من رفقة النضال الى التخوين- الحلقة الثالثة

Friday, 08/01/2010, 12:00

بقلم نوشيروان مصطفى
الكورد ــ العرب : أأخوة غير متوازنة ام علاقة متكافئة ؟
الطالباني في محاولاته تأليب القوى العربية ضد حركة التغيير وضدي يريد ان يظهر لهم باني ضد العرب واستخف بالاخوة العربية الكوردية,ومنذ فترة وهم يسلكون سياسة ازدواجية منافقة ضد حركة التغيير , فلدى القوى العربية العراقية يحاولون ان يظهروننا كحركة متطرفة لا تؤمن بالتعايش وتسعى الى الاستقلال ,ولدى جماهير كوردستان يظهروننا كقوة مناهضة لكوردستان وحرية كوردستان ,بل وتعمل لتفتيتها ,تارة كمعادين لامريكا وتارة كمعادين لايران,تارة كمعادين للبارتي ومن المناصرين للقتال الداخلي,وعند البعض كحركة فاشية مناهضة لكل ما هو غير كوردي.وحيثما استطاعوا ان يعملوا شيئا ضدنا لم يتوانوا عنه ابدا , واينما وجدوا أية تهمة جاهزة من شأنها ان تجعل من أية جهة كانت , ان تقف موقف الضد منا فانهم لم يتوانوا عن كيلها ايضا , وكل ما يجري الحديث عنها اليوم في ذلك البلينيوم انما يندرج ضمن هذا التوجه .
وحول مسألة الاخوة العربية الكوردية نستطيع القول جازمين بانه ليس هناك من يحرص على ايجاد أفضل علاقات الصداقة والتضامن الممكنة بين مختلف الاثنيات الموجودة في العراق كما نؤمن بها نحن في حركة التغيير .بل ان أحدى اهم مؤاخذاتنافي الحركة ولي شخصيا تجاه سياسة الاحزاب الكوردية المتبعة تجاه الآخرين هي عدم استطاعة تلكم الاحزاب من التعامل الديمقراطي السليم مع تلك الاثنيات المختلفة في العراق وكوردستان بعيدا عن روح التعصب الحزبي والعشائري.

