انهزام جبهة الأنقاذ الوطني امام جبهة الأخوان والسلفيين

Thursday, 13/12/2012, 12:00

حين اصدر ارئيس المصري محمد مرسي الأعلان الدستوري المثير للجدل بل المثير للفتنة و الشقاق في المجتمع المصري، للوهلة الأولي، بدي للجميع ان الهدف من الأعلان كان فرض دكتاتورية شخصية من قبل الرئيس المنتخب، فهو بذلك الأعلان الدستوري قد اجمع السلطات الثلاث في يديه حيث حصن قراراته من اية رقابة قضائية وقبل ذلك كان قد حل البرلمان و تخلص من اية رقابة تشريعية و هذا ما لم يفعله بصورة علنية اي دكتاتور اخر في العالم خصوصا في الأشهر الأولي لحكمه، وفور اعلانه ل"الأعلان الدستوري" كلف الجمعية التأسيسية للدستور بأنجاز مسودة الدستور في اقرب وقت ممكن واعضاء الجمعية استجابوا لطلبه في سرعة فائقة حيث انجزوا المسودة في جلسة ماراثونية واحدة امتدت لأكثر من 12 ساعة وذلك لأنتهاز فرصة سريان "الأعلان الدستوري" الذي حمي الجمعية التأسيسية من الحل من جانب السلطة القضائية بسبب انسحاب ممثلي التيارات العلمانية اللبرالية اليسارية اثورية من الجمعية التأسيسية احتجاجا علي هيمنة الأسلاميين علي تلك الجمعية وسعيهم الحثيث لأسلمة الدستور الجديد، و فور استلامه لنسخة المسودة حدد موعدا مضحكا 15-12-2012 أي اقل من عشرين يوما للأستفتاء عليه لأنه مطمئن من اغلبية مناصريه ولو بنسبة طفيفة.
ان مدة عشرين يوما اقل من ان يتيح للشعب المصري الأطلاع عليه بسبب انشغاله بالمظاهرات و المظاهرات االمضادة والأعتصامات وأعمال العنف المستشرية بعد الأعلان الدستوري، فالجماهير الشعبية استجابت لنداء الأحزاب المعارضة التي توحدت تحت راية "جبهة الأنقاذ الوطني" بقيادة شخصيات سياسية مرموقة من امثال محمد البرادعي و حمدين صباحي و عمرو موسي وايمن نور، وتحت ضغط الشارع المعارض لقرارات مرسي انصاع الأخير للقبول باقتراح من بعض اصدقائه بالتعهد بعدم استخدام صلاحياته الجديدة لحين الأستفتاء علي الدستور و مقابل اصرار المعارضة علي المطالبة بألغاء الأعلان الدستوري قدم تنازلا اخرا و رضخ لأصدار اعلان دستوري جديد الغي بموجبه الأعلان الأول لكنه بدوره لم يتراجع اطلاقا عن طرح مسودة الدستور للأستفتاء في موعده الأصلي و هو 15-12-2012 ونتيجة اصرار مرسي و بروز اختلاف في الرأي بين احزاب و شخصيات المعارضة تهاوت جبهة الأنقاذ الوطني و قبل بالمشاركة السلبية في الأستفتاء ليدعو جماهيرها الي رفض الدستور في الأستفتاء و بهذا حصل مرسي ومن ورائه من الأخوان والسلفيين علي نصرا رخيصا علي الليبراليين الذين خانوا جماهيرهم التي مازالت تتظاهر في الشوارع وتعتصم في ساحة التحرير.
فالأستفتاء بنعم من قبل اغلبية بسيطة في مجتمع مسلم كالمجتمع المصري مضمون مائة في المائة والمشاركة حتي و لو ب"لاء" في الأستفتاء سوف يعطي شرعية للدستور الذي كتب من قبل اسلاميين في ظل رئيس حام لهم مطلق الصلاحية و محصن من اية مساءلة برلمانية او قضائية همهم الوحيد اسلمة الحياة السياسية، لضمان بقائهم في الحكم الي يوم الدين، فمرسي لم يكن يهدف اكثر من هذا من اعلانه الدستوري الأول، فهو طري العود الجديد نسبيا في السياسة المصرية اضعف بكثير من ان يطمح في دكتاتورية شخصية علي بلد لم يرضخ قضاته و كتابه و صحفييه و مثقفيه رضوخا كاملا حتي لدكتاتوريةعبدالناصر و السادات و المبارك، علما ان الرجل ليس الشخص الأول في حزبه الأخواني فهناك المرشد ونائبه وقيادات اخري لايمكن ان يقفز عليهم قبل ضمان ديكتاتورية حزبه الأخواني في المرحلة الأولي و دكتاتورية المكتب السياسي او الشوري في المرحلة اللاحقة ليصل اخيرا الي عهد دكتاتوريته الشخصية و من ثم العائليه حاله حال الأحزاب الشمولية الأخري في العالم. و مرة اخري، الحزب الأول للأسلام السياسي، رغم ادعائه بالمرونة و الأعتدال، اثبت انه اذا تخلص من مطرقة الجيش الحامي للعلمانية و راي في نفسه القوة اللازمة لسحق معارضيه، حتي بأغلبية بسيطة مثل %51 مقابل %49 سوف لن يلتزم بوعوده االمنافقة قبل الوصول الي الحكم و لن يبقي علي اي مظهر من مظاهر الديمقراطية العصرية و المجتمع المدني.