إلى وسائل الإعلام والرأي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نعلن عن وقف الهجمات العسكرية

Sunday, 15/08/2010, 12:00

الهيئة الرئاسية* الإخوة في وسائل الإعلام الأعزاء

يعتبر الشعب الكردي من أقدم شعوب المنطقة، فبعد تجزئة كردستان أمست القضية الكردية والدمقراطية المشكلة الحساسة والأساسية، وما زالت مستمرة حتى يومنا. ولذلك الحل الديمقراطي للقضية الكردية سيخدم التطور والدمقرطة في تركيا، وسيؤدي إلى تعزيز السلام والإستقرار في المنطقة، التاريخ والواقع الحالي للشعب الكردي وكردستان وصل إلى هذه المرحلة . فشعبنا مثل كل الشعوب له الحق في العيش الحر بلغته وثقافته على هذه الجغرافية. فهذه حقيقة وغير قابلة للنقاش.
لا نريد أكثر من حقوقنا الطبيعية ولا يمكن لأحد تجاهل الحقوق الأساسية لشعبنا. النهج المعاكس؛ عبر أساليب العنف وسياسة الانكار والامحاء لا يمكن الإستمرار فيها. فمنذ بداية تاريخ الجمهورية التركية وحتى راهننا سيَّرت المجازر والجرائم التاريخية بحق شعبنا فهذه ليست العدالة بل هي عدمية الضمير، فقد حان الوقت لوضع النهاية لهذه السياسات.
حركة حرية كردستان طورت النضال الديمقراطي والحرية والسلام، القضية الكرية باتت تفرض الحلول الديمقراطية العادلة. ووصلت إلى مرحلة الحل، فالذهنية الكلاسيكية في الانكار والامحاء أو التقربات البسيطة وحسابات السلطة ستؤدي إلى تعمق المسألة أكثر.
الإنكار الكلاسيكي وسياسة الإمحاء والكذب والخداع والمشاريع المزيفة ستؤدي فقط إلى خسائر فادحة، وإلى مزيد من ذرف الدموع وسفك دماء الشعب التركي.
قبل ثمانية عشر عاماً، أي منذ عام 1993 م حتى اليوم قدم القائد الشعب الكردي عبدلله أوجلان وحركتنا التحررية عن مشروع حل القضية الكردية بأساليب سياسية وديمقراطية ، وأعلن عن وقف اطلاق النار من جانب واحد لستة مرات بهدف حل القضية الكردية عبر الوسائل السياسية والحوار. حيث بذلت جهود فريدة من نوعها لتنفيذ ذلك. ولكن مقابل تلك الجهود صعَّدت الدولة التركية حملتها التعسفية والعنف تجاه قواتنا الكريلا والساسة الكرد وشعبنا، وكما كثفت حملة الإعتقالات وفرض الحصار داخلياً وخارجياً على حركتنا التحررية الى جانب الإستمرار في سياستها التجريدية إزاء القضية الكردية في شمال كردستان.
الإعلان الأخير بتاربخ 13 نيسان 2009م لوقف اطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته حركة حرية كردستان، حينها كان موقف الدولة التركية وحكومة AKP هي نفس المواقف للحكومات السابقة فقط كان الفارق في اتبعاعها استراتجية سياسة الإنكار والإمحاء بخدعة الإنفتاح، في واقع الحال السياسة الديموغاجية والخداع هدفت إلى تصفية حركتنا. والذاكرة الكردية مليئة بتلك الأمثلة. المسألة الكرية هي أعمق القضايا التاريخية لذا لا يمكن التغاضي عنها .
حكومة حزب العدالة والتنمية ، بدل أن تضع في جدول أعمالها سن دستور ديمقراطي معاصر، بل على العكس من ذلك تعمل على تكريس وإحياء روح وجوهر دستور الإنقلاب العسكري الذي وضع في 12 أيلول لعام 1980 م ، دون التوجه نحو أي تغيير يذكر .
لم تذكر المادة 26 من الدستور أو حزمة التغيير ، أية حقوق للشعب الكردي بأي حال من الأحول، فالدستور يتجاهل الشعب الكردي ولا يسمح حتى النقاش على أي مادة من مواد الدستور. وهذا يظهر نوايهم في عدم الحل، حيث تجاهل الدستور حقوق 20 مليون من شعبنا، فبدون التغيير الديمقراطي في الدستور لا يمكن الحديث عن تركيا ديمقراطية، إذا لم تكن للدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية نوايا في الإعتراف بالشعب الكردي ، فهذا يعني إنصهار الكرد ضمن القومية التركية، فقد حان الوقت لإظهار نواياهم الصريحة إزاء المسألة الكردية. في 2 شباط لعام 2010م أعلننا عن مبادئ الحل. ولكن الدولة لم تتجاوب بأي خطوة من الخطوات، وتقربت وكأنه ليست هناك أي مشكلة للكرد في تركيا ، بل تظاهرت بأنها حكومة ديمقراطية، ولهذا رأينا من الضرورة الحد من هذا الخداع الذي تسيَّره الدولة التركية تجاه شعبنا الابي. وهذا ما دفعنا إلى تقييم الوضع وعلى أساسه تم إتخاذ قرار نهج الدفاع المشروع بهدف حماية مستقبل شعبنا الأبي .
بات الشعب الكردي يواجه تهديدات خطيرة على مستقبله وحريته ووجوده، وبهدف حماية وجودنا وحريتنا وتحقيق النصر، تم البدء بمرحلة إستراتيجية جديدة. منذ الأول من حزيران 2010م، هذه المرحلة ليست كما يتصورها البعض أو يعرفها بمرحلة حرب جديدة. المرحلة الجديدة بدأت على أساس تحقيق الديمقراطية والحرية ودمقرطة تركيا والعمل على سن دستور جديد. أما جانبها المقاوم فيتمثل في التنوع والرقي بالدفاع المشروع.
أن الحل الأكثر منطقياً والنموذج الأنسب حسب تاريخ تركيا السياسي وظروفها هو نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية. كما كان للأكراد ضمن حدود الدولة العثمانية وضعهم المستقل.
هذا النموذج لا يعني الإنفصال بل العيش على أساس التعاون الطوعي والإرادة الحرة إستناداً إلى القانون. وهو لا يهدف إلى إزالة الدولة أو التغيير من الحدود الجغرافية "تركيا ديمقراطية - إدارة ذاتية ديمقراطية للشعب الكردي" بهويته وثقافته والعيش بحرية، هذا هو الحل الأنسب للقضية الكردية.

