انبوب النفط الكردي يصب في قناة احياء حلف بغداد

Saturday, 07/12/2013, 12:00

فاروق الجاف







قلناه مرات ومرات اياكم والثقة باردوغان وذكرناكم بان اردوغان ليس الا ثعلبا ماكرا للسياسه العنصرية التركية التي مازالت قائمة و لم تتغير قيد انملة رغم تخلي اردوغان عن الطربوش العثماني لكن العقلية القابعة تحت الزي المدني الاوروبي هي نفس نفسها تجاه الكرد . ففي المقابلة الصحفية ترفع سيادة وزير الطاقه التركي ! عن النبس بكلمة كردستان في بغداد، عاصمة بلد اقر دستوره بوجود اقليم يسمى (كردستان).

قبل الولوج في صلب الموضوع اود ان ابين ما يلي :ان يتحول اقليم كردستان الى مصدر للغاز والنفط، مطلب ملح و حلم طال انتظارنا ليتحقق كي تتتحول عائدات نفط الاقليم لمنابع خير ومصدرا لرفاهية شعبنا الكردي واستئصال ظاهرة الفقر وعمالة الاطفال في مجتمعنا واختفاء ظاهرة التسول في مدننا كما هي الحالة في دول الخليج. فلا يضطر الطفل الكردي على بيع النفط بجلوكانات على الارصفة او صبغ الاحذية لكسب رغيف العيش . وطبعا تحقيق كل ذلك يتطلب تحويل صناعة النفط الى صناعة وطنيه يتنعم الشعب بفوائدها. وعليه فاننا جميعا بغض النظر عن انتمائاتنا السياسية نتفق مع حكومة الاقليم في الهدف، لكننا لنا ملاحظات على الوسيله المتبعة لتحقيق هذا الهدف المطلوب.

انخرطت حكومة الاقليم في التنسيق مع الحكومة التركية لتصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا وبيعه للدول المستهلكة . تجاهلت حكومة الاقليم لاعتراضات الحكومة الاتحادية بهذا الشأن. واستمر وزير الطاقة لحكومة الاقليم السيد ئاشتي هورامي في تصريحاته معلنا مرارا وتكرارا بان تصدير النفط الكردي الى تركيا ليس من شأن الحكومة الاتحاديه . ولطمأنة المتشككين في قانونية التعامل مع دولة اجنبية دون موافقة الحكومة المركزية، فان حكومة الاقليم وعلى لسان السيد هورامي ادعت بان عملية التصدير شرعية ولا يتعارض مع الدستور العراقي.

لن ادخل هنا في تفاصيل شرعنة التصدير او شيطنتها بقدر ما اود ان اركز على الجانب السياسي لاتفاقية اربيل- انقره والتركيز على مخاطر اعتماد اربيل على وعود الاجانب والاستخفاف بالقدره السياسية لحكومة بغداد المدعومة من قبل قوتين عظميتين وهما الولايات المتحدة الامريكية والجمهوريه الاسلامية الايرانية.

كنت دوما اذكر في محادثاتي مع السياسين الكرد و حتى السياسيين العرب بان العراق بالنسبة لكرد العراق هي المضلة الحقيقية التي يمكن الاحتماء و الاستقواء بها ضد اعداء الكرد، هذا فيما لو تمكنا من الاحتفاظ على علاقاتنا الاخوية مع كافة مكونات الشعب العراقي. هذه العلاقات التي سطرنا فقراتها بدماء شهدائنا في جبال كردستان وفي جنوب ووسط العراق ضد نظام ظالم تقاسمنا معا تبعات قسوته ومظالمه على مر سنوات عجاف من تأريخ شعبنا العراقي.

ان الواعين من الشعبين الكردي والعربي في العراق يدركون هذه الحقيقة ويعتزون بهذه الاخوة ويعملون ليس على الاحتفاظ بها فحسب، بل ويجاهدون على تعميقها والمضي بها قدما الى مراحل متقدمة. لكن وللاسف فان سياسة حكومة الاقليم النفطية الاحادية قد تركت انطباعات لدى اصدقاء شعبنا الكردي بان الكرد لم يعد يثمنون تلك العلاقات التأريخية و لا يكترثون بوجودها او عدمها. والانكى من كل ذلك هو ان اعداء الكرد من الشوفينيين اصبحوا يقتاتون على المطبات بين بغداد واربيل. و هؤلاء العنصريون استغلوا هذه البيئة الملوثة بروح عدائية بين الطرفين، ليبثوا سمومهم ضد الكرد بكلمات نابية وبعبارات عنصريه لتأجيج الاوضاع واختلاق حالة من التنافر بين الشعبين الكردي والعربي، القوميتان الرئيسيتان في العراق كما ورد في الدستور المؤقت الذي تبناه حكومة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عام 1958.

