هل ينجح العبادي في مهمته الصعبة

Thursday, 14/08/2014, 12:00

انه عبء ثقيل ورثه العبادي من جميع النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و خاصة الامنية، و المرحلة شبه فوضى و يحتاج لتحديد الاولويات والعمل عليها اولا خلال هذه الفترة و من ثم الامور الضرورية الاستراتيجية المستقبلية .
المعروف عن السيد حيدر العبادي بانه من عائلة مثقفة مدنية رغم الانتماء الى حزب اسلامي معتدل متمدن نسبة الى الاحزاب الاخرى، و انه من تربية حزب ناضل في احلك الايام و وصل الى السلطة بعد اسقاط الدكتاتور من قبل امريكا و ليس داخليا من قبل اي حزب كي يتشدق المنتمين له و يمنوا على الشعب، اي، اليوم لا يمكن ان نعتمد على التقيم الذاتي لمن يعتلي السلطة باسس التقييم المعروفة استنادا على المقومات الاساسية التي يمتلكها و الخلفية الفكرية الايديولوجية و الحياة الخاصة و المسيرة التاريخية لهذا القائد . لم يعتل السلطة الا بعد ما رايناه من الابتعاد القسري لسلفه، و ها هو لم يسلم نهائيا لحد اليوم على الرغم من اعتراف حزبه محافظا على المصلحة الخاصة و خشية من ابتعاد الحزب عن السلطة و خسارته الملذات مع المالكي، الا ان البيان الاخير و تايد حزب الدعوة للسيد العبادي و ان جاء بشق الانفس اظهر مدى الخوف و عدم المغامرة مع المالكي و ربما بموافقته بعدما راى ان كافة الابواب مسدودة، بعد التاييد الواسع الداخلي و الاقليمي وا لعالمي الذي حصل عليه العبادي، و هذا ما سحب البساط من تحت ارجل المالكي قبل اقرار المحكمة، و اليوم علمنا ان المحكمة بذاتها لم تبت بما اعتمد عليه المالكي للحفاظ على ماء الوجه خوفا من الفوضى او حفاظا على مصلحة اعضاءها بعد تاكدهم من تامين العبادي للرئاسة، و ان قررت المحكمة قرارا ينقض التكليف الذي اصدره رئيس الجمهورية فؤاد معصوم .
اذا اراد العبادي ان ينجح في ادارة البلاد و كما الجميع متاكدون من انه يريد ذلك، لابد ان يبحث عن اسباب فشل المالكي لكي يتلافى ما سار عليه اولا، و من ثم لابد له من الجرئة و السياسة العصرية و المناورة الصحيحة مع المصلحيين الاقليميين و العالمينن لتخفيف الضغوطات الخارجية عليه من اجل مصالح الشعب الذي يهمه . اي، مهمته الحقيقية هو النظر الى ما ينجح فيه داخليا و المسايرة او التسييس مع الخارج الاقليمي و العالمي ، و هذا يفرض العمل الجدي الحقيقي للبحث عن الحلول الجذرية و التخطيط و الخطو بارادة و هدوء و ان لم يرض به المصلحيين .
ان اراد العبادي ان ينجح في واجباته اولا و من ثم يسجل نجاحه الذي يمكن ان تعترف به جميع المكونات هو السير وفق ما يمليه عليه الدستور،و عدم الاعتماد على حلقة ضيقة او المستشارين المصلحيين كما شاهدنا، و الخطوة الكبرى هي تحقيق الفدرالية على ارض الواقع، و به يخفف الثقل على كاهله و يوزع السلطات والصلاحيات، و به يمكن ان يوزع الانتقادات عنه ليقسمها على الاقاليم القدرالية من جهة، و يمكن ان يقدم خدمات بواسطة السلطات المحلية للاقاليم بشكل اسرع و يبعد عن نفسه التهم التي اسندت الى المالكي من جهة اخرى، و كما اتهم اامالكي بانه يعمل لنفسه فقط و يضرب كل ما اتفق عليه المكونات من مضمون الدستور و لم يعترف بالفدرالية و انه يريد ان يسيطر على الحكم لشخصه و كما تفرد في حكمه و نخر في كيان السلطة العراقية و اراد العودة به الى زمن الضيم و تراجع البلد عن بعض المنجزات الديموقراطية و الحرية التي اكتسبها بعد سقوط الدكتاتورية . اليوم عندما يفرح الشعب ليس حبا لشخص العبادي و انما ظنا بان اي كان الحاكم في العراق لا يمكن ان يتفرد و يؤسس لدكتاتورية اخرى بعد ابعاد المالكي رغم تشبثه حتى اخر لحظة، و كما اثر سلبا على السلطة و جنى على نفسه و تاريخه قبل اي شيء اخر.
اضافة الى تلافي اخطاء المالكي، على العبادي ان يعلم بانه لا يمكن ان ينجح الا اذا سار على الواقع اي ما يلمسه و ما موجود على ارض الواقع كما هو و ليس كما يتمنى و يريد، و هو وجود مكونات ثلاث رئيسية و بسمات و صفات و اعتقادات و تاريخ و جغرافيا مختلفة، و من هذا المنظور يجب ان يسيُر اموره و يتعامل مع كل مكون لا من خلفيته الايديولوجية العقيدية الحزبية، اي يجب ان يسلخ جلده من المتطلبات الحزبية و يجرد فكره و عقليته من العقائد و الايديولوجيات التي سار عليها كل هذه السنين، و يجب عليه ان يتقمص خلال هذه السنين الاربعة كالرجل المستقل او بالاحرى يجب ان يستقيل فعلا من الحزب و يتفرغ لاداء واجب السلطة بعيدا عن الصراعات الحزبية كما فعل المالكي، و له فرصة سانحة له في ذلك لانه ليس بامين عام الحزب و لم يصل الى منصبه الحزبي و درجته الحزبية كما فعل الاخرون .
لذا، تطبيق الدستور بحذافيره، قراءة الواقع كما هو، الاخذ بنظر الاعتبار كل الفروقات بين المكونات، و التعاون و العمل المشترك مع ما يفرزه الوضع العراقي الراهن هو خارطة العمل له و يمكن ان ينجح بها .
من اهم المهامات الرئيسية المستعجلة و التي تبني الاساس المتين لنجاحه هو طرح القوانين الاساسية في البرلمان و امراره من حيث قانون الاحزاب وقانون النفط و الغاز و قانون الاحوال الشخصية اضافة الى الخطوات الرئيسية لمأسسة الدولة و توزيع المهامات و الصلاحيات التي تبعد احتمالية بروز الدكتاتوريات مستقبلا، والسماح للمحافظات على السماح لتاسيس فدراليات وفق طموح سكانها و استنادا على الدستور الذي يحق لهم ذلك وفق سياقه القانوني، و التصديق من قبل البرلمان على الفدراليات الجديدة المنتظرة، و الاخذ براي الشعب في الخطوات و الامور الاستراتيجية التي تخص كافة المكونات . ربما عندئذ يمكن ان نقول اننا نشهد مرحلة مستقرة امنة في العراق بحيث ننتقل الى مرحلة تحقيق اماني كافة المكونات و ضمان مستقبل الاجيال الجديدة و نضمن امنا و استقرارا و نؤثر ايجابا في المنطقة برمتها .