حذار من الوعود يا سيادة نيجيرفان بارزاني
Thursday, 01/03/2012, 12:00
في تصريحاته الأخيرة قال السيد نيجيرفان بارزاني في مقال نشره في صحيفة (هولير) الكوردية التي تصدر في عاصمة اقليم كوردستان العراق/ اربيل في عددها (1271) الصادر السبت "لا ارى انه من الصحيح ان يتصرف مسؤولون حكوميون او حزبيون من تلقاء انفسهم". لكن مالم يتطرق له السيد بارزاني في تصريحه، هو هل هناك أثر قانوني يترتب على المخالفين للقانون، فأن تجنبه الاشارة لذلك يدل وبشكل واضح على وجود صلاحيات أخرى أكبر بكثير من صلاحيات رئيس حكومة الإقليم، وأي كان رئيس الحكومة لايستطيع فعل شئ يذكر أمام سلطة رئيس إقليم كردستان العراق (شبه المطلقة) والأذرع الإخطبوطية التي تدير تلك السلطة لمصلحة الرئيس الأعلى وفق نظام سياسي هجين لاينتمي الى الأنظمة البرلمانية ولا الى الأخرى الرئاسية منها.
لي شخصياً تجربة في ذلك حيث التقيت السيد نيجيرفان عام 1999 في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي حول قضية محاولة اغتيالي من قبل مجموعة من قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني (فاضل مطني وجمال قاسم وآخرين) وقد وعدني خيراً، فقد أبدى الرجل (نيجيرفان) تفهمّا وتعاطفا مع قضيتي موجها لي الدعوة الى لقاء خاص به في كردستان العراق/ مدينة أربيل ليتسنى له تدارس المسألة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني)،.. وفعلا ذهبت فيما بعد الى أربيل بهدف اللقاء به، ألا أني لمست ومنذ بداية اللقاء الثاني تراجعا كبيرا عن الحماس والإندفاع الأول وبما يوحي لي بأن حدود صلاحياته أصغر بكثير من التعامل مع مشكلة كالتي أطرحها عليه. وبدا لي وبما لايقبل الشك بأن رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني له وجهة نظر أخرى في الموضوع ولايمتلك السيد نيجيرفان سوى الانقياد له. ومنذ 1999 وحتى العام 2010 كنت أرسل الرسائل والمستمسكات الثبوتية والأدلة القاطعة الى رئيس الحزب والإقليم (مسعود بارزاني) أملا في تدخل غير منحاز منه أو تطبيق للقانون وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن دون جدوى، حيث كان ولازال للمجرمين ظهيرا، المجرمين الذين لم يكتفوا بمحاولة اغتيالي بل أصبحوا أشهر من نار على علم في عالم الجريمة والفساد، فمن منا لايعرف فاضل مطني ميراني اليوم؟.
في 26/10/1989 نفـّذ فاضل مطني عملية محاولة اغتيالي التي فقدت على أثرها نصف بدني بإيعاز من مخابرات صدام، وتعد تلك المحاولة باكورة العمل الإجرامي له بعد أن كان عميلا سريا للمخابرات الصدامية المنهارة، الى أن أصبح سجله فيما بعد حافلا بجرائم القتل والفساد، ومن الملفت للنظر هو إقراره العلني بالجرائم المرتكبة على صفحات وسائل الاعلام تحديا منه لمشاعر الضحايا دون مساءلة من جهة قضائية أو سلطة تنفيذية رغم أنه لايتمتع بأية سلطة تنفيذية عدا سلطة الحزب السياسية وحسب. ولايخفى على أحد تصريحاته بخصوص المتظاهرين في السليمانية بقوله "سنقطع الأيدي التي تهاجم مقراتنا" ، كما أكّد فاضل مطني شخصيا في تصريحات نشرت مؤخرا في 31/1/2012 ضلوع عناصر من حزبه في استهداف مقار يككرتوو في أحداث بهدينان الأخيرة، بل ذهب أبعد من ذلك بالقول علانية "اذا كان عدد المهاجمين ستين عنصرا فان من بينهم اربعين عنصرا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني".. (كما هو منشور في صفحة الإتحاد الاسلامي) . فإذا كان سكرتير الحزب يعترف علانية بذلك وبلهجة التحدي دون خشية من مساءلة قانونية أو ملاحقة قضائية أو حتى أدنى وجل أو خجل من الرأي