ولكننا نؤكد في عين الوقت ان التضامن والصداقة والتعامل بالمثل شئ واستصغار الذات شئ آخر تماما , ان ما عارضناه سابقا ونشدد عليه الآن هو ذلك التوجه المقيت في الاحساس بالدونية وتصغير الذات امام الآخرين , فالكثير من الساسة الكورد انطلاقا من عدم حيازة الكورد لدولته القومية وكونه كان يملك فقط حركة مسلحة والتي كانت اقل قوة وعدة وعددا بالمقارنة مع ما يمتلكه المناوئين له , ولذا ارتباطا مع هذه الحقيقة كانوا ولا يزالوا يتعاملون مع ممثلي تلكم الاقوام التي تتفوق علينا بالعدد والعدة من نفس ذلك الاحساس المنعكس من تلك الرؤية الخاطئة , والتي تتمثل في الشعور بالدونية والصغر والرهافة , وهذه الظاهرة لها ديمومتها لغاية الآن , فكل من يلاحظ تصرفات القادة الكورد مع المسؤولين العرب سواءا في العراق او العالم العربي ومع المسؤولين الايرانيين والاتراك, ومع المسؤولين الامريكان والانجليز ,فانه سوف يرى جليا هذه الظاهرة وهذا الارث .
وفي كوردستان وضمن مرحلة سياسية معينة , ومن اجل الترويج لهذا المفهوم الذي يعبر عن تلك الدونية تم رفع شعار الاخوة المزيف ,اخوة لم ترقى الى مصاف التآخي أبدا ,بل كانت في حقيقة الامر عبودية وتصغيرا للذات ونظرة استخفافية, والسياسيين الكورد وكممثلين لهذا الشعب وبدلا من ان يستمدوا قوتهم وعزيمتهم من هذا التمثيل , وان يمتلكهم ذلك الاحساس بالندية النوعية اثناء تحاورهم مع القادة السياسيين للاقوام الاخرى , فانهم يتعاملون مع الآخرين من منطلق تلك الدونية والتي تسبب في نشر حالة من الخيبة والاحباط لدى شعبهم .
فقادة ومسؤولي الشعوب انما يستمدون قوتهم واقتدارهم من طاقات شعوبهم , وليس من قوتهم العسكرية او من حجم سلطتهم السياسية المحدودة كما يحلو لبعض السياسيين الكورد ان يفعلوا. فاي من الشعوب لا تجد نفسها باقل قيمة من غيرها, واي شعب مهما صغر عدد افراده لا يحسب نفسه باقل من شعب آخر حتى لو كان يكبره عددا باضعاف مضاعفة. ولكن الكثيرين من السياسيين الكورد والذين لم ترتقي حجم قوتهم العسكرية الى مصاف القوة العسكرية لجيرانهم , فانهم ينظرون الى انفسهم بروح دونية معتبرين انفسهم دوما الأخ الاصغر.
ولذا فان قناعتنا الراسخة آنذاك والآن هي بان الكورد ليسوا الاخ الأصغر لاي من الشعوب ولا ينقصون عنهم باي شئ , واي كلام او تعاون يتضمن مفهوم الاخ الاكبر والاصغر لهو استعباد واستخفاف وليست أخوة ,لانه لا يوجد بين كل شعوب الارض مفهوم اسمه الكبير والصغير , بل المساواة والعمل والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هو الذي يسري . فالانسان ليس بهيمة يعيش وفق مفهوم القوي والكبير الذي يستحق الأكبر و الأكثر , فالشعوب يجب ان تتصرف على اساس المساواة والاحترام المشترك مع بعضها البعض وليس على اساس الحجم او الكبر والصغر , والذي كنا نعارضه سابقا ونفعله الان هو انه لا ينبغي على السياسيين الكورد ان يتصرفوا مع الآخرين من منطلق الاحساس بالصغر والدونية وان يحترموا كرامة وحرمة شعبهم الذي من المفترض انهم يمثلونه , وان لا يقزموا حجم شعوبهم عند الأجنبي بدافع كسب وده وعطفه لمكاسبهم الشخصية , وان لا يربوا شعبنا باسلوب يشعر بانه الاخ الاصغر للشعوب الاخرى وان لا يسمحوا لاي شعب ان يجعل من نفسه كبيرا ومتغطرسا امام شعبنا , وكان ايماننا ذلك الوقت والآن يتركز في زرع روح التضامن و التعايش السلمي والمساوات مع بقية الشعوب , وليس روحية العبودية والأحساس بالصغر, لاشك ان مفهوم الاخ الكبير والصغير هو جزء من تقاليدنا الاجتماعية والعائلية والعشائرية وهو شي طبيعي علينا اتباعه , ولكن لا يوجد هكذا مفهوم في العلاقات السياسية في المجتمع الدولي وبين الشعوب والقوميات والدول بل هناك العلاقات التي تبنى على اساس المساوات والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل .
ان تربية الشباب الكورد وفق هذا المنظور الخاطئ من " ان الكوردي في العراق هو الشقيق الاصغر للعربي" والذي حاول الكثيرين من القادة والسياسيين الكورد ترويجه جعلتني انا والعديد من رفاقي ومنذ عام 1975 نعمل جاهيدن لتغييره من الأساس , وبدلا منها محاولة تربية الانسان الكوردي عامة واعضاء الكومه له والاتحاد الوطني خاصة بان الاسلوب الصحيح هو "ان للكورد مثل باقي الامم الحق في تقرير مصيره بنفسه , وله حق اقامة دولته , وانه ليس أخا صغيرا لأية قومية , ويجب ان تشيد العلاقة بين الكورد وبين الشعوب المجاورة على اساس الندية والمساوات والمصلحة المشتركة , وان يتم تغيير مفهوم الشعور بالصغر بمفهوم المباهات والاعتزاز وان لا يعتبر الكوردي نفسه تجاه اي اجنبي باقل او اصغر قيمة وقدرا.
واذا كان هناك ثمة من يعتبرون هذا الاحساس والرؤية بالنسبة لي نقصا ,فانا شخصيا اعتبر ذلك اعتزازا.

