الدعوة لاقامة الاقاليم

Thursday, 08/12/2011, 12:00

عندما تشكلت الدولة العراقية من الولايات الثلاث { موصل ( شهرزور ) بغداد -البصرة} كان من ضمن بنود تشكيل الدولة تمتع الكرد القومية الثانية في العراق وسائر القوميات الاخرى بحقوقهم القومية وحرياتهم الشخصية على قدم المساواة مع القومية العربية ، إلا أن الحكومات التي حكمت العراق منذ تشكيل الدولة وحتى اليوم لا تؤمن بشيء اسمه الحقوق في قواميسها السياسية ، فكانت تحاول دوما أن يكون للمركز السلطة المطلقة على حساب حرمان القوميات الاخرى من حقوقهم وزج ابناءهم في السجون لا لشيء إلا لانهم كانوا وما زالوا يطالبون بما انعم الله عليهم من حقوق طبيعية وشخصية .

وقد مارس النظام الدكتاتوري خلال فترة حكمه أبشع انواع الظلم وطغيان بألاساليب اللانسانية

رد الشعب الكردي عليهم من خلال الحركة التحررية لشعب كوردستان المتمثلة بالنضال المسلح من قبل مناضلي الاحزاب السياسية التي كانت لها دور كبير في استمرار الحركة الثورية في كوردستان وكان لهم الدور الكبير في ابقاء الروح الثورية والوطنية والقومية عند ابناء شعب كوردستان بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص .

وكلما كان النظام يزيد من عنجهيته ضد الشعب الكردي كانت الثورة تزداد قوة وأشد في مقاومته لطغيان النظام . كانت الانظمة الحاكمة في العراق لا تأبى بشيء سوى مصالح الحاكم ومن حوله من الشراذام ومن الوصولين والمنتفعين من الذين لا ولم يكن لهم في القيم الخلاقة والانسانية والتطور الحضاري مكان يرسون فيه مراكب سياساتهم التي تصدأت بفعل الزمن رغم تقدم عجلة التطور الحضاري الى أرقى ما توصل اليه العقل الانسان، فلو القينا نظرة سريعة الى ما يجري على الساحة السياسية في العالم نجد انفسنا اليوم في أسفل السلالم وأدني الدول من جميع النواحي العلمية والاقتصادية والسياسية ،

بعد سقوط الدكتاتور كان الانسان العراقي يتأمل بناء الدولة من جديد على اساس الدستور والبناء الديمقراطي في العملية السياسية ، وأن الدستور سيكفل لكل فرد حقه في الحياة الكريمة .

الدستور وضع الحلول الصحيحة للمشاكل القديمة والجديدة ووضع المادة 140 من الدستور لحل المشاكل التي خلقته النظام الدكتاتوري بين محافظات العراق ووضع لها سقف زمن للاسراع في تنفيذ المادة الدستورية للحاجة الملحة في وضع الامور في نصابها القانوني والدستوري ، إلا أن الذي حدث كان على عكس ما كان ينتظر بسبب الجهل بالدبمقراطية والعمل بالدستور وذلك بوضع آليات لعرقلة العمل لاجل تنفيذ المواد الدستوية حتى تحول الدستور الى أوراق مهملة في غرف الاضابير لا يستخدم إلا في حالاتيحتاجه هذاا الحزب او هذا الوزير لاستخدامه كمادة دستورية لاعطاء صفة دستوررية لما يقوم به من اعمال لا قانونية ولا دستورية ، إن عدم تنفيذ المواد الدستورية لم يكن بسبب خلل في الدستور ومرة اخرى على سبيل المثال المادة 140 ، بل الخلل فيمن اسند اليهم تنفيذ المادة من موظفين إداريين ،كونهم غير كفؤيين وغير ادارين وغير نزيهين ولا يهمهم ما ينفع البلاد والعباد سوى أشباع الذات من السحت الحرام ، ولم يعد الحرام حراما في قواميسهم لانهم تفننوا في ايجاد الطرق الشرعية لشرعنة النهب وجعله حلال وفق ما يصوره أفكارهم المريضة . فأهمل الدستور وساروا على خطى بناء الدكتاتورية من جديد وفرض افكار احزابهم على الشارع العراقي . ولأن الدستور لم يقنن من خلال محكمة دستورية وعدم وجود مثل هذه المحكمة فقد تعددت التفسيرات بحسب الاهواء والمصالح الحزبية والشخصية مما أدى الى فقدان التفسير الحقيقي للدستور . كل هذا الى جانب التسلط على السلطة وعدم وجود الرغبة في مشاركة الجميع في السلطة والاستحواذ على الحقائب الوزارية بالجملة دون الاخذ بالاعتبار نتائج الانتخابات ، ورغم الادعاء بتشكيل حكومة شراكة إلا أن هذه الشراكة لم تكن إلا كلمات ما زالت بين الشد والجذب واللـــــــف والدوران والاتهامات و محاولات زرع الفتنة وما لا يتصوره المواطن .

