مقابلة الصحفیهة من جریده‌"رۆژنامه‌" مع رياض جاسم محمد فيلي

Wednesday, 18/08/2010, 12:00

رياض جاسم محمد فيلي إلى من يهمه الأمر .
م / نشر مقابلة
نهديكم أطيب التحيات ... وبعد ،
أدناه نص المقابلة باللغة العربية ، والتي أجريت معي الصحفي بهاء
الدين يوسف المحرر في جريدة { روزنامة } الكردية الصادرة في محافظة
السليمانية / إقليم كردستان العراق ، في عددها (594) والمؤرخ في
10/8/2010 ، للتفضل بالإطلاع والنشر ... مع وافر الإحترام التقدير .
للمزيد من المعلومات ، وللإستفسار والإتصال : ـ
محاضر الندوة / رياض جاسم محمد فيلي إعلامي وباحث مُتخصص بحقوق
الإنسان وقضايا المجتمع المدني والمكونات الأثنية والمجموعات العرقية
والشؤون القانونية والدستورية .
الإتصال من داخل العراق / 07702754010
الإتصال من خارج العراق / 7702754010 (00964)
البريد الإلكتروني : [email protected]
البريد الإلكتروني : [email protected]
******************************************************
ملاحظة : راجع نص المقابلة المنشورة باللغة الكردية على الموقع
الإلكتروني لجريدة روزنامة على الرابط الآتي : ـ
http://issuu.com/rozhnama/docs/rozhnama_594?mode=a_p
إلى السيد رياض جاسم محمد فيلي المحترم ، بعد السلام أنا بهاء الدين
يوسف ، من صحيفة ( رؤذنامة ) ، أننا نعمل على إعداد تقرير حول حقوق
الأخوة الكرد الفيليين ونعمل بحملتكم في هذا الصدد لذا نرجوا إن تجيب على
أسئلتنا حول حملتكم وبعض قضايا المُتعلقة بالأخوة الكرد الفيلين ودورهم
في العراق الجديد .
إليك الأسئلة : ـ
السؤال الأول : هل يمكنكم إطلاعنا على نبذة عن قضية تهجير الكرد
الفييلين وإستبعادهم إلى خارج الوطن وحرمانهم من الجنسية العراقية ؟
الجواب : محنة الكرد الفيليين بدأت في عشرينيات القرن الماضي
والمستمرة لحد الآن بالرغم من كونهم مواطنين أصلاء ، ووقع تهجيرهم بين
الأعوام (19401991) ، نتيجةً لمشاركتهم الفعالة والداعمة في الحركة
الوطنية العراقية والكردية منذ تأسيس الدولة الحديثة بولادتها
المُشَوَهَة تحت الإنتداب البريطاني ، وإدارة الضباط العثمانيين السابقين
من ذوي النزعة الطورانية المتشبعين بسياسة التتريك العنصرية الذين إتخذوا
من القومية العربية ستاراً لغاياتهم رغم عدم إنتمائهم لها ... حيث
غالبيتهم من أصول أجنبية ! ! مما تطلب سن تشريع بمقاسهم ... فصدر قانون
الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 النافذ من تأريخ دخول معاهدة لوزان
حيز التطبيق في 6/8/1924 ، نتيجةً لمراعاته المصالح الدولية السائدة
آنذاك وبشكل مناقض لحقوق المواطنة الواردة في للدستور الملكي لعام/1925 ،
مما أدى إلى ترسيخ التفرقة الفئوية بين مكونات الشعب العراقي مثل {
التبعية الأجنبية ، أو الأصل الأجنبي ، أو العثماني الجنسية ، أو الرعوية
} ، فلقد قسم المواطنين بتصنيف عنصري بغيض إلى درجتين { الأولى ،
والثانية } ، وبموجبه أعتبر العثماني عراقي الجنسية حكماً من (الفئة/"أ")
بصفة أصلية رغم إنتمائه إلى تركيا العثمانية والبلاد الخاضعة لها من
مشارق الأرض ومغاربها ، في حين مُنح الفيلي التجنس من (الفئة/"ب") بصفة
مكتسبة على خلفيات طائفية مقيتة ، وأن أثبت تواجد أسرته في العراق منذ
الآف السنين ، وبقائه محروماً من حق المواطنة حتى في حالات الزواج
والولادة والإقامة المستمرة ! ! والسؤال هنا يطرح نفسه متى يصبح عراقي !
؟ فهذا القانون السيء لا نظير له في التشريعات العالمية التي معظمها تمنح
الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة ... نتيجةً لإحتكامه إلى معيار التبعية
العثمانية والتبعية الإيرانية وكلاهما صفة أجنيبة ! ! والأدهى من ذلك جاء
نصوصه خاليةً من الإشارة إلى " التبعية العربية " بل لم يعترف بها بالرغم
من كون غالبية سكان العراق هم من القومية العربية ، وهدفه واضح للتشكيك
في الهوية والولاء والإنتماء ... بغية تبرير شرعية النظام الملكي المؤسس
على يد الأجانب القادمين من خارج البلاد ، وما زال العمل سارياً بهذا
النهج اللاقانوني في العراق الجديد ، وترتب على هذا الأمر ... إسقاط
الجنسية العراقية عن الفيليين دون وجه حق ولإسباب سياسية وقومية وعنصرية
وعرقية ومذهبية وطائفية ، من قبل الحكومات المُتعاقبة على السلطة عبر
تشريعها مراسيم وقرارات وأوامر لها قوة القانون ، وأن خالفت حقوق الإنسان
المكفولة في الدساتير العراقية أو مبادىء القانون الدولي ، وبالتالي لم
يستشعر الفيليين نسائم الحرية والتخفيف من واقع التمييز الممارس ضدهم إلا
لفترة محدودة في عهد الجمهورية الأولى وليدة ثورة 14/تموز/1958 ودستورها
المؤقت الذي أكد على قيام الشراكة الحقيقية بين العرب والكرد ، إلا أن
ذلك لم يدم طويلاً نتيجة إغتيال هذه الثورة العظيمة على يد مؤامرة
8/شباط/1963 السوداء ، والتي تصدى لها الفيليين بمقاومة شجاعة مستميتة
إلى الرمق الأخير في مناطقهم مثل { عقد الأكراد ، وساحة النهضة ، وباب
الشيخ ، والكاظمية } ، ولمدة أسبوع كامل وذهب منهم مئات الشهداء والضحايا
الأبرياء ، وعلى أثرها زج بالآلاف منهم في المعتقلات الرهيبة دون محاكمة
أصولية وذاقوا فيها أقسى صنوف التعذيب والتقتيل ، وقد شرع بعد ثلاثة أشهر
من هذه المؤامرة المشؤومة ... قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
الذي كان أشد وطأة من سابقه ... بمغالاته في الإنتقام من الفيليين ، وكان
مقدمة لإصدار سلسلة من القرارات المجحفة لإنتزاع الجنسية على نحو تعسفي
دون رقابة القضاء ، وإتساع نطاق التهجير القسري إلى خارج الوطن ليكون جزء
من الجرائم الدولية بإعتبارها من { جرائم الحرب ، والإبادة الجماعية ،
وضد الإنسانية } ، وخاصةً مع وصول حزب البعث النازي من جديد إلى مقاليد
السلطة بإنقلابه الغادر في 17/تموز/1968 ، والذي دشن حكمه بتصفية دموية
رهيبة لخصومه ومعارضيه ... فلم ينسى مطلقاً مقاومة الفيليين لإنقلابه في
عام/1963 ... وبالتالي كان منهجاً منظماً لإضطهادهم ، ومنها تهجيرات
الأعوام (196919701971) التي ذهبها ضحيتها أكثر من (70.000) مُهجر ،
وعلى الرغم من إبرام إتفاقية 11/آذار/1970 بين الحركة الكردية والحكومة
البعثية ، فلم تتطرق المفاوضات بين الطرفين إلى معالجة قضية الكرد
الفيليين ، وبعد إنتكاسة الحركة عام/1975 أثر توقيع إتفاقية الجزائر بين
العراق وإيران ... قام نظام البعث الفاشي بإجلاء الفيليين عن مناطقهم "
الترحيل الداخلي " بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه ... جراء مساندتهم
المشرفة وتضحياتهم الجليلة لثورة أيلول منذ إندلاعها عام/1961 ، بهدف
تغيير طابعهم الديمغرافي والسكاني في المحافظات المجاورة للمناطق الكردية
والشريط الحدودي مع إيران تمهيداً لشن الحرب العدائية عليها ، وكان حطبها
ووقودها المستعر هي التهجيرات العظمى عام/1980 ، التي ترتب عليها إسقاط
الجنسية العراقية دفعة واحدة لأكثر من (500.000) فيلي دون مسوغ قانوني
