الدور السلبي لاعلام كوردستان

Monday, 01/09/2014, 12:00

من يتابع ما تنشره الصحف او الاعلام المرئي و السمعي الكوردستاني بشكل عام، يتعجب من الحال و الفوضى التي نحن فيها . التخبط الكبير بين الاعلام الحزبي و حتى الاهلي في المهمة الملقاة على عاتقهم، بحيث يمكن ان نقول انهم اصبحوا بشكل مباشر الساعد الايمن لداعش من كثرة الثغرات ادثوها من التي تفرزها هذه المنشورات التي لا يمكن ان نسميها المؤسسات الاعلامية، و انما يمكن اعتبارها لعبة الاطفال، و كل يسير على هواه و طريقته دون الاخذ بنظر الاعتبار حياة الناس التي يعرضونها للخطر نتيجة عدم اتقانهم للامر و خطورة العمل الذي هم قائمون عليه، هل من الممكن ان تعطي احداثيات و معلومات و قدرة و امكانية جيشك على الهواء مباشرة و انت في حالة حرب كما يحصل للاعلام الفوضوي الكوردستاني الان، فهل حرية الاعلام تعني طرح كل شيء و ان كان يولد اكبر خطورة لحياة المقاتلين و الناس بشكل عام ،و يستفيد منه العدو في مهمته الخبيثة . هذا على جهة الجبهة و الحرب، اما من ناحية الجبهة الداخلية، فان الاعلام لم يقدر ما للوقت ضرورة لطرح موضوع ما او تاجيله، فان التاثير على المعنويات العامة و احداث قلاقل و التشويه يعتبر معاونة العدو بشكل و اخر نتيجة احداث ضعف في البنية الخلفية للمقاتل الذي يتعرض للموت في كل لحظةو ان كنت تؤثر على معنوياته ولو باقل نسبة، فهل من المعقول ان تعرض حوادث تاريخية مسببة للتشويش و التاجيج في هذا الوقت الحساس و تعبره من مصلحة الشعب وهو في حالة حرب و يمكن او من المفروض ان تُعلن حالة الطواريء، الا ان السلطة ليست لها علم بما هو الضرورة للاعلان الطواريء و منع اي خلل داخلي قبل الخارجي و انما عدم قراءة ما يمكن ان يحصل اوضعها في زاوية مخجلة و حرجة بحيث لم يجرؤ على الحديث عن اعلان حالة الطواري لان تقديراتها كانت كلها خطا او نتيجة خلل و سر لم يُكشف بعد . فهل من المعقول ان يتجه الاعلام الاهلي لعرض مواضيع واحداث تزيد من الصراع الداخلي و التشويه و الفوضى في الوقت الذي يجب ان يكون كل شيء من اجل المعركة و النصر .
اننا حقا في حكم الفوضى و اللامعرفة الاعلامية سواء كان الاهلية منه ام الحزبية، و في ظل غياب اي اعلام حكومي مما ولٌد فراغا واضحا في مستلزمات الحرب الضرورية لوأد اي محاولة لاحداث الخلل الداخلي الذي يؤثر على العملية العسكرية .
في الوقت الذي نرى الاعلام الغربي دورا بناءا وعاملا مساعدا في نجاح اية عملية عسكرية من قبل بلدانهم او انه لم يتدخل في اقل احتمال في العملية ان عرف انه ربما يتسبب في احداث فجوة ما يساعد بها العدو، الا ان الاعلام الكوردستاني لم يقدر الموقف من اية ناحية، و كان في البداية اللواء المساعد لداعش في تحديد احداثيات اسلحته. و اليوم يتجه نحو احداث الفوضى الداخلي و بروز الخلافات الحزبية بطرح مواضيع ليس الوقت مناسبا لطرحها الان، و نحن في حالة خاصة و تحتاج لحذر و نعيش ذاتيا من الاحساس الذاتي بالمسؤلية من قبل الشعب الكوردستاني الذي اثبت بانه الاوعى من سلطته و معارضته ،في انذار قصوى و ضبط النفس لحين قطع دابر اعتى عد و و اخطر جرثومة في منطقتنا .
فهل من المعقول ان تطرح مواضيع ذهب عليه الزمن و ممكن التاجيل في هذا الوقت من قبل الاعلام الحزبي قبل الاهلي، و من المحتمل ان تفرز ما تؤدي الى الخطورة الكبرى على الوضع الداخلي في الوقت و انت ساكت عنه في وقت السلم، و الدافع هو صراع حزبي خبيث الذي ابتلي به الشعب الكوردستاني بين السلطة و المعارضة القديمة من قبل و التي تتصرف الان و هي في السلطة كما الاحزاب القابعة على السلطة منذ سنين دون فرق يُذكر .
ان من المتعحب ان يدخل عضو البرلمان بذاته و الذي هو في الموقع الذي يجب ان يكون محل المسؤلية الكبيرة و المحافظ على القضايا المصيرية، فيجب ان يحرص على الامن و الامان و يقطع الطريق عن اي خلل يمكن الحدوث في هذا الظرف الرقيق و الدقيق قبل غيره و لكنه هو من يحدث الخلل في هذا الوقت .
ان ما مرينا به يفرض علينا ان نقول يجب ان تكون هانك قوانين صارمة لمنع هكذا حالات دون التاثير على حرية الاعلام و الفرد، و لكن يجب مراعاة الحال و منع ما يضر بالقوة العسكرية حياة الناس بشكل عام . اضافة الى قانون الصحافة و مقيداتها و كيفية صون حريتها، و في المقابل لابد من صياغة قانون الطواريء لمثل هذه الحالات كما هو عند مجيء داعش و خطورته . و تحديد الفترة الزمنية المعينة لتطبيقه من اجل المصلحة العليا و حياة الناس جميعا قبل الاحزاب التي لا يهمها سوى مصلحتها و التي ظهرت على العيان عند استخدام اخبث الوسائل في صراعهم الحزبي الضيق و نحن في حالة حرب، و هو دليل على غشامة و سذاجة السلطة و الاعلام و القوى السياسية و ما يحدثونه من الفوضى و يؤثرون بها على الناس و مستقبل التجربة التي ضحى من اجلها الثوار الشجعان بدمائهم الزكية منذ عقود . اذا، الوضع و الظروف التي حلت بنا فرضت علينا ان نطلب بصرامة العقوبات للاعلام الذي يحدث خللا مؤذيا للبيشمركة من جانب والشعب بشكل عام هو في حالة حرب و انذار قصوى و يجب امرار قانون طواري و بشروط واضحة و شفافية عالية في حال الحرب و متطلباتها .