شراسة الإرهاب في العراق وطرق المجابهة

Thursday, 06/12/2012, 12:00

أنه من مسلمات الأمور ضرورة قلع جذور الإرهــاب إينما وجد في العراق، ولكن المشكلة أن الإرهاب المقيت قد أصبح تجارة دولية رائجة مثلما أريد للعراق أن يكون (سوقا حرة) لهذه التجارة النتنة لما يمتلكه من ثروات وما يتمتع به من ثقل في المنطقة الأمر الذي جعل منه منطقة صراع على النفوذ يتحرك فيها الإرهاب اللعين بطرق وخطط علمية مدروسة ينفذ فيها عمليات جنونية تخلو تماما من الرحمة ولاتنتمي بأي حال من الأحوال الى الإنسانية حيث القتل العشوائي للأطفال والنساء والشيوخ وهدم دور العبادة ومراكز التعليم وتقطيع أشلاء الأبرياء بدم بارد وكأن المستهدف من وراء ذلك الإتجار بالأعضاء البشرية للعراقيين، والغريب أن كل ذلك العمل الشيطاني يتم تحت إسم (الجهاد الكارتوني) الذي لايمت الى الشريعة الإسلامية السمحاء بأية صلة والمتحرك وفقا للمصالح السياسية والإقتصادية والدوافع التجارية المتسترة برداء الإسلام لتضليل الجهلة وتجنيد المتطرفين، ولم تفتأ الدوائر الإقليمية تغذي حركة الإرهابيين بطرق مختلفة، أنما هناك من الأطراف العراقية أيضا وخاصة أولئك الطامحون الى إبقاء الدولة العراقية ضعيفة ومفككة أو المهيمنون على المواقع الحكومية الحساسة بطريقة المحاصصة بمعزل عن الكفاءة والمهنية مع أنهم اليوم الأعلى صوتا والأكثر صراخا في إنتقادهم للفساد الإداري والأداء الحكومي في العراق.

أن الإختراقات المتكررة للمناطق الحكومية المهمة من قبل الإرهاب لهو خير دليل على وجود حاضنة له داخل ما يسمى بـ (حكومة الشراكة الوطنية) تسعى هذه الحاضنة لإفشال الحكومة أو على الأقل ترسيخ الإعتقاد السائد بأن الحكومة العراقية ممثلة برئيسها الحالي هي (حكومة فاشلة). فقد تعرّضت المنطقة الخضراء للعمليات الإرهابية مرات عدة رغم كثافة القوات الأمنية والطوق الأمني المحيط بالمنطقة وكذلك الوزارات العراقية ناهيك عن الأسواق الشعبية والمناطق الآهلة بالمدنيين العزل. ويتضح من ذلك أن المعالجات تتضمن جانب سياسي يكتسب صفة الأولوية عند الشروع الجدي لمجابهة الإرهاب في العراق، ويكمن هذا الجانب في السعي الجاد لتشكيل حكومة (أغلبية سياسية). ولاشك يقابل ذلك جوانب أمنية تتضمنها المعالجة تبتدأ بتشكيل لجنة أمنية خاصة تتكون من الكوادر الأمنية ذو التاريخ النظيف وتأخذ على عاتقها دراسة الواقع الأمني والإستعانة بالخبراء المحليين والأجانب لرسم الخطوط العريضة للمعالجة الأمنية الشاملة، كما وإنطلاقا من الشعور بالوطنية العراقية أود الإشارة الى بعض النقاط الممكن تحقيقها والمستوحاة من خبرتي الشخصية في المجال الأمني فيما سبق.

أولا: تطهير وتطوير المؤسسة الأمنية من خلال إطلاق يد رئيس الحكومة العراقية في إختيار الأشخاص الأكفاء لإشغال الوزارات والمواقع الأمنية وتحريره من قيود المحاصصة فيما يخص الملف الأمني لكي يتاح له سد الثغرات والحد من الإختراقات الأجهزة الأمنية.

ثانيا: إلزام مسؤولي الأجهزة الأمنية المشاركة بالدورات الدراسية والمحاضرات الأكاديمية المتكررة لتطوير قدراتهم الإدارية في مجال إختصاصاتهم وتشكيل لجان لغرض تقييم الأداء الدوري لهؤلاء المسؤولين لضمان أداء واجباتهم الأمنية بصورة صحيحة.

ثالثا: ربط المناطق المعرّضة للإستهداف المتكرر من قبل الإرهاب بشبكات نقل حكومية تحد من إستخدام و وقوف السيارات الأهلية الخاصة، كما ويتم الإستعانة بوسائل النقل الحكومية وحدها في الأوقات الحرجة.

رابعا: تطوير مهارات أفراد نقاط التفتيش وإستخدام الكلاب الخاصة المدربة على كشف المتفجرات والمواد الممنوعة وتنصيب الكاميرات في الأماكن المهمة والحساسة ومنها نقاط التفتيش الخارجية والداخلية للحماية والمراقبة.

خامسا: تقسيم المدن الى قطاعات أمنية يتم إسناد مسؤوليتها الى لجان تتضمن الإختصاصات التي تتطلبها حاجة القطاع الأمني، ومن ثم منح عضوية اللجنة المشرفة الى مختار أو الوجوه الإجتماعية البارزة لتيسير عملية التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وسكان المنطقة لمحاصرة الحواضن الشعبية للإرهاب.

ختاما أن قلع الإرهاب من الجذور وجعله نسيا منسيا يتطلب القضاء على حواضنه الشعبية وتفكيك القوى المخترقة للأجهزة الأمنية في آن واحد، وتأكيد إستقلالية المسؤول الأمني ونزاهته... كما يتطلب النجاح نقاط أخرى كثيرة لايمكن ذكرها، وكلنا أمل في أن يضع القائمين على الملف الأمني حد للأنشطة الإرهابية سواء المحلية أو المصدّرة الى العراق.


عبد الرحمن أبو عوف مصطفى/ كاليفورنيا