وبحجة أصولهم الإجنبية وتحت ذرائع مُلفقة { التأمر على النظام والحزب
والأمن العام ، وقضية المغدور سمير غلام } ، وشلمت مصاردة أموالهم
المُنقولة وغير المُنقولة دون تعويض وإتلاف وثائقهم الثبوتية الرسمية ،
وإحتجاز شبابهم في المُعتقلات الرهيبة وهم أكثر من (15.00020.000) مُغيب
لم يعرف مصيرهم المُجهول لحد الآن وأغلبهم طلبة وموظفين وعسكريين يؤدون
الخدمة العامة بكل إخلاص وتفانٍ ، ومورست بحقهم أبشع التصفيات الجسدية
أثر قيامهم بإنتفاضة السجون الشهيرة في عز جبروت النظام المجرم في مُعتقل
أبي غريب للأحكام الثقيلة ومنفى نقرة السلمان الصحراوي مطلع ثمانيات
القرن الماضي ، وكله في سيبل محو تركيبتهم الإثنية بتطهير عرقي وإضطهاد
مذهبي مزدوج ، ولم يسلم منها حتى عوائلهم غير المُهجرة ، إذ كانوا تحت
المطرقة والسندان المتمثلة بالسيف المسلط على رقابهم وهي التشريعات
الجائرة وخاصةً قرار مجلس قيادة الثورة " المُنحل " رقم (666) لسنة 1980
، وتشديد الخناق على نشاطهم الإقتصادي والتجاري وتجميد أموالهم
وممتلكاتهم وأرصدتهم المصرفية طيلة أيام الحرب ومراقبتهم إمنياً
وإستخبارياً وحزبياً وفق نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعث العفلقي
جواسيس وخونة وعملاء وطابور خامس ، ولم تتوقف عمليات التهجير القسري
إلا بعد غزو الطاغية للكويت عام 1990 وإخراج قواته مهزومة على يد التحالف
الدولي ، وصدور القرار الأممي غير الملزم رقم (688) والمؤرخ في
5/نيسان/1991 الخاص بالوضع الإنساني في العراق ، فكان ضغط المجتمع الدولي
ومنظماته والإعلام الحر أرحم من النظام الدكتاتوري ، حيث جمد التهجير ولم
يلغى نهائياً ، وإستمر الحال من سيء إلى أسوء بفرض الحصار الإقتصادي
القاسي على العراق لحين سقوط الصنم في 9/4/2003 ، واليوم مر سبع سنوات
على ذلك الحدث التأريخي ولم ترفع بالكامل المظلومية المتراكمة عن
الفيليين منذ (80) عاماً .
السؤال الثاني : حسب الإحصائيات الموجودة لديكم ... كم هو عدد الكرد
الفيليين في العراق ؟
الجواب : تعداد الكرد الفيليين ... حقيقةً لا توجد بيانات دقيقية
عنهم مثل بقية مكونات الشعب العراقي نظراً لقيام النظام الشمولي البائد
بإخفاء تلك الحقائق التأريخية ومحوها لكونه لا يؤمن بعراق متعدد القوميات
والأديان والثقافات ، إلا أنه يمكن الإستدلال على حجمهم من خلال دورهم
الفعال في إزدهار الإقتصاد الوطني وتواجدهم المكثف في مناطق شرق دجلة
الممتدة من محافظات ( كركوك ، والسليمانية ، وديالى ، وواسط ، والعمارة ،
والبصرة ، والعاصمة بغداد ) ، والفرات الأوسط والجنوب بنسب متفاوتة في
محافظات ( بابل ، وكربلاء المقدسة ، والنجف الأشرف ، الديوانية ،
والناصرية ) ، كما أن التشريعات الجائرة التي أصدرها نظام القمع والإرهاب
بحق الفيليين والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية * { الجريدة الرسمية
للدولة والمُختصة بنشر القوانين ونفاذها والتي تعد أدالة ثبوتية لإدانته
وإتهامه } ، والبالغة أكثر من (30) قراراً لمجلس قيادة الثورة " المُنحل
" ولازالت معظمها نافذةً لحد الآن ... ومجموع هذه القرارات المجحفة يوضح
بجلاء جحم الكرد الفيليين ... فلو كانوا فئة صغيرة ومحدودة لما إحتاجت
حكومة البعث المقيت لإصدار لهذا الكم الهائل من الأحكام التشريعية
وتشكيلها لدائرة مُختصة بتصفية أموال المهجرين تابعة لمجلس الوزراء آنذاك
... بل تكتفي بإصدار قرار واحد ويحتوي على سطر واحد ! ! وترتب عليها {
إسقاط حق الجنسية والمواطنة ، والإبعاد والنفي غير القانوني ، والإحتجاز
