خفايا استلام وزير الخارجية (هوشيار زيباري) الرشوة من الحكومة الكويتية ؟!!

Monday, 10/10/2011, 12:00

خلال الأسبوع الماضي طغت على سطح المستنقع السياسي الضحل لحكومة الطغمة الحاكمة في المنطقة الخضراء تصريحات لعدد من *النواب والمسؤولين حول قضية استلام وزير خارجيتهم (هوشيار زيباري) رشوة من قبل الحكومة الكويتية لقاء تعاونه معهم وتصريحه المؤيد لبناء(ميناء مبارك) بعدم إضراره بالحدود البحرية العراقية ولا على الاقتصاد على حد وصفه ؟!! وقد اتهمه بعض النواب والمسؤولين بدورهم : بأنه قال هذا الكلام لأنه تلقى رشوة مالية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي مع هدايا ثمينة باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي . بدوره أنكر (الزيباري) هذه التهم الموجهة أليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة وانه سوف يقاضي هؤلاء المسؤولين على تصريحاتهم بأخذه الرشوة ؟!!.
ولكي نضع الرأي العام بصورة الحدث من الداخل ! فقد اتصلنا بدورنا بأحد السادة المسؤولين الأفاضل بوزارة الخارجية ليوضح لنا بدوره حقيقة هذا التسقيط السياسي الذي يجري بين هؤلاء , حيث أوضح لنا مشكورآ ما يلي : " نعم هذا الشيء صحيح ! وقد استلم مبلغ الرشوة بالنيابة عن الوزير (زيباري) المستشار بوزارة الخارجية (علي ألبياتي) ولكن قيمة الرشوة الحقيقية ليس 100 ألف دولار كما تناولتها وسائل الإعلام , وإنما كانت 200 ألف دولار وذلك عن مجمل تصريحاته السابقة واللاحقة المؤيدة لبناء ميناء مبارك الكويتي وخصوصآ الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي ... ببساطة المسؤولين بالحكومة الكويتية يعرفون جيدأ حق المعرفة بان (زيباري) يتقبل الرشوة بصورة أكثر من سلسة ولا يمانع ابدآ , لأنهم قدموا له رشوة سابقه وبنفس المبلغ عن قضيه "الخطوط الجوية العراقية" عندما قدم لهم بدوره تقرير كامل ومفصل بالبيانات والخرائط والأماكن عن خطوط الرحلات والدول التي يصلها الطيران العراقي والتي سوف يصلها بالمستقبل, وعن جميع الأمور الخاصة والسرية المتعلقة بالشركة , مع العلم أتذكر لدى حضوري لإحدى جلسات مجلس الوزراء : بأن وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء قال أمام الجميع صراحة في حينها بأن : وزارة الخارجية أصبحت تتعامل مع الحكومة الكويتية ضدنا بخصوص قضية الخطوط الجوية العراقية ويجب أن يتوقف هذا العمل .
هذا التقرير السري الخاص الذي قدمه الوزير (زيباري) في حينها مكن الحكومة الكويتية من حجز الطائرة التي تم استئجارها من شرطة الخطوط الجوية السويدية في مطار " غاتويك " في لندن , وكذلك في آب 2008 تم حجز 10 طائرات نوع بومبارديه سي ا رجي 900 تم التعاقد عليها مع كندا .
وأوضح لكم ومن خلالكم للرأي العام نقطة مهمة جدآ تتمثل بان جميع مبالغ الرشاوى التي حصل عليها الوزير (زيباري) من الحكومة الكويتية كانت تصل له ويتم استلامها عن طريق السفارة الكويتية في مصر ؟!! ويمكن السؤال ببساطة حول مبالغ الرشوة هذه وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة السيد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير (احمد بن حلي) فسوف ينبأكم بالخبر اليقين وبالكثير من الخفايا والأسرار إذا لم يتعرض لضغوط حول هذا الموضوع وبالتحديد من الجانب الكويتي , وإذا كانت لديه الشجاعة السياسية ليرضي ضميره أمام الرأي العام .
وبدورنا نتمنى من السيد السفير بن حلي أن يوضح لنا هذا الموضوع بكل حيادية ومهنية وشفافية , وان يتمتع بالشجاعة السياسية ليكشف لنا الحقيقة , لان ببساطة في جعبتنا الكثير من الأسماء والأرقام والشواهد والأماكن والتي سوف ندعها للمستقبل القريب .
إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]
هوامش وملاحق من أرض الحدث :
1/ لمزيد من التوضيح والمتابعة حول المدعو (علي البياتي ) راجع تحقيقنا الصحفي المعنون :" بالمستندات الرسمية .. مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (العراقية) يحمي الموظفين والمسؤولين الحزبيين أصحاب الشهادات المزورة " والذي نشر بتاريخ يوم الاثنين 26 ت1 2009 .
*صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي بتاريخ 30 أيلول 2011 أن هوشيار زيباري قبل "رشوة مالية" تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، فيما أكد أن الكويت حاولت إعطاء رشوة بالقيمة نفسها لوزير النقل هادي العامري إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة" على حد قوله .
أعتبر الوزير زيباري الاثنين 3 ت1 2011 وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة : أن الاتهامات التي أطلقت ضده بشأن تقاضي رشوة مقابل التغاضي عن ميناء مبارك الكويتي إساءة للحكومة وتشهيراً بعمل الوزارة، وفي حين أكد أنه سيثير القضية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة .

مع العلم أن الوزير زيباري أكد بدوره في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة الأربعاء (21 أيلول 2011أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، معتبراً أنه بدد المخاوف العراقية غير الحقيقية من بناء الميناء البحري وانه ليس له ضرر على الاقتصاد العراقي.