الكسب غير المشروع مبعث قلق أساسي للمستثمرين بكردستان العراق

Sunday, 27/09/2009, 12:00

كشفت صفقة أسهم مشبوهة بين مسؤولين عراقيين أكراد وشركة نفط أجنبية النقاب عن أعمال كسب غير مشروع منتشرة قد تهدد الاستثمار والنمو في المنطقة التي تقع في شمال العراق.



ولم يتهم أي مسؤول كردي بخرق القوانين لكن شراءهم أسهم بشكل سري من شركة النفط النرويجية (دي.ان.او انترناشونال) يثير شكوكا جديدة حول المبادرة الجديدة في الاقليم الشمالي للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والحد من علاقة السياسة بالاعمال.

وقد يؤدي الحديث عن كسب غير مشروع منتشر ونفوذ تجاري للحزبين المسيطرين على الحكومة الاقليمية الكردية في نهاية المطاف إلى تراجع الاعمال في منطقة تعتبر مستقرة في بلد يواجه مخاطر أمنية وقانونية في مناطق أخرى.

وترفض حكومة إقليم كردستان الفساد المنظم وأعلنت المبادرة قبل انتخابات الاقليم في يوليو تموز عندما عاد استياء واسع النطاق بمكاسب غير مسبوقة على جماعات المعارضة في البرلمان الكردي.

ولم يتهم أي مسؤول كبير في كردستان بالفساد لكن الاكراد يقولون إنهم ليسوا بحاجة لدليل لاثبات الفشل في تعقب الاموال التي تنفق على الاعمال العامة والعقود التي تمنح للمقربين بدلا من الاعتماد على التنافس في المناقصات أو الرشا التي يجب أن تدفع قبل إتمام الصفقات.

وقال هنري ج. باركي وهو محلل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن "هناك فساد صريح عندما يجني المسؤولون المال من العقود ... والنوع الاخر من الفساد وهو أكثر حذاقة يدير فيه حزبان سياسيان العرض.. يجب أن تنتمي إلى أحد الحزبين حتى تحصل على وظائف أو نفوذ."

وألقي الضوء على المبادرة الجديدة الاسبوع الماضي عندما علقت حكومة إقليم كردستان ترخيص شركة (دي.ان.او) النفطية في كردستان بسبب كشف النرويج عن شراء الحكومة لاسهم تابعة للشركة انتقلت فيما بعد إلى شركة جينيل انرجي التركية - وهي شريك لشركة (دي.ان.او).

ولم تكن سوق الاوراق المالية في النرويج على علم بالصفقة التي تمت في أكتوبر تشرين الاول وتحث جهة المراقبة المالية في النرويج الان على أن تفتح الشرطة تحقيقا في الامر. وتنفي حكومة إقليم كردستان أن يكون أي مسؤول قد استفاد من البيع لكنها قالت إن هذه الصفعة سببت لها "ضررا .. غير مبرر."

وكلفت حكومة إقليم كردستان شركة برايس ووترهاوس كوبرز للمحاسبة بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة للشفافية وهو مسعى يعكس جزئيا استياء الناخبين القلقين بشكل متزايد من قضايا داخلية فضلا عن النزاعات القديمة مع بغداد حول الارض والنفط.

ويعترف مسؤولو حكومة الاقليم بأن التخلص من ثقافة الكسب غير المشروع المستشري سيحتاج لسنوات. ويقول البعض إن هذه الثقافة ترجع بشكل جزئي إلى تعامل مجتمع تقليدي وقبلي يعتمد على المحاباة مع مؤسسات حديثة تدير مبالغ كبيرة من الاموال.

وقال جيلوان كزاز وهو مستشار في مكتب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان لرويترز إن بعض الامور التي ينظر إليها على أنها فساد تكون عادية جدا في إطار الثقافة الطبيعية في الاقليم.

وأضاف أن الحكومة لا تتوقع تغيير أي شيء بين عشية وضحاها لكنها تنظر إلى ما بين السنوات الاربع والعشر المقبلة وأن هذه خطوة شجاعة ستلقى معارضة كبيرة.

ويقول موقع حكومة إقليم كردستان على الانترنت إن هدف المبادرة هو مواجهة الفساد والتزوير والاستغلال إضافة إلى جذب المستثمرين.

وذكر كزاز أن الحكومة سترسم خطا على الرمال وتقول إن من الآن هذه هي طريقة العمل الجديدة وأنها ستتصدى لمن لا يلتزم بها.

لكن محللين تساورهم شكوك من أن يكون لدى التحالف الحاكم للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس الكردي مسعود البرزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني الارادة السياسية لملاحقة من هم أكبر من المسؤولين العاديين الذين يتقاضون رشا.

وينحدر الرئيسان من أكبر عائلتين في إقليم كردستان. وللعائلتان نفوذ في دوائر الاعمال.

ويشكو المستثمرون الاجانب من اضطرارهم للدخول في شراكة مع الشركات المحلية التي لها صلات قوية بإحدى العائلتين.

وقال توبي دودج وهو خبير في شؤون العراق في جامعة لندن "الفساد ... جزء من الطريقة التي تدير بها النخبة الحاكمة الاعمال... وسيضع القضاء على الفساد الذي يلف العائلتين المسيطرتين على الاقليم بقاءهما محل شك."

وأضاف أن واشنطن التي ما زال الاكراد يشعرون أنهم بحاجة لحمايتها بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد تضغط لتحقيق إصلاح في الاقليم.

كما أن هناك أيضا ضغوطا داخلية جديدة. فقد فازت قائمة التغيير المعارضة التي يترأسها نوشيروان مصطفى والتي لم تكن معروفة من قبل بربع مقاعد البرلمان لدعوتها لمكافحة الكسب غير المشروع.

وينفي مسؤولو حكومة إقليم كردستان وجود محسوبية ويقولون إن هناك قلة فاسدة ليس إلا.

کوردستانپۆست:الصورة من الموقع الرسمی للحکومة.