قانون تنظيم التظاهرات ...

Thursday, 16/12/2010, 12:00

ان مصادقة رئيس اقليم كوردستان والتوقيع على قانون تنظيم التظاهرات وتمريره وفق الاغلبية البرلمانية لناقوس خطر يهدد الحرية والديمقراطية في اقليم كوردستان , وينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجهات الادارية قبل البدء بتنظيم تظاهرة او اعتصام او احتجاج في الاقليم ويعتبر القانون نافذا بعد مصادقة رئيس اقليم كوردستان عليه ونشره في جريدة وقائع كوردستان , لقد قدمت المعارضة الكوردستانية في البرلمان الكوردستاني ورقة اصلاح سياسي من اثنى عشرة نقطة لتنظيم عملية الثلث المعطل في البرلمان الكوردستاني وتفعيل هذا الثلث الى جانب خلق مؤسسات حكومية تكون مستقلة عن التأثير الحزبي ليكون التعامل خلال هذه المؤسسات , ولقد كانت هذه الورقة السبب في خروج حركة التغيير من ائتلاف الكتل الكوردستانية , لان السلطة لم تفي بوعودها , بدراسة الورقة وتلبية مطالب المعارضة البرلمانية وتنظيم الثلث المعطل في البرلمان الكوردستاني .
ان عدم موافقة رئيس الاقليم لورقة الاصلاح السياسي المقدمة لتلبية مطالب المعارضة في البرلمان الكوردستاني جاءت لكي تستفيد السلطة قدر الامكان من الاغلبية البرلمانية وتمرير افكارها للمرحلة المقبلة وتقنين هذه الافكار على شكل قوانين تكون ثابتة ولتسد الطريق على المعا رضة الكوردستانية من التطور , ولقد جاء في القانون المذكور فقرة جزاء للمخالفين وعدم التقيد بهذا القانون يكون جزاءه غرامة و سجن , مما يكون رادعا قويا للذي يخالف هذا القانون و يريد تنظيم تظاهرة او اعتصام او حتى جمع تواقيع , وهذا يذكرنا بقانون الصحافة الذي تم تمريره ايضا بنفس الاسلوب والاستفادة من الاغلبية البرلمانية , حيث كان قانون يحاسب صاحب الجريدة والمساءلة القانونية وحتى فرض غرامات خيالية على اصحاب الجرائد ليكون رادعا لهم , ان تمرير هذه القوانين والاستفادة من الاغلبية البرلمانية لخطر كبير على الحياة الديمقراطية بل وخطر على المكتسبات الكوردستانية التي اكتسبناها بفعل نضالات شعبنا الابي .
ان مصادقة رئيس اقليم كوردستان على قانون تنظيم التظاهرات والانحياز الكلي لجانب الاغلبية البرلمانية دون الاقلية المعارضة , لدليل على ان رئيس اقليم كوردستان ليس رئيس كل كوردستان , انما رئيس الاغلبية فقط , اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المعارضة صوتت له اكثر من خمسمائة الف نسمة , ضاربا كل النداءات من الذين يهمهم الحياة الديمقراطية في كوردستان والمكتسبات الكوردية ونداءات مؤسسات المجتمع المدني بعرض الحائط , وتمت الموافقة والتصديق على القانون وسوف يعتمد بعد نشره .
ان تمرير هذا القانون اذا تم السكوت عليه سوف يلحقه تمرير عدة افكار اخرى لرئيس اقليم كوردستان ويتم تحويله الى قوانين تكون مقيدة للحريات العامة ويؤدي الى شرخ في الحياة الديمقراطية , والى عدم نمو مؤسسات المجتمع المدني ناهيك عن بناء مؤسسات حكومية بعيدة عن التحزب والاغلبية , ولسان حالهم الاستفادة من هذه الاغلبية في الوقت الحالي .
لذا نطالب من رئيس الاقليم اعادة النظر وارجاع قانون التظاهر الى البرلمان لاشباعه نقاشا واخذ راي الثلث المعطل بعين الاعتبار لتاخذ الديمقراطية طريقها الصحيح .
ونطالب من مؤسسات المجتمع المدني التظاهر لعدم تمرير قانون التظاهر حيث لازال هناك متسع من الوقت .
علينا ان نرفع صوتنا عاليا ونشجب هكذا قوانين وعدم السكوت بعد تمريره بكل الطرق الشرعية حتى لا نساهم في خلق ديكتاتورية في كوردستان .