammad Hawdiyani said such publications posed a danger to democracy and that it was out of a concern to defend democracy that the KIU filed its lawsuit.

The KIUs lawsuit is also nonetheless based on the more repressive provisions of the Iraqi criminal code rather than on the KRG press code. Bas editor Barham Ali meanwhile told Reporters Without Borders he was convinced of the authenticity of the disputed document: The document we published clearly showed that the KIU requested 350,000 dollars in aid from the IIP. We are convinced of its authenticity. We got by contacting the KIU itself.

In the other KIU lawsuit, filed by the partys satellite TV station Speda, the young singer Loka Zahir was sued for 1 billion dollars in damages for deliberate naming Speda in one of her videos although she quickly apologised for the mistake. Hawdiyani, the KIUs lawyer, said the singers reference to Speda was insulting because of the stations Muslim values. The head of the station, Bukhari Jamil, finally agreed to withdraw the lawsuit after initially insisting that the apology was not sufficient.

Many journalists and media in Iraqi Kurdistan say they are increasingly concerned about the KIUs restrictive view of press freedom. They tend to imitate the KDP, one said ironically.

Darbaz Younis, the editor of Bas arts section, told Reporters Without Borders he had received death threats for criticizing two of the presenters on pro-KDP Channel 4 television, one of whom, Avin Aso, is also the stations director general. A group of individuals armed with knives came with the intention of attacking me, he said. They threatened me but fortunately I was not alone and they did not dare carry out their threat. Younis filed a complaint on 13 December.

http://en.rsf.org/irak-iraqi-kurdistan-lawsuits-raining-20-12-2010,39086.html