المحظور ، والإختفاء القسري ، والتعذيب الوحشي ، والتصفيات الجسدية ،
والإعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء ، وإلغاء سبل الطعن
وممارسة حق الدفاع ، والمحاكم الصورية ، والمراقبة الأمنية والإساليب
التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات دون أي
تعويض ، وسلب الوثائق الرسمية ، وعمليات التهجير والترحيل الداخلي ،
والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي
وإجتماعي ، والعزل العنصري بما في ذلك فصل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق
الزوجة الفيلية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية الجسيمة والأفعال الفظيعة
عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، والتي يمكن توضيح هذه الجرائم المشينة
من خلال أعداد المسقّط عنهم الجنسية والمتوفرة لدى مديرية الجنسية
والأحوال المدنية وعقاراتهم المصادرة والمؤشرة في سجلات دوائر عقارات
الدولة والضرائب وحل نزاعات الملكية والتسجيل العقاري وغرفة تجارة بغداد
، وعلاوةً على قضيتهم المرفوعة لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا
وضحاياهم المسجلين في مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ووزارة المهجرين
والبيانات الموثقة في التقارير الدولية ، حيث بلغ مجموع العراقيين
المهجرين * [ وغالبيتهم العظمى من الفيليين ] إلى إيران خلال الفترة من {
4/4/1980 لغاية 19/5/1990 } حوالي (1.000.000) فرد حسب إحصائيات الصليب
الأحمر الدولي والهلال الأحمر ومفوضية اللاجئين ، وهذا الرقم يوضح بجلاء
لا غبار عليه كم عدد الكرد الفيليين .
السؤال الثالث : ما هي طبيعة حملتكم حول هذا الموضوع ؟
الجواب : طبيعة الحملة هي المطالبة المدنية والشعبية من خلال ممارسة
الحريات الدستورية المتمثلة * بـ ( التعبير والرأي ، والتظاهر والإعتصام
، غيرها ) ، وعبر السلطتين الرابعة والخامسة المتمثلة * بـ { وسائل
الصحافة والإعلام ، ومنظمات المجتمع المدني } ، واللجوء إلى المحافل
الدولية وإقامة التجمعات والإجتماعات العامة وحملات الإدانة والإستنكار
والتضامن وجمع التواقيع ، ومراجعة المحاكم ورفع الدعاوى القضائية ، وعبر
الأساليب المشروعة سلمياً ودون عنف أو قوة في أطار الأمن والنظام والآداب
العامة وأحكام الدستور وسيادة القانون ، لكي يبرهن الكرد الفيلين بأنهم
أنموذجاً حضارياً يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان في سبيل إسترجاعهم
لحقوقهم المغتصبة بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية
والصفقات المتبادلة والمحاصصات البغيضة ، بإعتبارها من الثوابت غير
القابلة للتجزئة والتصرف ، ولا يجوز جعلها جزءًا من ماكينة الدعاية
الإنتخابية وإطلاق الوعود الزائفة وكسب الأصوات على حساب دماء الشهداء
والضحايا الأبرياء ، ويستحقوا بحق تسمية المؤنفلون الأوائل إذ حلت بهم
الكوارث والفواجع والمحن قبل غيرهم من مكونات الشعب العراقي والأمة
الكردية ، بالتالي عراقيتهم الأصيلة وهويتهم الوطنية ليست محلاً للتسوية
والمساومة والتشكيك من قبل جميع الكتل السياسية ومراكز إتخاذ القرار ،
والرئاسات الثلاث وغيرها سلطات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها ، حيث مرت
ثلاثون عاماً على جريمة التهجير القسري ، ولم يتحقق الشيء الكثير
للفيليين بالرغم من التعهدات التي تنصل منها الجميع ، والآن أصبحت الحاجة
ضرورية ومُلحة للمجتمع العراقي ككل للعمل على ضمان وتأكيد تلك الحقوق ...
