خلال مدة قليلة سمعنا اكثر من قتيلة و هي بريئة باشكال و طرق مختلفة، وهن  بمختلف مستويات الحالة الاجتماعية، من العازبات و المتزوجات و الارامل، و من مختلف الاعمار، و منهن لها مواقع اجتماعية مهمة و لها مستويات ثقافية مهنية معتبرة، اضافة الى تمتع الكثيرات منهن بثقافات و شهادات عالية . اضافة الى ما لا تُعرف منهن يقتلن بشكل خفي، و هن يطمرن في وضح النهار في اماكن نائية، نتيجة لاخطاء بسيطة و منها غير مقصودة تصدر منهن  . هنا لا نريد ان ندخل في الوضع الاجتماعي المعقد بشكل تفصيلي و لا نحاول تكرار ما تكلمنا عنه سابقا من دوافع تلك الاغتيالات لانها معروفة من حيث العادات والتقاليد و ثقافة العائلة و مقيدات المجتمع، و المعروف عن الجوانب الخاصة بكل عائلة و مكان والمؤثرة من الامور او السمات التي لا يمكن الخروج منها و بعكسها يؤدي ما يمكن ان نرى اي انحراف عنها ينزلق الحادث الى القتل، ومن اهم عواملها الاساسية هو ما يعتبر بسوء السمعة و افرازاته لابسط ثوابت اجتماعية تخص المراة لوحدها،  و تكون نتائج الخلل فيها  لسبب ما وخيمة على الاهل والاقرباء و العشيرة، و على النساء منهم بشكل خاص، و اكثرية تلك المشاكل مرتبطة بما يعبر عنها بالشرف الذي اخصه المجتمع فيما يرتبط بالمراة فقط دون الرجل و ما هو يخص الغريزة التي لا حول للمراة بها و لا قوة و انما من حقها الطبيعي .

لماذا تنكرر هذه الاحداث وتدوم في استمراريتها و تزداد احيانا، و ما دور الجهات المهتمة المختصة بهذا الشان و اسباب  فشلها في الحد من هذه  المشكلة التي اصبحت ظاهرة . المنظمات المدنية التي يمكن ان تؤدي ادوارا فعالة و  تُرى من قبل بعض منهم نتائج عملهم ربما غير مقنعة لاي منا  للاسف .  وليسوا الا توابع للاحزاب و القوى السياسية من جهة، و مهمتهم سياسية اكثر من اجتماعية مدنية، و تتسلط عليهن من هم في سلك السياسة سواء النساء منهم ام الرجال من جهة اخرى . و ليسوا من صلب التنظيم المدني الخاص بهذا الامر، لذا نلمس بان من يتكلم عن هذا الموضوع و ينبري ان يخوض فيه له مقاصد او اهداف اخرى، مما لا يقدم شيئا لما هو المطلوب، بل ربما يزيد الطين بلة، عندما لا يتعامل مع ذوي الضحايا قبل الحوادث و يفكرون  بسذاجة او بعدم الدقة و بعقليات لا تخلتف عن من يرتكبون تلك الجرائم .

لا يمكن معرفة تفاصيل كل حادث بدقة مطلوبة كي يُدرس و يُمحص و من خلاله يمكن ان يُطرح ما وراء اي حادث لايجاد الحل او منع حدوث اية حوادث مماثلة له، لو تمكن المتابع من الامر الخوض في دقائق ما يحصل  .  يمكن ان نصنف الحوادث التي تحدث الى مجموعة مختلفة في كيفية ارتكاب الجريمة، وفق ما ورائها او عواملها واسبابها: منها سياسية اي مرتبطة بالفساد السياسي والاداري و ما يبدر من المسؤلين من التمادي و استغلال المواقع و يقع في النهاية بشكل ما على المراة من خلال ما تفرض تداعياتها او افرازاتها نفسها عليها . و منها عوامل  اجتماعية في سن المراهقة و ما فيها من التخبطات في اكثر الحالات، ام نتيجة المستوى الثقافي المنخفض للعائلة، و عدم معرفتها التعامل مع نسائها بشكل عصري و عقلاني مع عدم الاخذ بنظر الاعتبار ما يهم نسائها باي قدر او شكل . و منها اقتصادية و باشكال مختلفة ايضا سواء من خلال الازمات و تاثيراتها على البيت و العائلة و الضحية دائما المراة، او من خلال عمل المراة و وقوعها في حالة ضعف و هي تتنازل عن خصوصياتها من اجل  ربح ما اقتصاادي كان ام اجتماعي، او لاجل مادة او هدف خاص، او لطموح خاص و اتخاذ طريقة خاطئة من اجل سرعة تحقيقه .  اضافة الى المشاكل العديدة نتيجة التدخلات العائلية في شان العوائل الحديثة، و انعدام الخبرة و الثقافة الاجتماعية و الجنسية لدى الازواج نفسها، او تنازل ما لهذا و ذاك لتجاوز القضايا وا لمشاكل حتى الصغيرة الخاصة بالنساء . و من الجرائم تكون صدفة دون تخطيط مسبق للقتل ، او يكون نتيجة التعقيدات التي تحصل بعد حدوث المشاكل المختلفة بين الرجل والمراة داخل العائلة ااكبيرة و ليس الزوجين فقط . او ما يحصل في مواقع العمل . 

على الرغم من كثرة اعداد المنظمات، الا ان تحصيل حاصل عمل هؤلاء لم تخرج منه نتائج يمكن ان نثق بانهم يحدون من هذه الاحداث لانهم نظريون، اكثر من تدخلهم العملي في التثقيف و التوعية،  واكثر هذه المنظمات الحزبية  تاسست باسم المدنية لاغراض اقتصادية مصلحية لمؤسسيها، و هذا ما يعقد المسالة و ما فيها، اي بوجود هذه المنظمات بعيدا عن المنظمات الاكثر علمية  فلا يمكن ان نجد طريقة لدراسة كيفية ايجاد الحلول اكثر  ملائمة لاستئصال مثل هذه الحوادث التي ازدادت كما و كيفا في اقليم كوردستان، اي كل ماموجود هو عمل عشوائي لا يمكن انتظار الخير منه .