وبعد سنوات من تصعيد الاوضاع مع حكومة بغداد وبتصعيد مبرمج من قبل حكومة اردوغان- اوغلو، حطت الاتفاقية الكردية-التركيه على مكتب الشهرستاني الباحث عن قشة لكسر ظهر الاستعلاء الكردي في نظره . وكما يقوله العراقيون( تيتي تيتي رحتي مثل ما جيتي). وتبينت الحقيقة المرة. وعلى خلاف ما اطعمونا من وعود بان تصدير النفط الكردي الى تركيا لا يعوزه موافقة بغداد واذا بتركيا الحليفة الصديقة!! التي وضعنا جميع بيضاتنا في سلتها، تتذكر فجأة بان التصدير مرهون بموافقة حكومة المالكي - شهرستاني. وقد صرح النائب من دولة القانون السيد محمد العقيلي بما يلي (ان زيارة وزير الطاقة التركي الى بغداد واقراره بان عقود تصدير النفط والغاز يجب ان تمر عبر الحكومة المركزية هي خطوة على الطريق الصحيح ، وبالتالي لابد من مرجعة جميع العقود السابقة بين حكومة الاقليم وانقرة وتنظيمها من جديد عبر بغداد) اي بمعنى ان العقود المبرمة بين اربيل وانقره باطلة!! يا للهول كيف فاتتنا هذه الحقيقة!!

والسؤال هنا هو ، هل حقا ان حكومة اردوغان قد توصلت لهذه الحقيقة مؤخرا ام انها كانت تلوح بملف النفط الكردي كورقة ضغط بوجه بغداد لتحقيق مآربها ؟ وهل كانت تركيا تتحين الفرصة لتعيد عفريت الطموح الكردي الى قمقه للتعامل معه كلاعب صغير امام قوتي بغداد وانقرة. فها هو الشهرستاني يصرح بان الحكومة الاتحادية ترفض اللجنة الثلاثيه اربيل- انقره بغداد ، وانها ستتفاوض مع تركيا فقط.

لقد اثبت الواقع بان تركيا لعبت اوراقها بدهاء فحصدت مكاسب جمة من تناقضات بغداد- واربيل والتي كانت لها في الاصل ضلعا كبيرا في افتعالها. فتركيا قد ضمنت مكاسبها سواء اكانت عبر بغداد او اربيل فالنتيجة بالنسبة لها واحدة. فتركيا ستحصل على اسعار افضليه اي اقل بكثير من اسعار الاوبك بالاضافة على حق الترانزيت. والاخطر من كل هذا هو ان تركيا قد نجحت في جر العراق لخندقها المعادي لتطلعات الكرد. فمن خلال اتباع سياسة خبيثة لرفع سقف المطامح الكردية بوعود معسولة لترهب بها الحكومة العراقية و من ثم جرها لاحياء حلف بغداد المشؤوم. فها هي تركيا قد وقعت مع ايران اتفاقية امنية، وبالطبع مفعول الاتفاقية ساري على العراق اوتوماتيكيا. وبهذ يكون قد اكتمل جمع اقطاب حلف بغداد الذي اوجد عام 1955 بدعم من بريطانيا لصد المد الشيوعي. واليوم قد يتحول الى اداة لصد الطموح الكردي.

كان علينا ان نعمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحصول على موافقتها في اجواء ودية و كابناء وطن واحد بدلا من الاعتماد على دولة اجنبية لفض خلافاتنا. عندها كان بامكاننا ان نخطط لمستقبل مضمون لاجيالنا القادمة. وليعلم ساستنا الافاضل باننا كلما صعدنا من حدة ازماتنا مع بغداد كلما هيئنا الاجواء للتقارب بين بغداد وتركيا على حساب مصلحة شعبنا الكردي.

فماالذي كسبناه من ايصال الاوضاع لهذا المستوى حيث طغت قضية النفط على قضايا قومية اخرى اكبر اهمية من تصدير النفط؟ لقد انستنا هذه القضية ملف المناطق المستقطعة فلم تعد وسائل الاعلام الكرديةتكترث في الحديث عن المادة 140. فهل سيتحول النفط الكردي الى نقمة على شعبنا ؟


فاين اخطانا؟ لا بل علينا ان نقر اولا باننا اخطأنا بالاعتماد على انقرة وادارة ظهورنا لبغداد. فهل يا ترىاخطأنا مرة اخرى كما اخطأنا في اعتمادنا على بعض الكتل السياسية غير الصديقة لسحب الثقة عن المالكي ؟ ام على نفس النهج ماضون...