فلا يتخلف أحد على أنهم عنصر تقارب وطني بفضل إثنيتهم المتنوعة والوارد
ذكرهم في ديباجة الدستور ... لا يجوز إقصاءهم أو تهميشهم أو تجاهل
تأثيرهم أو معاناتهم ، وأن رفع هذه المظلومية المتراكمة ... يتطلب إعادة
الإعتبار إليهم دستورياً وقانونياً وقضائياً وتعويضهم بشكل منصف مادياً
ومعنوياً وبإجراءات واقعية وحقيقية ، وحسب سياسات وتوجهات شفافة .
السؤال الرابع : لماذا لم تدخلوا في القوائم الكردية في بغداد
والمحافظات التى يتواجد فيها الكرد الفيليين ؟ هنالك من يتحدث على أن
الكرد الفيليين يغلب عليهم إنتمائهم المذهبي على إنتمائهم القومي ، ما هي
إنطباعاتك حول هذة التساؤلات ؟
الجواب : نود أن نوضح أولاً بأن الفيليين لا يمكن إقصاءهم من
العملية السياسية لسبب بسيط هو أن العراق اليوم وطن الجميع والتعددية
والفيدرالية وليس حكراً أو أرثاً لأحد ، وهذا التهميش المُتعمد سيؤدي إلى
إحداث خلل عميق في بنيان النظام السياسي الجديد نتيجةً لإفتقاره إلى مكون
أساسي من الشعب العراقي وغير ممثل بشكل عادل يتناسب مع إستحقاقاته
الدستورية وإضطهاده المضاعف ونضاله المشرف ، وبحكم موقعهم الجغرافي خارج
كردستان لا بد أن يكون لديهم بُعد سياسي ناضج يستوعب خطاب المكونات
العراقية جميعاً نظراً تواجدهم في مناطق متعددة الإثنيات " وسط العراق
وجنوبه " وبعكس إقليم كردستان المتكون من قومية رئيسية وأقليات عرقية
ودينية ، وبالتالي ساحتهم في العمل السياسي هو الإنخراط في الأحزاب
القومية والدينية والعلمانية والتوجهات المستقلة بمختلف أجنحتها
وتياراتها كٌٌٌل حسب رأيه وقناعته ... مثلما يشهد ذلك الإقليم مؤخراً ،
وقد أثبت الفيليون على إختلاف إتجاهاتهم وعلى مدى تأريخهم النضالي بأنهم
ليسوا خونة للقضية الكردية وبإعتراف المستويات العليا للقيادات السياسية
والحزبية في كردستان ، وبعكس ما يشاع ضدهم من بعض المغرضين بأنفاسهم
البعثية والطائفية من أكاذيب مُلفقة ، من المعروفين بولائهم للنظام
العنصري الشوفيني المقبور والملطخة أياديهم بدماء الشعب الكردي في فاجعة
حلبجة وجرائم الآنفال وإبادة الفيليين والبارزانيين ، في حين نسوا أو
تناسوا بأن الكرد المتواجدين خارج الإقليم من غير الفيليين وقسم من
مواطني الإقليم قد صوتوا على أساس مذهبيتهم وليس لقوميتهم ، بل تم تعتيم
هذا الأمر برمته في وسائل الإعلام ، وبالمقابل شنت حملة عشواء على
الفيليين ... فلماذا يوجه اللوم إليهم ؟ ؟ ... هل لأنهم الفئة الأضعف
ويوجه ضدها التمييز الطائفي والمذهبي ومن أبناء جلدتهم ومن أحزاب ذات
توجهات علمانية ! ! علماً بأن حق التصويت من الحقوق الشخصية للفرد ولا
يجوز محاسبته وتجريمه عليه كونها من ثوابت حقوق الإنسان في الدستور
العراقي والقانون الدولي أيضاً ، وخاصةً أن عراق اليوم هو { عراق
ديمقراطي إتحادي تعددي } ! ! أم أن الأقوال تناقض الأفعال عندما لا تفسر
مفاهيم الدايمقرطية لمصلحة جهة معينة ! ! كما لا يجوز إجبار الفيليين على
التصويت لصالح حزب بذاته بهدف إثبات إنتمائهم القومي ... تطبيقاً للمبدأ
الستاليني { مَنْ ليس معنا ضدنا } ، فهم كرداً أقحاح ولو كره الكارهين ،
ولم يستردوا حقوقهم المغتضبة بالرغم من نضالاتهم القومية التي لم تشفع
لهم وذاقوا الأمرين بسببها ، وللرد على تلك الإتهامات الباطلة ... أين
ضماناتهم التي تجاهلها مشروع دستور الإقليم ومنها خذف المفوضية الخاصة
بحقوق الكرد الفيليين من المشروع بصيغته النهائية ؟ ؟ أليسوا هم جزء من
الأمة الكردية ولا بد من إقرار خصوصيتهم المذهبية والجغرافية على أقل
تقدير ! ! ولماذا تم إقصاءهم وتهميشهم قومياً قبل أن يكون مذهبياً ! !