العام، بل الأدهى لم تبدي رئاسة الإقليم أي خطوة للتحقق من هذا التصريح وردع من قاموا بالإعتداء الذين أشار لهم فاضل مطني.. لكن ومن قضيتي الشخصية أدركت بأن تداخل الفعل الجنائي بين الرئيس والمرؤوس يتيح للجاني مرونة أكبر في التشدق بجريمته تلميحا وتصريحا دون خشية من عقاب.. ففي عام 1996 وخلال وجود شريك فاضل مطني في داخل السجن ونتيجة اليأس والإحباط شعرَ المجرم جمال قاسم بأن قيادة الحزب قد تباطئت في إخراجه من مشكلة كان يعتقد جازما بأنهم شركاء فيها " سواء في التخطيط أو إصدار الأوامر له بقتلي"، أرسل قاسم رسالة من داخل السجن الى أحد أصدقائه (جمال بختيار) تضمنت سيلا من الشتائم والسباب لقيادة الحزب ولشخص مسعود بارزاني، تؤكد لقارئها بأنهم شركاء في جريمة الإغتيال، وعندما عَلِمَ (فاضل مطني) بفحوى الرسالة، إستغلّ وجوده في سان دييغو في تلك السنة 1996 ليطلب من جمال بختيار إخفاء الرسالة التي تحتوي على الشتم والسباب لزعيمه. إعترف جمال بختيار بفحوى الرسالة وإعترافه مدوّن بشريط تسجيل تم إرسال نسخة منه الى كلّ من تحسين أتروشي، و وحيد برواري وكذلك فاضل مطني نفسه في عام 1999، ولازالت لديّ نسخة من الإعتراف. ولكن ماقيمة الإعتراف عندما يكون فاضل مطني هو الخصم والحكمُ في آن واحد!. بل على العكس تم تعيين القاتل (جمال قاسم) بعد خروجه من السجن في مراكز عليا في الحزب منها (مسؤولية الفرع الرابع للحزب) على الرغم من إنه لم يكن عضوا للجنة المركزية لتبوأ مسؤولية رئيس الفرع، فذلك يكون بالإنتخاب وليس بالتعيين حسب منهاج النظام الداخلي للحزب لكنهم ضربوا المنهاج الداخلي عرض الحائط.
هناك أيضاً "دعوى أقامتها أحزاب المعارضة العراقية السابقة بسبب قيام قيادة الحزب بتسليم المعارضين العراقيين عام 1996الى قوات النظام السابق" (والمنشورة في صوت كردستان نقلا عن عراق القانون)، ودعاوى أخرى لاتعد ولاتحصى.. وإذا كان الحال كما تطرقنا له في السطور أعلاه، فهل أن وجود السيد نيجيرفان بارزاني على رأس الحكومة مجددا يؤهله لتنفيذ أطنان الوعود التي يخرج بها علينا بين الفينة والأخرى حول الإصلاح المالي والإداري والسياسي؟.. لاريب أن الجواب هو النفي طالما أن سلطة رئيس الحكومة (أي كان رأسها) هي الأخرى محكومة بسلطة رئاسة الإقليم (شبه المطلقة) والتي يهيمن عليها أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني (فاضل مطني ميراني وبلطجيته) الساعون بما أوتوا من قوة لتعطيل أي سلطة أخرى سواءً أكانت تنفيذية، قضائية أوتشريعية، بل ذهبوا الى ماهو أبعد في محاولات أخرى يائسة لترويض السلطة الرابعة (الإعلام) في الاقليم وتدجينها لمصلحة رئاسة الاقليم والحزب الديمقراطي، إذن فالمزيد من الوعود يعني مزيداً من الإحباط للشعب الكردي المغلوب على أمره، ولن يستقيم الظل والعود أعوجُ!.
مقالات ذو صلة بالموضوع:
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يا سيادة البرزاني- الجزء الأول
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=9257هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا سيادة البرزاني- الجزء الثاني
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=9757
الى سيادة الرئيس مسعود برزاني، الإصلاح ليس إدعاءاً
http://www.sotkurdistan.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1679الفتنة نائمة (في الإقليم) لعن الله من أيقظها
http://www.sotkurdistan.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8584
نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست
