هل تكميم الصحافة لمصلحة العملية السياسية في كوردستان

Saturday, 01/01/2011, 12:00

تحاول السلطة في كوردستان و بالاخص الحزب الديموقراطي الكوردستاني اللجوء الى الطرق القانونية لتضييق مساحة الحرية التي انتجها الشعب و ضحى من اجلها بالغالي و النفيس قبل غيره، و بشتى السبل.
بعد المضايقات العديدة و محاولات المنع و سد الطريق امام عمل الصحافة بالوسائل البدائية اتجهت هذه القوى الى ما يمكن ان نعتبره طرقا حضارية وانما لاهداف غير حضارية، و بعد تغيير الاوضاع و الثقافة العامةفي كوردستان بشكل ملحوظ و عدم امكان هؤلاء من استدامة ذات الممارسات السابقة التي كنا نعيش في ظروف و اوضاع لم يتجرا احد من قول الكثير من الحقائق بشكل علني ، لم يعد بامكان هؤلاء الاستمرار في نفس النهج نتيجة انتشار وسائل عديدة للتعبير عن الراي و المواقف، و ما ساعد ذلك هو التقدم التكنولوجي و الاتصالاتي ، فلم يبق غير المحاكم التابعة لهم ليتوجهوا اليها من اجل تكميم الصحافة و الضغط عليها و عرقلتها و محاولة منعها في بيان الحقيقة كما هي، و ياتي هذا الاسلوب بعد فشل محاولات الترغيب و الترهيب التي اتبعوها من قبل، و كما هو الحال سعة الصحافة و الاعلام و ارتفاع مستوى الوعي العام و نشوء و ابراز جيل جديد ترعرع في اجواء الحرية النسبية بعيدا بعض الشيء عن الخوف الدائم و الانعزال المستمر الذي كان مسيطرا على مخيلة و افعال الجميع ابان النظام السابق المقيت لم يدع ما تنويه الاحزاب و الشخصيات المتسلطة من تحقيق اهدافها بشكل سهل .
اليوم و بعد ظهور الصحافة المستقلة الاهلية بعيدا عن ما تفرضه الايديولوجيا و الصراع السياسي، تحاول جهد الامكان طرح ما يهم الشعب و ما يخصه على الراي العام ، و تحاول كشف ما يجري وراء الستار بعيدا عن اعين المجتمع رغم منع المعلومات عنها، و اليوم لم يعد الشعب اخر من يعلم مادامت هناك صحافة حرة مستقلة هدفها الوحيد بيان و توضيح الحقيقة بشكل مطلوب، و لن تمر لعبة سياسية ليست لمصلحة الشعب مرور الكرام، و الصحافة هي التي تفرض الرقابة الرصينة على افعال و اساليب و سلوك و تصرفات السلطات، و تراقب محاولة الاحزاب من التدخل في شؤونها بشكل مباشر.
المصلحة الحزبية و الشخصية في اكثر الاحيان تتقاطع مع الشفافية و كشف الحقائق امام الملأ، لذا يحاول من تتعرض مصلحته لشيء من التضييق ( التي تكون اصلا على حساب الشعب) لضغوط الشعب و تتاثر شعبيته عند طرحه على الاعلام، و لم يبق امامهم الا ما يمكن ان يذعن لهم من بعض اركان السلطات، مستغلين نفوذهم في وضع العراقيل امام هذه المهنة الانسانية النبيلة قبل اي شيء اخر و التي يفيد ما يطرح بها كافة الفئات، و به يمكن تقويم الحكم و تهذيب العملية السياسية و ترشيدها بشكل مقبول.
لا يوجد احد و هو محب للشعب و يضع مصالحه امام الاعين، و هو يريد تلفيق ما يجري من الامور و تضليل الشعب، و هو بمستوى الصحفي المثقف الماهر الذي اتخذ هذه المهنة لخدمة المجتمع و قضاياه العامة و الحفاظ على مصالحه العليا، و لن يكون هناك خط احمر امام اي توجه يعتقد انه يقع لصالح الشعب و مستقبله، و لا يمكن للصحافة الصادقة الرصينة ان تضع مصلحة شخص او حزب مهما كان موقعه فوق مصلحة الشعب .
الاحزاب من حقهم ان يعملوا وفق ما يفيدهم و لكن دون التعرض لمصالح الاخرين و الشعب بشكل عام، و لا يمكن منع الاخر من بيان ما يقدم عليه الحزب او الشخصية المعنوية او سلطة ما ضد المسيرة التقدمية و مستقبل اجياله .
ما يقدم عليه الحزب في كوردستان عند لجوئه الى المحاكم دون ان يرد على ما يطرح على الصحافة بنفس الطرق و الاسلوب و بما لديه من وسائل الاعلام الوفيرة مشكوك فيه وحتى في قانونيته لان النوايا ليست واضحة و لم تكن من اجل اعلاء شأن القضاء و احقاق العدل بقدر استغلاله لها في تحقيق المرام المدفون، و الا لماذا لم يلجا الى المحاكم و الادعاء العام في تحقيق و اظهار الحقيقة في القضايا العامة و الصفقات الكبرى و ما يخص المجتمع بكل فئاته، بل يتوجه الى المحاكم حال تعرض شخصيات و مقدسات حزبية خاصة لديه و الذي لا يتوائم مع ما هو عليه العصر مهما اعتبر التاريخ و الجذور التي يدعيه بانه ينبع المدعي منه انه اطهر من الاخرين ، و هذا خلاف لما نحن فيه من الانسانية و حقوق الانسان.
لو اعتبرنا القضاء مستقلا فرضا و ليس تحت هيمنة و نفوذ الجهات السياسية، ولو انهم عينوا من قبل الاحزاب و السلطات بعيدا عن البرلمان، و اننا نتكلم بعيدا عن مصالح القضاة في مثل هذه الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية المعلومة في كوردستان، ولو تاكدنا من نزاهة القضاء و عدم رضوخه لمتطلبات السياسة و السياسيين و الاحزاب و مصالحهم، فهل يمكن الاستناد على قوانين مضت عليها عقود و هي من صنع اعتى دكتاتورية في العالم، و لماذا الانتقائية في اعتماد القوانين ان لم تكن هناك اهداف و متطلبات سياسية حزبية قحة ورائها.
اذن تكميم الصحافة باسلوب و طريقة ظاهرها حضاري و جوهرها بليد و غير سليم بل هو عمل غيرعصري يراد به الباطل بعينه، و هذا لم يكن فقط ضد مسيرة الاعلام الحر التقدمي فقط كاحد اركان الديموقراطية و ضمان مصالح الشعب بل هو عائق كبير و سد منيع امام العملية السياسية برمتها و بكامل نركيبتها و اهدافها، و ينعكس هذا بشكل سلبي على مصلحة الشعب و مستقبل اجياله على المدى القريب و البعيد، و حتى يضع ما يهدف اليه اقليم كوردستان امام المحك و يخلق ما يشك به من النوايا للاحزاب و الشخصيات و تشدقهم في اقدامهم على التضحية من اجل مستقبل الامة الكوردية و الشعب الكوردستاني.