الإخوة في وسائل الإعلام الأعزاء

لقد أثبت ثوار حركة حرية كردستان بأنهم لن يهزموا ولن يقهروا وبإمكانهم أن يستمروا بالمقاومة لعقود طويلة أخرى، وهذه الحقيقة ظهرت للعيان من خلال مرحلة الدفاع المشروع لحركتنا وشعبنا في الشهرين الأخيرين المنصرمين، بالرغم من التكنولوجيا العسكرية المتطورة للجيش التركي وتفوقه في العدد والعتاد.
كما أثبت شعبنا الأبي مرة أخرى بأنه لن يستسلم ولن ينخدع بمراوغات الدولة، رغم جميع أنواع الحرب النفسية، الاعتداءات والاعتقالات، التي زادت من إصراره في الوقوف جنباً إلى جنب مع قائدهم وثوارهم وأثبتوا إصرارهم في المقاومة الشريفة عبر نشاطاتهم السياسية والاجتماعية. وبهذه المناسبة نبارك مرحلة إنشاء مشروع الإدارة الذاتية التي أعلنها DTK كما نحيي نشاط شعبنا في سبيل تحقيق هذا المشروع وكل الإحترام لإرادة شعبنا الديمقراطية. وندعوا جميع الأطراف إلى احترام إرادة شعبنا هذه. نحن كحركة نرى بأنه قرار صائب وخطوة مناسبة للمرحلة ونؤكد بأننا سنساند هذا القرار حتى النهاية.
لقد أعلن قائدنا في ما مضى عن استعداده للقيام بدوره في حال حدوث تطور وتقرب جاد من المسألة، و الحل السلمي كان دائماً موقف قائدنا. وقد تابع قائدنا بعناية جميع النداءات التي قامت بها الأطراف المختلفة لوقف إطلاق النار بين الطرفين وهي مطالب المجتمع عامةً. في مثل هذه المرحلة، من أجل البدء بعملية حوار متبادلة بين الطرفين. وقبل أن تصل الحرب إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها. قام القائد آبو بالنداء إلى طرفي الصراع وبإرسال رسالة إلى إدارة حركتنا بهذا الخصوص. ومع بداية شهر رمضان المبارك، قامت حركتنا بالرد على نداءات DTK،BDP والأطراف المختلفة الأخرى لوقف إطلاق النار بين الطرفين، كما قمنا بمناقشة رسائل قائدنا من جميع جوانبها وتوصلنا إلى القرارت التالية.