وهل تشكل معضلة كبيرة تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية
للفيليين في حكومة الإقليم ، إضافةً إلى منحهم قطع الأراضي وتشييد
المجمعات السكنية لهم بأسعار تقديرية وتخصيص الدرجات الوظيفية لهم
وتشجيعهم على الإلتحاق بالجامعات الكردية والزمالات الدراسية مع توفير
فرص داعمة في مجالات الإستثمار والتجارة والصناعة والتمتع بحقوق الفرد
الكردستاني كاملة غير منقوصة ودون أي تمييز ! ! أم أنهم مجرد تكملة عدد
لا يحسب له شأن إلا في المواسم الإنتخابية ! ! وأين دورهم في العملية
السياسية ! ! ... فمعظم المناصب الحكومية التي حصلوا عليها في الحكومة
الإتحادية من خلال أطراف غير قومية ، ومنها توليهم الحقيبة الوزارية لأول
مرة في تأريخ العراق السياسي والمعاصر بالرغم من سوء الإختيار ،
والمُتمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين بصفتها أهم جهة معنية بقضاياهم ،
فحين لم يكن لهم أي تمثيل حقيقي في الجانب القومي سوى بعض المحسوبين على
التحالف ممن يمثلون مصالحهم الحزبية والشخصية وعليهم مؤشرات ضعف كثيرة ،
وهذه الأرقام تفسر وضع التحالف الكردستاني في بغداد ، فقد حصل في
إنتخابات 30/1/2005 على (45.000) صوت ، وتراجع إلى (23.000) صوت في
إنتخابات 15/12/2005 ، وتقلص إلى (20.000) صوت في إنتخابات 7/3/2010 ،
وإلى (18.000) صوت في إنتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 30/1/2009
، في مؤشر تنازلي مستمر يعكس العجز والإهمال في كسب الأصوات وفقدان
القاعدة الجماهيرية ، ولا صحة لما يروج عن حدوث خروقات إنتخابية ... فهي
وأن حصلت فعلاً لا تشكل سوى قطرة في البحر ... فمن المسؤول عن هذا
التقصير ؟ ؟ أهو الفيلي المنهك جراء التطهير العرقي والمطلوب منه إثبات
ولائه وطاعته ؟ ؟ أم هي القوى السياسية وتنظمياتها التي لم تفعل الشي
الكثير للفيليين وبإعتراف قادتها أنفسهم ! ! ... فمن أجل بناء جسور الثقة
والمصداقية بعيداً عن المزايدات والهتافات والأهازيج والمراهنات
واللافتات ... هو أن يستشعر الفيليين بمواطنتهم الحقيقية ... وهذا لم
يحصل لحد الآن ... والجميع مُقصر بحقهم دون إستثناء ، فبعد الإنتخابات
الأخيرة لم يصل أي فيلي إلى قبة البرلمان ، فقد رشح أكثر من (200) فيلي
في بغداد وحدها موزعين على التحالف الكردستاني (132) مرشحاً وقائمة
التغيير " كوران " (68) مرشحاً إضافةً إلى القوائم الأخرى ، مما لعب
دوراً مهماً في تشتيت أصواتهم والتشويش عليهم ، بنية مبيتة وعمل مقصود
تتحمل مسؤوليتها تلك القوائم جمعاء ، حيث رشحت الأشخاص على أساس الكمية
لا النوعية ، نتيجة علمها المسبق والمؤكد بعدم الفوز ، ودون أن تأخذ بنظر
الإعتبار الآثار السلبية التي توسع من حجم الهوة السحيقة وتجعلهم في وادي
آخر ، وفي النهاية الحق يأخذ ولا يعطى ، فإذا لم ينفض الفيليون غبار
الماضي بأنفسهم ، فلن يقوم أحد نيابة عنهم ، وبعيداً عن السياسة نجد
تقصير واضح ... فمثلاً أن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين تتجاهل ما حل
بالكرد الفيليين من حملات التهطير العرقي والتهجير القسري وأعمال الإبادة
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، ولم تساهم قط في إعادة الإعتبار إليهم
