إلى هيمن هورامي المتحدِّث على حساب الشعب.!

أيها العزيز! بصفتك نائبٌ لرئيس الجهاز التشريعي في إقليم كردستان العراق، كان يجب عليك ان تكون ملمّاً بكل المباديء الدستورية قبل ان تتحدَّث وتغرد للناس في  المواضيع الحساسة! حتى لا تقع في أخطاء مُخجلة لإقليم كردستان وتحرج بها العراق الاتحادي أيضاً. 

ولكي نصحح اخطاءك في التغريدة التي خاطبتَ بها قنصلية ألمانيا باسم الشعب الكردي المسكين أنَّ تغريدتك لا اساس لها من الصحة، وليستْ الاّ تحذلق و تملُّق وهراء للأسباب الدستورية والقانونية: 

أولاً:
إنَّ دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥ في المادة 95 قد نصّت على انه"يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية" الا تعلم یا ممثل الشعب! بأنَّ إدخال محاكم خاصة واستثنائية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية !؟

وأنَّ السلطة القضائية في الدول الديمقراطية هي أعلى السلطة بل تتفوق على كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا السبب تُسمّىٰ حكومة الولايات المتحدة الامريكية بحكومة القضاة.

فبأيِّ صفة تطلب فتح المحكمة الخاصة وتخالف به نصّ الدستور الاتحادي !؟

ثانيا:
إنَّ المادة ١٩/ سابعاً، من الدستور نفسه: تنصُّ على " أنَّ جلسات المحاكم علنيّة إلاّ إذا قرَّرت المحكمة جعلها سرِّية"وجعلها سريَّة استثناء من الاصل لا يتوسع فيه وانت لم تفطن لذلك للأسف.

فمن تحسبُ نفسك حتى تمثلَّ دور القضاء والقضاة وتختلط بين السلطتين: التشريعية والقضائية أوتتدخلّ فضولياً في سلطة القضاء لتناشد قنصلية ألمانيا دعم مجلس نوابك لإدخال المحاكم الخاصة ؟! 

ثالثا:
إنَّ المادة٢/ ج، من الدستور العراقي نفسه قد نصَّتْ أيضاً على أنه "لا يجوز سنُّ قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور "

ألمْ تعلم يا ممثِّل الشعب أنَّ انشاء محكمة خاصة يتنافى بل يتناقض مع الحقوق الأساسية؟ وكيف تضمن ضمانة العدالة في إقليم انت نائب لرئيس جهازه التشريعي ؟! 

رابعاً:
إنَّ دلالة المادة ١٢٠ من الدستور والمادة ١٢١ ثانياً بمنطوقهما ومفهومها يحظران إصدار اي قانون يتعارض مع الدستور العراقي، فكيف بعد طول ٣١ سنة ومرور تسع دورات نيابية تطلب تعاون القنصلية لتدريب اعضاء البرلمان !

وهل تشتاق بهذه الدرجة الى السفر والسياحة لخارج العراق لهكذا التدريب أيها العزيز الكريم؟! ماذا دهاك ؟! 

خامساً وأخيراً:
إنَّ في المادة ١٣ من الدستور العرقي بفقرتيها:(أولا و ثانياً) نصاً صريحاً بأنَّ دستور العراق هو القانون الأسمى والأعلى في العراق كافةوبدون استثناء ولا يجوز سنُُّ نصٍّ قانونيِّ أو حتى دستوريٍّ في الإقليم الحالي والأقاليم الأخرى التي تشكل يتعارض مع نصٍّ دستوري في العراق ...! 

وعليه يجب عليك ايها العزيز الكريم! ان تفتهم جيداً بأنّ دستور العراق نافذٌ في العراق ككل بما فيه إقليم كردستانالعراق. ولايجوز تحت أيِّ ظرف تشريع قانون يتعارض مع أحكامه وإلاّ يكونُ هذا التشريع معرضاً للإلغاء والإبطال من قبل المحكمة الاتحادية الدستورية، كما هو معلوم في الدستور وغيره.

ثم في هذه التغريدة السيء الصيت أشرت بإلحاح الى ميزانية خاصة، لمنْ تناقش الميزانية أيها النائب المحترم !؟هل تجامل بهذه الكُليمات الانجليزية جهات معيَّنةً؟ وهل احتياجات مجلس النواب ملِّحة إلى هذا الحد، كاحتياجات المواطنين في الإقليم ؟ ولماذا هكذا تعشقون دوماً الميزانية بذريعة مواجهة الداعش الإرهابي ولاتهتمون بميزانية مواطني بلدكم الذين يتضورون جوعاً..!؟! 

وهل أعطتكَ رئاسة مجلس البرلمان الإذن لمناقشة مثل هذه الميزانية من البرلمان أمام قنصل أجنبي؟  

أقسمك بالله إنْ تؤمن به ! هل الميزانية التي ناقشتها مع القنصلية كانت على حساب العراق الذي لم تكنْ يوماً تحمل له خيراً بدليل تصريحاتك الفضائية ضده، ام على حساب هذا القنصل ومجاملته مداهنةً، حيث انتقدكم القنصل من منبره علنا قبل عدة ايام بسبب العقوبة الصادرة بحق مواطنين أبرياء بتهمة اسناد الجاسوسية لهم بدعوى اجتماعهم و احتكاكهم بالقنصلية الألمانية والامريكية ام كانت المناقشة لتلك الميزانية على حساب استقطاع الرواتب واستدامته من موظفي الإقليم الذين يعانون منه منذ بداية ٢٠١٤ إلى حد هذا الـكَـتْـبِ ؟! 

أيُّها الممثِّل المداهنُ أيجوز لك مناقشة وعرض الميزانية المحتاج اليها مجلسُ النواب امام القنصلية باسم البرلمان وغيرها من التكليفات التي صرَّحت بها ومالم تصرِّح به وتخفيه أعظم.! أيجوز لك كلُّ ذلك وانت تمثل  الشعب الالتقاء بقنصليات أجنبية وتخاطر بمصيرهم لفتح محكمة خاصة وبتصريحك غير الصادق ولايجوز لغيرك من المواطنين؟! ماهذا ياهذا! 

وبناء على ذلك ولِما تقدم نقول لك بكلِّ استغراب:  إذا كان هذا معرفة نائب رئيس مجلس نواب في إقليم كردستان العراق- فكيف يكون الحالُ بمستشاريه وماحوله ! أعاذنا الله منكم ، لأنكم   

حقا أرجعتمونا الى بداية القرن الماضي وطبقتم علينا ماقاله الرصافي:

  علمٌ ودستور ومجلسُ أمة    كلٌّ عن المعنىٰ الصحيح محرَّفُ

فلم يبق لنا إلاّ التحسرُّ بهذا القول: 

"آهً يا عراقُ واهاً يا إقليم كردستان!؟ "