من هو مبتدع فكرة فيدرالية المحافظات ؟؟؟؟؟

الطالباني ومن خلال حديثه يحلو له ان يتهم حركة التغيير والناشطين فيها بانهم ضد الفيدرالية وضد اقليم كوردستان , ويطلق علينا( مناصري فيدرالية المحافظات ).واننا ضد رجوع كركوك الى حضن اقليم كوردستان , ويظهر ان الطالباني يعتقد بان شعب كوردستان قد وهنت ذاكرته كما هو قد وهنت ذاكرته اثناء سرد الاحاديث ويتناسى ان شعب كوردستان يمتلك ذاكرة قوية ويتذكر جيدا انه :
اولا: ان الطالباني كان هو اول من أيد واوجد بشكل رسمي مبدأ فيدرالية المحافظات , وهذا الاعتراف منه قد وضع الكورد في احراج ما بعده احراج سواء امام بقية العراقيين او امام الامريكان. ففي ذلك الاتفاق الذ تم توقيعه من قبله كرئيس مجلس الحكم وبين الحاكم المدني في العراق برايمر , حيث كانت احدى النقاط الرئيسية لذلك الاتفاق ان تتألف العراق من 18 محافظة فيدرالية , وكان قد قبل هذا لعموم العراق ومن ضمنها اقليم كوردستان , ولكن وبعد ان اثار هذا الاتفاق معارضة كبيرة من لدن السياسيين العرب وبعض من الاطراف في كوردستان فانه قد لزم الصمت و السكوت.
ثانيا : ان من خلق اكبر المشاكل حول المادة 140 وأدى الى استحداث مشروع قانون جديد يخالف المادة 140 اثناء صدور قانون انتخابات مجالس المحافظات. كان الطالباني نفسه , لانه واثناء زيارته الى كركوك واجتماعه مع مجلس محافظة كركوك و, فقد طلب منهم " ان توزع السلطة والادارةبنسبة 32% بين التركمان والعرب والكورد, وان تكون كركوك اقليما فيدراليا خارجا عن اقليم كوردستان" وقد كرر هذا الكلام مرارا مع ممثلي التركمان والعرب . ان هذه البدعة قد شجع العرب والتركمان بان يقدموا ذلك المشروع الى البرلمان العراقي , وان يحولوه الى قانون ويثبتوه في تصويت يوم 22 تموز , الامر الذي خلق مشكلة سياسية وقانونية عويصة مما ادى بالبرلمانيين الكورد ان يقاطعوا البرلمان ونتيجة تأثير تلك المقاطعة وتحت ضغط الرأي العام اضطرت هيئة الرئاسة الى نقضه , ولكنها بقيت كمشكلة معلقة تنتظر الوقت المناسب لتثار من جديد في وجه الكورد.
ثالثا: وفي وقتها حينما علمنا بتلك الغلطة التي ارتكبها الطالباني ومن اجل تهديده واجباره للتراجع عن تلك الورطة التي وضعنا جميعا فيه قلنا له "اذا كان هو يؤمن بانيكون للعرب والكورد والتركمان في محافظة كركوك اقليمهم مستقل,فمن الافضل ان تكون اربيل والسليمانية ودهوك أقاليم فيدرالية ايضا كل على حدة , وحينئذ ستستطيع الاقاليم الاربعة مجتمعة ان تشكل نمطا كوردستانيا مشتركا ,وحينئذ سوف لن تكون كركوك حالة مختلفة عن باقي محافظات كوردستان " .
وفي حالة حدوث هكذا تغيير كان الطالباني نفسه سيتجرد من اية سلطات سواءا في كوردستان او في محافظة السليمانية , ولهذا فانه سارع الى التراجع عن فكرته تلك وامام وسائل الاعلام الكوردية قائلا "لقد حلفت اليمين ان أصون الدستور وان المادة 140 مادة دستورية "
ولا يزال الطالباني يتحدث بشكلين مختلفين عن كركوك :
ففي خلال لقاءاته المنفردة مع التركمان في كركوك او مع المسؤولين الاتراك فانه يصرح لهم بان تكون كركوك اقليما فيدراليا مستقلا ,
وفي الاجتماعات الكوردستانية العامة يتحدث عن المادة 140 وعودة كركوك الى اقليم كوردستان .
وهناك من التركمان والكورد والعرب من يعتقدون الحل الامثل لقضية كركوك المعلقة تكمن في تحويلها الى فيدرالية مستقلة , واذا كان الطالباني يحمل نفس الاعتقاد فقد كان من الاجدر به ان يبوح بما يجول في خاطره بشكل علني بدلا من التحدث باسلوب ازدواجي مع هذا الطرف او الآخر .
فنحن من جانبنا قد افصحنا عن رأينا الواضح لكيفيةحل قضية كركوك وباقي المناطق المستقطعة عن كوردستان بشكل عام في العشرات من الحوارات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية المنشورة والذي يجب ان يكون ضمن اقليم كوردستان ,ولذا فنحن نعتقد ان اي حديث يغاير هذه الحقيقة فانه يدخل ضمن المزايدات السياسية الرخيصة ليس الا . قد يكون هناك من يحصلون على مكسب سياسي معين في التفريط ببعض مناطق كوردستان ولكننا لا نروم اية مكاسب مادية او سياسية في فقدان ولو شبر واحد من ارض كوردستان .
رابعا: نحن نعتقد ان النظام الاداري في الاقليم لا يتوائم مع متطلبات تقدم شعب كوردستان :
ــ انعدام الفصل بين الحكومة والحزب .
ــ تدخل الحزب في سلطات الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ــ تدخل الحزب في امور الجامعات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني .ــ تدخل الحزب في السوق والتجارة .
ــ عدم حيادية اجهزة الامن والشرطة والبيشمه ركة .
ــ عدم شفافية الميزانية والتصرف بها باسلوب غير عادل .
ــ استشراء الفسادالاداري والمالي والسياسي في كل المؤسسات .

