أندلعت التظاهرات العراقية وعمت جل المدن العراقية مطالبة بحقوقها المشروعة من حكومة العبادي من( ماء وكهرباء وخدمات عامة)  والاقتصاص من الحرامية وسراق المال العام من السياسيين وممثلي الاحزاب العراقية والكتل السياسية  في البرلمان العراقي , وتفعيل لجان النزاهة ومحاربة الفساد المالي والاداري .

ورفع المتظاهرون شعار (باسم الدين باقونا الحرامية ) , لان رأينا السياسيين ورؤساء الكتل السياسية  في عاشوراء الكل يعمل وينفق لاجل الفقراء والمعوزين , ولكن بعد ذلك يستنفروا ادواتهم لسرقة مال السحت الحرام وعلى المكشوف , بمعنى خداع البسطاء من الناس وذر الرماد في عيونهم.

لقد استجابت رئاسة الوزراء بشخص العبادي في البداية  لمطالب المتظاهرين المشروعة  لامتصاص غضبهم ووعدهم باجراء اصلاحات سياسية وادارية , وقام فعلا بتقليص عدد الوزراء ودمج بعض الوزرارات ذات المهام المشتركة والغاء بعض المناصب الزائدة , مما وفر لخزينة الدولة ملايين الدنانير من المال العام المهدور تحت مسميات  ( المحاصصة السياسية ) , ولكن بعد ذلك اٌثر التأني في الاصلاحات لان الموجة كانت عالية عليه .

وطالب العبادي من باب البدء في( اصلاح بيتك اولا) ثم البدء بالاخرين , وبعد الاقتراب من رفاق الامس في ( حزب الدعوة ) محاولا اصلاح الفساد المالي والاداري , كشر المسؤولين في حزب الدعوة الذين سرقوا قوت الشعب العراقي( يملكون مليارات الدولارات )  عن انيابهم  محاولين ثني العبادي عن عزمه مذكرينه سلميا امكانية سحب التفويض منه ببساطة متناهية  وانهم خط احمر للاصلاحات اكانت سياسية او ادارية أو مالية , وانهم فوق القانون وفوق الشعب العراقي في اٌن معا !!

هكذا و بالمكشوف وعلى الملآ بدأ الشد والجذب السياسي بين رفاق الامس , مهددين العبادي بعواقب وخيمة وكان الاغتيال واردا ولاسباب  امنية واليقظة التامة لخطط المتأمرين ,  تم أحباط تلك المحاولات التي كانت تريد من وراء تنفيذ عملية الاغتيال اجهاض محاولات العبادي الاصلاحية  وعدم تكملة المشوار الاصلاحي وكانت الرسالة واضحة وهي الى هنا وكفى  .

ولسان حال هؤلاء وجلهم من كتلة دولة القانون ويترأسهم (المالكي والاشيقر وغيرهم ) لا نريد اصلاحات ولا تغيير , والبقاء على ماهو عليه في محلك سر , والعيش بكنف دولة فاشلة بكل المقاييس الدولية .

السومرية نيوز نشرت نص رسالة دولة القانون للعبادي " دولة القانون يمهل العبادي 72 ساعة للاجابة على اسئلته ويهدد بسحب التفويض " هكذا بكل بساطة .

" كشف النائب كاظم الصيادي للسومرية نيوز , ان ائتلاف دولة القانون قدم يوم امس ورقة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمن فيها المطالبة بعدم اختراق القانون والدستور , ويجب المشاورة مع نواب الائتلاف والكتل السياسية لاتخاذ القرارات مبينا ان الورقة وقع عليها 45 نائبا من دولة القانون " .

واضاف الصيادي " ان الائتلاف امهل العبادي 72 ساعة للاجابة على هذه الورقة " , مشيرا الى انه " هدد بسحب التفويض من رئيس الوزراء " .

وذكر نواب في تصريحات صدرت امس  الثلاثاء  27/10/2015 , ان ائتلاف دولة القانون جمع تواقيع لسحب الثقة من اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي .

هذا دليل أن ايام العبادي في رئاسة الوزراء باتت معدودة , ولقد طرح اسم عماد الخرسان القيادي في حزب الدعوة ليحل محله .

اذن لا اصلاحات ولا تغيير والعبادي دفع فاتورة الاتجاه في طريق الاصلاحات وسوف نسمع في الايام القليلة القادمة اقالة العبادي من منصبه .

هذا بالضبط ما حصل في اقليم كوردستان الانقلاب على الشرعية ومنع رئيس البرلمان الكوردستاني من مزاولة عمله واقالته , واقالة وزراء  اٌخرين بجرة قلم دون الرجوع الى القانون او الدستور .

هذه محاولة انقلابية ستؤول الى الفشل , على مشروع التغيير القادم لا محالة بهمة المنتفضين في المركز والاقليم , على المتظاهرين الصمود وعدم اليأس والتمسك بمطالبهم المشروعة  في الديمقراطية الحقة  و الاصلاح والتغيير  ومحاربة الفساد بكل أنواعها و أشكالها .