المالكي على خطى بارزاني ...

Thursday, 18/04/2013, 12:00

يحاول مسعود بارزاني جاهدا ان يرشح نفسه لولاية ثالثة مخترقا بذلك الدستور والقيم الديمقراطية سادا الباب امام مرشح أخر ناهيك عن التداول السلمي للسلطة , فبينما كان ملا بختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يتصدر الصفحات الاول في الاسبوع الماضي في مواجهة اعلامية متهما مسؤولين في الحزب الديمقراطي بالفساد المالي والاداري , وسرقة اموال الشعب الكوردستاني في وضح النهار , وانتقاده حكومة الاقليم واصفا السياسة الاقتصادية لحكومة الاقليم بالفاشلة .
حينها كتبت مقالة تحت عنوان ( رب ضارة نافعــــة ) وان هذا هو الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي نعرفه , ولكن لم ادرك أن انتقادات واتهامات ملا بختيار ماهو الا حيلة للا صطياد والاستحواذ على صيد سمين ودسم من قبل الحزب الديمقراطي بمعنى مزيدا من السيولة النقدية لينعم بها على حساب المبادئ والقيم والشعب الكوردستاني .
بعد برهة خرج علينا ملا بختيار على الفضائيات الكوردستانية ليعلن بلا لبس وبلا تأويل بأن ليس للاتحاد الوطني الكوردستاني مرشح لرئاسة الاقليم سوى مسعود برزاني , هكذا هو حال المسؤولين الكوردستانيين يتلونون يوميا بما تفرض عليهم مصالحهم واهوائهم , ويكون بذلك ضاربا عرض الحائط بالديمقراطية اولا حيث ليس بامكان رئيس الاقليم ترشيح نفسه لولاية ثالثة وفقا للدستور , وكذلك ادار الظهر لتفاهمات( داباشان ) بين مام جلال ونوشيروان مصطفي منسق حركة التغيير , حيث تم الاتفاق بينهما على نقطتان استراتيجيتان هامتان , اولا الموافقة على جعل النظام السياسي في اقليم كوردستان برلمانيا بدلا من النظام الرئاسي أسوة ببغداد , والثانية الموافقة على ارجاع دستور الاقليم الى البرلمان لاجراء تعديلات عليه وبشكل توافقي , حيث اوضح مام جلال بأن الامور الاستراتيجية للاقليم يحتاج الى توافق وطني , وليس التمرير بالاغلبية البرلمانية "استنادا الى المادة 17 من قانون رئاسة الاقليم فان ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد انتهت بتخطيه دورتين انتخابيتين , والتي تنص على انتخاب رئيس الاقليم للولاية الاولى من قبل برلمان كوردستان وباغلبية اعضائه استثناءا من احكام المادة الثانية من هذا القانون "
وتنص المادة الثالثة على تحديد ولاية رئيس الاقليم باربع سنوات وجوزت اعادة انتخابه لولاية ثانية , لذا على رئيس الاقليم عدم ترشيح نفسه فاسحا المجال لغيره بغية ترسيخ ثوابت الديمقراطية والايمان بالتداول السلمي للسلطة .
وتحت عنوان ( البرلمان العراقي يقر قانونا يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة ) نشرت مجلة الطليعة الاسبوعية الكويتية من أن " صُوت مشرعون من احزاب عراقية بالموافقة على قانون يهدف لمنع المالكي من الترشح لفترة ولاية ثالثة الا ان التشريع لا يزال يحتاج الى موافقة الرئيس العراقي " , وكان المالكي قد اعيد انتخابه في عام 2010 في اقتراع غير حاسم ادى الى تشكيل حكومة هشة تتقاسم فيها احزاب من الكتل العراقية المشاركة في البرلمان العراقي .
يبدوا ان المالكي ايضا يريد الترشح لولاية ثالثة بعيدا عن الثوابت الديمقراطية التي تمنح الفرصة لشخص اخر للترشح لهذا المنصب , ولكن التشبث بالسلطة والمال اعمت البصر والبصيرة وفي هذه المعمعة تناسوا ما يطمح اليه الشعب العراقي من امن واستقرار وتوفير الخدمات والعدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة .
ولكن هكذا تخلق الديكتاتوريات , حيث يحجم ممثلي الشعب عن قول الحقيقة ويجنح لمصالحه واهوائه مما يساهم في خلق سلطة مستبدة .


خليل كارده