كل ما ذكرناه آنفا هي وجهات نظرنا والتي لا نخفيها على احد, ونعلنها ونكررها على الملأ نهارا جهارا في كل مقالاتنا واحاديثنا ولقاءاتنا الاعلامية , طارحين معها البدائل المقترحة ليطلع عليها الجميع .










خامسا : المعروف انه في اسلوب الادارة العصرية في عالمنا المعاصر فان الادارة اللامركزية قد اصبحت الاساس الانجع لتمشية امور الحكومة واجهزتها , ولكن الطالباني يعتبر هذا الطرح وكأنه مخالفة للفيدرالية وبالضد منها , في الوقت الذي يشكل هذا الامر جزءا من الاصلاحات الادارية في اقليم كوردستان , ونحن نرتأي ان تجري الاصلاحات في نظام ادارة الاقليم ولذلك يجب على:
ــ السلطة التنفيذية والتي تتمثل في رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء والقوات المسلحة للبيشمه ركه والامن والشرطة ان تتوحد ضمن سلطة الاقليم .
ــ السلطة التشريعية التي تتالف من برلمان كوردستان ان تكون موحدة وتشرع القوانين لكل كوردستان .
ــ السلطة القضائية التي تتالف من مجلس القضاء ومؤسسات النظام القضائي ان تتمتع بسلطة موحدة تفرض حكمها علىكل الاقليم وتعمل وفق القوانين الصادرة من البرلمان .
ولكن ينبغي توزيع السلطات بين السلطة الادارية للاقليم, وسلطة المحافظات ,بحيث ان هذا يتمثل في مجلس الوزراء, وذلك في مجلس المحافظة , بكلمة اخرى اتباع أساسيات اللامركزية .
ان الذين يقفون بالضد من " اللامركزية " وهذا المقترح بالذات هم هؤلاء الذين من صالحهم بقاء ميزانية الاقليم واوجه صرفها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد درجاتهم الوظيفية في الظلام , وهم بالضرورة اول المستفيدين من الانماط المختلفة من الفساد المستشري في الاقليم .
ونحن من جانبنا لم نخفي توجهاتنا ووجهات نظرنا حول هذه الامور الحساسة والمهمة , وحاولنا توضيحها بشكل علني من خلال الوسائل المكتوبة والمرئية , ونحن لا نعتبر هذا التوجه الجاد تهمة تلصق بنا بل هو بتقديرنا جزء من مشروع اصلاح ادارة اقليم كوردستان .

الى الحلقة الرابعة يوم غد

ترجمة صفوت جلال الجباري