تقهقر السلطة البارزانية والنمو النوعي للمعارضة

Saturday, 04/02/2012, 12:00

 
يوما بعد آخر تزداد المعارضة في الإقليم إقتراباً من نبض الشارع الكردي، ويتجسّد ذلك في حجم التفاعل الشعبي مع قرارها بالإمتناع عن المشاركة في حكومة نيجيرفان بارزاني التي أفرزتها الإتفاقية الثنائية بين قطبي السلطة، ومما يزيد من حجم هذا التفاعل الجماهيري مع قوى المعارضة ترحيب النخب الإعلامية والثقافية ومعظم مؤسسات المجتمع المدني داخل الإقليم بهذا القرار الذي يجرّد الحكومة (البارزانية) من أية شرعية شعبية ويتركها حبيسة الإتفاقية الإستراتيجية التي تم تفصيلها وفق مقاسات حزبية ضيقة تكفل ديمومة التسلّط العائلي والقبلي وتبعية الآخر.

وفي موافقته على إستقالة برهم صالح يكون مسعود قد أسدل الستار على تطلعات صالح في التمديد لسنتين إضافيتين، فالمرحلة القادمة لاتحتمل المجاملات السياسية خاصة مع تراجع الدعم الشعبي للشريك الستراتيجي (الإتحاد الوطني)، وإتساع دائرة الرفض الشعبي لسياسات الحزبين. مما يجعل من تصدي الحزب الديمقراطي لرئاسة الحكومة فرصة لكبح وتيرة الإتساع بالترهيب تارة والترغيب أخرى وكذلك تشييع الحليف الستراتيجي الى مثواه الأخير وعودة الفرع الى الأصل من خلال إندماج رفاق المغفور له (الطالباني بعد عمر طويل) تحت الراية البارزانية، حينئذ يتاح لنائب الأمين العام السيد كوسرت رسول، يتاح له دخول أربيل بحرية للإحتفال بيوم (الإندماج والتآخي) دون أن تجبره نقطة تفتيش (ديكولة) التابعة للحزب الديمقراطي على التقهقر المذل الى السليمانية.وحينها أيضاً لن يتم إعتراض موكب عدنان المفتي وآسو مامند ومنعهم من الوصول الى مواقع عملهم في أربيل لحين موافقة (مدير عام الأسايش) عصمت أركوشي. وكما حدث 29/5/2011.

لايمكن إنتظار إصلاحاً أو تغييراً من الحزب الديمقراطي خاصة مع الأدوار المتقنة التي يؤديها أطرافه الرئيسيون، وبالأخص الأفعال المستهجنة و التصريحات اللاّمسؤولة المتكررة التي يطلقها فاضل مطني ميراني وبلطجيته إستخفافاً بالآخر وإزدراءً له (أي كان الآخر) سواءً أكان شعباً (كأوامره الى هيوا احمد بإطلاق الرصاص الحي على جموع الشباب الثائر في السليمانية) أو منافساً سياسيا (كالتخطيط لحرق مقراّت يككرتو (الإتحاد الإسلامي) أو حتى شريكاً ستراتيجيا (كتوجيه هيوا احمد بحصر الإتهام في أعضاء الإتحاد الوطني في مسألة مايسمونه (الإعتداء) على الفرع الرابع (طبعاً تطييب إستباقي لخواطر المعارضة على حساب الشريك الستراتيجي) في أدوار موزعة بعناية فائقة ففي ذات الوقت كان المطني يستبعد مغامرة الحزب بتكليف نيجرفان بارزاني لخلافة حكومة مثقلة بالمشاكل ومحاطة بالفشل، يرد الشريك الستراتيجي قائلا " إذا رشّح الديمقراطي شخصاً غير نيجيرفان فسيكون لنا موقفاً مغايرا"... كما لم يتوقّف فاضل مطني على استخفافه بهذه الأطراف وحسب، بل تجاوزهم الى ماهو أبعد في مسألة التشهير والطعن في عدالة السلطة القضائية في قوله (القضاء في السليمانية غير مستقل الإرادة) والإشادة بالقضاء الموجود في حدود سلطة العائلة البارزانية... هكذا هو نهج حزب الجمود الفكري والسلفية السياسية المسمى زورا بـ(الديمقراطي) بدءً بالمطني ومرورا بالمتحدث الرسمي للحزب جعفر ايمنكي وليس إنتهاءً بتصريحات الدجل والإفتراء لجلالة ملك الإقليم مسعود البارزاني الذي يقابل إساءات أفراد حزبه وإعتداءات رجال مخابراته على الآخرين بتشكيل (لجان تقصي الحقائق) والتي لاتعدو عن كونها (لجان دفن الحقائق) وطمس القرائن الثبوتية ليتسنى لـ (بطل التحرير القومي) التسويف والمماطلة وتجنيب مرتكبي الجرائم التعرّض للمساءلة القانونية. ولم تكن اللجنة الأخيرة المكلفة بالتحقيق في أحداث بهدينان بأحسن حالا من لجنة دفن الحقائق في أحداث السابع عشر من شباط ، أنما صرّح رجل القانون القاضي ملا فندي المكلّف برئاستها متحدثا بلغة ذيلية لاتصدر إلا من مخبر سري فقدعلّق بالقول.. "أن لجنته غير مخوّلة بالإفصاح عن فحوى التقرير أو إبداء الرأي في الموضوع أو الإشارة لأي معلومة فالتقرير محاط بسرية عالية وأن ذلك من صلاحيات رئيس الإقليم هو من يقرر التحدّث بذلك أو العكس وفي الوقت الذي يراه مناسبا".. وعلى الرغم من النفي المطلق للمتحدث بإسم (الحزب الديمقراطي جداً) جعفر ايمنكي لإشتراك أي فرد من أفراد الحزب في الإعتداء على المقار الحزبية والممتلكات العامة وإقتصار ايمنكي على الإعتذار عن جريمتهم السابقة في 2005 وإبداء أسفه على الأرواح التي أزهقها حزبه في اعتداءهم على نفس الطرف، نعم على الرغم من هذه العواطف الإلتوائية لكن الذراع الضارب للعائلة البارزانية فاضل مطني لم يتردد من الإقرار وبالفم الملآن في ضلوع أعضاء حزبهم في الجريمة التي وصفها أحد القانونيين بـ (جريمة مركبّة) من حيث إشتمالها على إقتحام مؤسسات تتمتع بصفة قانونية وعمق شعبي وحرق ممتلكات أهلية وشبه رسمية وشروع بالقتل أيضاً.. ألا أن كلا التصريحان للمطني وايمنكي لم يخلوا من التهديد المبطّن الكامن في عدم الخشية من الاعتراف بالجرم مع امتلاك السلطة المطلقة. وبدليل تصريحات الطعن بالقضاء والتلويح بـ 30 ألف فدائي للدفاع عن مسعود.