الاتفاقيات بين الكتل السياسية أدت الى تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير لم يتوصلوا لشيء إلا بعد مبادرة السيد مسعود البرزاتني الى تشكيل حكومة مبتوره من الوزرات الامنية لحد اليوم لم ترى الوزارة وزيره رغم كل الاسماء التي طرحت ما زال وزير بالوكالة هو الاسلوب الافضل لتمشية امور الوزارات الامنية التي هي عماد الامن والاستقرار ، وهذا يعني اننا لا نرغب ولا نحب أن تستقر الوضع الامني عندنا ولا نريد استتاب الامن .

الامريكان في طريقهم للخروج من العراق وفق الاتفاقات التي وقعت بين واشنطن وبغداد والسؤال التي تطرح نفسه ماذا بعد الانسحاب الامريكي .

ومن يكون البديل لاملاء الفراغ الحاصل للقوات المنسحبة ، هل هم قوات من دول الجوار واي جار من دول الجوار كان عونا للعراق خلال السنوات الماضية بل العقود الماضية في المحن التي مرت علينا ، ما حصل عليه العراقيين من الجار القريب والبعيد فقد كان شعراءهم يدسون الملح في الجرح العراقي ويقطعون الرأس بمقصلة القرون الوسطى والسيف البتار ، وجار الابتزار الذي يملأ خزاناته بالذهب الاسود المجاني .

أن الدعوة الى تشكيل اقاليم سببه هو التسلط المركزي للدولة والاستحواذ على المنافع والمناصب لمجموعة معينه لا يختلف عما كان يعاني منه المواطن منذ اربعة عقود من الزمن ، الحالة هل الحالة وما تغير هو شكل وملبس من في السلطة كما أن الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية لا ترى الطريق السوي ليخطوا خطواتهم في مركز القرار السياسي ووجود تمييز بين المناطق والافراد فما يجوز لزيد ولا يجوز لعبيد و يلاحظ أيضا ً في تقديم الخدمات للمواطن في هذا المنطقة وعدم وجوده في مناطق أخرى ،إضافة لأستخدام اموال الدولة في أمور لا يقدم ولا يؤخر في البناء والتمية الاقتصادية والعمرانية والسياسية وحتى الاجتماعية.

كما أن تشكيل الاقاليم ليس خروجا ً على الدستور وهي مطلب قانوني وحق مشروع . واخيرا اقول لولا كل هذه المركزية والتسلط والتفرقة بين مكونات الشعب لما مر العراق منذ تشكيلها بكل المصائب التي مرت علينا من خلال تنظيم اقتصاد البلد وممارسة سياسة الوقوف بمسافة واحدة من كل القوميات وشرائح البلاد .

ولكن السؤال المطالبة بالاقاليم بداية نظام سياسي جديد لتقوية العراق أم بداية لتقسيم العراق ؟