بصفتهم جزء من الأمة الكردية ، ولا تتحمل مسؤولياتها وواجباتها الأصولية
تجاه الفيليين بموجب قانون الوزارة رقم (8) لسنة 2006 ، حيث أن المادة
(2) من القانون آنفاً قد حددت مهام هذه الوزارة ومنها { إحياء المناسبات
الخاصة بذكرى الشهداء والمؤنفلين وتمجيدهم وتخليدهم والعمل على التعريف
هذه الجرائم في أوساط العالم محلياً ودولياً } ، وبالتالي قامت بالتحضير
والإعداد لمؤتمرات شتى حول { فاجعة حلبجة الشهيدة ، وعمليات الآنفال
السيئة الصيت ، وإبادة البارزانيين ، وإنتفاضة آذار ، والهجرة المليونية
} ، ولكنها لم تكلف نفسها إصدار بيان إستنكار وإدانة رسمية لإستذكار
جريمة إبادة وتهجير الفيليين ، ولم تطبق قانون حقوق وإمتيازات ذوي
الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان رقم (9) لسنة 2007 إذ نص ( البند
خامساً / أ ) من المادة (1) الشهداء هم { كل من استشهد نتيجة جرائم
الإبادة الجماعية أثناء جرائم الآنفال أو إستعمال الأسلحة الكيمياوية أو
الإبادة القمعية للبارزانيين والفيليين } ، إذ أنها تركز إمكانياتها على
الجرائم المرتكبة في الإقليم حصراً وكأن الفيليين لم يقدموا التضحيات
الجليلة والدماء الزكية في سبيل الحركة التحررية الكردستانية منذ نشأتها
وإنطلاقها ، ولا يقف الأمر إلى هذا الحد فقد نصت المادة (1) من قانون
التعديل الأول لقانون حقوق وإمتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم
كردستان رقم (9) لسنة 2007 على سريان القانون رقم (3) لسنة 1999 على جميع
الشهداء والمفقودين والمؤنفلين في الإبادة الجماعية وهم { الكرد الفيليين
والبارزايين وضحايا الآنفال والأسلحة الكيمياوية في حلبجة والمناطق
الأخرى والمفقودين خلال إنتفاضة آذار والهجرة المليونية التي تلتها في
كردستان العراق } ، وبالرجوع إلى القانون رقم (3) لسنة 1999 وهو قانون
المفقودين في حملات الإبادة الجماعية إذ تضمن ( البند أولاً ) من المادة
(1) على أن { المفقودين خلال حملة تهجير الكرد الفيليين من قبل حكومة
العراق المركزية سنة 1980 ، ويعتبر 31/12/1980 تأريخاً لإعلان فقدانهم ،
وأن التحري عن مصيرهم قد أسنتفذت وسائله ومدته وغايته بمضي أربع سنوات
على فقدانهم } ، وكل هذه القوانين والتشريعات هي مجرد حبر على ورق وذر
الرماد في العيون بدليل أن الوزارة لم تستذكر فاجعة الفيليين بصفتها قضية
{ حق ، وعدل ، ومساواة } ، ودون أن تضع في حسبانها الوقوف على مسافة
متساوية أزاء قضية الفيليين فهي تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو
أدنى مرتبة ؟ ؟ ألا يستحقوا رد الإعتبار ؟ ؟ ، وهذه من المآخذ الموجهة
إلى تلك الوزارة وغيرها والمنظمات غير الحكومية نتيجة إهمالها غير المبرر
لقضية وطنية عادلة ، وبالنهاية هي لا تصرف من جيبها بل تتوفر لديها
التخصيصات المالية الكافية للوفاء بالإلتزامات الأدبية والأخلاقية
والإعتبارية تجاه حقوق الفيليين ، ونحن اليوم في العراق الجديد لا بد من
الإحتكام إلى الدستور الإتحادي ومبادىء القانون الدولي بمعيار واحد وعادل
غير قابل للتأويل في حل قضية الكرد الفيليين ، حتى إذا تطلب الأمر اللجوء
إلى القضاء لرد المظالم لكونها ليس منحة أو صدقة من أحد .
