قراءة اكاديمية لعمليةصنع السياسة العامة في حكومة برهم صالح

Thursday, 07/10/2010, 12:00

ان الاداء الحكومي انما هو الترجمة الفعلية للسياسات العامة المقررة من قبل الحكومة في شتى المجالات لحل قضايا ومشاكل ففي كوردستان العراق يختلف الامر تماما عما يقرره الفلاسفة في هذا المجال ففي كوردستان العراق اصبحت السياسة العامة هو ماترغبه وماتريده الحكومة ومن هو في السلطة من اجل الوصول الى اهداف وغايات تهم مصلحة السلطويين وليس كلا الجانبين السلطة والمجتمع وسوف نتطرق للمواضيع والنقاط التي برهنت ما قلناه مما سبق فمنذ البدايات الاولى لاستلام سلطة الحكومة من قبل دكتور برهم صالح ادت سياستاته الى تعظيم الفجوة والهوة بدلا الى لعمل على تقليص تلك الفجوة و الهوة ا ي تقليص الفجوة بين ماهو مامول وبين ماهو ممكن تحققه اي بمعنى اخر عظم عدم التوازن بين ماهو مصلحة النخبة الحاكمة و ماهو مصلحة المجتمع وعندما نقصد بالنخبة الحاكمة فلا نقصد فقط من يديرون دفة الحكمومة فقط بل نقصد ايضا الاطراف الاخرى التي تسمي نفسها المعارضة واولئك الذين يمتلكو ن النفوذ والتاثير داخل الحكومة لقد انتهج برهم صالح ايضا عملية تعظيم القيود المفروضة على القدرة الابداعية لصانعي السياسة العامة بحيث انه حصر القدرة في قيادة الحزبين الحاكمين ولم يكن الحزبين الحاكمين بعيدين عن تلك العملية بل ان الحزبين الحاكمين هما من اوعزا الى برهم صالح لفعل ذلك وهذا الامر ادى بالتالي الى التعظيم القيود المفروضة على مدى الانتفاع المستحصل من السياسات التي انتهجه برهم صالح من قبل المجتمع فبدلا من ان يضع صانعوا القرارت سياسات تعود على المجتمع بالنفع والصالح وحل مشاكلهم الا ان صانعي القرارات السياسة العامة بداءو بوضع سياسات تعود بالخدمة لمصالح للنخبة الحاكمة ربما يسال شخص ما ماهو السياسة العامة في الحقيقة ان السياسة العامة هو خارطة او ترجمة وتنفيذ لما جاء من حقوق وواجبات للمواطين والنخبة الحاكمة وايضا اظهار حالة التوازن في ماهو مامول وماهو ممكن تحقيقه للطرفين النخبة الحاكمة و المجتمع وقد كان هذا الترجمة الفعلية لعدم وجود التوازن بين المجمتع و النخبة الحاكمة و بكلمة اخرى عدم وجود ديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كوردستان ففي كوردستان على العكس من بلدان الديمقراطية الذي يكون الحكومة فيها قد اتت بملاء ارادة المجتمع وهي بالتالي اي الحكومة هي التي تحمي مصالح المجتمع وبما ان الحكومة قد اتت من تضحيات المجتمع الكوردستاني فكان عليها ان تكون اكثر حرصاعلى مصالح المجتمع الا انها اليوم تحمي وتمثل النخبة الحاكمة فقط لا المجتمع فالحكومة قد قضت على مصطلح التوازن بين النخبة الحاكمة و المجتمع حيث تحولت السياسة الى مخرجات للنظام السياسي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة فقط ففي كوردستان بسب عدم وجود الديمقراطية الحقيقية فان السياسة العامة اصبحت ترجمة لما ترغب وتريده الصفوة واصبح المجتمع كالعبيد لا حقوق ولا رغبات ولا حاجات يتوجب على الحكومة وضع حلول لها وان هذا الامر قد ادى الى عدم استناد الحكومة الى كافة القيم العائدة للمجتمع ووزنه النسبي والبدائل المتاحة و التاثيرات تلك البدائل المتاحة وعدم الاخذ بعين الاعتبار نسبة قيم الجتمع التي تحققت و التي تتم التضحية بها وعدم الاستعداد للتضحية و التفضيلات وكل هذه الامور قد ادت الى ابتعاد الحكومة عن وسطه الاجتماعي وبالتالي ادت الى ضعف الاداء الحكومي وبالاحرى فشل الحكومة في ادائها وقد نتجت عن ذلك القضاء على نسبية السياسة العامة حسب معيار القرار الرشيد اي ان الرشد القرار تكون نسبية تختلف تلك النسبية حسب تطور ديمقراطيتها فكلما كان الديقراطية متطورة كلما كان نسبية القرار الرشيد اكبر ومدى الانتفاع اكثر وهذا مايجعل البلدان الديمقراطية اقل تعرضا للازمات نسبيا والمشاكل ففي كل المجتمعات الديمقراطية تتواجد العديد من المشاكل لكن يتم حل تلك المشاكل و الازمات بالاستناد الى القرار الرشيد الذي يكون نسبيا ايضا حسب تطور النظام الديمقراطي فيها لقد ادى انعدام الديمقراطية في كوردستان الى اصدار العديد من القرارت الغير الرشيدة وذلك لعدم وجود توازان بين القوى الموجودة في المجتمع فالصفوة الحاكمة هي صاحبة القرار ولا يشاركه المجتمع بكل اطيافه وتكون فقط خاضعة لتلك القرارات الغير الرشيدة والذي اتخذها السلطة وفي الحقيقة تواجه السياسة العامة العديد من المشاكل من جانب السلطة في كوردستان العراق على الرغم من انها وجدت من اجل وضع الحلول للازمات والمشاكل الذي يمر بها المجتمع منها عدم توافر المعلومات الكافية و الازمة لتحديد الاهداف المرجوة من وضع تلك السياسات العامة حتى وان وجدت فان الحزبين الحاكمين يعمدان الى تشويها او وضع مغالطات كثيرة بحيث تجعل من السياسة التي تم تحديدها تعود بالصالح عليهما لا للمجتمع وبهذا اصبحت السياسة غير رشيدة ففي البلدان الديمقراطية تحول الحكومة في الحصول على معلومات دقيقة قدر الامكان وذلك من اجل وضع سياسة و قرارات رشيدة ان عملية جمع المعلومات في كوردستان العراق ذات صعوبة كبيرة حيث ان اغلبية الوزراء لا يعلمون اي شيىء عن المشاكل والازمات والسياسة المنتهجة من قبل وزاراتهم بالاضافة الى هذا كله وجودرؤى مختلفة لصانعي القرار حول وضع سياسة محددة وذلك لوجود اختلافات في المصالح بين الحزبين واطراف لها سلطة في كوردستان مثل الولايات المتحدة الامريكية مما يؤدي الى القضاء على سياسة رشيدة . ان عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج السياسة العامة المختارة من قبل صانعي القرار ونتائج