عودُ على بدء، لاشكّ أن حكومة نيجرفان القادمة لن تكتفي بالسنتين، وستجني ثمار ما طرحه برهم صالح حول عدم كفاية الفترة الزمنية لإنجاز البرنامج الحكومي .. وكما يتضح مما تم التطرق إليه سلفاً أن الروح الإستعلائية والأنفاس الإقصائية والتوزيع الممنهج للأدوار بين أقطاب الحزب الحاكم وذيله الإستراتيجي لايمكن أن تثمر عن خطوات إصلاحية ناهيك عن مؤشرات الأداء السياسي ودلالات التهريج الاعلامي لأعضاء الحزب الديمقراطي (جداً) التي تؤكد انتفاء الاستعداد وغياب النوايا الصادقة لديهم في هذا الإتجاه بل على العكس ترسخ الإعتقاد بأن المطني وجلاوزته ماضون في السعي الحثيث لتكريس نفوذ القبيلة البارزانية داخل الحزب ومن ثم هيمنة الحزب على السلطة في الاقليم ومثل هذا الهدف ومع تنامي جماهيرية القوى المعارضة سيكون من أولويات الحكومة القادمة، كما أن العجز عن العمل الخلاّق فيما هو متاح وممكن يدفع بهم للهروب الى الأمام وإشغال الجماهير الكردية بإستفتاءات الإستقلال (كما هو مقترح أدهم بارزاني) لمغازلة العقل الجمعي وصرف الأنظار عن الفساد والإفساد وخنق الحريات الذي يمارسه الحزبين الحاكمين، ناهيك عن التفكير الجدي في استغلال قوة وإمكانيات السلطة لضمان عدم تسرب أي شخص من تنظيماتهم الى الضفاف الأخرى وكذلك الحؤول دون اتساع رقعة المعارضة السياسية التي لم يكن متوقعا لها أن تحقق هذا الخطوات النوعية في وقت قياسي لم يكن متوقعا من قبلهم، لذا يعد القرار القطعي لقوى المعارضة القاضي بعدم الإشتراك في الحكومة قرارا حكيماً ومتناغماً مع الإرادة الجماهيرية، ولكن الأكثر حكمة هو التمسك بالدعوة التي أطلقتها حركة التغيير والقائلة بأن تكون الحكومة القادمة حكومة انتقالية تنحصر أولوياتها في الإعداد لإجراء إنتخابات مبكرة كخطوة للشروع في الإصلاح الحقيقي للنظامين السياسي والإداري في الإقليم.