حاميها ... حراميها

Sunday, 12/12/2010, 12:00

هذا المثل الشعبي كثير التدوال وتشيع في بغداد ومنطقة الخليج , ويطلق هذا المثل عادة تهكما على المفسدين من المسؤولين الحكوميين والحزبيين الذين يسرقون المال العام ويجيروها لصالحهم وذويهم وبطانتهم , وبقدرة قادر ليس للبارزاني و لا الطلباني علم بكل تلك الخروقات والاختلاسات المالية التي تحصل في الاقليم ولا علم لهما بكل تلك الخروقات , وبالتالي هم منه براء , ويلصقون التهم باكباش فداء جاهزين من الحزبيين الذين ينتمون لكلا الحزبين الحاكمين , ويتم انزال العقوبة بهم بمنحهم امتيازات اخرى اضافة الى امتيازاتهم الحالية , وحتى الاحالة على التقاعد ليس ببعيد عن الفساد المالي , حيث يتم احالته وهو حزبي الى درجة وزير حكومي , ويتم الانفاق عليهم من ميزانية الاقليم , المخصصة للمشاريع الخدمية والتعليمية والبنى التحتية للاقليم , وليس من ميزانية الحزب , ننشر لكم جزء من التقرير الذي نشره موقع سبي " في هذا التقرير سننشر لكم وبالارقام الفساد المنظم الذي تمارسه حكومة اقليم كوردستان والحزبان الكرديان وفي اعلى القيادات . حسب هذه المعلومات قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني باحالة 960 كادرا ومسؤولا حزبيا الى التقاعد بدرجة وزير وتدفع لهم سنويا ثلاثة وستون مليار وثلاثة مئة وستون ملايين دينار عراقي من ميزانية الاقليم . و " في الاونة الاخيرة فقط قام الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة الطلباني باحالة 16 عضوا اخر من قيادتها بصفة وزير . " جاءت هذه المعلومة في كتاب سري صدر من وزير مالية الاقليم وبشكل رسمي وهذا يعني بان الخروقات والفساد المالي والاداري ينفذ بشكل رسمي من قبل الحزبين . وابقت الوزارة تلك الملفات في طي ( الملفات السرية للغاية ) والتي بموجبها يمنع نشرها والاطلاع عليها من قبل وسائل الاعلام ."
وجاء في الكتاب الرسمي السري لوزارة المالية المرقم رقم 689 والمؤرخة في 11 -11 - 2010 صدور قرار باحالة 19 كادرا من كوادر الاتحاد الوطني على التقاعد بدرجة وزير , مع ان قانون التقاعد يشمل الموظف الحكومي وليس الكوادر الحزبية .
ولالقاء المزيد من الضوء حول الفساد المالي العام في العراق واقليم كوردستان , نقل لنا اور نيوز الخبر التالي " حسب مصادر مقربة من السفارة العراقية في دبي فان صراعا كبيرا احتدم بين نجل رئيس الجمهورية العراقية الفيدرالية قباد الطلباني ونجل رئيس الوزراء احمد نوري المالكي الامر الذي اسفر عن تبادل العيارات النارية بين حماية الطرفين في ملهى فندق رويال اسكوت في دبي , وذكرت المصادر ان الصراع بين نجلي الرئيسين سببه صفقة ابرم عقدها ابن الرئيس العراقي قباد مع احد سماسرة بيع وشراء العقارات في دبي , حيث ذكر ان العقار كان عبارة عن فندق خمس نجوم قيمته لا تقل عن 150 مليون دولار , وكشف المصدر عن وجود عقارات عديدة وسلع ثمينة تدخل تحت حيازة الطرفان تم ابرام عقودها وتم تسجيلها باسماء اقارب رؤساء الحكومة العراقية كخطوة منهما لتبييض الاموال العراقية الي تم تهريبها من العراق" لقد ذكر المصدر المذكور الكثير من الصفقات المشبوهة التي تديرها شركلت ومؤسسات لنجلي الرئيسين ولكننا نكتفي بهذا القدر ونضع بين يدي القارئ الكريم على هذا الفساد الذي ينخر العراق سواء في الحكومة العراقية الفيدالية او حكومة اقليم كوردستان .
هنا لابد لنا ان نتسائل , من اين لهم كل تلك الاموال ؟ ان لم تكن من سرقة المال العام ومن اموال الشعب العراقي والكوردستاني المبتليان بهكذا مسؤولين !!!
لقد كانت الثورة الجديدة التي اندلعت بجبال كوردستان الشماء في 1976 والتي اشعلها ثوار الكوملة الابطال لمقارعة العدو الفاشي المقبور , لاتملك هذه الثورة التي ذاع صيتها ميزانية تستطيع الصمود لاكثر من اسبوع , بل كانوا يقرضون الاموال من ( احمد صاروخ ) , الذي كان يمتهن مهنة التهريب , هذه الثورة بعظمتها كانت تقترض من مهرب , وكان المالكي لاجئا في احدى الدول لا يملك سوى ما يبقيه على قيد الحياة , ولكن السؤال الشرعي الذي يفرض نفسه من اين لنجليكما قباد واحمد كل هذه الاموال الطائلة ؟؟!!
ان انتخاب المحافظات على الابواب وسيجري في مارس من العام المقبل , ان لم يتم تأجيلة مرة اخرى , وعلى الناخب الكريم ان يحكم ضميره , ويحسن ان يدلي بصوته لمن يستحق , والذي يهمه الوطن والحفاظ على خيراته من السلب والنهب , وتوزيعه على الشعب المغلوب على امره .
كما وردنا من كوردستان , بات من المعيب على الشخص الذي يصوت لصالح الاسرتين الحاكمتين , وينظر اليه نظرة ازدراء ودونية .