يعتبر الدستور الذي صاغته واتفقت عليه كل الأطراف المشاركه في العمليه السياسيه عمليا، مركون على الرفوف العاليه لا احد يتذكره ويعود اليه لمعرفة احكامه عند اتخاذ القرارات. فالكثير من هذه القرارات والكثير من الإجراءات التي تتخذ تتم بمعزل عن احكام الدستور. 

    ولعل من اسباب المشكلات العديده التي ظهرت وتظهر باستمرار بين الأقليم والحكومة المركزية تأتي هذه المسأله وهي عدم العوده لاحكام الدستور أو بالأحرى عدم معرفة احكام الدستور وفي الكثير من الأحيان تجاوزها عن عمد وسبق اصرار. ومن الأمور التي تم بها تجاوز الدستور هي مسألة الأعتراف بالكليات الأهلية.

     الحكومة المركزية لم تعترف بالكليات الأهلية التي اجازتها وزارة التعليم العالي يأقليم كوردستان وكرد فعل طبيعي اعلنت وزارة التعليم العالي ومجلس وزراء الأقليم مؤخرا عدم اعترافه بالكليات الأهليه المجازة من الحكومة المركزية والعاملة في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.

     لقد اغفل العاملون في وزارة التعليم العالي سواء في المركز او الأقليم أن الدستور يجيز لسلطات الاقليم  التشريعية اصدار القوانين وفقا لما ورد في الباب الخامس/ الفصل الأول المادة 121 في الفقرتين اولا وثانيا ادناه 

المادة(121(

اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

   ووفقا للنصوص الدستورية اعلاه ، فقد اصدر الأقليم قوانين للتعليم الأهلي كان اخرها القانون رقم (2) لسنة  2013  بأسم (قانون الجامعات الخاصة في أقليم كوردستان العراق).

    وبموجب هذا القانون الذي يتوافق مع الدستور (دستوري) تصبح الكليات التي تجيزها وزارة التعليم العالي في الأقليم مجازة من الحكومة المركزية ايضا وفقا للدستور وأي مخالفة لذلك تعتبر خرقا للدستور يمكن الطعن به امام المحكمة الأتحادية العليا والتي هي محكمة دستورية

     من جانب اخر ، فليس من حق سلطات الأقليم عدم الأعتراف بالقوانين الأتحادية التي تسري في المناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة المركزي لحد الآن

    هكذ نرى ان موضوع الأعتراف المتبادل بالكليات الأهلية هو مسألة دستورية وان ايجاد حل لها يكمن بالألتزام بالدستور وفهم احكامه بطريقة موضوعية كي لا يكون المواطن ضحية للتعنت وسوء الفهم والمكابرة

 أ. د. همام راضي الشماع

عميد كلية الكتاب الجامعة كركوك