أسباب قرارنا هذا:

أ - نعلن للرأي العام رسمياً بأن قواتنا تنتقل من وضعية الدفاع الفعَّال الذي بدأ منذ 1 من حزيران إلى وضعية الدفاع المتوسط. بدأً من تاريخ 13 آب 2010م حتى تاريخ 20 أيلول 2010م سوف تقوم قواتنا بوقف جميع هجماتها، أما في حال حصول أي هجوم أوتمشيطات عسكرية ضد قواتنا وشعبنا سوف تقوم قواتنا الكريلا باستخدام حقها في الدفاع المشروع.
ب - من أجل تطوير حل سلمي ودائم في هذه المرحلة يجب أن تقوم الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية بما يلي:
1- من أجل استمرار هذه المرحلة التي قمنا بالأعلان عنها في البداية يجب على الدولة التركية الكف عن التمشيطات في الساحة العسكرية والسياسية وتطوير مرحلة وقف إطلاق النار بين الطرفين.
2- يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين والذين يقارب عددهم 1700 معتقل سياسي كردي بتهم ليس لها أساس من الصحة والإفراج عن أعضاء مجموعة السلام المعتقلين بشكل فوري.
3- القيام بتطوير حل في إطار المواد الثلاثة التي أقترحها القائد آبو في الفترة الأخيرة للرأي العام وتهيئة الظروف للقائد آبو للمشاركة بشكل فعَّال في هذه المرحلة.
4- يجب تخفيض البند % 10 الذي يقف عائق أمام حرية التعبير الذي لا وجود له في أي بلد ديمقراطي.
من أجل تحويل هذه المرحلة إلى مرحلة سلام دائم، يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية والدولة التركية القيام بما يقع على عاتقها، أما إذا استمرت حكومة حزب العدالة والتنمية في مرحلة التصفية وأصرت في تعقيد المسألة بعدم قيامها بالخطوات اللازمة وبحجج مختلفة، حينها وليعلم الجميع بأننا لن نستمر في هذه المرحلة من طرف واحد.

كما أوضحنا سابقاً، بأن أي تقرب خاطئ تجاه قائدنا سيؤثرسلباً على قرار الحرب والسلام ، وللعلم ، أصبح 17 يوماً لم يحصل لقاء مع قائدنا في سجنه الانفرادي، وإذا أستمرت هذه الحالة ، فهذا يعني إلغاء هذه الشروط ، أن استمرار التجريد على قائدنا ، له معاني جمة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، ونشجب موقف الدولة التركية هذا، وندعوا جميع القوى الديمقراطية والمحبة للسلام ولشعبنا بالوقوف في وجهه هكذا تصرفات للدولة التركية.
فبقدر أهمية مسؤولية للدولة التركية من أجل نجاح هذه الهدنة التي نعلنها للمرة السابعة نشير إلى أن مسؤولية القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في تركيا لها أهمية قصوى وعليها الإلتزام بمسؤولياتها. على هذا الأساس ندعو جميع القوى المؤيدة للسلام والديمقراطية في تركيا بالمشاركة بشكل فعَّال لتطوير هذه المرحلة.
من أجل إنجاح هذه المرحلة وإيصالها إلى النجاح في شمال كردستان والأجزاء الأخرى، على جميع القوى الكردستانية القيام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم والنضال من أجل السلام والديمقراطية.

ونناشد القادة في إقليم كردستان الفيدرالية بدايةً وننادي جميع القوى الكردستانية للعب دورها بكل فعالية. وكذلك على جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والقوى الدولية التصرف بمسؤولية تجاه القضية الكردية والجهود الرامية إلى السلام والديمقراطية إنها مسؤولية إنسانية.
لقد إلتزم شعبنا وحركتنا وكل المقاتلين والمناضلين في هذه المرحلة بفحوى رسائل القائد، ومن أجل المضي قدما لا بد من فهم المرحلة والقيام بمهامنا ومسؤولياتنا التي تقع على عاتقنا والإيفاء بها أكثر من أي وقت مضى



*الهيئة الرئاسية لمؤتمر الشعب الكردستاني
رئاسة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني - KCK
-13-2010أب