السؤال الخامس : ما هو دور الأحزاب الكردية في توحيد الصف الكردي
داخل بغداد وغيرها من المحافظات العراقية ؟
الجواب : إن دور الأحزاب الكردية في بغداد يقتصر على توحيد التيارات
والحركات ذات الإتجاهات المساندة والمؤيدة والتابعة لها ، ولا تختلف عنها
في هذا الجانب عن غيرها من الأطراف السياسية ، وغالباً ما تنتهي تلك
المحاولات بالفشل الذريع نتيجة لإستبعادها الكثير من العناصر المؤثرة
والكوادر المستقلة والنخب المثقفة والشخصيات الأكاديمية ، ومن أجل تحقيق
غايات مرحلية قصيرة المدى ، علاوةً على كونها لا تهدف إلى معالجة قضايا
الكرد الفيليين المركونة على الرف أصلاً ، إذ لم تكن من أولوياتها مثل
المسائل المُتعلقة بـ [ إقتسام الواردات الإتحادية ، تخصيصات الموزانة
العامة ، والنفط والغاز والثروات الطبيعية والمعدنية ، وتطبيق المادة
(140) من الدستور ، وقضية كركوك والموصل والمناطق المتنازع عليها ،
وإستئثار المناصب الحكومية ، والعلاقات مع الأحزاب الأخرى ، والمصالحة
الوطنية ، والمساءلة والعدالة ] ، وهنا سؤال مهم يطرح نفسه هل كانت
القضية الفيلية مدرجة ضمن جدول أعمال القضايا العالقة بين الإقليم
والمركز واللجان الخمسة المشكلة لهذا الغرض أو ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة
العراقية ومنهاجها الوزاري ؟ ؟ فغالباً ما يحرك هذا الملف الحسّاس خلال
جولات التنافس الإنتخابي بين الكتل السياسية التي تدعو في شعاراتها
وبرامجها إلى إنصاف الفيليين ، وهذا في حد ذاته يُدين تلك الجهات لكونها
فشلت فشلاً ذريعاً في إحقاق الحقوق ورد الإعتبار لضحايا القمع البعثي
عموماً وليس الفيليين خاصةً ، وخير دليل على ذلك إنعقاد مؤتمر أربيل
للكرد الفيليين قبل تسعة أيام فقط من إنتخابات 15/12/2005 ، ليفسر بجلاء
واضح الهدف الحقيقي من وراء عقده والذي أقصي منه الكثير من المثقفين
والمستقلين ، ليخرج بجملة من التوصيات التي كانت مجرد حبراً على ورق
وذهبت مع أدراج الرياح بمجرد إنتهاء المؤتمر الذي ولد ميتاً ، وأهم ما
يلفت النظر هو نص الفقرة الأخيرة بالرقم (13) من تلك التوصيات كشرط جازم
، ومضمونها { يوصي المؤتمر الكرد في بغداد والمناطق الواقعة خارج إقليم
كردستان بدعم قائمة التحالف الكردستاني (730) والتصويت لها } ، مما يعطي
الإنطباع بأن أياً من مقرارات المؤتمر سوف لن تنفذ ما لم يتحقق الشرط رقم
(13) آنفاً وهذا ما حصل فعلاً ، فالحقوق الطبيعية المسلوبة أصبح
إستردادها مُشروطاً مع أن حق الجنسية ركن أساسي أكدت عليه المواثيق
الدولية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي نص على أنه يحق
لكل فرد التمتع بالجنسية ولا يجوز حرمانه منها تعسفياً .